منطق تغییر در سیاست خارجی ایران

حسین صادقی
سیاست خارجی توسعه‌گر، تعامل سازنده و دیپلماسی سیال
برای تحقق اهداف کلان ملی، ایجاد تعادلی پویا و تعاملی هم‌افزا میان دو سطح داخلی (ملی) و خارجی (بین‌المللی) ضروری است. این ضرورت در عصر جهانی شدن بیش از پیش احساس می‌شود. در این عصر و با پایان جنگ سرد شاهد دو تحول عمده هستیم. اول آن که به نظر می‌رسد توسعه‌گرایی و تأمین رفاه و پیشرفت مداوم و متوازن، وجه غالب و مشخصه نظام بین‌الملل کنونی را تشکیل داده و به مبنای مشروعیت نظامی‌های سیاسی و بنیان امنیت ملی تبدیل شده است؛ دوم آن که تجراب جهان امروز نشان می‌دهد که کمتر کشوری توانسته است با اتکا به الگوهای خوداتکایی و انزواگرایی و در مسیر خلاف جهت جریان اصلی جهانی، به توسعه و اقتدار ملی ناشی از آن دست یابد. توسعه موزون در عصر جهانی شدن فرآیندی برون‌گرا و تعاملی میان سطوح ملی و بین‌المللی است. سیاست خارجی هر کشور محل وقوع و ابزار ایجاد این تعامل سازنده و هم‌افزا است. طراحان سیاست خارجی باید با درک اهداف و استراتژی‌های کلان ملی از یک سو و فرصت‌ها، امکانات و محدودیت‌های بین‌المللی از دیگر سو از طریق ایجاد تعامل سازنده میان این دو سطح، زمینه تحقق اهداف کلان ملی را فراهم کنند.
در حال حاضر به نظر می‌رسد «توسعه»، «سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران» و «جهانی‌شدن» یک ساختار سه وجهی را تشکیل می‌دهند که باید از طریق تعامل سازنده به تعادلی پویا و هم‌افزا با یکدیگر دست یابند. لازمه تحقق این تعادل هم‌افزا در ساختار سه وجهی مذکور، پرهیز از رویکرد صرف سنتی امنیتی – تقابلی و اتخاذ رویکرد اقتصادی – تعاملی در سیاست خارجی است. آن‌چه در این میان حائز اهمیت است چگونگی گذار از فضای امنیتی به فضای تعاملی و توسعه - محور در عین توجه به اهمیت هر دو فضا است؛ به عبارت دیگر مسئله اصلی، چگونگی حفظ امتیازات سخت‌افزاری در کنار اولویت توسعه می‌باشد. با اتخاذ رویکرد اقتصادی توسعه – محور در سیاست خارجی (در عین توجه به اصول فوق) و قرار گرفتن تمامی برنامه‌های داخلی و خارجی کشور در مدار توسعه موزون ملی (به عنوان محور سند چشم‌انداز بیست سال،‌ امکان برقراری تعادل هم‌افزا در ساختار سه وجهی «توسعه، سیاست ‌خارجی و جهانی‌شدن»، مبنای مشروعیت نظام سیاسی را متزلزل کرده و بقای آن را با تهدید جدی مواجه می‌کند. این در حالی است که در صورت برقراری تعامل و تعادل یاد شده و تحقق توسعه و تأمین رفاه زمینه برای آزادی عمل و ارتقای عزت نفس به مثابه دو محور و خواست اساسی سیاست خارجی جمهوری اسلامی نیز فراهم خواهد شد. تصویر زیر شمایی از تعامل سازنده و تعادل هم‌افزا میان توسعه، سیاست خارجی (با رویکرد اقتصادی) و جهانی‌شدن را ترسیم کرده و مشروعیت نظام سیاسی، آزادی عمل، عزت نفس و اقتدار ملی را به عنوان محصول این فرآیند هم‌افزا در کنون این تعامل سازنده قرار داده است.
به لحاظ نظری، سیاست خارجی و راهبردهای تحقق منافع ملی متأثر از کشمکش میان دو فضا و یا دو روند قدرتمند در نظام بین‌الملل کنونی است که کشورها برای کنش، تعامل و حرکت در هر یک از این دو فضا، اولیت‌های متفاوتی را بر آن‌ها تحمیل نموده و الزامات علی‌حده‌ای را می‌طلبد و نهایتاً سرنوشت‌های کاملاً غیرهمسانی را برای آن‌ها رقم می‌زند. این دو فضای قدرتمند جهانی، شامل فضای مکان‌ها مبتنی بر مؤلفه‌های امنیتی و قدرت سخت و فضای جریان‌ها مبتنی بر مؤلفه‌های توسعه و قدرت نرم هستند که به خوبی می‌توانند مسیرهای ممکن و محتمل سیاست خارجی پیش روی جمهوری اسلامی ایران را با توجه به اهداف توسعه‌ای سند چشم‌انداز بیست ساله ترسیم نمایند؛ و به طریق اولی اصول، ارکان و راهبردهای سیاست خارجی که طبیعتاً باید در هماهنگی کامل و رابطه‌ای هم‌افزا با سند چشم‌انداز باشند را تعیین کنند.
در سطح کلان، هر کشور باید تصمیم بگیرد که کدام یک از دو فضای مکان‌ها و جریان‌ها برای تحقق استراتژی کلان کشور در اولویت قرار دارند. طبیعی است که رفتار کنش‌مند در هر یک از این دو فضا، الزامات خاص خود را می‌طلبد که هر کشور پس از تعیین جهت‌گیری‌ها و اهداف کلان ملی خود، ناگزیر از زمینه‌سازی و تمهید الزامات همان فضا است. این بدان معنا است که هر کشور با مشخص نمودن اولویت فضای کنش خود ناچار از پیگیری رفتار قاعده‌مند در فضای مربوطه، مبتنی بر اصول و قواعد بازی همان فضا است. لذا پس از تدوین چشم‌انداز آینده کشور، و تعیین فضای کنش، استراتژی امنیت ملی، جهت‌گیری سیاست خارجی و راهبردهای آن نیز در ذیل چشم‌انداز کلی و فضای کنش مربوطه تعریف، تدوین و تعقیب می‌شوند.
برگزیدن هر یک از این دو، به معنای حذف دیگری از دستور کار نیست، بلکه مهم، تعیین اولویت بین این دو و حرکت در مسیر تحقق اهداف ملی بر مبنای اولویت اساسی کشور است. نمی‌توان صرفاً فضای مکان‌ها و مؤلفه‌های ماهیتاً امنیتی و نظامی آن را مبنای تعیین اولویت اساسی کشور قرار داد و در عین حال انتظار توسعه‌یافتگی و پیشرفت اقتصادی در فضای اقتصاد جهانی شده را داشت؛ و یا بالعکس، صرفاً ‌فضای جریان‌ها و مؤلفه‌های آن را مبنای تعیین اولویت اساسی کشور قلمداد کرد و همزمان انتظار نفوذ سیاسی، ایدئولوژیک، امنیتی و نظامی در حوزه ورای مرزهای ملی، منطقه‌ای و حتی فرامنطقه‌ای را داشت. هر یک از این دو اولویت، الزامات، فرصت‌ها، چالش‌ها، هزینه‌ها و مزایای خاص خود را دارد.
لازمه تحقق اهداف سند چشم‌انداز، مسلط ساختن «الگوهای همکاری و رقابت بین‌المللی» بر رویکردهای سیاست خارجی است تا در پرتو آن بتوان ضمن کاهش حساسیت‌های سایر کشورها و ممانعت از شکل‌گیری رفتار موازنه‌ای آنان در قبال ایران، محیط بین‌المللی را با ارتقای موقعیت کشور،‌ هم‌ساز کرد. در واقع سند چشم‌انداز بیست ساله ضمن توجه به ضرورت کنش در فضای جریان‌ها به منزله شرط توفیق برنامه‌های توسعه ملی،‌ به این موضوع کلیدی نیز توجه داشته است که تبدیل شدن به قدرتی منطقه‌ای در چارچوب قواعد بازی فضای مکان‌ها و قدرت سخت، با پاسخ فضای مکانی سایر قدرت‌ها که طبیعتاً در قالب درگیری، تنش سیاسی، مناقشه امنیتی و برخورد نظامی است، مواجه خواهد شد. در واقع پاسخ به ایران منطقه‌ای در فضای مکان‌ها، ماهیتی حذفی خواهد داشت. در حالی که تبدیل شدن به قدرتی تأثیرگذار (در سطح منطقه) در چارچوب قواعد بازی فضای جریان‌ها، با پاسخ‌هایی از جنس روابط حاکم بر بازار و فضای عمومی توسعه از سوی سایر قدرت‌ها، رو‌به‌رو خواهد گردید؛ به آن معنا که اگرچه با ارتقای موقعیت جمهوری اسلامی در سلسله مراتب ثروت و قدرت نظام بین‌الملل نیز مخالفت خواهد شد، ولی به دلیل حاکمیت روابط بازار و وابستگی متقابل بر این فضا، الگوی حاکم بر این رویارویی، ‌اساساً مبتنی بر رقابت و همکاری توأمان بوده و ماهیت غیرحذفی خواهد داشت.
سند چشم‌انداز بیست ساله، کنش در فضای جریان هـ (مسیر توسعه در فضای همکاری و رقابت توأمان) را به عنوان اولویت بنیادین و استراتژیک کشور مشخص کرده است و طبعاً این انتخاب استراتژیک الزاماتی را بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران تحمیل می‌کند و هماهنگی میان آن‌ها را ضروری می‌سازد. این انتخاب استراتژیک به معنای اولویت یافتن سیاست خارجی توسعه‌گرای مبتنی بر تعامل سازنده است.
بررسی تصویر جهان براساس میزان سهم ملت‌های مختلف و نواحی گوناگون، در فضای جریان‌ها که بیان‌گر سلسله مراتب ثروت و قدرت جهان حال و آینده است، می‌تواند درک روشنی از این موضوع ایجاد کند که تا چه حد، آغاز فرآیند توسعه ملی برون‌گرا و البته متوازن برای کسب سهمی متعارف و در خور از فضای جریان‌ها، جهت تداوم حیات نظام سیاسی کشورهای در حال توسعه، از جمله ایران ضروری است؛ و به تبع آن یک سیاست خارجی توسعه‌گرا تا چه حد می‌تواند به واسطه تعامل سازنده و دیپلماسی سیال و ایجاد تعادلی هم‌افزا میان دو سطح ملی و بین‌المللی، در ایجاد زمینه کسب امکانات لازم از فضای جریان هـ برای تحقق توسعه و رفاه ملی، مفید و مؤثر واقع شود. درک این امر از آن نظر اهمیت دارد که به هر اندازه که کشوری تعریف و تأمین منافع ملی خود را در چارچوب گفتمان حاکم بر فضای مکان‌ها و از طریق دیپلماسی سنتی تعقیب کند به «جهان گذشته» نزدیک می‌شود. جهانی که در آن الگوی حاکم بر روابط بازیگران به طور طبیعی شامل کشمکش سیاسی، درگیری نظامی، برخوردهای امنیتی و جنگ است؛ و به هر اندازه که تعریف و تأمین منافع ملی کشور در چهارچوب گفتمان حاکم بر فضای جریان‌ها و از طریق تقویت دیپلماسی اقتصادی تعقیب شود، آن کشور به «جهان آینده» نزدیک خواهد شد؛ جهانی که در آن الگوی حاکم بر روابط بازیگران مبتنی بر همکاری و رقابت توأمان خواهد بود. گزینش یکی از این دو مسیر به عنوان اولویت ملی، قطعاً‌ لحظه تاریخی سرنوشت‌سازی برای هر کشور است که آینده چندین نسل را رقم خواهد زد.