مدیر مهندسی و عضو هیات علمی مدیرۀ شرکت ملی حفاری ایران:
واگذاری شرکت ملی حفاری ایرانی به بخش خصوصی منتفی شد
مقدمه:
آذر جزایری: با ابلاغ بند ج اصل 44 قانون اساسی در خصوص واگذاری شرکتهای بزرگ دولتی به بخش خصوصی اکثر کارشناسان اقتصادی اتفاق نظر دارند که کشور از نظر اقتصادی وارد مرحلهء جهش و تحول خواهد شد.
این در حالی است که هم اکنون بیش از 80 درصد اقتصاد کشور دولتی است و بخش خصوصی طی حدود 30 سال گذشته مجالی برای حضور واقعی در عرصهء اقتصاد کشور و نقشآفرینی نیافته است در حالی که در اصل 44 قانون اساسی متولیان نظام اقتصادی شامل دولت، بخش خصوصی و تعاونی معرفی شدهاند.
علاوه بر این براساس برنامهء چشمانداز 20 ساله که مورد تایید و تصویب رهبری نیز قرار گرفته و برای اجرا نیز ابلاغ شده است مقرر شده هر ساله 20 درصد از حجم تصدیگری دولت در امور کشور کاهش یابد و پس از گذشت پنج سال میزان حجم تصدیگری دولت در سطح بسیار پایین قرار گیرد که این امر تاکنون بنابه دلایلی محقق نشده است.
با توجه به اینکه بیش از 80 درصد بودجهء کشور براساس نفت بسته میشود و به لحاظ لزوم حاکمیت دولت بر ذخایر و منابع نفت در اصول قانون اساسی باید کمیتهای تشکیل شود که با توجه به اصل حاکمیت و مالکیت دولت براین منابع زیربخشهای قابل واگذاری تعریف و مورد اجرا قرار گیرد.
برهمین اساس شرکتهایی که به عنوان شرکتهای بالادستی نفت محسوب میشوند شامل این قانون نخواهند شد و شرکتهای نفتی چون شرکت ملی صنایع پتروشیمی و پالایشگاهها و یا شرکتهای پایین دستی نفت به بخش خصوصی واگذار خواهند شد. این بحث باعث شد که اکثر شرکتهای بزرگ نفتی در پی آن باشند که ثابت کنند که در بخش بالادستی نفت هستند و شامل قانون واگذاری به بخش خصوصی نمیشوند. یکی از این شرکتها، شرکت ملی حفاری ایران است که در چند ماه گذشته با برگزاری جلسات مختلف با مجلس و وزارت نفت سعی بر تثبیت خود در بخش بالادستی نفت دارد.
در همین باره با خادمی مدیرامور مهندسی و عضو هیات مدیرهء شرکت ملی حفاری گفتوگو کردیم تا از آخرین تحولات در خصوص بالاخره واگذار شدن یا نشدن آن به بخش خصوصی باخبر شویم.
* با توجه به ابلاغ بند ج اصل 44 قانون اساسی بالاخره مشخص شد که شرکت ملی حفاری ایران به بخش خصوصی واگذار میشود یا خیر؟
**واگذاری شرکت ملی حفاری ایران به بخش خصوصی فعلائ منتفی است. به این علت که این شرکت جزو شرکتهای بالادستی نفت محسوب میشود و براساس قانون شرکتهای بالادستی باید دولتی باقی بمانند. طبق مذاکراتی که با مجلس و وزارت نفت شده است این شرکت به عنوان یک شرکت بالادستی نفت پذیرفته شده است. البته در گذشته مجلس نیز با بالادستی بودن ما موافق بود اما وزارت نفت این مساله را قبول نداشت که خوشبختانه با جلسات متعدد این مشکل هم مرتفع شد.
* استدلال شما برای بالادستی بودن شرکت ملی حفاری چه بوده که در نهایت موافقت مجلس و دولت را در این زمینه گرفتهاید؟
** وقتی شرکتهایی چون ملی نفت ایرانی، اکتشاف و تولید، مناطق نفتخیز جنوب، نفت و گاز پارس و نفت مرکزی جزو شرکتهای بالادستی به حساب میآیند پس چطور میتوان گفت شرکت ملی حفاری که مسئول حفر چاهها و مخازن توصیفی است که سررشتهء کار این شرکتها به حساب میآید جزو پاییندستی است . این نکته از مهمترین مسایلی بود که مشخص میکند شرکت ملی حفاری ایران از جمله شرکتهای بالادستی است ضمن اینکه عملائ ما پیگیر اختیارات بیشتر هستیم همانگونه که تا به حال دیدهاید این شرکت به صورت رقابتی عمل میکند و باید یک سری اختیارات اضافه داشته باشد در واقع شرکت ملی حفاری مخالف با مدیریت خصوصی نیست اما این در صورتی است که جزو بالادستی محسوب شود.
* با توجه به اینکه اکثر تجهیزات و قطعات دکل آمریکایی است، آیا برای تامین این قطعات مشکلی ندارید؟
** درست است که اکثر قطعات و تجهیزات دکل آمریکایی است، اما تمام شرکتهای سازندهء این قطعات در تمام نقاط دنیا شعبه دارند. ضمن اینکه ما در پی آنیم که مجوز ساخت دکل در کشور را بگیریم تا بتوانیم در این باره به خودکفایی برسیم. همانگونه که توانستیم ساخت دکل 83 فتح را با همکاری شرکت فجر شیراز به سرانجام برسانیم و از سال گذشته نیز با آن مشغول حفاری چاه هستیمکه به زودی نیز مجوز ساخت دکل از سوی وزارتخانه برای این شرکت صادر خواهد شد.
* هنوز هم با بحران کمبود دکل در کشور مواجه هستید؟
** در حال حاضر شرکت ملی حفاری دارای 49 دستگاه حفاری است که البته تا چندی پیش 50 عدد بود که یکی از آنها به شرکت حفاری شمال واگذار شد. از این 49 عدد نیز سه تا در حال حاضر در دریا و مابقی در خشکی مشغول حفاری هستند. البته ناگفته نماند که ما برای حفاری در کشور با کمبود 20 دکل خشکی و 15 دکل دریایی مواجه هستیم. برای همین است که به شدت در پی گرفتن مجوز برای ساخت دکل در کشور هستیم. البته ما چهار سال پیش به این نتیجه رسیده بودیم اما متاسفانه وزارت نفت با ساخت دکل در داخل موافق نبود و کار را به اینجا کشانده است.
* به نظر شما بحران کمبود دکل در کشور میتواند تاثیری بر تولید نفت کشور داشته باشد؟
** طبق برنامهء دولت تا پایان برنامهء چهارم سقف تولید روزانهء نفت ایران باید به 5/5 میلیون بشکه و در نهایت در سال 1400 این رقم باید به تولید 5/7 میلیون بشکه در روز ارتقا یابد. در صورتی که شرایط دکل در کشور به همین منوال باشد قطعائ این برنامه محقق نخواهد شد.ضمن اینکه در آن صورت باید نگران حفظ سقف فعلی تولید نفت در مرز چهار میلیون بشکه هم باشیم زیرا چاهها روزانه درصدی افت دارند و این چاهها قطعائ نیاز به تعمیر نیز پیدا میکنند. در واقع باید متذکر شوم که برای نگهداشت ظرفیت موجود و سهم فعلی کشور در اوپک باید به فکر ساخت دکل در کشور باشیم و این مساله را به شدت پیگیری کنیم.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
