افشاگرى

این نوشته قصد ندارد به بررسى حقوقى و قانونى تخلف اعلام شده توسط رییس جمهور در خصوص پرونده بانک پارسیان و خرید سهام آن بپردازد. فرض کنیم، تخلفات مالى و بانکى این پرونده قابل پیگیرى است و برخورد، صورت گرفته است. اما سخن ما در خصوص دو نکته است:
1- آیا براى اعلام و یا به تعبیر رییس جمهور محترم «افشاى» این تخلف بانکى، نیازى بود که بالاترین مقام اجرایى کشور در یک سخنرانى عمومى و با تعابیر تند و افشاگرانه اقدام کنند؟ اگر تخلفى در موضوع سیستم بانکى کشور صورت گرفته است، بانک مرکزى موظف است اقدامات لازم را انجام دهد و موضوع به طور معمول به اطلاع عموم برسد. اما وقتى بالاترین مقام دولت وارد ماجرا مى شود، موضوع مفاهیم تازه اى مى یابد که تناسبى با تخلف انجام گرفته در یکى از بانک هاى خصوصى کشور ندارد.
2ـ این سخن رییس جمهور محترم که 15روز به گیرندگان وام هاى کلان از نظام بانکى مهلت داده اند تا تسویه حساب کنند به چه معناست؟ آیا این مهلت شامل شرکت هاى دولتى نیز مى شود که بزرگترین بدهکاران به سیستم بانکى هستند؟ آیا افرادى که وام هاى کلان از نظام بانکى کشور گرفته اند و بر طبق مقررات بانکى، وثیقه هاى معمول را هم تودیع کرده اند، مشمول این ضرب الاجل مى شوند؟ و اساساً فرض کنیم که زمان پرداخت اقساط بانکى این افراد نیز فرا رسیده باشد و این افراد بدهى خود را به بانک ها نپردازند. به طور معمول بانک ها مى توانند تسهیلات پرداختى خود را از محل وثیقه هاى تودیعى افراد مذکور بردارند و یا خسارت دیرکرد دریافت نمایند و این موضوع امرى معمولى و متداول در نظام بانکى در سراسر جهان است. در این صورت چه نیازى به تعیین ضرب الاجل 15روزه خطاب به همه بدهکاران نظام بانکى است؟ مگر اینکه چنین فرض کنیم که مسئولان کشور اساساً با پرداخت وام هاى «کلان» جز به شرکت ها و موسسات دولتى موافق نیستند و پرداخت آن به افراد و شرکت هاى خصوصى را نادرست مى دانند و تمایل دارند که منابع بانکى تنها به وام هاى کوچک براى کارآفرینان و یا وام مسکن و جهیزیه و وام ازدواج تبدیل شود که امرى جداگانه است.
3ـ سرمایه همواره از ناامنى گریزان است. صد البته مقابله با فساد، ضرورتى غیر قابل انکار است و این نویسنده همواره از اعلام اسامى محکومان به فساد مالى ـ هر کس و هر خاندانى که باشد ـ دفاع کرده ام. اما مرز میان مبارزه با فساد و ایجاد ناامنى اقتصادى، بسیار حساس و باریک است. اگر علیه مدیر یک بانک خصوصى که بر خلاف مقررات، بیش از 10درصد سهام بانک خود را به یک نفر فروخته است رییس جمهور کشور افشاگرى کند و همه بدهکاران کلان به بانک ها هشدار فرصت 15روزه دریافت دارند و در غیر این صورت در معرض اعلام اسامى خود قرار گیرند، در این صورت سرمایه گذاران بزرگ کشور که به طور طبیعى وام هاى بزرگ نیز از سیستم بانکى دریافت مى کنند، ناامنى در خود احساس مى کنند که آثار آن به سختى قابل جبران است. اولین زیانکاران بیکاران کشور و واحدهاى کوچکند که باید امکان فعالیت یابند.