تصمیم دولت، تصمیم مجلس

علی صالح‌آبادی
برخی تصمیماتی که دولت نهم و مجلس هفتم اتخاذ می‌کنند آنقدر عجیب و دور از واقعیت و به زیان مردم به‌ویژه فرودستان جامعه است که موجب انتقاد و اعتراض حتی همفکران دو نهادی شده است که در حال حاضر کنترل دو قوه را در اختیار دارند. نگارنده در یادداشت مورخ ششم آبان در همین ستون به چند مورد از اقدامات دولت که به صورت شتاب‌زده انجام گرفته است، اشاره کرد. روز گذشته بازی فوتبال پرسپولیس و استقلال با شور و هیجان مانند بازی‌های دیگر برگزار شد. بسیاری از بانوان قصد ورود به ورزشگاه آزادی جهت دیدن این بازی را داشتند. به یاد داریم که رییس‌جمهور قبلا طی نامه‌‌ای به رییس سازمان تربیت‌بدنی از وی خواست تا زمینه ورود بانوان به ورزشگاه‌ها فراهم شود، اما دولت به‌تدریج از این دستور رییس‌جمهور نیز مانند برخی دیگر از مصوبات عقب‌نشینی کرد و معلوم نشد که علت صدور این دستور و بعد اجرا نشدن آن چیست. پرسش قابل طرح این‌که اگر قرار بود بانوان اجازه ورود به ورزشگاه را داشته باشند و دستور آن نیز صادر شده است، چرا آن‌ها کماکان نمی‌توانند از این فرصت استفاده کرده و از نزدیک باز‌ی‌ها را تماشا کنند. اگر موانعی بر سر تحقق این امر وجود دارد، آیا دست‌اندرکاران به این موانع وقوف نداشتند؟
دیگر این‌که آیا بهتر نبود قبل از اعلام این موضوع مهم که هیچ‌کدام از دولت‌ها موفق به انجام آن نشده پس از بررسی و مطالعه خبر آن اعلام می‌شد؟ زمانی که مقامات وعده می‌دهند، برای مردم حق ایجاد می‌شود و وقتی که به وعده‌ها عمل نمی‌شود، اعتماد مردم به تدریج از دولت سلب می‌شود. در جوامع پیشرفته، دولت‌ها با بهره‌گیری از تمام امکانات سعی بسیاری دارند تا اعتماد مردم را که پشتوانه مهمی برای دولت است جلب کنند، بنابراین طرح شتاب‌زده ورود بانوان به ورزشگاه‌ها و سپس عدول از آن را می‌توان در همین راستا ارزیابی کرد. اقدام بحث‌برانگیز دیگر دولت، لغو ممنوعیت استقرار صنایع در محدوده 120 کیلومتری پایتخت است. این تصمیم در سال 1346 زمانی اتخاذ شد که جمعیت تهران حدود 5/1 میلیون نفر بود و کرج و ورامین شهرهای کوچک با جمعیت بسیار پایین بودند و پاکدشت یا نبود یا روستایی بیش نبود، اما لغو آن در زمانی صورت می‌گیرد که جمعیت کرج در حال حاضر اگر از جمعیت 40 سال پیش تهران بیش‌تر نباشد، کم‌تر نیست و ورامین هم شهر بسیار بزرگی شده است.
پیرامون تهران آنقدر بی‌قواره و بی‌رویه توسعه‌یافته است که از غرب تا حوالی قزوین و از شرق در محدوده 100 کیلومتری آن را واحدهای صنعتی و مسکونی به‌طور پراکنده فراگرفته‌ و مزارع و باغات یکی پس از دیگری در کام ساخت و سازهای دولتی و غیردولتی فرورفته‌اند. وجود این واقعیت و استقرار حدود 20 درصد از جمعیت کشور در استان تهران از نگاه برنامه‌ریزان شهری و اقتصاددانان مشکلی است که زندگی مردم در این استان را به مخاطره انداخته است. لغو ممنویت استقرار صنایع در محدوده 120 کیلومتری تهران که تصمیمی پسندیده و خوب از سوی گذشتگان است، زیان‌های بی‌شماری دارد، از جمله افزایش قیمت ملک در این محدوده از پیامدهای قطعی آن است.
پرسش این است در شهری که به دلیل افزایش روزافزون ساخت و سازها و ورود روزانه 1500 خودرو جدید به آن وضعیت زیست‌محیطی آنقدر وخیم شده است که هوای تهران در برخی از روزها در شرایط اضطراری قرار دارد، استقرار صنایع جدید در پیرامون این شهر چه توجیه علمی، منطقی و زیست‌محیطی دارد؟ مگر نه این استقرار صنایع که افزایش آلاینده‌ها را در پی دارد، بیماری‌های قلبی، ریوی و مرگ را تشدید می‌کند؟ پرسش دیگر این است که چرا دولت‌ها در 27 سال گذشته هربار که بحث تغییر این ممنوعیت مطرح شده است با آن مخالفت کرده‌اند؟ بنابراین یا دولت‌های قبلی دچار خطا بوده‌اند و یا این‌که دولت نهم مرتکب خطایی در این خصوص شده است. تا این مساله برای مردم هزینه‌ای ایجاد نکرده است‌‌‌‌، خوب است که دولت از آن عدول کند. پس از ماه‌ها بحث بر سر تعیین‌تکلیف قیمت بنزین، سرانجام چهارشنبه هفته قبل، مجلس با مخالفت با سهمیه‌بندی بنزین و دو نرخی شدن قیمت آن، با واردات دو میلیارد و 200 میلیون دلار بنزین و عرضه آن به قیمت 80 تومان موافقت کرد.
جوهر مصوبه این است که مجلس از سهم فقرا، مستمدان، کم‌درآمدها و افراد فاقد خودرو برمی‌دارد و به جیب پولدارها و صاحبان خودروهای شیک می‌ریزد. آیا چنین تصمیمی در راستای تحقق عدالت است یا درست بر ضد آن؟ اگر مقوله بنزین را در قالب تفکر سیستمی ارزیابی کنیم، درمی‌یابیم که بالاخره زمانی لازم است با در نظر گرفتن جوانب گوناگون آن، قیمت بنزین واقعی شود. زمانی که قیمت بنزین واقعی شود، مردم به سراغ خرید خودروهای استاندارد که به دلیل این‌که مصرف 3 تا 5 لیتر در 100 کیلومتر را دارند، می‌روند. در مقابل زمانی که بنزین ارزان عرضه شود، مردم به سمت استفاده از خودروهای غیراستاندارد می‌روند.
در چنین شرایطی خودروسازان اقدام به تولید خودرو با کیفیت که قابل رقابت در بازارهای داخلی و خارجی باشد، نمی‌کنند اما اگر قیمت بنزین واقعی شود، تولید خودرو نیز رقابتی می‌شود و بازار صادراتی آن نیز بالا می‌رود. مشکلی که در حال حاضر صنعت خودروسازی در ایران با آن روبه‌رو است این است که به تدریج بازار داخلی خودرودر حال اشباع شدن است و چون خودروهای ساخت داخل توان رقابت با خودروهای دیگر کشورها را ندارند به تدریج کارخانجات تولید خودرو در داخل با بحران، تعطیلی و ورشکستگی روبه‌رو خواهند شد. در جریان بحث‌های بنزین تعدادی از نمایندگان با تجربه و آشنا به مسایل اقتصادی در مخالفت حرف‌های خوبی زدند. از جمله حسین آفریده که در مجلس ششم رییس کمیسیون انرژی بود، گفت: مصوبه مجلس در خصوص وارد نمودن بنزین و عرضه آن به قیمت 80 تومان به هدر دادن 45 میلیارد دلار یا به عبارتی دیگر 45 هزار میلیارد تومان است! آیا چنین تصمیمات زیان باری می‌تواند در میان مردم و جامعه، جایگاهی داشته باشد؟ آیا معنی توسعه، رشد و اجرای عدالت همین است؟
به دلیل این قبیل تصمیم‌گیری‌ها در مجلس و دولت، پرسش مهم این است که به‌رغم افزایش بی‌سابقه درآمد ارزی از سال 1383 به بعد چرا فقر، گرانی، تورم، بیکاری، شکاف طبقاتی به جای کاهش، افزایش یافته است! هرچند پاسخ دادن به این پرسش را به صاحب‌نظران محول می‌کنم، اما نگارنده بر این باور است، همان‌گونه که در روزهای اخیر در مجلس بیان شد ریشه توسعه‌نیافتگی را باید در ساختار کنونی مجلس، دولت، ریخت و پاش‌ها و ندانم‌کاری‌ها دانست. بنابراین تا ساختار این دو نهاد اصلاح‌ نشود و دولتمردان بدون توجه به تفکر توسعه‌گرا بر این عقیده باشند که با فروش نفت که ثروت خدادادی و متعلق به همه نسل‌ها است می‌شود امور را سامان داد،‌ نباید با چند برابر شدن درآمد نفتی، انتظار معجزه و بهتر شدن زندگی را از مجلس و دولتی که با شعار تحقق عدالت و رفاه روی کار آمده‌اند، داشت.