روال منطقى مجلس خبرگان

خلیل عالمی
چگونه شبهه دور در تعیین رهبر یا در ادامه حاکمیت رهبر توسط مجلس خبرگان قابل حل است؟
‌در پاسخ باید گفت: اولا دور در مسائل فلسفى که از سنخ تکوینیات است، باطل مى‌باشد نه در مسائل حقوقى که از اعتبارات و حیثیات هستند و بر فرض دور بودن، این دور باطل نیست، چون در نظام جمهورى اسلامى ایران، نخستین رهبر را مجلس خبرگانى که تایید شده شوراى نگهبان باشد انتخاب نکرده است تا بگوییم آن شوراى نگهبان منصوب رهبر بوده‌اند و مشروعیت خبرگان به تایید رهبرى و مشروعیت رهبرى به تایید خبرگان بستگى داشته است.
ثانیا: الزام به تایید صلاحیت خبرگان رهبرى از سوى شوراى نگهبان الزام شرعى نیست بلکه الزام قانونى است، توضیح اینکه بر اساس قاعده فقهى و عقلایی، تشخیص خبره با رجوع به خبره ممکن است، ولى این شرط که آن خبره باید عضو شوراى نگهبان باشد، یک پیش‌بینى قانونى است و منحصر کردن شیوه کارشناسى در این شکل، تنها با هدف ارائه یک راهکار براى آن اصل شرعى و عقلانى صورت گرفته است. یعنى به موجب اصل 108 قانون اساسى مجلس خبرگان قبلى تایید صلاحیت‌هاى نامزدهاى خبرگان را به شوراى نگهبان واگذار کرده است. در حالى که مى‌توانست خود تعیین و تشخیص بدهد و یا مى‌توانست به سازمان و یا نهاد دیگرى واگذار کند و الان هم مى‌تواند از شوراى نگهبان سلب صلاحیت کند و به نهاد یا سازمان دیگرى واگذار کند.
بنابراین شوراى نگهبان، در تشخیص صلاحیت خبرگان، خبره بودن را به کاندیداها نمى‌دهد، بلکه آنها شایستگى فرد را تشخیص مى‌دهند.(1)
ثالثا: شوراى نگهبان طبق نظر رهبرى عمل نمى‌کنند، بلکه خود طبق ضوابط و شرایط عمل مى‌کنند، در زمان رهبرى دوم (حضرت آیت‌الله خامنه‌اى مدظله العالی) نیز که مسئله لزوم تایید صلاحیت خبرگان به وسیله شوراى نگهبان مطرح شد، مجلس خبرگانی، رهبر را برگزید که صلاحیت آنها در شوراى نگهبان بررسى نشده بود. بنابراین اشکال دور در تعیین رهبر کنونى نیز مصداق ندارد.
باید گفت یکى از شرایط دور، توقف شى بر چیزى است که آن چیز بر همین شى اول در یک جهت متوقف است.
- در ابتدا مجلس خبرگان، مشروعیت قانونى رهبرى را تعیین مى‌کرد. اکنون پس از سامان یافتن رهبرى با راى مجلس خبرگان، نظارت بر صلاحیت کاندیداهاى مجلس خبرگان از سوى منصوب شدگان رهبر کنونى صورت مى‌گیرد. به بیان ساده‌تر، رهبری، صلاحیت و مشروعیت را به کسى داده است که رهبر دیگرى (غیر از رهبر کنونی) مشروعیت خود را مرهون آن است. اگر در مواردى بتوان تصور کرد که یک رهبر دو بار از سوى یک مجلس خبرگان، به رهبرى نصب گردد، در چنین مواردی، اختلاف زمان مانع از تحقق وحدت جهت است، زیرا زمان مشروعیت‌یابى رهبرى به وسیله خبرگان با مشروعیت‌یابى مجلس خبرگان به وسیله رهبرى تفاوت دارد. مضافا اینکه اساسا مجلس خبرگان، مشروعیت حقوقى به رهبر نمى‌دهد بلکه زمینه‌ساز کشف چنین مشروعیتى مى‌شود(2) که در اندیشه سیاسى اسلام مشروعیت رهبری، الهى است.
مطلب دیگر در این باب آن است که دور بدان دلیل باطل است که محال است و هرگز امکان وقوع خارجى ندارد در حالى که دور مورد سوال شما اتفاق افتاده است و این خود بزرگترین دلیل بر دور نبودن آن است و این بدان دلیل است که گفتیم دور فقط در مسائل فلسفى که از سنخ تکوینیات است باطل است نه در مسائل حقوقى که از سنخ اعتباریات هستند.