دیدگاه‌های رقیب درباره سرمایه‌گذاری خارجی در ایران

به دنبال اوج گیری احساسات ضد غربی و ضدامپریالیستی، مردم ایران در سال 1357 در اعتراض به رژیم پهلوی، آنها متحد و یکصدا شدند و جنبش شان به پیروزی انقلابی انجامید که هدفش نه فقط رهایی ملت از یوغ حکومت استبدادی بلکه جلوگیری از مداخله قدرت های خارجی در امور داخلی کشور بود. شعارهای «استقلال اقتصادی» و «نه شرقی نه غربی جمهوری اسلامی» که در این جنبش برای سرنگونی حکومت استبدادی و غربزده سر داده شدند، تا به امروز هنوز توسط برخی گروه های سیاسی تکرار می شوند. با این وجود این گروه های مختلف بر سر معنای استقلال اقتصادی با هم توافق نداشتند. فقدان اجماع بحث های زیادی را مخصوصا در ارتباط با موضوع سرمایه گذاری خارجی به وجود آورده است.در 20 سال گذشته مناظره مداومی میان دو بخش از جامعه در جریان بود، کسانی که معتقدند استقلال اقتصادی از طریق رشد اقتصادی و با کمک جذب سرمایه خارجی حاصل می شود، و آنهایی که معتقدند هرگونه حمایتی از ورود این سرمایه ها به ایران به استثمار مردم منتهی و خیانت به منافع ایران است. در این مقاله من مرور مختصری بر بازیگران اصلی این بحث می کنم و نشان می دهم چگونه دیدگاه‌های اقتصادی جدید در طول زمان به تدریج ظهور کردند و رویکرد متفاوتی را از سرمایه گذاری خارجی ترویج می‌کنند.
پس از انقلاب اسلامی
در زمان انقلاب، بدبینی به خارجیان و فعالیت آنها در بخش های اقتصادی ایران بسیار قوی بود. گروه های مختلف مخالف با رژیم پهلوی شعار «استقلال اقتصادی» و«عدالت اجتماعی» می دادند. همچنین همه آنها علیه کاپیتالیسم و امپریالیسم می جنگیدند. به رغم این شعارهای مشابه، دو گروه مشخص که هریک دیدگاه اقتصادی خاص و متمایز از دیگری دارند را می توان بازشناخت. گروهی که 10سال پس از انقلاب زمام امور را در دست داشت، طرفداران اقتصاد دولتی بودند که معتقد بودند دولت باید اقتصاد را در کنترل داشته باشد. گروه دیگر که طرفدار بازار بود، یعنی بازار سنتی، به دنبال سهمی برای خود از این کنترل بود.
البته در آغاز هر دو گروه به شدت با سرمایه گذاری خارجی مخالف و به تمرکز منابع علاقه مند بودند، یک گروه این تمرکز را در اختیار بازار می خواست و دیگری در اختیار دولت و به همین دلیل طبیعی بود که ورود سرمایه گذاران خارجی به اقتصاد ایران تهدیدی برای هر دو گروه باشد. بنابراین در اوایل انقلاب اختلافات میان گروه ها جزئی و اندک بود. هر دو گروه مردم را به پایان دادن به سلطه اقتصادی، استقلال و آزادی فرامی خواندند. حتی حزب جمهوری اسلامی در فضای پس از انقلاب به اهمیت دست یازیدن به اقداماتی در جهت اعمال کنترل دولت بر اقتصاد را درک کرد. این حزب از قانون حمایت و توسعه صنایع ایرانی در تیرماه 1358 حمایت کرد، که در مقدمه آن رژیم گذشته به نابودکردن کشاورزی با حمایت از صنعت، چپاول ثروت ملی و وابسته کردن اقتصاد ایران به سرمایه داران متهم شده بود. با این وجود همچنان که امام خمینی تاکید کرده بود، اقتصاد اسلامی جدید نباید حوزه فعالیت خصوصی را از بین می برد. این امر به طرفداران بازار اجازه می داد تا نفوذ خود را به مرور زمان گسترش دهند.
رشد بازار
با پایان جنگ، دیدگاه های اقتصادی جدید به تدریج ظاهر شدند. گروه سه نفره و قدرتمند موسوی، قاسمی و ایروانی همچنان با ایده وام خارجی سخت مخالف بودند، اما وضعیت اقتصادی اسفناک کشور آنها را واداشت تا به جست وجوی کمک مالی از خارج و در آغاز به شکل وام های «یوزانس» برآیند. حقیقت این است که این دیون کوتاه مدت، هزینه بیشتری نسبت به وام های استاندارد خارجی که مهلت تعیین شده ای ندارد، بر دارد. با آنکه دولت موسوی دست به اقداماتی زد که موجب وابستگی اقتصاد ایران به کالاهای وارداتی خارجی شد و همچنین برای رفع نیازهای جنگ به وام های خارجی پناه برد، همچنان مخالف سرسخت گسترش روابط اقتصادی با جهان خارج طی سال های 1358 تا 1367 باقی ماند. پس از آنکه ایران قطعنامه آتش بس 598 سازمان ملل را در تیرماه 1367 پذیرفت، طرفداران اقتصاد دولتی شرایط را سخت تر از آن دیدند که تداوم سیاست های اقتصادی تمرکز گرایانه موسوی را توجیه کنند.
ضعف اقتصادی که پس از پایان جنگ آشکار شد، به مثابه چراغ سبزی برای ترغیب گرایش طرفدار بازار عمل کرد که همواره از سیاست های اقتصادی هشت سال قبل انتقاد می کرد. علاوه بر این، از آنجایی که برنامه ریزی اقتصادی پس از جنگ به سازمان برنامه و بودجه واگذار شد که دو سال آخر خودش را از دیدگاه طرفداران اقتصاد دولتی دور نگهداشته بود، طرفداران بازار حمایت مضاعفی را در مبارزه با طرفداران اقتصاد دولتی به دست آوردند. در دوران ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی، جامعه روحانیت مبارز که طرفدار بازار بود با تکنوکرات های عملگرای سازمان برنامه و بودجه و مراکز دیگر متحد شد و به این ترتیب با ائتلاف با یکدیگر جبهه قدرتمندی علیه مجمع روحانیون مبارز تشکیل دادند.
در حالی که دولت میرحسین موسوی بر اهمیت اقتصاد مستقل تاکید می کرد، تیم هاشمی رفسنجانی استدلال می کرد که در عمل این موضوع اقتصاد ایران را بیشتر به دولت های خارجی وابسته کرده است؛ خودکفایی در صنعت و کشاورزی با واردات فراوان از خارج که تولید داخل را تحت الشعاع قرار داده بود، یک رویای بعید باقی مانده بود، اتکا بیش از حد اقتصاد به درآمد نفت، آن را در مقابل نوسانات بازار بین المللی نفت، آسیب پذیر ساخته بود. علاوه بر این، سیاست های دولت موسوی برای تحمیل کنترل شدید دولت بر بیشتر بخش های اقتصاد منجر به افزایش تورم، رشد بیکاری و عقب ماندگی صنعت شده بود. بنابراین در حالی که برخی از گروه هایی که در زمره طرفداران بازار قرار می گرفتند، از هاشمی رفسنجانی حمایت می کردند، از تمایل رئیس جمهوری جدید به آنچه آنها غرب گرایی و لیبرالیسم می نامیدند و می شناختند، نگران بودند، آنها آماده بودند تا به شرط حصول به استقلال اقتصادی در درازمدت روابط او را با جهان خارج تاب بیاورند.
متعاقبا، در برنامه پنج ساله اول که توسط دولت هاشمی رفسنجانی ارائه شد و سپس مجلس سوم آن را تصویب کرد، بر خصوصی سازی، ایجاد روابط با شرکت های خارجی و استفاده از اعتبارات خارجی به عنوان نیروی کمکی برای توسعه تاکید چشمگیری شده بود. با این همه، حمایت از سیاست های این برنامه هرگز پایدار نبود. نه فقط منتقدان طرفدار اقتصاد دولتی مترصد فرصتی برای انتقاد از دولت پراگماتیست و زیر سوال بردن برنامه های او بودند، بلکه همچنین بسیاری از متحدان طرفدار دولت، وقتی دریافتند که این برنامه نیازها و منافع آنها را تامین نمی کند، حمایت خود را از برنامه برگرفتند.
افزایش انتقادات
وقتی ثمرات سیاست های تعدیل تحقق عینی پیدا نکرد، خوش بینی ای که در دو سال آغازین برنامه پنج ساله اول وجود داشت، از دست رفت، دلسردی فزونی گرفت و حمایتی که زمانی طرفداران بازار به هاشمی و دولت مصلحت گرای او اعطا کرده بودند، به تدریج کم و کمتر شد. در سال 1371، نگرانی های گسترده در این باره که کشور با بحران بدهی خارجی مواجه است به این معنا بود که تیم اقتصادی هاشمی رفسنجانی برای توجیه سیاست هایش درباره سرمایه گذاری خارجی تحت فشار فزآینده ای بود نه فقط از سوی طرفداران اقتصاد دولتی که از آغاز با این سیاست ها مخالف بودند، بلکه حتی از طرف متحدان طرفدار بازار خودش که بسیاری از آنها از وابستگی رو به رشد اقتصاد به خارجیان و تهاجم فرهنگی، بیمناک بودند.
تلاش‌هایی برای اصلاح سیاست های سرمایه گذاری خارجی صورت گرفت، تا به استفاده از منابع داخلی در برنامه پنج ساله دوم اولویت داده شود. در مجلس چهارم، تعداد زیادی از نمایندگان با استفاده مداوم از سرمایه گذاری خارجی به هر شکلی مخالف بودند، در واقع آنها این را چیزی غیر از تقلیدی کورکورانه از سیاست های تعدیل که در کشورهای مستقل اروپای شرقی با حمایت آمریکا صورت گفت، نمی‌دانستند.
اگر رئیس جمهوری پراگماتیست در آغاز نه فقط از حمایت تکنوکرات های بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه بلکه حتی بازاری ها، موتلفه، حوزه و جامعه روحانیت مبارز بهره مند بود در طول زمان ظاهرا در شبکه حمایتی منسجم رئیس جمهوری شکاف به وجود آمد. در حالی که تکنوکرات ها طرفدار یک اقتصاد مدرن بودند که در آن تولید صنعتی و همکاری با بازار جهانی موتور اصلی رشد باشد، بازاری ها در پی حمایت و محافظت از منافع بخش خصوصی سنتی بود که در تجارت و بازرگانی فعال بود و بنابراین دغدغه ای درباره تشویق و تقویت تولید صنعتی نداشت.
از پراگماتیست‌ها تا اصلاح‌طلبان
در زمان انتخابات ریاست جمهوری که خاتمی به ریاست جمهوری رسید، «بازاری ها» و «تکنوکرات ها» دیگر اهداف اقتصادی مشترکی نداشتند که اتحادی را که زمانی به نمایش گذاشتند را در ظاهر حفظ کنند. شکل گیری حزب کارگزاران سازندگی در سال 1374 فصل پایان رسمی ائتلاف میان آنها بود. در عوض به مرور زمان تعداد زیادی از طرفداران اقتصاد دولتی به دیدگاه پراگماتیک نزدیک تر شدند. برای مثال در بحث هایی که درباره برنامه پنج ساله دوم درگرفته بود، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در موافقت با تاکید بر تولید صنعتی به جای سوداگری و تجارت در کنار دولت ایستاد. البته، هنوز راه درازی در پیش بود تا گروه هایی از این دست به گروه تکنوکرات ـ پراگماتیست هاشمی رفسنجانی بپیوندند و از هرگونه سرمایه گذاری خارجی حمایت کنند، اما آن حمایت نشانه و علامتی از تغییرات در راه بود.
به تدریج افرادی از گروه های طرفدار دولت که دیگر به دنبال کنترل همه جانبه اقتصاد از سوی دولت نبودند در عین حال به مزایا و محاسن یک اقتصاد بینابین و ترکیبی پی برده بودند، به دیدگاه پراگماتیست ها نزدیک تر شدند. در واقع اینها همان کسانی بودند که در زمان دولت موسوی سخت مخالف گسترش روابط با جهان خارج بودند، اما در زمان خاتمی این گروه که «اصلاح طلب» نامیده می شد، از دیدگاهی پیروی کرد که خیلی نزدیک به دیدگاه حامیان تکنوکرات ـ پراگماتیست دولت هاشمی رفسنجانی بود. اصلاح طلبان که با بحران بیکاری مواجه بودند، پذیرفتند که اگرچه سرمایه گذاری خارجی موضوعی حساس است، آنها هیچ گریزی از جذب سرمایه خارجی بیشتر ندارند. بنابراین، لایحه بازنگری قانون «جلب و حمایت سرمایه خارجی» که دو بار در زمان ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی به مجلس رفته بود، سرانجام در سال 1380 بحث و تصویب شد.
طرفداران این قانون توضیح دادند که چگونه سرمایه گذاری خارجی می توانست به نفع کشورهای در حال توسعه عمل کند. آنها استدلال می کردند که در موقعیت اقتصادی حاضر، خطر تهاجم فرهنگی بیشتر از پیامدهای افزایش سرمایه گذاری خارجی است. آنها بحث می کردند که در وضعیت فقر اقتصادی، جوانان بیشتر در مقابل نفوذ فرهنگی غرب آسیب پذیر هستند. پس اگر سرمایه گذاری خارجی موجب رشد اقتصادی شود و ایران را هم به مکان بهتری برای زندگی تبدیل کند، از شدت آسیب پذیری جوانان در مقابل فرهنگ غرب کاسته می‌شود.
منتقدان
در حالی که پراگماتیست ها و اصلاح طلبان از وضع قانون جدید برای جذب سرمایه خارجی حمایت می کردند، دو گروه دیگر مخالف آن بودند. اولین گروه همان گروه بازار سنتی بود. این گروه به لحاظ فرهنگی با اینکه از لیبرالیسم محدودی در بخش اقتصاد حمایت می کند، محافظه کار است. این گروه تمایل دارد سرمایه های خارجی را بدون هیچ شرط سیاسی دریافت کند و به همین دلیل سرمایه گذاری از سوی کشورهای آسیایی یا مسلمان را به سرمایه های غربی ترجیح می‌دهد.
گروه دوم اصول گرا های انقلابی هستند. این گروه که تعدادی از اعضای طرفداران اقتصاد دولتی را در خود جای داده است، همچنان بر دیدگاه ناسیونالیستی و حمایت گرانه خود در اقتصاد اصرار دارد، حال آنکه تعدادی دیگر از اعضای این گروه به تدریج به دیدگاه های میانه روانه تمایل پیدا کردند و اصلاح‌طلب شدند. آنها بر نیاز استفاده بر منابع داخلی و به ویژه براهمیت سازندگی بر بنیاد تکنولوژی بومی تاکید می‌کنند.
البته هستندکسانی در هر دوگروه که از جذب سرمایه گذاری خارجی تحت شرایط خاص حمایت می کنند. برای مثال آنها با این موضوع که دستیابی به بازارهای جهانی به نفع صنعت ایران است، موافق هستند و البته گاه حتی آنهایی که دیدگاهی کاملا مخالف سرمایه گذاری خارجی دارند هم به این موضوع به دیده مثبت می‌نگرند.
اما شدیدترین مخالفت ها از طرف شورای نگهبان نسبت به طرح جلب و حمایت سرمایه خارجی ابراز شده است که می گوید دولت ابتدا و قبل از آنکه اقدامی در جهت حمایت سرمایه گذار خارجی کند باید از سرمایه گذار داخلی حمایت کند. اگرچه در نهایت مجمع تشخیص مصلحت نظام جانب پراگماتیست ها و اصلاح طلبان را گرفت و با توجیه ضرورت اقتصادی قانون جدید سرمایه گذاری خارجی را تصویب کرد، دیدگاه های مخالف با سرمایه گذاری خارجی تا به امروز به قوت خود باقی است.
نتیجه آنکه، در حال حاضر می توان چهار دیدگاه کلی درباره سرمایه گذاری خارجی در ایران شناسایی کرد. پراگماتیست ها و اصلاح طلبان تمایل دارند تا به فواید و مزایای حاصل از سرمایه گذاری خارجی اشاره کنند. البته این حقیقت که اصلاح طلبان ریشه در دولت میرحسین موسوی و همان دیدگاه ها دارند، باعث شده است هنوز درباره حفظ استقلال اقتصادی کشور نگران باشند و از همین رو مدام تاکید می کنند که سرمایه گذاران خارجی نباید اجازه پیدا کنند تا از اقتصاد ایران بهره گیرند و آن را استثمار کنند، اما تکنوکرات های هر دو گروه کاملا طرفدار گسترش روابط اقتصادی با جهان خارج هستند، زیرا آنها نیاز ایران به تکنولوژی مدرن را کاملا درک می‌کنند.
در طرف مقابل، بازار سنتی و گروه های اصولگرا به طور کلی مخالف سرمایه خارجی هستند. آنها در مقابله با تهاجم فرهنگی بسیار وسواس دارند و ترجیح می دهند به جای سرمایه گذاران خارجی از خودی ها حمایت کنند، اما اگر آنها امید به حل مشکلات اقتصادی ایران دارند باید بدانند که درآمد حاصل از ثروت خدادادی نفت باید به نحو درستی استفاده شود. باید در بخش صنایع مولد سرمایه گذاری های دراز مدت کرد تا اینکه از اتکا به درآمد نفت در سال های آینده کم کنیم. خلاصه آنکه سیاستمداران از هر جناح و گروهی و با هر دیدگاهی درباره سرمایه گذاری خارجی باید دوراندیش بوده و برای آینده برنامه ریزی کنند، آنها باید فردای نسل جوان ایران را در نظر بگیرند.