فرار از اجراى قانون
محمدکاظم انبارلویی
دیروز در خصوص مصاحبه آقاى هوشنگ نادریان رئیس سازمان حسابرسى و قانون ستیزى وى سخن گفتیم و در نحوه برخورد وى با نهادهاى قانونى نظام و تخطئه آرا دیوان محاسبات و کمیسیون اصل 90 مجلس شوراى اسلامى در مورد نقض اصل 53 قانون اساسى و نقض حقوق اقتصادى ملت مطالبى بیان کردیم. امروز به مصداقى روشن از فرار وى در اجراى قانون در سازمانى که وى در راس آن قرار دارد و باید چشم بیناى دولت و ملت در حفظ حقوق اقتصادى مردم باشد، اشارهاى مىکنیم.
آقاى نادریان در مصاحبه با مهر در مورد عدم اجراى ماده 151 قانون تجارت مىگوید: “این قانون براى بخش خصوصى قبل از انقلاب و داراى ابهام است. ما فقط به ارائه گزارش به مجامع عمومى که مورد تاکید ماده 151 قانون تجارت است بسنده نکردیم، بلکه گزارشهاى خود را به دیوان محاسبات و بازرسى کل کشور هم دادهایم. قوه قضائیه در پاسخ به استفساریه وزیر اقتصاد در خصوص اجراى ماده 151 قانون تجارت به صراحت مىگوید؛ روال فعلى کار سازمان حسابرسى کفایت مىکند. الان موضوع به مرحله انتها رسیده و مجلس به زودى تفسیر خود را ارائه مى دهد.“(1)
ماده 151 قانون تجارت چیست؟ ابهام آن کدام است؟ متن ماده 151 قانون تجارت به شرح زیر است: “بازرس یا بازرسان باید هرگونه تخلف یا تقصیرى که در امور شرکت از ناحیه مدیران و مدیرعامل مشاهده مىکنند را به اولین مجمع عمومى اطلاع دهند و در صورتى که ضمن انجام ماموریت خود از وقوع جرمى مطلع شوند باید به مرجع قضائى صلاحیتدار اعلام نموده و نیز جریان را به اولین مجمع عمومى گزارش دهند.”(2) مطابق ماده 7 قانون اساسنامه سازمان حسابرسی، این سازمان وظیفه “بازرس قانونی” کلیه دستگاههایى که به موجب اصول 44 و 45 قانون اساسى که مالکیت عمومى بر آنها مترتب است مىباشد.(3)
با توجه به تعریف ماده 151 قانون تجارت و جایگاه سازمان حسابرسى مطالب زیر در اظهارات آقاى هوشنگ نادریان قابل تامل است؛
1- وظایف بازرس قانونى در قانون تجارت تعریف شده است و مبناى حقوقى در بازرسىها و حسابرسىها در بنگاههاى اقتصادى عمومى و خصوصى است، اولا: مصوبه قبل از انقلاب بودن آن، از ارزش قانونى آن نمىکاهد کما اینکه بسیارى از قوانین و مقررات قبل از انقلاب اکنون به عنوان مبناى حقوقى مورد تایید است. ثانیا: در هیچ جاى این قانون نیامده است که این قانون مربوط به بخش خصوصى است و به بخش عمومى مربوط نمىشود. به ویژه آنکه تبصره 3 ماده 7 قانون اساسنامه سازمان حسابرسی، این شبهه را به طور کلى منتفى مىکند. ثالثا: همانطور که آقاى نادریان فرمودند؛ به جزء اول ماده 151 که ارائه گزارش به “مجمع” از سوى بازرس قانونى است عمل مىشود. بنابراین مصوبه قبل از انقلاب بودن یا به بخش خصوصى مربوط بودن آن از ارزش اجراى بند اول این ماده نمىکاهد و سازمان هم به آن عمل مىکند.
رابعا: هر کس با قرائت بند دوم آن متوجه مىشود کوچکترین ابهامى در آن وجود ندارد یعنی؛ “بازرس قانونى ضمن انجام ماموریت خود از وقوع جرمى مطلع مىشود باید آنرا به مرجع قضائى صلاحیتدار اعلام نماید و نیز آنرا به اولین مجمع عمومى گزارش دهد.” آقاى نادریان مىگوید این بخش ابهام دارد و لذا سازمان حسابرسى از اجراى آن استنکاف ورزیده است. معناى این سخن آن است، اگر بازرس قانونى در حین بازرسى متوجه جرمى در حد دزدی، اختلاس و کلاهبردارى شد وظیفهاى در انعکاس آن به مسئولین قضائى ندارد!؟ آقاى نادریان فراموش کردهاند که ماده 154 قانون تجارت براى بازرس قانونى مسئولیت مدنى قائل است.
امروزه مقام معظم رهبرى از مبارزه با فساد سخن مىگویند. روساى سه قوه ستادى براى مبارزه با این مهم تشکیل دادهاند. انبوهى از پروندهها بر روى میز سران سه قوه در خصوص فساد در بنگاههاى عمومى است. اگر بازرس قانونى یا بهتر بگوئیم سازمان حسابرسى به وظایف خود در خصوص اعلام جرم به مرجع قضائى در مورد دستگاههاى متخلف عمل مىکردند، اولا فساد به میزان قابل توجهى کاهش مىیافت و ثانیا نیمى از کار عظیم مبارزه با فساد از دوش مسئولین برداشته مىشد.
در بسیارى از گزارشات مردمى و نیز نهادهایى مثل وزارت اطلاعات و بازرسى کل کشور و دیوان محاسبات در خصوص تخلفات، جاى گزارش بازرس قانونى خالى و آنها از میان تخلفات و جرایم عبور کرده و چشمهاى خود را بستهاند. گزارش تفریغ بودجه نفت در سال 80 گویاى این واقعیت تلخ و تضییع حقوق اقتصادى ملت از سوى سازمان حسابرسى است.
2- آقاى نادریان در توجیه عدم اجراى ماده 151 قانون تجارت مىگویند اخیرا استفساریهاى از قوه قضائیه کردند، آنها پاسخ دادهاند که روال فعلى سازمان حسابرسى کفایت مىکند.
اولا: اگر قانون ابهام دارد طبق اصل هفتاد و سوم، شرح و تفسیر قوانین عادى در صلاحیت مجلس است نه قوه قضائیه!
قانونى که مجلس تصویب کرده است را باید اجرا کرد اگر ابهامى دارد مانع از اجراى آن نیست. ماده 151 را سازمان حسابرسی، سالهاست اجرا نکرده است چه قبل از تصمیم مجمع سازمان حسابرسى و چه بعد از آن.
ثانیا: شوراى حقوقى دیوان محاسبات به عنوان دادرسان در مقام تمیز حق وفق اصل هفتاد و سوم قانوناساسى متشکل از دادستان دیوان محاسبات، مدیرکل حقوقى و امور مجلس و نمایندگان دیوان محاسبات در هیئت عالى نظارت بر سازمان حسابرسى و نیز جمعى از مستشارن و مقامات عالىرتبه دیوان محاسبات در این شورا تفسیر خود را طى نامهاى به شماره 112/200/2 به تاریخ 10/5/1380 به سازمان حسابرسى اعلام کردهاند و در آن صریحا گفتهاند این قانون ابهام ندارد و بازرس قانونى [سازمان حسابرسی] باید وقوع جرم در دستگاههایى که مورد بازرسى قرار مىدهد را به مراجع صلاحیتدار اعلام نماید. اما متاسفانه آقاى نادریان در دوره اصلاحات که شعار قانونگرایى و عمل به قانون گوش فلک را کر کرده بود این تفسیر روشن را نادیده گرفت و براى گریز از مسئولیت مدنى و نیز گریز از مسئولیت اجراى قانون همچنان براى عدم اجراى ماده 151 قانون تجارت دنبال مفر مىگردد.
3- راستى اگر جزء 2 ماده 151 قانون تجارت را از وظایف بازرس قانونى [سازمان حسابرسی] برداریم، هزینه کردن میلیاردها تومان در این سازمان براى صیانت از بیتالمال مسلمین چه فایدهاى دارد!؟ ارائه یک کامیون گزارش به نهادهاى نظارتى چون دیوان محاسبات و بازرسى کل کشور و نیز مجامع، فقط به درد آرشیو صورتهاى مالى در این نهادها مىخورد و بس. متخلفین و ضایعکنندگان حقوق ملت در بنگاههاى عمومى در حاشیه امن قرار مىگیرند، حاشیهاى که بازرسان قانونى این سازمان برایشان مهیا کردهاند.
ارسال گزارش صورتهاى مالى به دیوان محاسبات و بازرسى کل کشور یک اقدام ادارى و دبیرخانهاى است نه اقدام قضائى مورد نظر مقنن در ماده 151 قانون تجارت.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
