رابطه ولى‌فقیه با مجلس خبرگان رهبری

على نمازی
گروه سیاسی: انتخابات مجلس خبرگان رهبرى در پیش است. طبیعتا در این روزها حول و حوش کارکرد این مجلس صحبت مى‌شود و در روزنامه ها و سایتها مطالب مختلف نوشته مى‌شود. یکى از بحث‌هایى که در این زمینه مطرح شده است، کیفیت و چگونگى رابطه و تعامل میان مجلس خبرگان با شخص ولى فقیه است. این نکته محرز است که مجلس خبرگان با نشست‌هاى مکرر و با نظارت بر شخص ولى فقیه، دائما مترصد آن هستند که ببینند آیا شرایط لازم در شخص ولى فقیه، همچنان باقى است یا آنکه یکى یا چند مورد از آن شرایط از او رخت بربسته است. راى مردم و سوگند وفادارى اعضاى این شورا و تعهدات قانون اساسى بر آنها الزام مى‌کند که به محض مشاهده و احراز اینکه فقیه مزبور، دیگر واجد شرایط نیست، او را از منصب ولایت، منعزل اعلام نموده، شخص واجد شرایط دیگرى را در میان فقها جستجو کنند و پس از بررسى‌هاى دقیق و موشکافانه و با رعایت تمام جوانب کار، فقیهى را از میان فقها به عنوان ولى فقیه اعلام کنند. برخى البته این کار را انتخاب ولى فقیه مى‌دانند و برخى دیگر چنین نظر مى‌دهند که این کار، انتخاب نیست، بلکه کشف است. یعنى شخص ولى فقیه از سوى امام عصر (علیه‌السلام) تعیین مى‌شود و نه با نظر خبرگان؛ خبرگان تنها سعى مى‌کنند از طریق بررسى عناصر شخصیتى و ضوابط منصوص در روایات، به کشف همان فردى بپردازند که امام عصر (علیه‌السلام) تعیین کرده است. بنابر نظریه کشف، مى‌توانیم خبرگان را در انتخابشان، مصیب یا مخطى بشماریم. بنا بر این نظریه، کار خبرگان مانند کار یک گروه علمى است که به دنبال یک امر عینى مى‌گردند، مثلا علت گرم شدن زمین. آنها علت مزبور را تعیین نمى‌کنند، بلکه کشف مى‌کنند و البته در این کشفشان ممکن است درست عمل کرده باشند و به واقعیت امر آنچنان که در خارج و بیرون از اذهان ما هست دست یافته باشند و ممکن است به خطا رفته باشند و از واقعیت دور شده باشند.
در هر حال، رابطه خبرگان رهبرى با شخص رهبر و ولى فقیه، دو رابطه است: یکى کشف یا انتخاب و تعیین شخص او و دیگری، نظارت دائم بر وجود و استمرار شرایط رهبرى و ولایت در او. اما آیا این بدان معنا خواهد بود که مجلس خبرگان رهبری، جایگاهى فراتر از ولى فقیه دارد؟ آیا بر این اساس که ناظر بر منظور الیه، برترى دارد، خبرگان رهبرى نیز برتر از رهبر است؟
پاسخ آن است که برترى یا علو، مفهومى نسبى و وابسته به تعریف ما است. اگر نظارت، خود بذاته نوعى برترى یا علو شمرده مى‌شود. بدین معنا مى‌توان گفت؛ مجلس خبرگان رهبرى در مقامى برتر از رهبر قرار دارد، برترى‌اى از این جهت و از این بعد. اما باید به مسئله از زاویه مهم دیگرى نیز نگریست. اگر مجلس خبرگان بر وجود شرایط در شخص رهبر صحه گذاردند و تایید نمودند که او شایسته منصب ولایت است، در آن صورت، احکام، اوامر و نواهى ولایتى او، بر همگان نافذ و جارى و داراى فعلیت خواهد بود، از جمله، اعضاى شوراى خبرگان رهبری. بنابراین، رهبر بماهو رهبر و ولى فقیه، از شوراى خبرگان رهبری، برتر است و مى‌تواند تا آنجا که به وظایف شوراى خبرگان رهبرى لطمه‌اى وارد نشود، آن شورا را موظف و مکلف به دستوراتى کند. ذکر این نکته نیز حائز اهمیت است که چون رهبرى و ولایت ولى فقیه، امرى بذاته دائمى و مستمر نیست و مشروط به بقاى شرایط است و از آنجا که شوراى خبرگان رهبری، تنها جایگاه قانونى و قابل اتکا جهت خبر گرفتن از بقاى شرایط در رهبر است، لذا رهبر حق تعطیل کردن یا تغییر دادن وظایف این شورا را ندارد، زیرا چیزى که مشروط است نمى‌تواند شرط خود را مورد دخل و تصرف قرار دهد.
این رابطه وثیق و کاملا داراى مبانى عقلانى میان شوراى خبرگان رهبرى و شخص رهبر، هیچ ابهام و نقطه کورى ندارد تا برخى با استناد واهى بدان، بخواهند در جایگاه این شورا تشکیک وارد نمایند و مردم را از شرکت در انتخابات آتى دلسرد نمایند. قطعا مردم همچون گذشته پرصلابت خود، با توجه به اهمیت بسیار بالا و حیاتى این شورا، در انتخابات آذرماه 1385 حضورى پرشکوه خواهند داشت.