جهانی شدن از دیدگاه اقتصاد سیاسی
علیرضا سلطانی
یکی از رهیافتهایی که میتوان در قالب آن، تحولات اخیر جهانی و به عبارتی فرآیند جهانی شدن را با در نظر گرفتن تمامی ابعاد مورد تحلیل و بررسی قـرار داد،رهیـافت اقتصاد سیاسی بینالملل است. با این حال تاکنون ادبیات مربوط به جهانی شدن کمتر به طور مستقیم و هدفمند چارچوبها و مبانی نظری این رهیافت را مورد توجه و استفاده قرار دادهاند، ولی با این وجود غالب تحلیلهای ارایه شده در مورد فرآیند جهانی شدن، با توجه به ماهیت و ابعاد این فرآیند، به نتایج تحلیلهای نهایی مورد انتظار اقتصاد سیاسی بینالمللی رسیدهاند.
کتاب «اقتصاد سیاسی جهانی شدن» از معدود کتابهایی است که تلاش کرده تا فرآیند جهانی شدن را از منظر اقتصاد سیاسی بینالملل تجزیه و تحلیل کند. نویسندگان کتاب که همگی از اساتید دانشگاههای اروپا، آمریکا و آمریکای لاتین هستند، در قالب هشت مقاله برخی از مهمترین موضوعات و مسایل و تحولات اخیر در ابعاد سیاسی، اقتصادی و فرهنگی را مورد توجه قرار دادهاند. سرمایهگذاری مستقیم خارجی، منطقهگرایی و چند جانبهگرایی، سیستم پولی بینالمللی، حاکمیت و دولتها، بـازیگران صحنهءجهانی، نهادهای بینالمللی و جامعهء مدنی جهانی از جمله این موضوعات است که در قالب تئوری و مصداق جلوههای خوشبینانه و بدبینانهء جهانی شدن با یک دید تحلیلی مورد بررسی قرار گرفتهاند. بر این اساس جهانی شدن تنها دستانداز سادهء بازارها به حاکمیت دولت نیست، بلکه دولتها، بازارها و دیگر بازیگران در قالب یک فرآیند ماهیت و روند جهانی شدن را شکل میدهند.
در این مجموعه از اقتصاد سیاسی برای تبیین تغییر رابطه میان سیستمهای سیاسی (ملی و بینالمللی) و نیروهای اقتصادی استفاده شده است. بـه عبارت دیگر، کتاب حاضر این مسایل را مورد توجه قرار میدهد که چگونه سیاستگذاران به وسیلهء نیروهای اقتصادی تحت تاثیر قرار میگیرند و چگونه بر این نیروها تاثیر میگذارند؟ منافع چه گروهها و نهادهایی تامین مـیشود و چگونه گروهها و جوامعی میتوانند از فرصتها و نابرابریها در میان یک مجموعهء وسیع از بازیگران در یک دنیای در حال جهانی شدن استفاده کنند؟
مـقالهء اول تحت عنوان «اقتصاد سیاسی جهانی شدن» به قلم گردآورندهء این کتاب یعنی «نایر وودز»، جهانی شدن را از رهیافت صرف اقتصاد سیاسی بینالمللی مورد تحلیل قرار میدهد. نویسنده با اشاره به ابعاد کمی و کیفی جهانی شدن، بعد کیفی را ویژگی اصلی جهانی شدن در ابتدای قرن بیستویکم میداند؛ بعدی که دربردارندهء تغییر در تفکر مردم و گروهها و هویت آنها، تغییر در ساختار حکومتها، شرکتها و دیگر بازیگران در تعقیب منافع خود است. نویسندهء مقاله در بحث عناصر مهم جهانی شدن، بعد اقتصادی این فرآیند را در گسترش بازارها، بعد سیاسی آن را در تغییر و تحول ماهیت سیاستها و بازیگران آن و بعد اجتماعی آن را در ظهور حرکتهای سیاسی و اجتماعی جـدید میبیند و تاکید میکند که سیاستگذاری ضرورتاً مستلزم فرسایش قدرت دولتها نیست، بلکه آنچه تغییر کرده شیوهای است که در آن دولتها از قدرت و اقتدار خود برای مشارکت در رژیـمهایی که خود ایجاد کردهاند، چـشـمپـوشی میکنند. با این حال دولتهای قویدر این زمینه از توانایی لازم برای دخالت در قوانین اقتصاد بینالملل و کنترل فرآیند ادغام در اقتصاد جهانی برخوردار هستند. آمریکا و دیگر کشورهای صنعتی نقش حیاتی در شکلگیری جهانی شدن بازی میکنند.
در عین حال این فرآیند محدودیتهایی را نیز به کشورهای توسعهیافته تحمیل میکند. در مقابل دولتهای ضعیف قرار دارند که از فقدان شانس و فرصت در روابط اقتصادی بینالمللیشان رنج میبرند. آنها نهتنها در ایجاد و تثبیت قوانین سیستم نقش ندارند، بلکه کنترل کمتری نیز بر فرآیند ادغام آنها در اقتصاد جهانی دارند. نویسندهء مقاله در پایان نتیجهگیری میکند که به لحاظ بینالمللی ممکن است جهانی شدن در گام اول دولتهایی را که در شکلگیریآن دخالت داشتهاند توانمند سازد و توانایی آنها را در تنظیم اصول حاکم بر این فرآیند دو چندان سازد.
مقالهء دوم، تغییرات اساسی (به لحاظ جغرافیایی) در سرمایهگذاری مستقیم خارجی را در نیمهء دوم قرن بیستم تبیین میکند که «جان اچ دانینگ»، استاد تجارت بینالملل در دانشگاه ویدینگ، آن را نگاشته است. نویسنده با در نظر گرفتن دو مقطع دههء 1970 و 1990 معتقد است که جریان سرمایهگذاری مستقیم خارجی که عمدتاً در دههء 1970 در اتحادیهءاروپا و ژاپن صورت میگرفت، در دههء 1990 به سمت کشورهای آسیای جنوبی، شرقی و جنوب شرقی گرایش یافته است. مصادیق مهم این تغییر مسیر به نظر نویسندهء مقاله، ظهور چین به عنوان دومین کشور بزرگ پذیرنده سرمایهگذاریهای مستقیم خارجی، ظهور کشورهای اروپای شرقی و مرکزی به عنوان کشورهای پذیرنده و کاهش رشد سریع صنعتی کشورهایی چون کانادا و استرالیا که قبلاً به طور سنتی پذیرندهء سرمایهگذاری مستقیم خارجی بودهاند، است. نویسنده عامل مهم این تغییر مسیر را تحولات سیاسی - اقتصادی جـهـانـی مـیداند که باعث رقابت شرکتهای چندملیتی و شرکتهای پذیرندهء سرمایهگذاریها شده است.
در دههء 1970، شرکتهای چندملیتی به دنبال امتیازاتی چون وفور منابع طبیعی، نیروی کار ارزان و دسترسی آسان به بازارها بودند، در حالی که در دههء 1990 آنها به دنبال مهارت، نیروی کار شبهماهر، زیرساختهای فیزیکی مناسب و حکومتهای حامی با بازارهای قوی هستند. مجموعه عوامل دوم این تـحـول سـازش کشـورهـای مبدا و شـرکـتهـای چنـدملیتـی، ماهیت فعالیتهای اقتصادی و سـاختار و استراتژی مشارکت شرکتهاست. این تحولات و شرایط، نظریهء عمومی دههء 1980 در مورد سرمایهگذاری مستقیم خارجی را که تنها بر گـسترش، آزادسازی و مـقـرراتزدایی برای جذب سرمایهگذاریهای خارجی تاکید داشت، با چالش مواجه ساخته است.
مقالهء سوم، به بررسی تاثیر جهانی شدن بر روابط سیاسی کشورها در یک سیستم تجاری جهانی میپردازد. «دیانا توسی» و «نایر وودز»، نویسندگان مقاله، جهانی شدن را تغییر شکل تولید، توزیع و بازاریابی کالاها و خدمات و توسعهء رژیم تجاری بینالمللی به همهء کـشورها در اقتصاد جهانی تعریف میکنند. نتیجهء چنین سیستمی از دید نویسندگان مقاله، ایجاد یک الگوی تجارت جهانی که هم جهانی است و هم فراملی و بازیگران منافع خود را در این سیستم جستوجو میکنند، است. تا دهـهء 1980، کشـورهای صنعتی بر مذاکرات و مقررات تجارت بینالمللی مسلط بودند و به همین دلیل الگوهای آزادسازی و جهانگرایی که کاملاً در راستای منافع آنها بود، بر این جریان تسلط داشت. این رژیم در حال حاضر با مسالهء حضور فعالتر کشورهای در حال توسعه و ملتهای رها شده از بلوک شوروی سابق، روبهرو است.
علاوه بر این ماهیت تجارت نیز تغییر کرده است؛ برای مثال فعالیتبینالمللی شرکتها دیگر محدود به انتقال خدمات و کالاها از یک شرکت در یک کشور به شرکتی دیگر در کشورهای دیگر نیست، بلکه این انتقال بـیشتر بین شعبههای یک شرکت چندملیتی در کشورهای مختلف صورت مـیگیـرد. ایـن تغییـر و تحولات، چندجانبهگرایی را در اشکال مدیریت نهادها و همکاری تجاری در سطح بینالمللی تقویت کرده است. تحول دیگر، ایجاد ترتیبات جدید در روابط تجاری بینالمللی است. ظهور بلوکهای تجاری منطقهای قدرتمند ممکن است مانع از توسعهء نهادهای بینالمللی قدرتمند نظیر سازمان تجارت جهانی شود، با این حال ممکن است مناطق در یک مسیر کاملاً سیاسی و باز قرار گیرند؛ راهی که چندجانبهگرایی را تقویت میکند و به یک چارچوب سیاسی برابرتر برای مدیریت تجارت جهانی منجر شود.
«بنجامین کوهن»، در مقالهء چهارم تحت عنوان «پولدر یک دنیای جهانی شده»، جهانی شدن در امور مالی و به ویژه رابطهءمیان دولتها و پولهای رایج را بررسی میکند. وی در ابتدای بحث، ادغام وسیع بازارهای مالی کشورها را یـکی از نمادهای مهم جهانی شدن میداند و تاکید میکند از زمانی که بازارهای مالی در یک سیستم مالی جهانی ادغام شدهاند، رابطهء میان دولتها و پول رایج تغییر یافته است. در سیستم مالی جهانی، پولهای رایج قابلیت جانشینی یا جایگزینی پیدا کردهاند در نتیجه حکومتها در رقابت هستند که ببینند آیا پول رایج آنها در معاملات جاری و مالی دنیا مورد استفاده قرار میگیرد یا نه. نویسنده در عین حال معتقد است که دولتها کنترل خود را در استفاده از ارزش پول رایجشان از دست دادهاند. بحران مالی 1997 جنوبشرقی آسیا، انواع محدودیتها را که دولتها در حال حاضر در این زمینه با آنها مواجه هستند نشان داد. این مهم دولتهای منطقه را مجبور به اتخاذ آلترناتیوهایی چون حمایت از پول ملی، اتحادیهء پولی و کنترل سرمایهها به عنوان راههایی برای مدیریت پولهای رایج ملی کرد.
وی معتقد است که دولتها در حال حاضر با مشکلات رو به افزایش دنیای در حال جهانی شدن مواجه شدهاند. با این حال دولتها در نتیجهء ادغام پولهای رایج آنها در اقتصاد جهانی نقش خود را از دست ندادهاند. آنها هنوز بر بخشی از سیستم پولی خود حاکم هستند، اما همانگونه که بحران جنوب شرق آسیا نشان داد دیدگاه سنتی حاکمیت پولی از سوی نیروهای رقیب بازار به طور رو به افزایش و کاملاً شدید مورد هجوم واقع شده است و دولتها تلاش دارند خود را با واقعیت جدید منطبق سازند.
مقالهء پنجم به قلم «جئوفری کارت»، پیرامون تاثیر جهانی شدن بر کاهش حاکمیت ملی دولتها به ویژه کشورهای صنعتی عضو OECD است. نویسنده در بخش اول مقاله، که نظری است، سه سـازوکاری که همگرایی بازارها و سیاستهای محلی را تحت نفوذ قرار میدهنـد؛ یعنی، افزایش تجارت، چـندملیتی شدن تولید و همگرایی بازارهای مالی، مورد توجه قرار میدهد و سپس تاثیر این سازوکارها را در فرسایش استقلال سیاسی ملی رد میکند. وی معتقد است که همگرایی بازارها محدودیتهایی را بر دولتها تحمیل کرده است، اما این محدودیتها بر دولتهای رفاهی که از سوی شبکهها و نهادهای اقتصادی - اجتماعی بسیاری حـمـایـت مـیشوند، تاثیر چندانی نمیگذارند. این اشتباه است که گفته شود بخشهای تجاری در کشورهای صنعتی، دولتها را به تغییر ترتیبات ملی نظیر دولت رفاهی که در میان شهروندان پذیرفته شده است، مجبور میکنند. در بخش دوم مقاله این مباحث نظری به طور قوی با مصادیق سیاستهای حکومتی در کشورهای OECD حمایت میشود. جهانی شدن در حکومتهای OECD منجر به از بین رفتن همهء موانع و مرزها نشده است.
با وجود این که درهای بسیاری از کشورها به روی تجارت باز شده است، اما این روند در مورد بازارهای سرمایه کاملاً تاثیرگذار نبوده است. به طور مشخصتر شاهدی وجود ندارد که جهانیشدن، دولتهای رفاهی را از درون تهی کرده است. همچنین شاهدی مبنی بر پسرفت اصلاحات اقتصادی کلان در کشورهای OECD در طول دو دههء گذشته مشاهده نشده است. نویسنده نتیجه میگیرد که در واقع مداخلهء دولت در اقتصاد باید یک نقش ارزشمند در ایجاد یک اقتصاد بینالمللی باز از طریق حمایت ملی از آزادسازی بازی کند. این مهم باید درسی برای کشورهای عضو OECD باشد و بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول آن را تبلیغ کنند.
«توماس بیرستیکر» در مقالهء ششم ماهیت جهانیشدن را به عنوان ایجاد یک تغییر اساسی در تفکر و عمل بازیگران بزرگ در سراسر جهان تحلیل میکند. این مساله صرفاً مبتنی بر شرکتها و تحلیلی که در آن شرکتها شبکههای جـهـانـی تولید و استراتژیهای سـرمایهگذاری را در عرصهء جهانی گسترش میدهند و بر سرمایهگذاران بینالمللی که جهانی شدهاند، نیست بلکه به طور برابر بازیگران دیگر را نیز در بردارد. در حقیقت رشد فعالیتهای جهانی سازمانهای غیرحکومتی و تعمیق فعالیت سازمانهای بین دولتی، حوزههای جدیدی را میگشاید که در آن بازیگران بینالمللی هویت و علت وجودی خود را در مییابند.
به طور مشابه، امروزه دولتها مناطقی را ترسیم میکنند که در آن ادعای حاکمیت دارند و زمینههایی را مطرح میسازند که در آن مداخلهء خود را توجیه میکنند. این مسایل تغییر در شیوههای تفکر و عمل بازیگران را که تاثیر زیادی بر روابط بینالملل داشته است، روشن مـیسـازد. جهـانیشدن در تشدید نابرابریها میان دولتها و در درون دولـتهـا از طـریـق قـانونزدایی، ریاضتکشی و تغییر سرمایهگذاریها تجلی مییابد. با این حال شواهدی وجود دارد که جهانیشدن فرصتهای جدیدی حتی برای دولتهای ضعیف از طریق پراکندن تولید بازارهای وسیع و انباشت برابر ایجاد کرده است. شواهدی وجود دارد که بازیگران نهادی بزرگ هم شیوهء تفکر و هم شیوهء عمل خود را تغییر میدهند.
مقالهء هفتم تحت عنوان «جامعهء مدنی جهانی» به قلم «جان آرت اسکات»، ظهور جامعهء مدنی جهانی را مورد توجه قرار میدهد.
نویسنده معتقد است که از اواخر قرن بیستم جهان در حال تجربهء رشد جامعهء مـدنی جهانی است و این امر نقش مهمی در بازسازی سیاستها بازی کرده است. با این حال نباید در توسعه و نهادینه شدن این تحولات اغراق کرد و نباید پذیرفت که این تحولات همگی مـسیـر مثبتـی را طی میکنند. جامعهء مدنی جـهانی به طور بالقوه افزایش امنیت، نابرابری و دموکراسی در اقتصاد سیاسی بینالمللی را در پـی دارد. نویسنده در بخش اول مقاله به تبیین جامعهء مدنی میپردازد. به نظر وی جامعهء مدنی زمانی ظهور میکند که مردم از طریق همکاریهای داوطلبانه، نظم اجتماعی را شکل میدهند. بخش دوم مقاله، شاخصهای جامعهء مدنی در بعد جهانی را مطرح میسازد. این شاخصها عبارتند از: مسایل فراگیر جهانی (تغییرات آب و هوایی و ایدز)، ارتباطات فرامرزی (رسانههای الکترونیکی و شبکههای کامپیوتری)، وجود یک سازمان جهانی (اعم از متمرکز یا از طریق یک شبکه) و مبتنی بر اصول همبستگی فراسرزمینی.
بخش سوم مقاله به بررسی نیروهایی میپردازد که به گسترش جامعهء مدنی در اواخر قرن بیستم کمک میکند. به نظر نویسنده، جامعهء مدنی جهانی در ابتدای قرن بیستم متولد شد و رشد آن از دههء 1960 تشدید شد و از دههء 1990 به اوج خود رسید. این مهم ناشی از تحکیم تفکر جـهـانـی، تـوسعـهء سـرمـایـهداری، نوآوریهای تکنولوژیکی و توانمندی قانونمندیهاست. بخش چهارم مقاله، تاثیراتی را که جامعهء مدنی جهانی بر سـیـاستهای معاصر نظیر مسالهء حاکمیت، هویت شهروندی و دموکراسی میگذارد، بررسی میکند. جهان پس از حاکمیت، دربردارندهء فضایی وسیع برای دولتها، ملتها و گروههاست. جامعهء مدنی جهانی جانشین کانالهای قدیمی سیاستها نمیشود، ضمن این که ابعاد جدیدی را نیز میگشاید.
«نایر وودز» در مقالهء هشتم، به چالش در نهادهای بینالمللی میپردازد. وی جهانیشدن را به عنوان تغییر دراماتیک تـعـامـلات و روابط میان دولتها، شرکتها و مردم در سراسر دنیا تعریف مـیکنـد. نویسنده معتقد است که جهانیشدن صرفاً رشد کمی جریان انتقال کالاها، خدمات، تصورات و عقاید نیست بلکه تغییر در شیوهء تولید، توزیع، بازاریابی و دیگر فعالیتهای آشکار و پنهان است. مرزهای دولتی دیگر موانعی برای روابط فراملی نیستند.
نویسنده در این مقاله چالشهایی را که جهانیشدن برای دولتها و نهادهای بینالمللی ایجاد میکند، مورد تحلیل قرار میدهد و بر بحرانهای اخیر و زمینه چینیهای آنها برای ایجاد سازمانها متمرکز میشود. در بخش اول مقاله هزاران نهادی که در طول دو دههء گذشته ایجاد شدهاند مورد توجه قرار میگیرد. سپس نویسنده با اشاره به چالشهایی که این نهادها با آن مواجه هستند، جهانیشدن در بعد مالی را به عنوان چالش اصلی توضیح میدهد. به دنبال آن مشکلاتی که دولتها در این فرآیند با آن روبهرو هستند مورد بررسی قرار میگیرد که در اینجا مهمترین مشکل چگونگی اصلاح سیستم است. نویسنده در این زمینه و برای مقابله با مشکلات پیشنهاد میکند که دولتها از طریق نهادهای بینالمللی خود را با فرآیند جهانیشدن تطبیق دهند و در ایـنجا وظایفی را برعهدهء دولتها میگذارد. نویسنده در پایان نتیجه میگیرد که اگرچه جهانیشدن ضرورتاً به اصلاح نهادهای بینالمللی میپردازد، اما اجرای این اصلاحات با ممانعت دولتها، نهادها و بخشهای خصوصی به دلیل منافع سیاسی آنها مواجه میشود.
فرجام
کتاب حاضر با وجود این که تقریباً برخی از مهمترین مسایل و موضوعات جهانی را از دیدگاه اقتصاد سیاسی مورد توجه قرار داده است و در عین حال تلاش داشته که روح اقتصاد سیاسی بینالمللی را بر مقالات حاکم کند، اما فاقد انسجام موضوعی و محتوایی است. دلیل اصلی این مساله به شکل کتاب که در برگیرندهء چند مقاله است و نویسندگان مختلف در تدوین آن نقش داشتهاند برمیگردد. خواننده در بدو امر انتظار دارد در بخشهای اول کتاب، اقتصاد سیاسی بینالمللی و مبانی نظری آن به طور خلاصه و جامع معرفی و تبیین شود و در یک سلسله مراتب مشخص آغاز، تشدید و اوج فرآیند جهانیشدن و آثار و پیامدهای سیاسی ـ اقتصادی آن مورد تحلیل قرار گیرد. بنابراین به دلیل مقالهای بـودن کتاب، انسجام موضوعی بین بخشهای مختلف آن وجود ندارد؛ برای مـثال بلافاصله پس از مقدمه بحث سرمایهگذاری خارجی مورد توجه قرار میگیرد. در حالی که سرمایهگذاری خارجی و جریان آن یکی از ظواهر جهانیشدن است و لازم است قبل از ماهیت و زمینههای جهانیشدن بحث شود.
مساله و مشکل مهم دیگر کتاب، عدم توجه کافی به مسایل کشورهای در حال توسعه است.
در بخشهای مختلف کتاب، بارها از کشورهای در حال توسعه نام برده شده ولی بحثها به صورت ناقص رها شده است.
عمده استدلالهایی که در مورد تغییرهای مورد بحث صورت گرفته است، با وجود این که به لحاظ مصداقی در مورد کشورهای در حال توسعه کارآیی دارد (البته با نتایج متفاوت)، اما عمدتاً نقطهء تمرکز بحثها بر روی کشورهای صنعتی است.
برخی از موضوعات مهم اقتصاد سیاسی بینالمللی نظیر مسالهء انرژی بـخصـوص نفت، ظهور قدرتهای اقتصادی جدید، بحرانهای سیاسی و آثار اقتصادی آن، سازمانهای اقتصادی و تجاری بینالمللی و همچنین تجارت بینالمللی یا اصلاً مورد توجه قرار نگرفته و یا اگر هم گرفته به طور ناقص رها شده است و در عوض مسایلی که ارتباط چندانی با اقتصاد سیاسی بینالمللی نظیر جامعهء مدنی ندارد، مورد توجه قرار گرفته است. در اغلب مقالات نیز ارتباط میان دولت و بازار که اساس رهیافت اقتصاد سیاسی بینالمللی را تشکیل میدهد، نادیده گرفته شده است.
با وجود مسایل و مشکلات فوق، مقالات کتاب حاضر برای موضوعات خاص مرتبط، مفید و قابل استفاده است. در این میان مقالات سرمایهگذاری مستقیم خارجی و استقلال سیاسی ملتها از انسجام و وزانت بیشتری برخوردار است و مطالعه و استفاده از آن پیشنهاد میشود.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
