اصلاح طلبی مقدم بر اصولگرایی

طیف بندی سیاسی در میان گروه ها، احزاب و شخصیت های سیاسی فعال در عرصه سیاست ایران، پیش از آنکه حاصل صف بندی هویت سیاسی احزاب و تشکل ها باشد حاصل جریانات و تحولات گاها سیال و ناپایدار اجتماعی و سیاسی است، دو طیف مطرح اصلا ح طلب و اصولگرا به جهت استراتژی و روش سیاست ورزی در ایران دارای مرزبندی های اساسی بوده و در عین اینکه در میان دو طیف صف بندی ها و رقابت های درون جبهه یی بیش از گذشته مشهود است، بعد از انتخاب احمدی نژاد و شکل گیری حامیان توده وار وی و پراکندگی اصولگرایان شکل ساختاری جریان اصولگرای سیاسی در ایران در آستانه مرزبندی و اختلاف درون گروهی پا در انتخابات شوراها گذاشته است، البته در جبهه اصلاح طلبان جریانات و گروه های سیاسی در ذیل گفتمان و فصول مشترک مشی سیاسی شان و البته به جهت تاثیرگذاری حضور معنوی شخصیت هایی چون خاتمی، هاشمی، کروبی و از طرفی حمایت مفهومی بدنه قشر روشنفکر و نخبه به سمت ائتلاف و روش هماهنگی در عین مرزبندی پیش می روند و در این میان برگشت به جامعه و بازخوانی استراتژی اصلاح طلبی در ایران نیازمند تعریف راهکار و تاکتیک هایی با توجه به واقعیت های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جامعه ایرانی است اصلاح طلبی بعد از تجربه اصلاحات حکومتی بایستی به سمت حوزه تاثیرگذاری شهروندان هم پیش رفته، مفهوم تعاملات اجتماعی خارج از قدرت دقیق تر بپردازد در آستانه انتخابات شوراها بد نیست به تحلیل استراتژی مبتنی بر اصلاحات در سایه نقش فرد و شهروند ایرانی در آینده گفتمان اصلاح بپردازیم، چرا که در آستانه انتخابات، گروه ها و جریانات سیاسی با کلی گویی و واژه های کلیشه ای چون دفاع از حقوق مردم، آبادگری و خدمت به مردم، عدالت و... سعی در تاثیرگذاری کاذب بر فضای سیاست در ایران دارند، اصلاح طلبی به جهت قرابت مفهومی با حقوق اساسی، شهروندی و سیاسی ایرانی ها نیاز نخستین شرایط حاضر ایران است، البته اصلاح طلبان برای بازگشت به عرصه سیاسی نیازمند هماهنگی منسجم جریان اصلاح طلب، در کنار همراهی و مشارکت مردم هستند.
دموکراسی خواهی در ایران در سایه «حقوق فرد»
دفاع از حقوق فرد، توسعه مبتنی بر آزادی، حق مداری، آزادی خواهی در جامعه ایران همچنان دغدغه هایی روشنفکرانه اند و در ذیل این مفاهیم روح جامعه سیاسی در ایران در کالبد تاریخ یکصد ساله تجدد (از مشروطه تا به امروز) در پی حلول دموکراسی و حاکمیت مبتنی بر نظم، قانون و آزادی بوده است در این میان روشنفکران، سیاسیون و فعالین حرفه ای عرصه سیاست در ایران بیش از پرداختن به مفهوم «شهروند دموکرات و آزاد» دنبال جامعه ای دموکراتیک بوده اند.
تجربه هشت سال اصلاح طلبی به پیگیری گفتمان هدایت شده از طرف دولتی با آرمان های نو، نسبتا مردم سالار و قانون مدار همت گماشت اما بی توجهی به ضرورت تسری محتوای دموکراسی از پایین به بالا و نهادینه شده توده غیرمتشکل و ناآشنا با قواعد دموکراسی را در انتخاب نهم ریاست جمهوری به انتخاب دیگری رسانید.
ناگفته پیداست که حاملین اصلاح طلبی بیشتر مدیران و سیاسیونی بودند که در آستانه بسیج عمومی مردم بعد از دوم خرداد سعی در تاثیرگذاری هر چند حداقلی بر روند دموکراتیک شدت دولت و مناسبات آن با شهروندان داشتند، اصلاح طلبان البته که در آرمان و تئوری های سیاسی شان در پی دموکراسی، قانون گرایی، مردم باوری و مشارکت سیاسی، به سمت جامعه ای توسعه یافته خیز برداشته بودند، اما به جهت ناتوانی شان در توجیه گفتمان و مشی سیاسی های اصلاح طلبانه برای اکثریت و توده ناهمگون جامعه ایرانی در سوم تیر 84، از جریانی که در نظر و عمل اصلاح طلبی و دموکراسی را برنمی تابید شکست خوردند.
اما نکته قابل تامل و تفکر سوم تیر و انتخاب آقای احمدی نژاد نه شکست اصلاح طلبان که حرف نشنوی اکثریت مردم ایران (چه آنها که در انتخابات شرکت کرده و به جریان مقابل روشنفکران و اصلاح طلبان رای دادند و چه آنها که با عدم شرکت خود راه دیگر را برگزیند) از پیشگامان تجدد و اصلاح طلبی، نخبگان و روشنفکران جامعه ایرانی بود، نکته ای که برای تحلیل موضوع پروسه دموکراسی در ایران ضروری می نماید.
البته در جامعه ای مثل ایران که بخش عظیمی از مناسبات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در حوزه دولت برخوردار از درآمد مستقیم نفت، دولتی بازرگان - کارگزار- مدیر - منجی- سالار و... رقم می خورد حرف زدن و پیگیری لوازم دموکراسی چون؛ شهروند آزاد و حق مدار - بخش خصوصی ثروتمند و توانا - جامعه مدنی مقاوم و منتقد - احزابی مستقل و دارای پایگاه مستحکم مردمی - شهروندی برخوردار- طبقاتی تاثیرگذار - آزادی و فرصت های برابر - خود از سخت ترین روند های مشی سیاسی خواهد بود.
واقعیت این است که همان اکثریت دیروز که با روی گردانی از مفاهیم اصلاح طلبانه همچون آزادی، دموکراسی و دغدغه های روشنفکرانه- مصلحانه، در پی بهشت عدالت به احمدی نژاد رای داد، تا توزیع ثروت را در سبد رفاه خویش ببیند، رفته رفته به روابط مفهومی توسعه، رفاه و پیشرفت و حتی «عدالت» با روش های اصلاح طلبانه دقیق شده و به ضرورت برخورداری از جامعه قدرتمند و شهروندی صاحب حق و آزاد از نظر سیاسی و کارکرد اقتصادی، پی خواهد برد.
و این همه عملی خواهد بود، اگر اصلاح طلبان به دور از قدرت و حاکمیت به «جامعه» برگشته و به باز تعریف تلقی خود از اصلاح طلبی این بار بر پایه حمایت و همراهی «شهروندی دموکرات و آزاد» همت گمارند.
اگر اشتغال و مشکلات معیشتی و اقتصادی اولویت فوری و نخستین خواسته اکثریت جامعه ایرانی بود و محافظه کاران با روشی پوپولیستی و با شعارهای کلی و مبهم سوار بر موج توسعه نیافتگی کامل در جامعه ایرانی گوی سبقت در دولتمداری و سیاست ورزی را از اصلاح طلبان ربودند، امروز در فرصت ایجاد شده وقت آن رسیده است که ما ایرانی ها به دور از جوسازی ها به واقعیت تاریخی تقدم توسعه و اصلاح طلبی در ایران پی ببریم و به شهروند ایرانی از جهت تحقق آزادی اش و برخورداری اش از فرصت های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی مدد رسانیم که داشتن جامعه توسعه یافته و رسیدن به دموکراسی پایدار در ایران نیازمند وجود «شهروندان دموکرات و آزادی» است که خود مسیر رسیدن به مردم سالاری و توسعه را در ایران هموار کنند.
دولت بزرگ و دست و دل باز نهم، که خود را نهاد منجی طبقات و به قول خودش اقشار آسیب دیده از گفتمان و دموکراسی خواهی و توسعه سیاسی، نام نهاد، به بهانه عدالت سعی در توزیع بودجه و تسهیلات در کوتاه مدت، در سایه بالا رفتن درآمد نفت و دارایی صندوق ذخیره ارزی، دارد و دولت مداخله گری که برای بخش خصوصی جایگاه تنگ و اندکی قائل است البته که نه «فردیت شهروندان» را بر می تابد و نه سودای دموکراسی دارد و نه به مفاهیم روشنفکرانه باور دارد، اما به راستی آیا اگر بخش خصوصی قدرتمند و تاثیرگذار، جامعه مدنی توانا و منتقد، شهروند برخوردار از آزادی های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، در ایران شکل نگیرد می توان به مشارکت در سایه عدالت امید بست؟ و آیا شهروند برخوردار از حقوق فردی، بهتر به برابری و احترام به «اخلاق عام عدالت» نخواهد پرداخت؟
جنبش روشنفکری- دانشجویی، نخبگان در جامعه امروز ایران وظیفه عام، مدنی و غیرقابل انکاری در ترسیم استراتژی مبتنی بر نهادینه شدن توسعه، گفتمان حقوق بشر به جهت آگاهی بخشی شهروند ایرانی را دارا هستند. نقد اصولی نگاه پدر مآبانه، و دیدگاه دولت حامی و بزرگ دولت نهم که با شعار عدالتخواهی طرفداری از توده اکثریت را به تعبیر خود پیشی گرفته، از ضروریات اساسی است (گرچه با تحلیل پیش گفته در نهایت اکثریت مورد ادعای جریان فوق به سبب منطق ذاتی تقدم مطالبات و خواسته های فردی در برابر شور و احساسات عمومی و گذرا، خود راه دیگری که آن سوی باور محافظه کاران است، برخواهند گزید).
1 - تاکید بر حقوق ذاتی شهروند ایرانی و برخورداری از فرصت برابر و عادلانه در سایه حقوق اساس (شهروند آزاد و دموکرات) در سطح گفتمان و تئوری در شرایط سیاست ورزی می تواند به آشنایی ما ایرانی ها با مفاهیم توسعه و دموکراسی پایدار مدد رساند که این البته وظیفه دیگر پیش روان عرصه سیاست ورزی در شرایط امروز است.
شهروند آزاد و دموکراتی بایستی در حوزه اقتصادی در سایه احساس مالکیت آزاد، برای استفاده از فرصت پیشرفت اقتصادی و رفاهی در شرایط برابر همچون نهاد دولت آزادانه در سایه حمایت عادلانه دولت به تولید و تامین معاش همت گمارد، با این حال به جهت تضاد منافع دولت و جامعه در ایران و بخش خصوصی ضعیف، دولت برخوردار از نفت، قوانین دست وپاگیر، تا رسیدن به سطحی از مشارکت آزاد شهروند ایرانی در اقتصاد به صورت عادلانه راه درازی در پیش است.
2 - شهروند و آزاد و دموکرات باید در فضایی آزاد، ایمن، قانون محور، شهروندمدار، به مشارکت سیاسی در قالب احزاب توانا و کارا، نهادهای مدنی قدرتمند بپردازد، شهروند دموکرات و برخوردار از هدایت فکری الیت ها و روشنفکران به شکل مدنی برای پیگیری حقوق خود و جامعه به سیاست ورزی در قالب احزاب و نهادهای مدنی همت خواهد گمارد، در عرصه عمومی با گفت وگوی عقلانی و انتقادی در راه توسعه یافتگی مناسبات فکری، فرهنگی و اجتماعی در جامعه ایران مشارکت خواهد کرد، نمایندگان مردم گرا و توسعه باور و دموکراسی خواه انتخاب خواهد کرد. و در نهایت شهروند دموکرات و آزاد، بهتر می تواند جامعه ای دموکراتیک سازد! (در این زمینه البته که ساخت قدرت سیاسی از موانع توسعه یافتگی در ایران می باشد).
3 - در فرهنگ و اجتماع؛ شهروند دموکرات با احساس فردیت با جلوه ای مدنی و روحیه ای جمعی در اجتماع مشارکت خواهد جست و البته که فرد محق و صاحب حق و برخوردار از فرصت های اجتماعی در ایران آگاهانه، آزادانه و بهتر و اصولی عدالت واقعی را انتخاب خواهد کرد. توسعه یافتگی فرهنگی البته در سایه آموزش پویا و آگاهی بخش جامعه ای سالم، شاداب و با نشاط خواهد آفرید.
4 - ترجمه گفتمان اصلاح طلبی به زبان توده و طبقات محروم و حاشیه نشین می تواند روش درست و کوتاه مدت به نظر برسد اما نباید فراموش کرد که بالابردن سطح توجه عمومی به مفاهیم بالادستی جریانات احزاب و روشنفکران در جامعه ایران می تواند به دور از عوام فریبی و شیوه های پوپولیستی به روشن شدن ذهنیت سیاست زده جامعه ایرانی مدد رساند. در فضای سیاسی امروز ایران سکوت معنادار و صدای مبهم و یخ زده ای در حوزه عمومی نمایان است.
جنبش دانشجویی، نخبگان و روشنفکران اصلاح طلبان شایسته است به روشنگری و آگاهی بخشی در سطح طبقات و گروه های مختلف جامعه همت گمارند در این بین اگر حقوق اساسی «جامعه» و از طریق تبیین مختصات جامعه ای توسعه یافته و مدرن دغدغه ای دیرین و قدیمی و حداقل صدساله است. به نظر این بار تبیین گفتمان پیش رو و نوین بر مدار و مختصات مفهومی فردیت در ذیل حقوق بشر در جامعه ایرانی ضروری و رهگشا می نمایاند.
جامعه ای که در آن نابرابری بزرگ، فقر فزآینده، دولت هم بزرگ می باشد حمایت از حقوق شهروند ضروری جلوه می کند، البته دموکراسی هم بایستی در برابر نقد مصون نباشد، نقد دیکتاتوری اکثریت هم بایستی برای حفاظت از فرد و جایگاه شهروند مورد تاکید همیشگی قرار گیرد.
در ایران دولت بزرگ، دولتمردان و وابستگان دولتی اعم از شرکت ها و نهادهای دولتی «قدرت شهروند و فرد ایرانی» را در جغرافیای محدودی تعریف می کنند.آنچه گفته شد البته می تواند دورنمای فعالیت و مشی سیاسی بخشی از سیاسیون و احزاب و گروه هایی باشد که اصلاح امور و سیاست ورزی نوپا را در ایران دنبال می کنند اما روش رسیدن به سطحی از آزادیخواهی و حقوق فرد در ایران در کنار داشتن جامعه ای دموکراتیک و شهروندانی برخوردار از حقوق اساسی و مدنی نیازمند پروسه ای چندساله است.
اما واقعیت هایی هم در جامعه ایرانی شایسته عنایت است ازجمله یکم؛ درآمد پایین اقتصادی بخش عظیمی از اقشار ایرانی «کارگران، کارمندان، معلمان، روستاییان» در کنار بیکاری فزآینده، از طریق فاصله وضعیت عمومی فرهنگی و اجتماعی بخش هایی از جامعه با سطح مورد انتظار جامعه مدرن.
دوم؛ بالارفتن درآمد حتی اگر حاصل توزیع درآمد نفت و تسهیلات بانکی و غیره از طرف دولت نهم باشد، می تواند وضعیت معاش بخش هایی از شهروندان مورد حمایت دولت را بهبود نسبی و کوتاه مدت ببخشد، در درجه بعدی البته مطالبات اساسی همچون جامعه ای توسعه یافته و حقوق فردی تر و بیشتر از طرف اکثریت طلب خواهد شد، اما نکته اینجاست که تقاضای دستمزد بیشتر، تقاضای فزآینده اشتغال و کار در ایران، تقاضای برخورداری از فرصت های برابر، برخورداری از مشارکت عادلانه در توزیع ثروت که دولت نهم مدعی آن است، نیازمند شکستن فضای انحصار دولتی و شرکت های دولتی است و این مهم البته در سایه اعطای فرصت عادلانه و برابر به سرمایه گذاران و از طرفی حمایت از همه ایرانیان، فارغ از تفاوت های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و جناحی و گروهی عملی است. این واقعیت آیا به راستی نیازمند برنامه ریزی بر پایه توسعه دموکراتیک در ایران با محوریت شهروندی برخوردار از حقوق اساسی، مدنی و در تعریف عام «حقوق» بشر نمی تواند باشد؟
سوم؛ البته نمی توان از نقش نهادها، احزاب، تشکل های اقتصادی و سیاسی اجتماعی و حضور ملموس احزاب در عرصه سیاست ورزی، نقد عادلانه و روشنفکرانه درجهت آگاهی بخشی شهروند ایرانی غافل ماند. گفت وگو و تعامل عقلانی و کلامی در عرصه عمومی با «خرد انتقادی» می تواند به روشن شدن مسائل سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و بیان آنها در سطح رسانه های عمومی و مطبوعات کمک کند.
چهارم؛ جنبش دانشجویی و جامعه روشنفکری در کنار احزاب اصلاح طلب در ایران بعد از تجربه سیاست ورزی مصلحانه شایسته است نه فقط به تاکید بر جامعه ای توسعه یافته و دموکراتیک که این بار به تعریف استراتژی مبتنی بر شهروند دموکرات و آزاد در کنار تاکید بر حقوق سیاسی مدنی شهروند ایرانی، در شرایط امروز عرصه سیاست در ایران بپردازند، در روزهایی که اصلاح طلبان به ائتلاف رسیده اند بد نیست یک بار دیگر به ضرورت اصلاح طلبی برای رسیدن به توسعه یافتگی متوازن سیاسی، فرهنگی و اقتصادی متوازن در کنار دموکراسی خواهی دقیق تر شویم.