تجربۀ اردوغان

پیمان قره‌بلاغی
نوسانات شدید سال گذشته در بازار پول و سرمایهء ترکیه، رشد ناگهانی نرخ بهره‌ها و کاهش ارزش سهام و لیر ترک، نگرانی‌های جدی‌ای در مورد از دست رفتن دستاوردهای مهم اقتصادی چند سال اخیر این کشور ایجاد کرده بود، اما به نظر می‌رسد اردوغان و همکاران وی در دولت ترکیه در حال مهار این چالش‌ها هستند.این نوسانات، بیش‌تر ناشی از تحولات در بازارهای جهانی و تاثیرات تحولات سیاسی بوده و موجب بالا رفتن شدید نرخ تورم در اواخر سال گذشته و اوایل سال جاری و رشد سرسام‌آور کسری در تراز پرداخت‌ها (تراز ارزی) شد. از طرف دیگر افزایش شکاف در تراز ارزی که از نمادهای تحولات منفی در اقتصاد ترکیه ارزیابی می‌شود، به نوبهء خود تحقق اهداف اقتصاد کلان سال 2006 میلادی این کشور را به طور جدی به خطر انداخته است.
مصادف بودن این تحولات و نوسانات با رویدادهای سیاسی ماه‌های گذشته در ترکیه در حوادث «شمدینلی»، «حملهء مسلحانه به دیوان عدالت اداری در آنکارا» و شناسایی و دستگیری چند «باند توطئه علیه دولت» و سپس موضع‌گیری‌های فرماندهء جدید ارتش علیه دولت تبلور یافت، به عنوان سناریوهایی برای تحت فشار قراردادن دولت آنکارا و زمینه‌سازی برای انتخابات زودهنگام تفسیر شده و به طور جدی توجه محافل مختلف سیاسی و اقتصادی داخلی و خارجی و افکار عمومی ترکیه را به خود جلب کرده است. حوادث شمدینلی چند ماه پیش در پی تلاش چند نظامی مسلح برای بمب‌گذاری در کتابخانه‌ای در این شهر کردنشین ترکیه شکل گرفت. این توطئه را شهروندان با دستگیری نظامیان عامل حمله، خنثی کردند. ولی تبعات این حادثه که با اعمال فشار محافل پشت پردهء قدرت، به آن سرپوش گذاشته شد، هنوز ادامه دارد.
باید اذعان کرد که هوشیاری دولت آنکارا در عدول نکردن از اجرای بی‌چون و چرای برنامهء اقتصادی خود باوجود اعمال فشارهای محافل مختلف و پایبندی آن به اصول و اساس نظام اقتصادی حاکم بر کشور و از طرفی اعتقاد این دولت به درستی اصلاحات ساختاری اجرا شده در اقتصاد، تا حدود زیادی از گسترش یافتن دامنهء این نوسانات که به قول «رجب طیب اردوغان» نخست‌وزیر، به طور عمده ناشی از نوسانات در بازارهای خارجی است، جلوگیری کرده است. البته که این تحولات هزینه‌های جدی برای اقتصاد ترکیه در برداشته و در حالی سازمان خزانه‌داری ترکیه در ماه ژانوهء سال جاری میلادی اوراق قرضهء پنج ساله‌ای با نرخ بهرهء 40/12 درصد به فروش رساند، در ماه‌های گذشته نرخ بهرهء استقراض ترکیه بعضاً به بیش از 18 درصد رسید و هزینهء استقراض این کشور را به میزان قابل‌توجهی افزایش داد.
از سوی دیگر بانک مرکزی ترکیه که بعد از یک دورهء سردرگمی در مورد انتخاب رییس جدید آن با حکم دولت و با شرط موافقت ریاست جمهوری، با افزایش غیرمنتظرهء نرخ تورم روبه‌رو شده بود و مجبور شد، بعد از گذشت یک دورهء چهار ساله، نرخ بهرهء وام‌های کوتاه مدت خود را به میزان 75/1 درصد و در یک نوبت افزایش دهد. اقدام بانک مرکزی به دنبال ابتکار نهاد «صندوق بیمهء سپرده‌ها» در فروش دلار به بازار داخلی، موجب فروکش کردن تب دلار در بازار داخلی شد که بعد از چهار سال روند رو به کاهش، به یک باره از 3/1 لیر ترک به بیش از 6/1 لیر ترک جدید رسیده بود. مهار تورم به عنوان یکی از مهم‌ترین و اساسی‌ترین پایه‌های برنامهء تثبیت اقتصادی تحت کنترل صندوق بین‌المللی پول ترکیه است. رشد ناگهانی تورم، بانک مرکزی ترکیه را که مسئولیت تحقق هدف پنج درصدی در پایان سال جاری میلادی را دارد، واداشته تا در یک اقدام رادیکال، نرخ بهره‌ها را به میزان 75/1 واحد افزایش دهد.
نکتهء مهم این است که به هم خوردن دوبارهء موازنات اقتصادی اگر برای یک دورهء محدود هم که باشد، برای کسانی که روند اقتصادی ترکیه را از نزدیک تعقیب می‌کنند، خواه ناخواه این فکر را پیش می‌آورد که باز «لابی‌بهره» در ترکیه به حرکت درآمده است. شاید با دانستن این نکته که ترکیه با داشتن بیش از 350 میلیارد دلار بدهی داخلی و خارجی سالانه حدود 40 میلیارد دلار فقط برای پرداخت بهرهء این بدهی‌ها هزینه می‌کند، بتوان به قدرت «لابی بهره» در ترکیه پی برد. بدون شک موفقیت روزافزون ترکیه در جبههء اقتصادی و مالی و افزایش قدرت بازپرداخت بدهی‌های این کشور از محل رشد درآمدهای ملی، می‌تواند زمینه را برای کاهش جدی درآمدهای لابی بهره در این کشور فراهم آورد که البته تحولی است که موجب تضعیف جدی این لابی خواهد شد.
با وجود این همه اصلاحات اقتصادی و رشد اقتصادی که ترکیه در چند سال اخیر شاهد آن بود، تحولات و نوسانات اخیر بازارهای این کشور نشان داد هنوز نظام سنتی حاکم بر اقتصاد ترکیه شکسته نشده و ترکیه دوباره در خطر وارد شدن به گرداب پرداخت بدهی با دریافت وام‌های جدید و انتقال بخش مهمی از سرمایهء کشور به خارج و به جیب رباخواران بین‌المللی و داخلی قرار گرفته است. ترکیه پیش از نوسانات اخیر می‌رفت تا به کم کردن شکاف بین نرخ تورم و بهرهء پرداختی برای استقراض‌های خود، در هزینه‌های پرداخت بهرهء بدهی‌هایش به سمت صرفه‌جویی جدی برود. ولی ناگهان با بروز حرکتی در جهتی افزایش نرخ بهره‌ها در بازارهای آمریکا و اروپا و ژاپن، با وضعیتی بسیار متفاوت از انتظارات قبلی خود روبه‌رو شد.
همان طور که ذکر شد حجم بدهی‌های داخلی و خارجی ترکیه تا آخر آوریل سال جاری میلادی به حدود 350 میلیارد دلار رسید که برابر 170 میلیارد دلار آن را بدهی‌های خارجی و بقیه را بدهی‌های داخلی تشکیل می‌دهد. حجم بدهی‌های داخلی این کشور نیز در آخر سال 2005 میلادی برابر با 8/244 میلیارد لیر ترک جدید بوده که در آخر آوریل سال جاری به بیش از 246 میلیارد لیر ترک رسید. براساس نرخ دلار در ماه آوریل نیز که حدود 3/1 لیر ترک بود، حجم بدهی‌های داخلی این کشور به معادل تقریبی 185میلیارد دلار رسید. حجم بدهی‌های داخلی ترکیه نیز در سال 2005 میلادی نسبت به سال 2004 میلادی با 18 میلیارد و 296 میلیون لیر ترک جدید افزایش، 244 میلیارد و 782 میلیون لیر ترک جدید شده بود.
آخرین آمار مربوط به حجم بدهی‌های خارجی ترکیه نیز مربوط به آخر سال 2005 میلادی است. در آن تاریخ، حجم بدهی‌های خارجی ترکیه برابر 170 میلیارد و 62 میلیون دلار گزارش شده است که 211/38 میلیارد دلار آن را بدهی‌های کوتاه و 851/131 میلیارد دلار آن را بدهی‌های بلندمدت تشکیل می‌دهد.735/67 میلیارد دلار از بدهی‌های خارجی ترکیه را نیز بدهی‌های دولتی، 4/15 میلیارد دلار آن را بدهی‌های بانک مرکزی و 9/86 میلیارد دلار آن را بدهی‌های بخش خصوصی این کشور تشکیل می‌دهد.
دولت اردوغان برای خروج از گرداب پرداخت بدهی از طریق استقراض‌های جدید، برنامهء تثبیت اقتصادی یا به عبارت بهتر «برنامهء ریاضت اقتصادی یا لنگرگاه صندوق بین‌المللی پول» را به اجرا گذاشته است. این برنامه مبتنی بر اجرای یک برنامهء سه سالهء اقتصادی جدید با استفاده از کمک مالی 10 میلیارد دلاری صندوق است که با تاییدنامهء تعهدات دولت آنکارا در هیات حکام صندوق در واشنگتن، در 21 اردیبهشت ماه سال گذشته اجرایی شده است.
براساس قرارداد استندبای که ترکیه امیدوار است آخرین برنامهء اقتصادی تحت کنترل صندوق بین‌المللی پول باشد، صندوق در 10 دورهء کنترل از روند اجرایی برنامهء اقتصادی نسبت به آزادسازی 11 قسط مساوی از وام 10 میلیارد دلاری به ترکیه اقدام خواهد کرد. براساس همین برنامه که یکی از هدف‌های اصلی آن کاهش حجم سنگین بدهی‌های ترکیه است، نسبت بدهی‌های ناخالص دولتی ترکیه به تولید ناخالص داخلی در پایان دوره به 3/68 درصد کاهش داده خواهد شد. مهم‌ترین موردی که هیات صندوق بر آن تاکید دارد تحقق این هدف در بودجه است که دولت آنکارا تاکنون عملکرد بسیار موفقی در این زمینه داشته است.
البته عملکرد بودجهء ترکیه به ویژه در سال جاری میلادی خوب بوده و انحرافی تاکنون در آن دیده نمی‌شود ولی افزایش دوباره بهره‌ها نشان می‌دهد این کشور باز هم به نظام سنتی جذب سرمایهء کوتاه‌مدت خارجی (به اصطلاح پول داغ) رجوع کرده و با بالا بردن نرخ بهره‌ها دوباره ارزش دلار و سایر اسعار خارجی در قبال لیر ترک در نظام به اصطلاح ارز شناور این کشور کاهش داده خواهد شد. پیش از تحولات اخیر، حجم پول داغ در بازار کشور به بیش از 62 میلیارد دلار رسیده بود که با خروج ناگهانی آن به دلیل افزایش ریسک در بازار ترکیه و حرکت سرمایهء کوتاه‌مدت به سوی آب‌های امن در آمریکا، حجم این پول در بازار ترکیه به حدود 43 میلیارد دلار افت کرد. خروج ناگهانی این سرمایهء کوتاه‌مدت بود که موجب شد نرخ ارز یک باره از 3/1 به 6/1 لیر ترک افزایش یابد.البته با تصمیم اخیر بانک مرکزی در افزایش 75/1 واحدی نرخ بهره‌ها، زمینه برای بازگشت این پول به ترکیه فراهم شده و کاهش دوبارهء‌نرخ دلار که به 5/1 لیر ترک افت کرده، گواه صحت این ادعاست. با این تغییرات، دوباره شکاف بین نرخ بهره و نرخ تورم در ترکیه زیاد شد و نرخ بهرهء واقعی برای دلار و ارزهای معتبر مانند یورو به بیش از 11 درصد رسید که در هیچ جای دنیا نمی‌توان درآمد هنگفتی به این حد از پول دریافت کرد.
در سایهء این سیستم عجیب در اقتصاد ترکیه است که ارزش واحد پول ملی این کشور منتهی به آخر آوریل بیش از 75 درصد در چهار سال اخیر افزایش ارزش نشان می‌داد. در ماه مه گذشته با افزایش ناگهانی ارزش ارزهای خارجی در قبال لیر ترک این نسبت به حدود 63 درصد رسید. ولی تصمیم اخیر بانک مرکزی در رساندن نرخ بهره یک شبه یا اصطلاحاً نرخ بهره اورنایت با 75/1 واحد افزایش به 15 درصد نشان می‌دهد ارزش لیر ترک دوباره در قبال ارزهای خارجی افزایش خواهد یافت.البته کارشناسان اقتصادی این روند را خطرناک توصیف کرده و معتقدند ارزش لیر ترک باید با افزایش قدرت اقتصادی و افزایش تولید تحقق یابد و نه با زمینه‌سازی برای ورود سرمایهء کوتاه‌مدت خارجی که هر لحظه می‌تواند با خروج از کشور، همهء معادلات اقتصادی را به خطر بیندازد.آن‌چه مسلم است هزینهء این ناملایمات اقتصادی را دوباره مردم این کشور خواهند پرداخت که بنا به آمارهای رسمی 19 میلیون نفر از 83 میلیون نفر از جمعیت بزرگ این کشور در زیر خط فقر زندگی می‌کنند.
در تحلیل نهایی می‌توان گفت تا زمانی که ثبات سیاسی و اقتصادی در ترکیه پویایی نیافته و این کشور نتوانسته خود را از گرداب پرداخت بدهی یا بدهی‌های جدید خارج سازد، ترکیه همچنان بهشتی برای رباخواران و کشور سختی برای کسانی که دارای درآمد ثابت هستند خواهد ماند و بدون رهایی از این گرداب نیز راه استقلال اقتصادی و سیاسی بسیار پرمشقت خواهد بود.