قدرت اقتصادی و تجارت بین‌الملل

ناصر‌حق‌جو
هنگامی که گورباچف، رهبر پیشین اتحاد جماهیر شوروی (سابق) مقولهء «توسعهء اقتصادی» را هم وزن «توسعهء سیاسی» گرفت و یا دکترین پروستریکا، اقتصاد متمرکز شوروی را به بوتهء نقد کشید، هنوز برخی از کشورها بر مناسبات و ساختار اقتصادی مبتنی بر برنامه و «اقتصاد دولتی» تاکید داشتند. اما دسته‌ای از کشورها در نهان مشغول به تحول و اصلاحات در ساختارهای اقتصادی و تجدیدنظر در فرآیندهای برنامه‌ریزی و تغییرات بنیادی بودند. آن‌ها به مرور زمان سایهء خود را در «اقتصاد جهانی» سنگین کرده و به این نتیجه رسیدند که «قدرت اقتصادی» به همراه خود «قدرت سیاسی» می‌آورد و بدون توان اقتصادی و رشد و توسعه شتابان نمی‌توان در جهان کنونی دوام آورد و رقابت کرد. در بین کشورهای رشد یابنده فهرستی از کشورهایی مشاهده می‌شود که از نظر «رشد اقتصادی»، «محصولات صنعتی» و همچنین «تراز بازرگانی» تغییرات گسترده‌ای در مناسبات داخلی و خارجی خود ایجاد کرده و با سرعت تمام عیار با الگوهای مدیریتی «کارآمد»، بهره‌وری و بازدهی اقتصادی را به طور فزاینده‌ای افزایش داده و توسعهء صادرات و بهبود تراز و موازنهء پرداخت‌ها را در عرصهء جهانی در اولویت ویژه قرار دادند.
آن‌ها تنها راه پیشرفت اقتصادی و تعامل با اقتصاد جهانی را صادرات و حضور موثرتر در عرصه‌های بین‌المللی و رقابت گسترده در تجارت بین‌الملل می‌دانستند. از این‌رو، استراتژی توسعهء صادرات، رشد تولید صنعتی،‌افزایش ذخایر ارزی و بهبود تراز تجاری و افزایش حساب جاری از جمله مؤلفه‌هایی بوده که این کشورها نسبت به آن برنامه‌ریزی کرده و با حداکثرسازی توان مدیریتی و استفادهء بهینه و کارآمد از امکانات و منابع داخلی و خارجی، سهم خود را از کیک تجارت جهانی افزایش دادنددرنگی کوتاه بر پاره‌ای از ارقام موجود، بیان می‌دارد که «رشد اقتصادی» در کشورهایی مانند چین 3/11 درصد، هند 3/9 درصد، سنگاپور 5/7 درصد، ترکیه 4/6 درصد، عربستان 5/6 درصد، پاکستان 6/6 درصد، کرهء جنوبی 1/6 درصد و... نرخ‌های نسبتاً مطلوبی را در سال 2006 به دست ‌آوردند. آنچه نرخ‌های رشد اقتصادی را محقق می‌سازد رشد تولیدات صنعتی است که به عنوان یکی از شاخص‌های مهم و برآوردساز «قدرت اقتصادی» است.کما این که پاکستان با نرخی معادل 3/19 درصد، سنگاپور 6/10 درصد، چین 9/17 درصد، هند 10 درصد، کرهء جنوبی 6/11 درصد، تایوان 6/8 درصد، ترکیه 9 درصد و ... سهم قابل ملاحظه‌ای از رشد اقتصادی این کشورها در گرو تولیدات صنعتی است.مقدار «ذخایر ارزی» نیز به مثابه یک پشتوانهء مهم «قدرت اقتصادی» در این کشورها با رشد متوالی روبه‌رو بوده، به طوری که چین 925، هند 156، سنگاپور 8/128، تایوان 4/260، کرهء جنوبی 4/224، مالزی 79 و ترکیه 60 میلیارد دلار ذخیرهء ارزی دارند که نسبت به سایر کشورهای هم رده موقعیت بهتری را برای جوامع و نسل‌های آیندهء خود فراهم ساخته‌اند.علاوه بر آن «تراز تجاری» که یکی از شاخص‌های مهم «توان صادراتی» و سنجش تعامل با اقتصاد جهانی است و نمایانگر کیفیت «محصول»، «قیمت»، «رقابت» و ... است.
در این کشورها نشان می‌دهد که مقولهء «تجارت بین‌الملل» و بهبود «موازنهء بازرگانی» از اولویت و اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده و سرمایه‌گذاری موثری در زمینهء عرضهء کالا با سایر کشورها انجام شده است. هم اکنون چین در بین کشورهای مطروحه با 123 میلیارد دلار تراز مثبت اعتبار و وزن خود را در اقتصاد جهانی به نحو شگفت‌انگیزی ارتقا داده است. عربستان با تراز مثبت 3/134، روسیه 136، برزیل 7/44، سنگاپور 4/33 و مالزی 27 میلیارد دلار از نظر موازنهء تجاری نسبت به سایر کشورهای نوظهور در مبادلات جهانی در موقعیت و رتبهء بهتری قرار داشته‌اند.اما در بین کشورهای در حال توسعه، کشور ما با نوسان غیرقابل پیش‌بینی روبه‌رو بود و جا دارد سهم خود را در اقتصاد و تجارت جهانی افزایش دهیم. هم‌اکنون سهم ایران از تجارت جهانی کم‌تر از یک دهم درصد و سهم صادرات غیرنفتی از محدودهء یک صدم درصد فراتر نرفته است. اندک بودن سهم ایران در «تجارت جهانی» و حداقل بودن نقش آن در «اقتصاد جهانی» می‌تواند به مثابهء یک تهدید قلمداد شود و قدرت مانور کشور را در شرایط مخاطره و تحریم‌های احتمالی محدود کند.
در حال حاضر تراز بازرگانی ایران با لحاظ کردن درآمدهای نفت و گاز مثبت 5/5 میلیارد دلار است و چنان‌چه صادرات نفت و گاز از تراز بازرگانی خارج شود، موازنه بدون نفت به منفی 8/29 میلیارد دلار تغییر خواهد یافت که با توجه به رشد واردات در سال 1385 و نوسان حاصل از درآمدهای نفتی انتظار می‌رود موازنهء تجاری کشور بدون احتساب درآمدهای نفتی و گاز روند کاهنده و منفی را پشت سر بگذارداز طرفی رشد اقتصادی کشور به ویژه رشد تولیدات صنعتی هنوز به اندازه‌ای نیست که موقعیت مطلوبی را برای اقتصاد ایران آن هم در عرصهء جهانی فراهم سازد و باید سازوکار مناسبی برای دستیابی به قدرت اقتصادی تدوین شود تا ضمن ارتقای رشد و توسعهء اقتصادی کشور امکانات رقابت با کالاهای خارجی به وجود آید و سهم نفت و درآمدهای حاصل از گاز به عنوان منابع پایان‌پذیر به مرور از موازنهء تجاری کشور خارج شده و تنها با توان صادرات غیرنفتی بتوانیم موازنهء بازرگانی را مثبت کرده و کارآیی اقتصادی را مطابق با ظرفیت‌ها و توانایی‌های بالقوه ارتقا داده تا ضمن دستیابی به شاخص‌های موثر رفته رفته از حاشیهء اقتصاد جهانی خارج شویم و با افزایش توان اقتصاد رقابتی با مدیریت صحیح منابع و امکانات فعلی، شرایط کشور را از وضع موجود خارج ساخت و به موازات آن رفاه عمومی را گسترش دهیم.
هم اکنون روسیه پس از پشت سرگذاشتن بحران‌های پیشین در وضعیتی قرار گرفته که با افزایش رشد پیوستهء اقتصادی، با رشد 6/10 درصدی تولیدات صنعتی، تراز بازرگانی خود را با مثبت 136 میلیارد دلار و ذخایر ارزی خود را به 2/2403 میلیارد دلار و حد مناسبات اقتصادی بین‌الملل مستحکم کرده و به سرعت به تثبیت موقعیت اقتصادی و به دست آوردن قدرت اقتصادی با تدبیر حرکت ‌کند.این رویکرد می‌تواند برای کشور ما تجربهء مفید و قابل تاملی باشد تا از این طریق ما نیز بتوانیم با ثبات اقتصادی و اجتماعی و تقویت زیرساخت‌های مدیریتی، فن‌آوری، جذب منابع سرمایه‌ای‌و... موقعیت از دست رفتهء خود را دوباره بازسازی و نوسازی کنیم و از شرایط جهانی حداکثر استفاده را برای افزایش منافع ملی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های بین‌المللی و استحکام قدرت اقتصادی که پیش نیاز قدرت سیاسی است را افزایش دهیم. بدون تردید باید نرخ رشد اقتصادی کشور از وضعیت فعلی دست کم به هشت درصد به طور مستمر فزونی یابد، تا بتوانیم اندکی سهم خود را در اقتصاد بین‌الملل افزایش داده و با رشد تولیدات صنعتی و دو رقمی کردن آن طی یک برنامه مستمر و پویا سهم خود را از تجارت بین‌الملل، افزایش دهیم.