قانون کار، مرز بین حق و باطل نیست

محمدرضا تفقدی
گروه اقتصادی
قوانین، چارچوبى هستند که بشر به مقتضاى زمان و نیاز به وضع آنها دست مى‌زند تا حدود و روابط فى‌مابین افراد و اقشار جامعه را حول آن مشخص نماید. در واقع قواعد بازى را براى عموم و یا گروهى مرتبط با موضوعى خاص تعریف مى‌نماید و به مرور زمان متناسب با رشد کمى و کیفى هر جامعه، نیاز به بازنگرى و تجدیدنظر پیش مى‌آید.
قانون کار هم از این چارچوب خارج نیست. رشد جمعیت، تکنولوژى و فن‌آوری، تغییر ساختار اقتصادی، تکامل و تطور مسائل اجتماعی، صنعتى و فرهنگى و نگاه فراملى به مسائل (جهان‌اندیشی) و... اصلاح و بازنگرى بسیارى از قوانین را ضرورى مى‌نماید، بر این اساس بحث اصلاح و بازنگرى قانون کار هم مطرح شده است و مسئولین امر بر جمع‌آورى نظرات، تهیه پیش‌نویس و بررسى‌هاى پیرامونى آن همت گماشته‌اند، که تا اینجاى کار هنوز نه ظرفى شکسته و نه آشى ریخته است. اما، گروهى نیز همه عزم خود را بر آن داشته تا قانون کار موجود را مرز بین حق و باطل جلوه دهند و هرگونه بحث در مورد اصلاح و بازنگرى آن را عبور از خط قرمز جلوه دهند. در واقع فضاى جامعه کارگرى را حول قانون کار، سیاه و سفید معرفى مى‌کنند و همفکران خود را صد درصد طرفدار کارگر و طرف دیگر را با نگاه اصلاحى ضد کارگر معرفى مى‌نمایند! در حالى که حتى اگر یک ماده از کل قانون کار هم لازم به اصلاح و تجدیدنظر باشد به همان میزان قابل طرح و بحث است، آن هم قانونى که نوشته دست بشر است و سالها از وضع آن و شرایط زمانى آن روزها گذشته است و بعید به نظر مى‌رسد که خود این عزیزان هم به آن واقف نباشند و همه قانون کار موجود را بدون استثناء خدشه‌ناپذیر و وحى منزل تلقى نمایند.
حال اگر فرض را بر این بگذاریم که قانون کار فعلى صد درصد بدون اشکال است (که نیست) مگر از خوب به سوى خوبتر رفتن مطلوب همه نیست؟ شاید آنها بگویند ما باور نداریم که به سوى بهترشدن تغییر نماید! حال باید گفت آن روز که بحث نهایى شد و جهت تصویب آماده گردید اگر چنین بود که منافع ملى در آن به خطر افتاده بود مى‌توانند همان نمایند که امروز مى‌خواهند انجام دهند.
کارگر را در یک فضاى بسته ذهنى نگه‌داشتن و به او القاء نمودن اینکه همه مى‌خواهند از منافع تو کم نمایند به جز ما!، این خیرخواهى نیست، بلکه نوعى ظلم به کارگر است؛ زیرا به او مى‌آموزند که هیچ وقت به فکر نواندیشى و بهترشدن نباشد و فقط وضع موجود را حفظ کند در صورتى که وضع موجود نتیجه و فرآیند بسیارى از تفکرات یک بعدى و عدم مآل اندیشى حاکم بر کار و صنعت گذشتگان در مقاطع مختلف است؛ اگرچه شاید در زمان خودش مفید هم بوده است ولى با تغییرات فاکتورهاى مختلف نتیجه هم معکوس مى‌نماید، چنانچه امروز شاهدیم، با توجه به استفاده از تزهاى مختلف، بدون تغییر یک سرى قوانین و مقررات، از جمله قانون کار، هنوز چندان تاثیر چشمگیرى بر کاهش معضلات کارگرى و نرخ بیکارى مشاهده نمى‌شود اگرچه بى‌تاثیر هم نبوده است. به نظر مى‌رسد منافع کارگر و کارفرما و دولت آنجا تامین مى‌شود که همه دست‌اندرکاران مسائل کارگرى و تشکل‌هاى مرتبط، نظرات و پیشنهادات خود را جهت بهبود وضع کار و صنعت ارائه نمایند و در نشریات و رسانه‌ها به قضاوت عموم و کارشناسان بگذارند. اگر از نظرات برتر استفاده شد که شد و اگر نشد حداقل سابقه دفاع واقعى از کارگر و انجام تکلیف اسلامى و انقلابى را در پرونده خود بیش از پیش ثبت نمایند. راه نقد و اعتراضى هم همواره موجود است که با غوغاسالارى بسیار متفاوت است.