دولت دو روی فرانسه

پلیس فرانسه در سال 82 با حمله به مقر منافقین در پاریس مریم رجوی و تعدادی از اعضا گروهک تروریستی منافقین را بازداشت نمود. از آن زمان تاکنون نه تنها روند قضائی و پرونده محاکمه اعضا دستگیر شده منافقین به دلائل و بهانه های مختلف توسط قوه قضائیه فرانسه به نتیجه نرسیده بلکه دادگاه استیناف پاریس چندی پیش بخشی از محدودیتهای اعمال شده علیه رهبر گروهک تروریستی منافقین را لغو کرد.
این مساله نه تنها ناقض تعهد بین المللی فرانسه براساس قطعنامه 1373 سازمان ملل و مغایر با مواضع کلی اتحادیه اروپا درخصوص مبارزه با تروریسم بوده بلکه نشانگر برخورد دوگانه فرانسه با پدیده تروریسم است که عملا موجب ترویج و حمایت از تروریسم می شود. علاوه بر این عملکرد قوه قضائیه فرانسه پیام ناخوشایندی در جهت توسعه روابط با کشورمان دارد. عملکرد چند ساله اخیر فرانسه درخصوص مبارزه با این گروهک تروریستی و آزادیهای ارائه شده به آنها بیانگر وجود معیارها و استانداردهای دوگانه در برخورد این کشور با موضوع تروریسم می باشد.
فرانسه از این گروهک تاکنون در موارد متعدد سواستفاده کرده و به عنوان بازوی تروریستی مورد توجه قرار داده است . از اینرو لازم است در شرائط فعلی دولت جمهوری اسلامی ایران در زمینه همکاریهای اقتصادی وفرهنگی با فرانسه تجدیدنظر نماید. ضروری است مسئولین فرانسوی به یاد داشته باشند که با این اقدامات سطحی نمی توانند برخورد دوگانه خود را توجیه کنند. فرانسه به دلیل دوران اقامت رهبر کبیر انقلاب اعتبار و آبروئی نزد ملت ایران کسب کرده و بهتر است به فکر عاقبت کار خود باشد و آبروی کسب کرده را ضمن همکاری با تروریستها از دست ندهد.