علل و راههای مقابله با رشوه در نظام مالیاتی ایران
چرا رشوه میگیرند
علیرضا هاشمی/ کارشناس امور مالیاتی
یکی از مهمترین مواردی که دولتمردان هر جامعهای بر آن تاکید دارند، مبارزه با مفاسد اداری و رشوهخواری در دستگاههای دولتی است. مطمئنائ انتخاب افراد سالم و دلسوز برای پستهای مدیریتی به ویژه در وزارتخانههای درآمدزا همچون نفت و اقتصاد و دارایی تاحدی این مشکل را کـاهش خواهد داد اما ممکن است ریشههای آن را نخشکاند.
رشوه و علل شکلگیری آن
بنا به تعریف، رشوه عبارت است از مالی که کارمند یا صاحب مقامی به ناحق از کسی میگیرد تا به سود او کاری انجام دهد.
رشوه دارای دو وجه است که عبارتند از: رشاء و ارتشاء.
مطالعات انجام گرفته پیرامون عوامل موثر بر شکلگیری پدیدهء رشوهخواری در ایران، مشخص کرده که شکلگیری این پدیده با پارهای از عوامل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ارتباط دارد:
وجـود روحیه قانونگریزی، فقر و مشکلات اقتصادی، نرخ بالای بیکاری، حقوق پایین، چند شغلی بودن، اقتصاد بیمار، نبود نظارت و کنترل دولتی قوی، فقدان نظام تامین اجتماعی کارآمد، عدم اطمینان نسبت به آیندهء شغلی، وجود ناهنجاریها و بیماریهای اجتماعی، دخالت گستردهء دولت، پیچیدگی قوانین و رویـههـای اداری، بیتوجهی به شایستهسالاری در گزینش مناصب، از بین رفتن منزلت اجتماعی مشاغل دولتی و وجود فضای امن موجود در دستگاههای اجرایی جهت اخذ رشوه.
شیوههای مقابله با رشوهخواری در نظام مالیاتی ایران
پارهای از انتقادات به عمل آمده از نظام مالیاتی کشور به علت پایین بودن نسبت مالیاتهای وصولی به تولید ناخالص داخلی (T/GDP) است. این امر توجه به پدیدهء رشوه را در این نظام حائز اهمیت میکند، یکی از مهمترین و موثرترین موانع موجود بر سر راه وصولیهای مالیاتی وجود پدیدهء رشوه در این نظام بوده است. در عین حال وقوع این پدیده موجبات سلب اعتماد عمومینسبت به سازمان امور مالیاتی کشور را فراهم میکند.
الف) اطلاعرسانی به مردم از طریق جراید، رادیو، تلویزیون و ... جهت آگاه ساختن افراد از قوانین و بخشنامههایی که در ارتباط با امور مالیاتی آنهااست، به گونهای که مردم از حقوق و تکالیف خود در ادارهء امور مالیاتی مطلع شـده و بـر اسـاس آن مطالبات قانونی خود را دنبال کند. از جمله در مــــواردی هـمـچـــون بـخشـودگـی جـرایـم، تقسیط بدهی مالیاتی و... .
در عین حال اعمال کنترل توسط روسای گروهها و روسای ادارات امور مالیاتی در خصوص رعــایــت مـقــررات و دسـتـورالعملها توسط واحدهای مالیاتی در ارتباط با مواردی از قبیل تقسیط بـدهی و امـثالهم، نقش بسزایی در کاهش تخلفات اداری خواهد داشت.
از جمله این موارد کنترلی میتوان به انضمام کردن رسید چکهای تقسیطی (صادره از ادارهء حسابداری) به فرم تقسیط قبل از امضای فرم مذکور توسط رییس ادارهء امور مالیاتی اشاره کرد. اعمال این کنترل از این جهت ضروری است که در بعضی از موارد چکهای دریافتی از بابت تقسیط بدهی مالیاتی توسط واحدهای مالیاتی تا مدتها حتی پس از گذشت چندین ماه از سررسید چکها، جهت وصول به ادارهء حسابداری ارسال نمیشود.
از جمله مواردی که آگاهی مردم را جهت جلوگیری از وقوع جرم رشوه مـیطلبد، موردی است که غالبائ در واحدهای مالیات بر ارث به هنگام تعیین ارزش سرمایه و سرقفلی متوفی با آن مواجه هستیم، به گونهای که ماموران تشخیص مالیات به هنگام مراجعهء مودیان مالیاتی قیمت روز ماترک فوق را جهت محاسبه مالیات بر ارث به اطلاع مودیان مالیاتی میرسانند و سپس در قبال دریافت مبلغی، به هنگام تحریر گزارش مالیاتی، ارزش تاریخ فوت را ملاک عمل قرار داده و بر اساس آن اقدام به مطالبهء مالیات میکند. در این بین درعین حال که مامور تشخیص مالیات در رابطه با نحوهء رسیدگی به پروندهء مالیاتی مطابق با قوانین موضوعه عمل کرده، توامائ به علت ناآگاهی مودی مالیاتی وجهی را به ناحق از وی مطالبه کرده است.
در همین راستا میتوان به ارزشگذاری املاک نیز اشاره کرد، البته این موضوع بین واحدهای مالیاتی مستغلات و ارث به صورت مشابه مصداق دارد. در این راستا در واحدهای مالیات بر ارث زمانی که مودی مالیاتی در اظهارنامه تسلیمی خود، ملکی را به عنوان ماترک با ارزش تقریبی 300 هزار ریال به قیمت روز قید میکند، در این حال، مامور تشخیص مالیات به هنگام رسیدگی به پرونده مالیاتی به منظور رعایت قوانین مقرر، ملزم به محاسبهء ارزش ملک بر اساس ارزش معاملاتی محل است; ولی بعضائ اتفاق افتاده که مامور مالیاتی این عمل قانونی خود را که منجر به برآورد کمتر از واقع ارزش ماترک میگردد، لطفی در حق مودی مالیاتی قلمداد کرده و از این بابت وجهی را از وی مطالبه میکند. این بار نیز شاهد آن هستیم که مامور تشخیص مالیات در قبال انجام وظیفهء قانونی خود وجهی را از مودی مالیاتی به علت ناآشنایی وی با قوانین مربوطه مطالبه میکند.
در رابطه با وجه مبادله شده در اینگونه موارد، استفتائیهای از دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی به عمل آمد، ایشان در پاسخ چنین ابراز داشتند، با توجه به اینکه کارمند وقت خود را جهت خدمت در اداره، اجاره داده است از اینرو پول گرفتن در این ساعات برای او جایز نیست. لیکن به هر حال، کسی که مجبور به پرداخت چنین پولهایی است، برای او پرداخت حرام نیست، هر چند برای گیرنده، حرام است.
وقوع اینگونه موارد در واحدهای مالیات بر ارث که اشخاص به علت مراجعهء محدود به آن واحدها از اطلاعات نسبتاً محدودتری نسبت به قوانین و مقررات مربوطه برخوردار هستند، در حد بالایی اتفاق میافتد. از اینرو این بخش، راهـنمـایـیهـا و مشاورههای بسیار گستردهتری نسبت به سایر بخشهای مالیاتی میطلبد.
ب) از دیگر مواردی که میتواند وقوع جرم رشوه را در واحدهای مالیات بر ارث بـه دنبـال داشتـه باشد، تقسیمبندی واحدهای مالیاتی بر اساس موقعیت جغرافیایی محل است. این امر بعضائ مـوجب میشود که امکان تبانی بین مودیان مالیاتی و برخی از ماموران تشخیص مالیات برقرار شود، به گونهای که مودی مالیاتی بـه منظـور رسیـدگی پـرونده مالیاتی خود توسط مامور مورد نظر، آدرسی را که مربوط به محدوده رسیدگی این مامور است (که البته به غیر از آدرس صحیح محل سکونت متوفی است) در اظهارنامه ارث قید میکند.
برای جلوگیری از وقوع رویدادهایی از این قبیل پیشنهاد تقسیم بندی واحدهای مالیاتی بر اساس حروف الفبا ارایه شده است. تا اینکه امکان انتخاب واحد مالیاتی به صورت سلیقهای میسر نباشد.
پ) حذف مقررات دست و پاگیر
از جمله این مقررات و دستورالعملها میتوان بـه تقسیـط بـدهی یا بـخشـودگـی جـرایم مالیاتی اشاره داشت، به گونهای که این عمل در پـســتهــای متعـدد سازمانی، از رییس ادارهء امور مالیاتی تا رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور، انجام میگیرد.
با حاکم بودن این شرایط در واحدهای مالیاتی مشاهده میشود که غالبائ مودیان مـالیاتی جهت نتیجهگیری سریعتر و جلوگیری از اتلاف وقت، پیشنهاد تقسیط بدهی یا بخشودگی جرایم را به مامور تشخیص مالیات میدهند و مامور مربوطه بدون تنظیم فرم تقسیط با دریافت چکها به تعداد توافق شده، قضیه را فیصله میدهد، که این خود منشایی دیگر جهت شکلگیری فساد اداری است. از این رو اصلاح و کوتاه کـردن روشهای انجام خدمات توصیه میشود.
در همین راستا، جهت سالم سازی فــضــای اداری، مــیتـوان به کاهش بوروکراسیهای اداری اشاره کرد، به گونهای که برای انجام یک کار ساده نیاز به نگارش چندین نامه و متعاقبائ امضای چندین نفر نباشد.
ت) اعمال کنترل داخلی و اخذ گزارش حسابرسان مستقل پیرامون گزارشات تهیه شده توسط واحدهای مالیاتی
معضل عمدهای که غالبائ در واحدهای مالیاتی با آن مواجه هستیم، تشخیص مالیات کمتر از میزان واقع است. این امر میتواند ریشه در اقدامات نادرستی داشته باشد که توسط مسئولان مالیاتی کشور و نهادهایی از جمله اتحادیهها و مجامع صنفی انجام میگیرد، نمونهء بارزی از این اقدامات را میتوان توافقهایی دانست که سالانه ادارات امور مالیاتی با اتحادیهها و مجامع صنفی در جهت تعیین مالیات مشاغل به عمل میآورند، به گونهای که در ضمن آن ماموران تشخیص مالیات موظف میشوند که ابتدا میزان مالیات مودیان را مشخص کرده و سپس بر اساس مالیات مشخصه میزان درآمد سالانهء مودی مالیاتی را محاسبه کنند.
این شیوهء نادرست که جهت انجام توافقهای سالانه با اتحادیهها و در نهایت جهت وصول مالیات از اصناف اعمال میگردد متاسفانه در بین تمامی واحدهای مالیاتی ادارات کل امور مالیاتی و از جمله در ادارات کل امور مالیاتی شرکتها مرسوم شده است. به گونهای که در این ادارات مامور تشخیص مالیات و مودی مالیاتی بدون هیچگونه واسطهای، مالیات مربوط به سال مالی مورد نظر را تعیین میکند و سپس بر اساس مالیات مشخصه، میزان درآمد سالانه از جانب مامور تشخیص مالیات محاسبه میشود.
واضح است که توافق بین مودیان و ماموران تشخیص مالیات بدون تبادل هر گونه وجه یا مالی تحت عناوین مختلف از جمله هدیه، حق الزحمه و امثالهم امکانپذیر نخواهد بود. به این ترتیب زمینهای دیگر جهت شکلگیری فساد اداری ایجاد میشود.
پیشگیری از وقوع این مورد با انجام کنترلهای داخلی، انجام حسابرسی داخلی و اخذ گزارش حسابرسان مستقل به خوبی میسر میشود، زیرا کنترلهای داخلی شامل تمامی اقداماتی خواهد بود که توسط مدیریت برای اطمینان از اجرای صحیح امور و مطابقت آن با قوانین و مقررات صورت میگیرد، در کنار آن وجـود حسابرسی داخلی قوت کنترل داخلی را باعث میشود وظیفه حسابرسان داخلی عبارتاست از; بررسی و ارزیابی سیستم کنترل داخلی و نظارت در به کارگیری موثر آن توسط اداره مربوطه . در این رابطه روسای گروه و روسای ادارات امور مالیاتی بـه همراه تیمهای کارشناسی، اعمال کنترلهای داخـلی، کشف موارد مشکوک و انجام حسابرسی داخلی را میتوانند بر عهده داشته باشند. در کنار آن با تشکیل هیاتهایی متشکل از حسابداران و حسابرسان خبرهء سازمان حسابرسی، با عنوان حسابرسان مستقل، ضمن فراهم گشتن امکان بررسی نمونهای پروندههای مالیاتی، مدیر اداره قادر خواهد شد که با اخذ گزارشات حسابرسی، در جریان موارد مشکوک پروندههای مالیاتی قرار گیرد. در این رابطه بجاست، به استفتائیهء به عمل آمده از دفتر حضرت آیت الله العظمی سید علی خامنهای، پیرامون تـشخیـص کمتر از واقع مالیات در واحدهای مالیاتی اشارهای داشته باشیم.
در پاسخ بهاین استفتائیه معظم له طی حکمی ابراز داشتهاند که; کسر مالیات و لو با درخواست مدیر یا مسئول بخش مالیاتی جایز نیست و امور مربوط باید مطابق ضوابط و مقررات قانونی عمل شود و تخلف از آن جایز نیست.البته ناگفته پیداست که جهت موفقیت در این راه در ابتدا در گام نخست باید آموزشهای لازم در جهت تشخیص صحیح مالیات به ماموران تشخیص مالیات داده شود. به عبارتی جهت نیل به ستاندهء مطلوب باید دادههای مورد نیاز را وارد کرد.
دادهء دیگری را که میتوان به آن اشاره داشت، بعد مادی قضیه است. این امر به ویژه در اداراتی همچون بانکها و ادارات امـور مـالیاتی که کارکنان سر و کار مستقیمی با پول دارند، نمود بیشتری پیدا میکند. از این رو لازم است که مسئولان این گونه ادارات یا نهادها امکانات رفاهی و مادی لازم را برای کارکنان خود فراهم کنند، زیرا در غیراین صورت، کارکنان در جهت تامین نیازهای مالی و رفاهی خود متوسل به ارباب رجوع خواهند شد.
در این رابطه میتوان به نامهای که امام علی (ع) خطاب به مالک اشتر نوشتهاند، اشاره داشت. حضرت در آن نامه چنین میفرمایند: «پس از انتخاب قاضی، هر چه بیشتر در قضاوتهای او بیندیش و آنقدر به او ببخش که نیازهای او بر طرف شود و به مردم نیازمند نباشد و از نظر مقام و منزلت آنقدر او را گرامیدار که نزدیکان تو به نفوذ در او طمع نکنند تا از توطئهء آنان در نزد تو در امان باشد.»
ث) از دیگر مواردی که میتواند اخذ هر گونه وجه یا مالی را در ادارات امور مالیاتی به دنبال داشته باشد، تسریعی است که توسط ماموران تشخیص مالیات در امور بعضی از مودیان مالیاتی ایجاد میشود که تحقق این امر پرداخت هرگونه مالی را از جانب مودی مالیاتی میتواند به دنبال داشته باشد.
در این رابطه به منظور حرام یا حلال شناخته شدن مال مکتسبه، استفتائیهای از دفتر آیت الله العظمیصانعی به عمل آمد کهایشان در پاسخ این چنین ابراز داشتند:
«...اگر تسریع در کار ارباب رجوع خارج از وظایف اداری کارمندان باشد; یعنی از جهت مقررات ملزم به تسریع نبوده، ظاهرائ مال اخذ شده از جانب کارمند حرام نیست; چون این مال در مقابل عمل مربوط به خودشان است نه مربوط به مقررات اداری که برای آن وقتشان را به اجاره دادهاند; لیکن به شرط آنکه به کارهای موظف ضربهای وارد نشود و کم کاری تحقق پیدا نکند و درعین حال سبب تضییع حق سایرین نشود.»
لازم بــه ذکـر اسـت که شکلگیری رویدادهایی از این قبیل در ادارات امور مالیاتی بعضائئ به علت ناآگاهی مردم نسبت به مهلتهای قانونیای است که ماموران مالیاتی موظفند در آن مهلت پاسخگوی درخواستهای ارباب رجوع باشند.
دفترنویسی و نهایتائ حساب سازی به منظور فرار مالیاتی را برای آن دسته از ماموران تشخیص مالیات کهاین عمل را برای مودیان مربوط به واحد مالیاتیای که خود مسئولیت رسیدگی به پروندههای مالیاتی آن واحد را بر عهده دارند، کاهش میدهد. زیرا در آن صورت هر لحظه امکان جابه جایی مامور مربوطه و رسیدگی به دفاتر نوشته شده بـه وسیله مامور مالیاتی دیگری فراهم میشود، تحقق این امر میتواند منجر به افشای بسیاری از وقایع شود.
ج) از جمله عوامل اصلی شکلگیری پدیدهء رشوه در ادارات، تماس مستقیم مردم با کارکنان است، از اینرو یکی از اقدامات اساسی در جهت مقابله با این پدیده شوم کاهش این تماسها است. با توجه به آنکه مؤلفهء اصلی در مراحل مختلف انجام کار به هنگام مراجعهء ارباب رجوع به ادارات، اطلاعات است، بنابراین نقش و جایگاه فنآوری اطلاعات و ارتباطات را در اصلاح بخش دولتی و کاهش مراجعات ارباب رجوع بسیار برجسته میکند.
استفادهء صحیح و گسترده از فنآوری اطلاعات و ارتباطات برای ارایهء خدمات به مردم میتواند باعث روان شدن خدمات و کاهش تاثیر عوامل انسانی بر کیفیت و کمیت خدمات به ارباب رجوع شده و بسیاری از مشکلات را مرتفع سازد.
از سوی دیگر فنآوری اطلاعات و ارتباطات ذاتائ باعث ایجاد شفافیت شده و از طریق آن، خدمات، سریعتر، روانتر، آسانتر، ارزانتر و بدون تبعیض ارایه میشوند.
چ) یکی دیگر از عوامل موثر در پرداخت وجه در ادارات امور مالیاتی، مـشاورهای است که اغلب، ماموران تشخیص مالیات در زمینهء امور مالیاتی به مودیان ارایه میکند. البته آن دسته از مشاورههایی که در واحدهای مالیاتی در قبال اخذ مبالغ گزاف از جانب ماموران تشخیص مالیات ارایه میشود، به واسطهء توصیههایی است که در قالب مشاوره به منظور فرارهای مالیاتی یا اجتناب از پرداخت مالیات پیشنهاد میشود. با این اوصاف، ضروری به نظر میرسد که در تمامی ادارات کل امور مالیاتی نسبت به استقرار واحدهایی تحت عنوان واحد مشاوره که متشکل از افراد خبره و آگاه نـسبـت بـه قوانین، مقررات و علم حسابداری و در عین حال دارای سابقه فعالیت در واحدهای مالیاتی باشند، اقدام شود. این افراد میتوانند در هر یک از ادارات امور مالیاتی، از بین ماموران زبدهء تشخیص مالیات برگزیده شوند. با این توضیح که فرد مذکور، در مدت فعالیت خود در واحد مشاوره، نباید در هیچیک از واحدهای مالیاتی شاغل باشد.
در توضیحات قبلی بیان شـده که بعضاً ماموران مالیاتی، در حالی که میزان مالیات مودی را برطبق ضوابط و مقررات مشخص میکنند، به علت ناآگاهی مودی مالیاتی، تشخیص این میزان از مالیات را، لطفی در حق مودی قلمداد کرده و از این بابت وجهی را مطالبه میکنند. در این حالت نیز همچون موارد قبلی، ارشاد مودی و راهنمایی وی از طریق واحدهای مشاوره، مانع از شکل گیری رویدادهایی از این قبیل خواهد شد.
در عین حال، مودیان مالیاتی پس از آشنایی با قوانین، مقررات و آییننامهء تحریر دفاتر، دیگر نیازی به درخواست دفترنویسی از ماموران تشخیص مالیات با مبالغی گزاف را نخواهند داشت زیرا در اکـثـر موارد، استفاده از ماموران تشخیص مالیات به منظور دفترنویسی، به علت آگاهی این افراد از قوانین و مقررات است، به گونهای که دفاتر تنظیم شده توسط آنان مورد قبول واحد مالیاتی ذیربط قرار میگیرد.
ح) از دیگر علل شکلگیری رشـوه مـیتـوان بـه امحای اطـلاعـات مـربوط به فعالیتهای اقتصادی مـودیان مالیاتی در واحدهای مالیاتی اشاره داشت. از این رو اعمال کنترل مستمر در رابطه با اطلاعیههای مربوط به فعالیت مودیان مالیاتی که از طریق واحد نظارت و پیگیری به واحدهای مالیاتی ارسال میشود، ضروری به نظر میرسد به گونهای که امکان تطابق میان اطلاعات ارسالی مربوط به هر یک از مودیان مالیاتی و اطلاعات موجود در پروندههای مالیاتی میسر باشد. تا در صـورت مشاهدهء هر گونه مغایرت، پیگیریهای قانونی به عمل آید.
خ) جنبهء دیگر از امحای اطلاعات و متعاقب با آن اخذ رشوه را میتوان در واحد نظارت و پیگیری، به علت وجود اطلاعات، قراردادها، روزنامههای رسمی مشتمل بر آگهیها، تصمیمنامهها و ... شاهد بود. از این رو پیشنهاد میشود از زمان ورود اطلاعیهها، قراردادها و روزنامههای رسمی به این واحد تا زمان توزیع آنها بین واحدهای مالیاتی، در هر یک از مراحل انجام کار اعم از مرحلهء کنترل، ثبت، شناسایی، تحقیق و ... کنترلهای لازم به صورت نمونهای، توسط مسئولان ذیربط به منظور مقابله با امحای اطلاعات به عمل آید.
شایان ذکر است، اعمال کنترلهای مکمل توسط یک سری افراد، خارج از واحد نظارت و پیگیری به درجهء اطمینان این کنترلها خواهد افزود.حال به علت عدم وجود هیچگونه ضابطهء مشخصی در قانون مالیاتهای مستقیم جهت تمیز دادن عمدهفروشان از خردهفروشان، مامور تشخیص مالیات به راحتی میتواند در قبال اخذ مبلغی، یک مودی که جزو مشمولان بند «الف» مادهء فوق است را به عنوان مشمولین بند «ج» از همان ماده محسوب کرده و ضمن مقرر کردن مقررات و تکالیف مربوط بهاین دسته از مودیان (که به مراتب بسیار راحتتر است) وی را از جرایم سنگین مربوط به شاغلین بند «الف» معاف کند.از این رو پیشنهاد میشود جهت مقابله با این رویداد، شرایط دقیق شناسایی افراد به عنوان عمده فروش و خرده فروش به صورت شفاف، مشخص و معرفی شود.
د) روش دیگر جهت فائق آمدن بر معضل رشوه در ادارات، استمداد از خود مردم است، به گونهای که میتوان با انتشار اطلاعیههایی از جانب سازمان ذیربط، جوایزی را برای اعلام هر گونه خبری در رابطه با تحقق رشوه، بـرای مخبران در نظر گرفت. این امر میتواند به صورت مستقیم و غیرمستقیم از طریق مراجعهء حضوری، تماس تلفنی، پست الکترونیکی E.MAIL( ) و ... انجام پذیرد.
در اغلب موارد، مبالغ دریافتی از بابت رشوه توسط کارکنان، فزونی قابل ملاحظهای نسبت به حقوق دریافتی آنان دارد، به گونهای که کارمندان به راحتی میتوانند حتی از کل حـقـوق خـود در قبـال رشوهء دریافتی چشمپوشی کنند. حال که در آییننامه مصوب دولت، کسر یک سوم از حقوق به عنوان مجازات در نظر گرفته شده است، شاید بتوان گفت که اینگونه مجازاتها، هیچگونه نقش پیشگیرانه در وقوع جرم را نخواهند داشـت. از این رو، پیشنهاد میشود، مجازاتهایی از این دست که به صورت نقدی در نظر گرفته میشوند، متناسب با میزان رشوهء دریافتی، مقرر شود.
در رابطه با مجازاتهای دیگر، اعم از بازخرید، اخراج و انفصال از خدمت، لازم به ذکر است که، قبل از ابلاغ مجازاتهایی از این قبیل، ضروری است به منظور جلوگیری از شکلگیری هرگونه ابهام و تردید در مرحلهء اجرا، موارد اجرایی هر یک از این مجازاتها دقیقائ توسط دستگاه ذیربط مشخص شود.
در آییننامهء مصوب دولت باید مجازاتی نیز برای رشوه دهنده و واسط بین رشوه گیرنده و رشوه دهنده مشخص میشد.
همچنان که قبلائ نیز گذشت، در راستای رسیدگی به تخلفات اداری، دادستان انتظامی مالیاتی به عنوان مرجع رسیدگی و کشف تخلفات و تقصیرات ماموران مالیاتی نقش بسزایی در ممانعت از شکلگیری فساد اداری را در ادارات امور مالیاتی میتواند ایفا کند. از این رو با توجه به نقش برجستهء این مرجع در جلوگیری از شکلگیری و شیوع پدیدهء رشوه، تحقیقاتی پیرامون نحوهء فعالیت دادستانی انتظامی مالیاتی به عمل آمد که ضمن آن به موارد ذیل پی برده شد:
1) مواردی که در رابطه با تحقق رشوه به دادستانی انتظامی مالیاتی گزارش میشود غالبائ از جانب مودیان مالیاتی بوده است، به گونهای که موارد گزارش شده از جانب ادارات کل امور مالیاتی را میتوان در سطحی بسیار پایین و حتی در حد صفر دانست.
به این ترتیب،مشخص میشود که ادارات کل با نگاهی محافظهکارانه در جهت مثبت نشان دادن عملکرد خود و برطرف کردن هر گونه نگرش منفی،اغلب، تمایل چندانی به همکاری با دادستانی انتظامی مالیاتی در این زمینه ندارند.
2) رسیدگی به تخلفات اداری در شهرستانها از طریق کنده دادستانی که از ماموران تشخیص مالیات انتخاب میشود، انجام میگیرد. در این رابطه ذکر این نکته لازم است که؛ اولائ، با توجه به اینکه مامور یا ماموران یاد شده وظیفهء خطیر رسیدگی به پروندههای مالیاتی را بر عهده دارند از این رو به نظر میرسد که فرصت کافی در رسیدگی به وظایف محوله از سوی دادستانی را نداشته باشند و در ثانی با توجه به آنچه که در بند «الف» ذکر شد، سعی این افراد بر آن است که تا حد امکان از گزارش موارد قابل طرح در دادستانی انتظامی مالیاتی خودداری کرده و قضیهء را خود به شکلی در شهرستان ذیربط فیصله دهند.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
