جهانی شدن اقتصاد در هزاره سوم

شاید اگر دو قرن پیش کسی اصطلاح «جهانی شدن» ‌را به کار می‌برد، مخاطب خود را دچار ابهام و سردرگمی در تعبیر واژۀ مذکور می‌ساخت. ولی امروزه به محض این که واژۀ جهانی شدن را در نوشته‌ها و محاورات مورد استفاده قرار می‌دهیم، خواننده و شنونده برخوردار از حد متوسط سواد و اطلاعات بلافاصله به وحدت اقتصاد و جوامع ملل، اختلاط تمدن‌ها، مبارزۀ طرفداران ارزش‌های گذشته و سنت‌های آبا و اجدادی با متجددین هوادار بی‌چون و چرای جهانی شدن، ادغام شرکت های تولیدی و تجاری و بانک‌ها در یکدیگر، تغییر سیاست‌های گمرکی، افزایش روابط بازرگانی، گسترش روابط فرهنگی و دیپلماسی می‌اندیشد. (پترشیمانی و مان‌فرد زیفرت، 1997)
در همین راستا مفاهیمی چون «روابط مالی جدید براساس تعاملات آزاد مالی» تغییر شرایط اماکن تولید براساس سودآوری فارغ‌از باورهای ارزشی، قومی، نژادی و ملی، تغییر استانداردهای تولیدات، تجدیدنظر در مقررات زیست‌محیطی، تجدیدنظر در سیاست‌های مربوط به کمک‌های بلاعوض و بدهی‌های کشورهای در حال توسعه، تحولات سریع در مبادلات فرهنگی، تغییرات مهم در قوانین و مقررات سرمایه‌گذاری خارجی، نظریات جدید درخصوص عهدنامه‌های منطقه‌ای و... و حتی شعارهایی که مخالفان جهانی شدن (ویرتشافت وخه، 2001، 1/25) در معارضه با برگزاری کنفرانس‌های مربوط به سازمان‌تجارت جهانی و جهانی شدن به کار می‌برند، به ذهن متبادر می‌شود. (کوخ، 2000)
هم‌زمان با این افکار، به یاد دغدغه‌های کشورهای در حال توسعه که خود را در مسیر حرکت جریان جهانی شدن مجبور به اتخاذ سیاست‌های معقول برای تطبیق بهینه به جبر جهانی جهانی شدن می‌بینند، می‌افتیم (همان‌جا.) همراه با جریان جهانی شدن که خود سه مفهوم دیگر یعنی «بین‌المللی شدن»، «منطقه‌ای شدن» و «محلی شدن» را نیز در ذهن متبادر می‌سازد، فایروتر (1989)، شمیت (1981)، پاوزنبرگ (1994)، بارلت (بارلت و گوشال، 1995)، دولفر (1991)، ماخارتسینا (1987) و پرلیتس (1995) شاخص‌هایی را برای بین‌المللی شدن یک کشور معرفی کرده‌اند که اهم آن‌ها به این شرح است: سطح تولید و فروش در خارج از کشور، تعداد کارگران یک بنگاه در خارج از کشور، تعداد بنگاه‌های خواهر، میزان سرمایه‌گذاری مستقیم در خارج از کشور، سهم تجارت خارجی و روابط و تعهدات مالی یک کشور با سایر کشورها و موسسات مالی و پولی بین‌المللی.
پرلیتس ضمن اشاره به شرایط لازم و کافی برای ورود یک بنگاه به سطح جهانی به اهمیت آمادگی فرهنگی یک بنگاه در رابطه با بین‌المللی شدن اشاره دارد و نمونه‌هایی را از رفتار شرکت‌های بین‌المللی در برخورد با مسایل محلی، منطقه‌ای و بین‌المللی ذکر می‌کند که به عقیدۀ خود او از مشخصه‌های مهم بین‌المللی شدن یک بنگاه است. در همین رابطه سیمون از آمادگی روانی برای مشارکت ذهنی و مادی بنگاه‌ها در تعاملات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نام می‌برد. سیمون خاطرنشان می‌سازد که یک بنگاه زمانی بین‌المللی شده است که علاوه بر تحقق تمام شرایط جهانی شدن اقتصادی و اجتماعی، خارجیان طرف تعامل خود را به عنوان حاملان یک سیستم فرهنگی تحمل کرده و واقعا برای آن‌ها ارزش و احترام حقیقی قایل شود. (سیمون 1996)
به نظر پرلیتس و کوخ (2000) بین‌المللی شدن یک بنگاه، می‌تواند به حدی گسترش یابد که جنبۀ جهانی شدن را نیز در خود به وجود آورد. یعنی ضمن تحقق بین‌المللی شدن مجموعۀ فعالیت‌های مالی و تجاری و تولیدی، سنخ تعاملات در زمینۀ‌اجتماعی، فرهنگی و سیاسی نیز جهانی بوده و به تعبیری دیگر از قید و بندهای محلی و منطقه‌ای رها شده باشد.
منطقه‌ای شدن، دلالت بر پیوستن اجتماعی، فرهنگی، تجاری، تولیدی و مالی کشورهای یک منطقه به یکدیگر دارد که نمونۀ بارز اروپایی آن، بازار مشترک اروپای قدیم و اتحادیۀ اروپای امروز است. به نظر کوخ منطقه‌ای شدن می‌تواند زمینه‌ساز جهانی شدن شود.
محلی شدن زمانی صورت می‌پذیرد که بنگاه‌های کشور امکانات نسبتا وسیع و نامحدودی در زمینۀ اعمال سیاست‌های محلی به دست آورند، محلی بیندیشند و برنامه‌ریزی کنند و محلی عمل کنند، به عبارت دیگر بتوانند بنا به میل خود و فارغ از قواعد و مقررات دست و پاگیری که از سوی مراکز و نهادهای منطقه‌ای و جهانی خلق شده است، فرصت‌های لازم را برای مشارکت ساکنین محلی در جریانات مالی تجاری و تولیدی بنگاه به وجود آورند و به نحو بهینه‌ای آن‌ها را مورد استفاده قرار دهند. قاعدتا محلی شدن با افزایش تمرکززدایی همراه بوده و اکثرا سبب می‌شود تا تصمیمات مهم مالی، تجاری، تولیدی و پرسنلی در محل اتخاذ شود.
بی‌تردید مراحل منطقه‌ای شدن و بین‌المللی شدن بنگاه‌ها دو مرحلۀ مهم‌اند که آمادگی‌های لازم را برای گام نهادن یک بنگاه به عرصۀ جهانی فراهم می‌سازند. یعنی هر چه بیش‌تر بنگاه‌ها در سطح منطقه‌ای به یکدیگر پیوند خورند و یا در یکدیگر ادغام شوند، اختلاط فرهنگی و اجتماعی مردم بیش‌تر شده و آمادگی بیش‌تری برای حرکت به سوی بین‌المللی شدن و سپس جهانی شدن در آن‌ها به وجود می‌آید. در سطح بنگاه‌های بین‌المللی است که شرایط برای برقراری روابط فرهنگی اجتماعی و بین‌المللی فراهم شده و مدیران و مجریان مستعد به رهایی از قید و بندهای محلی، ملی و منطقه‌ای می‌شوند. پس از به وجود آمدن چنین شرایطی حرکت همه جانبۀ بنگاه‌ها و ملل سهیم در این حرکت به سوی جهانی شدن (که سابقۀ نسبتا طولانی در تاریخ بشریت دارد) ممکن می‌شود. گروهی از متفکرین، جهانی شدن را ادامۀ حیات لیبرالیسم و سرمایه‌داری دانسته و گروهی دیگر آن را نتیجۀ فن‌آوری جدید و استفادۀ بهینه از ماشین‌های هوشمند و اطلاعات در جریان تولید و تجارت معرفی می‌کنند. مرور کوتاه تاریخ لیبرالیسم مشخص می‌کند که لیبرالیسم اقتصادی و سیاسی، فرصت طلایی برای پیروزی کامل به دست آورد، ولی قادر به استفادۀ بهینه از این فرصت بزرگ نشد و در دهۀ سوم قرن بیستم و پس از بروز بحران اقتصادی (با همۀ نتایج وحشتناکش برای ملل جهان آزاد آن زمان)، جذبه و ارزش سابق خود را از دست داد. زمانی که «جان میناردکیز» با تکیه بر تجارب بحران بزرگ دولت‌ها را دعوت به دخالت هر چه بیش‌تر در بخش خصوصی و برنامه‌گذاری مالی و پولی کرد، چیزی از اعتبار لیبرالیسم کلاسیک (به عنوان مکتبی که به ادعای پایه گذارانش داعیۀ نجات بشریت از فقر و فلاکت را داشت) باقی نمانده بود. جنگ جهانی دوم و نتایج آن فاصله گرفتن از ایده‌آل رقابت کامل و سازوکار قسمت را برای مللی که روزگاری به اعجاز آن باور داشتند تسهیل کرد. در دهه‌های 50 و 60 برنامه‌گذاری اقتصادی جزو تفکیک‌ناپذیر سیاست اقتصادی کشورهای جهان آزاد آن زمان شد. به عبارت دیگر تعصبات شدید جای خود را به برنامه‌گذاری مبتنی بر اقتصاد سنجی و عقلانیت اقتصادی داد و دیری نپایید که ملت‌های جهان سوم اهمیت فن‌آوری جدید را در جریان تولید درک کردند و به دور از هرگونه رفتار عاطفی، نوآوری‌های فنی و تولیدی را مورد استفاده قرار دادند و از این طریق در کنار روابط بازرگانی ملل، نوعی مبادلۀ فن‌آوری در سطوح گسترده به وجود آمد. به این گونه کشورهای صنعتی شده و کشورهای در حال رشد از نظر فنی و مبادلات و روش تولید به یکدیگر نزدیک شده و توانستند در زمینه‌های مختلف تولید، قواعد استاندارد را رعایت کنند. در کنار تحقق استاندارد ایجاد مقررات یکدست، وحدت بیش‌تر کشورها از مسیر ادغام شرکت‌ها، همکاری‌های بازرگانی و تولیدی، تبدیل به ایده‌آل مهمی برای سیاست‌مداران کشورهای جهان به خصوص کشورهای جهان سوم شد. در سال 1970 در داووس پایه‌های این وحدت در بعد تجاری و اقتصادی نهاده شد که منجر به تشکیل گات شد و در دهۀ 90 شاهد تشکیل «سازمان تجارت جهانی» بودیم.‌سازمانی که اندیشۀ محوری آن جهانی‌شدن کشورها در سطح اقتصادی و مالی است.
دولت‌‌ها هر کدام بنا به موقعیتی که در ارتباط با سازمان تجارت جهانی و جهانی شدن دارند، پدیدۀ جهانی شدن را ارزیابی می‌کنند.
دولت‌های برخی از کشورهای جهان سوم جهانی شدن را به حال خود مفید دانسته و برای پیوستن به آن اقدام به تغییرات اساسی در مقررات و قوانین خود می‌کنند. برخی دولت‌ها آن را به عنوان ادامۀ حیات شوم سرمایه‌داری مضر و خطرناک به حال طبقات کم‌درآمد جامعه معرفی کرده، از طریق رسانه‌های گروهی و شرکت جستن عوامل‌شان در اعتراضات علیه جهانی شدن با آن مبارزه می‌کنند.
دولت‌هایی هم که جریان جهانی شدن نهایتا به سودشان تمام می‌شود، به بیان فواید آن می‌پردازند و در عمل هم اقدامات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی در جهت تقویت و پشتیبانی آن مبذول می‌دارند. آن‌چه مسلم است کوشش دولت‌ها به تنهایی در رد و با تایید جهانی شدن مثمر ثمر نخواهد بود مگر این که مردم و به ویژه بخش خصوصی، برای تحقق این امر به حمایت از دولت‌های خود برخیزند.
«کلود اسمادیا» یکی از اعضای بلندپایۀ کنفرانس اقتصاد جهانی به سال 2001 در سوییس اظهار داشت: «تولیدکنندگان بخش خصوصی هم باید به طور همه جانبه و فعال شروع به انجام تعهدات خویش در مقابل جریان جهانی شدن اقتصاد کشورهای خود کنند.» (Wirtshaftswoche.2001.1/25.s.39) کنفرانس مذکور که از ابتدا همراه با تظاهرات شدید مخالفان جهانی شدن آغاز شد، در یکی از مقاطع کار خود به این نتیجه رسید که جهانی شدن فقط به وسیلۀ دولت‌ها قابل تحقق نیست و نیاز مبرم به بیداری مدیران بخش خصوصی نسبت به اهمیت ابعاد جهانی شدن و قبول مسوولیت‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی از سوی دولت‌ها دارد. کلود اسمادیا در ادامۀ سخنرانی خود گفت: «انسان‌ها با جهانی‌شدن مخالفت خود را به شکل گسترده‌ای ابراز داشتند; زیرا آن‌ها تصور می‌کنند که نتیجۀ جهانی شدن، بازگشت به قانون جنگل خواهد بود... برای این که واقعا باور کنند که چنین نیست، نیاز به عزم نویسندگان، مدیران و مدیران بخش خصوصی داریم تا این که بتوانیم تصویری درست از جهانی شدن ارایه کنیم.» (Wirtshaftswoche.2001.1/25.s.39.ff)
هندرسن، رییس سابق OECD و استاد سابق دانشگاه آکسفورد نیز به کسانی که بدون مطالعه خواستار ایجاد هرچه سریع‌تر یک دولت جهانی شده‌اند هشدار داده‌و گفت: «آیا واقعا ملت‌ها و دولت‌ها و به خصوص تولیدکنندگان بخش خصوصی آمادگی‌های لازم را برای به وجود آوردن چنین دولتی دارند؟ آیا تولیدکنندگان به مسوولیت‌های خویش نسبت به تضادهای طبقاتی ناشی از جریان جهانی شدن آگاهی کافی دارند؟ و آیا آن‌ها مسوولیت‌های اخلاقی را که در این زمینه بر عهده دارند می‌شناسند. (ویرت شافت وخه 25/1/2001)
زیگمارموس دورف در مقالۀ جالبی که تحت عنوان «اقتصاد نوین، جامعۀ نوین» در مجلۀ هفتگی اقتصاد نوشته است که معتقد است یکی از نمودهای بارز جهانی شدن و فن‌آوری تشدید اختلاف سطح درآمد است.
به نظر او انقلاب دیجیتال علاوه بر این که تعداد زیادی از نیروهای کم‌تخصص را زاید و فقیر کرده، موجب افزایش ناگهانی تقاضای نیروهای متخصص با مزدهای بالا شده است. (ویرت‌شافت وخه، 8/2/2001) همین مقاله اضافه می‌کند که امروزه ترکیب سرمایه و تخصص تنگاتنگ‌تر از گذشته صورت می‌پذیرد. یعنی فن‌آوری جدید که در سر پنجه و مغز متخصصان مورد نیاز بنگاه‌های مدرن است، برای صاحبانش توقع و انتظاری را به وجود آورده است که چندان هم غیرمعقول نیست و آن مشارکت آن‌ها در مدیریت و هدایت بنگاه است و همین مغزهای مولد هستند که به کمک کامپیوتر و اینترنت شرکت‌ها و موسساتی را به وجود آورده‌اند و خواهند آورد. یک نسل جدید متخصص قرن بیست‌ویکم در راه است که تصورات خاص خویش را در خصوص آزادی و عدالت دارد. نسل قرن 21 و یک عدالت را در مفهوم انصاف تاویل می‌کند. نسلی که در زمینۀ اقتصادی موفق است و خود را مستقیما مجبور نمی‌بیند توفیقات خود را با سایرین تقسیم کند. البته ضمن این که خواستار چنان سازمان اجتماعی است که در چارچوب آن به کمک توزیع عادلانۀ مجدد درآمد ملی، نقشی را در کاهش رنج‌های بشری به عهده گیرد و ادامه می‌دهد: «گفتۀ معروف جان‌اف‌کندی که سوال مکن جامعه چه کار برایت می‌تواند انجام دهد، بلکه از خود بپرس تو چه کاری برای جامعه می‌توانی انجام دهی؟» امروزه دوباره مطرح شده است، منتها یکی از مشکلات مهمی که این نسل متخصص فن‌آور قرن بیست‌ویکم فرا راه خود می‌بیند، علاوه بر عدم وجود مدیران دولتی مدبر، وجود دولت‌های رشوه‌خوار و نادرست است که فساد آن‌ها نیز جزو پیامدهای شوم جهانی شدن به حساب می‌آید. (ویرت شافت وخه، 8/2/2001)
اگر بخواهیم یک جمع‌بندی کلی از منافع جهانی شدن به عمل آوریم علاوه بر آنچه که نظریه‌پردازان نولیبرالیسم و سایر جناح‌های منشعب از آن مثل رفاه بین‌المللی، کاهش ساعات کار، فراوانی کالاهای مصرفی، سلامت روح و روان فرد و جامعه و فقرزدایی نام می‌برند، می‌توانیم موارد زیر را که الوین تافلر هم به عنوان پیامدهای مثبت موج سوم ذکر کرده است، بیاوریم:
1-زمین، کار و تکنولوژی مدیریت با پیشی گرفتن اهمیت تکنولوژی بر نیروی غیر متخصص و نیمه ماهر، جزو عوامل اصلی تولید شده‌اند و بشر با استفاده از سه عامل بر سرعت در تولید، افزایش کیفیت، افزایش مقدار تولید و کاهش هزینه‌های تولید می‌افزاید. در سایۀ جهانی شدن، اطلاعات که سرعت گسترش آن از نور بیش‌تر شده است، نقش اساسی را در شوون اقتصادی، سیاسی و اجتماعی برعهده خواهد داشت.
2-در جریان تولید تعاملات اقتصادی و اجتماعی و سیاسی، مغز علمی انسان (به کمک ابزار هوشمند) جایگاه ویژه‌ای به خود اختصاص خواهد داد.
3-برخلاف گذشته که تولیدکنندگان حق انتخاب داشتند، در اقتصاد جهانی شده که در بستر موج سوم شکل خواهد گرفت این مصرف‌کننده است که انتخاب می‌کند و بنگاه‌ها و مدیریت‌های تولیدی ملزم به پیروی از طرز سلیقه و انتخاب او هستند.
4-تولید در یک اقتصاد جهانی شده تحت تاثیر جریان موج سوم زیر سقف‌های کوچک‌تر انجام خواهد شد به استثنای مواردی مثل مونتاژ اتومبیل و نظایر آن در بنگاه‌های بزرگ صورت خواهد گرفت.
5-بازارهای انبوه هم به بازارهای کوچک‌تر تقسیم خواهند شد، بازارهایی که به سبب کوچک‌تر شدن از شفافیت بیش‌تری برخوردار خواهند بود، شفافیتی که نهایتا به سود عرضه کننده و تقاضاکننده است.
6-در یک اقتصاد جهانی شده، کار دستی جای خود را به کار فکری خواهد داد و در ضمن به سبب برخوردار بودن از ابزار هوشمند کارآیی نیروی کار زبده افزایش خواهد یافت.
7-ثمرۀ جهانی شدن، ظهور انسان‌هایی خواهد بود که فقط برای ارضای نیازهای شخصی خویش تلاش نمی‌کنند، بلکه شجاع، کارآمد و ماجراجو خواهند بود و لجوجانه تحولات بزرگ را در محیط خودشان به وجود خواهند آورد. ایجاد شرکت‌های عظیم چند ملیتی، سیستم بانکی جدید، تاسیس شرکت‌هایی که ظاهرا روی زمین جایی ندارند، بلکه محل آن‌ها در ماشین‌های هوشمند بوده و با استفاده از سیستم‌های محاسباتی جدید سرعت واکنش بسیار بالایی نسبت به تغییر و تحولات از خود بروز خواهند داد.
8-در اقتصاد جهانی شده سازمان‌های جدید با سرعت فزاینده جایگزین بافت دیوانسالاری گذشته خواهند شد. این سازمان‌ها سلسله مراتب کوتاه‌تری نیز خواهند داشت و اهمیت راس هرم سازمانی نسبت به سایر قسمت‌ها کاهش یافته، بیش‌تر روسا با زیردستان خود به عنوان همکار، با رعایت روابط افقی و نه عمودی کار خواهند کرد.
در این دوره حافظ موقعیت یک مدیر، اطلاعات، مهار، لیاقت و جربزۀ شخصی خود او خواهد بود، نه اقتدار صوری موقعیتی که احراز کرده است. این سازمان‌ها ضمنا از سیاق‌های عملی گذشتۀ خود به تدریج خارج شده و نوعی مرکزیت‌زدایی را هدف خود قرار می‌دهند. این تلاشی است که نهایتا به افزایش مشارکت اعضا منجر خواهد شد.
9-در اقتصاد جهانی شده و به طور کلی در جوامع جهانی شده انسجام سیستم‌های معاملاتی در حد بسیار بالایی خواهد بود. همچنین تمامی بازارها با یکدیگر مرتبط شده، قدرت واکنش بسیار بالایی نسبت به تحولات و رخدادهای یکدیگر خواهند داشت. در عرصۀ اجتماعی، فرهنگی و سیاسی نیز جوامع از چنین انسجام سیستمی برخوردار خواهند شد. این انسجام سیستمی در بخش تولید صنایع نظامی و ارتش و دفاع ملی بیش‌تر خواهد بود.
10- زیرساخت‌ها و سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی به مدد ماشین‌های هوشمند برنامه‌گذار که قدرت محاسبه و سنجش بسیار دقیقی دارند به نحوی که کاملا منطبق با شرایط و روح فنی پیشرفتۀ این عصر باشد، صورت خواهد گرفت.
11- همان‌طوری که سرعت انتشار اطلاعات به مدد رسانه‌های پیشرفته به سرعت انتشار نور رسیده و جهان وسیع و نامتناهی قرون ماقبل قرن بیست‌ویکم را تبدیل به دهکده‌ای کوچک کرده است، همه شوون زندگی انسانی نیز تحت تاثیر این سرعت واقع خواهد شد.
11 مورد ذکر شده را می‌توان به عنوان نقاط قوت و مزایای جهانی شدن معرفی کرد، در حالی که مخالفان جهانی شدن فهرستی از جنبه‌های منفی و مضار آن را عرضه می‌کنند. نظرات منفی آن‌ها را به شرح زیر می‌توان جمع‌بندی کرد:
1- افزایش بیکاری در اروپا و سایر کشورهایی که جهانی شدن شامل حالشان شده است.
2- جابه‌جایی نادرست بنگاه‌های تولیدی و خسارات ناشی از آن
3- ورشکستگی بنگاه‌های تولیدی، مالی، پولی و تجاری
4- کاهش قدرت سندیکاهای کارگری
5- کاهش امنیت شغلی
6- افزایش رقابت بین‌المللی و به ضعف کشیده شدن تعداد معتنابهی از بنگاه‌های داخلی
7- کاهش مزدهای واقعی تعداد معتنابهی از گروه‌های کم‌درآمد و کم‌مهارت و افزایش سرسام‌آور سطح درآمد صاحبان تخصص‌های مورد نیاز جریان تولید پست مدرن
8- افزایش جرایم ناشی از رشد نرخ بیکاری و نابرابری هرچه بیش‌تر ثروت‌ها و درآمدها
9- افزایش ناآرامی اجتماعی و بزهکاری
10- پایمال شدن فرهنگ ملی و ارزش‌های مذهبی
11- افزایش روزافزون ورشکستگی در میان تولیدکنندگان و کسبۀ خردپا و به وجود آمدن سودهای نجومی برای آن دسته از افراد و گروه‌هایی که وضعیت خود را به نحو بهینه‌ای به جریان جهانی شدن پیوند زده و با آن کنار آمده‌اند
12- پدید آمدن دو گونه تصور دربارۀ رفاه، یکی تصویر افرادی که تعدادشان به قدر اکثریت جمعیت جهان است، یعنی کسانی که پیامدهای منفی جهانی شدن شامل حالشان شده است و دیگر تصور برخورداران از منافع جهانی شدن. گروه اول برای نزدیک شدن به خط فقر دست و پا خواهند زد و تعداد زیادی از آن‌ها از گرسنگی می‌میرند، در حالی که گروه دوم (یعنی کسانی که منافع جهانی شدن به آن‌ها تعلق دارد) تصوری سلطنتی و افراط‌آمیز از رفاه دارند.
تحقیق در صحت و سقم همۀ جنبه‌های مثبت و منفی جهانی شدن فوق‌العاده مشکل بلکه محال است; زیرا تحقق بخشی از پیش‌بینی‌های مثبت و یا منفی به آینده‌های دور موکول می‌شود و به فرض این که چنین تحققی ممکن باشد، از حوصلۀ این مقال خارج است. بنابراین در این‌جا سعی می‌کنیم بیش‌تر توجه خود را به بررسی آثار جهانی شدن بر مزدها و درآمدها و اشتغال معطوف سازیم.
بی‌تردید، جهانی شدن، کشورهایی را که عضو سازمان تجارت جهانی شده‌اند بنا به موقعیت بازرگانی آن‌ها با شدت و ضعف تحت تاثیرات خود قرار می‌دهد. کشورهایی که بیش‌تر در مسیر جریان جهانی شدن قرار گرفته و مجبورند که قدرت رقابت بنگاه‌های خود را افزایش دهند، به کاهش مزدها، افزایش خدمات اجتماعی، مقررات گمرکی حمایتی و نهایتا افزایش مخارج حفظ محیط‌زیست اقدام خواهند کرد.
بازار نیروی انسانی همواره در مسیر آثار جهانی شدن قرار دارد و آن‌ها را مجبور به کاهش هزینه‌های دستمزدها می‌سازد. علاوه بر این آن‌ها برای حفظ توان رقابت خود به استفادۀ بیش‌تر از تکنولوژی پیشرفته و عملی کردن جریان تولید و نهایتا اخراج کارکنان فاقد تخصص‌های مورد نیاز مجبور خواهند شد.
نتیجۀ چنین اقداماتی علاوه بر افزایش بیکاری، بالا رفتن مخارج اجتماعی دولت است، ضمنا با تشدید نابرابری‌ها، ‌مخارج دولت‌ها برای حفظ نظم و امنیت افزایش خواهند یافت و از این طریق به احتمال قوی دولت‌ها وارد مرحلۀ کسر بودجه و احیانا استقراض خواهند شد.
برخلاف نظر کسانی که معتقدند اکثر مشکلاتی که برای دولت‌ها به وجود می‌آید واقع شدن کشورهای آن دولت‌ها در مسیر جهانی شدن است، جمعی از دانشمندان معتقدند که جهانی شدن علت‌العلل نابرابری‌ها و مقروض شدن کشورهای در حال توسعه نیست، بلکه این روند عقلانی شدن جریان‌‌های تولید و تحولات سریع فنی و استفاده از ماشین‌آلات تولیدی هوشمند است که این همه مشکلات و مصایب را برای کشورهای در حال رشد به وجود آورده است. با سرعت گرفتن جریان فنی شدن تولید، کارگران غیرماهر و کم مهارت از جریان تولید پست‌مدرن حذف شدند و یقه‌سفیدها جای آن‌ها را گرفتند و تدریجا تکنیک و سرمایه دو عامل مهم تولید شدند. به علاوه رشد فنی و پیشرفت صنعتی همواره به نیروهای متخصص با اطلاعات و مهارت‌های لازم وابسته‌تر شد و با مشکلات کم‌تری نسبت به گذشته از استخدام و حفظ نیروهای غیرمتخصص بی‌نیاز شد. این گروه از دانشمندان بر این عقیده‌اند که تحولات 25 سال گذشته در بازار کار نتیجۀ جریان فنی شدن و عملی شدن جریان تولید است و ربطی به جهانی شدن ندارد. تردیدی نیست که ادغام شرکت‌ها در یکدیگر، افزایش حجم تجارت بین‌المللی و شفافیت بازارهای کالا، پول و سرمایه برای عاملان اقتصادی، بهبود ارتباطات و... همه به کمک همین فنی و علمی شدن جریان تولید صورت گرفته است. افزایش اختلاف درآمدها و مزدها نیز نتیجۀ همین رشد فنی و توزیع نابرابر آن در میان مردم است. (ویستسکر، 1996)
در آمریکا قیچی درآمد پس از سال 1973 به نحو قابل توجهی باز شد، به طوری که مزدهای هفته‌ای کارگران کم درآمد از سال 1973 تا 1994، یک چهارم کاهش یافت، در حالی که مزدهای کارگران و کارکنان پردرآمد 9/2 درصد بالا رفت (گوت شالک، 1997) در کشورهای در حال توسعه نیز با استفادۀ بیش‌تر از تکنولوژی‌های پیشرفته در جریان تولید، درآمد کارکنان متخصص نسبت به کارگران غیرماهر و کم مهارت روند مشابهی داشته است. به طور متوسط مزدها در نتیجۀ فنی شدن و علمی شدن جریان تولید در کشورهای پیشرفتۀ صنعتی هم دچار کاهش نسبی شده‌اند. مثلا در آمریکا مزدهای مردان شاغل بین سال‌های 1963 و 1973 به طور متوسط 9/2 درصد افزایش داشته است. ولی پس از 1973 که جریان فنی‌سازی جریان‌های تولید تسریع شد، رشد مزدها کندتر شد. این خود نشان می‌دهد که با استفاده از تکنولوژی‌های پیشرفته‌تر اهمیت فن‌آوری تدریجا جای نیروی انسانی کم تخصص را در ترکیب سرمایه و کار می‌گیرد. (ریتر.م.سنیلراک، 2000) اقتصاددانان در یک نکته که یک جابه‌جایی مهم در تقاضای بازار نیروی انسانی به وجود آمده است، اتفاق نظر دارند. این جابه‌جایی در جهت گریز متقاضیان نیروی انسانی از استخدام و به کار گرفتن کارگران و کارکنان غیرمتخصص و حرکت به سوی جلب تخصص‌های زبده و کارآمد است. (Weltbank.hd,2000) این امر خود سبب شده است که در بازار نیروی انسانی کنترل نشده، مزدهای کارکنان فاقد تخصص به شدت کاهش یابد.