سیاستگذاری عمومی در ایران

صورت مسئله
حتما شنیده اید که گفته اند « اگر آشپز دوتا شد غذا یا شور می شود یا بی نمک» این ضرب المثل نشان از درک طراحان آن از یک نظام و فرآیند تصمیم گیری است که باید به صورت سراسری و یک جا صورت گیرد. اقتصاد در هر جامعه ای به صورت یک پارچه و متصل عمل می کند، در نتیجه مدیریت واحد را طلب نموده و تفکیک سیاستگذاری های اقتصادی مشابه ضرب المثل قطعا کارایی اقتصادی را نقض خواهد نمود.
متغیرهای اقتصادی چنان به یکدیگر مربوط و پیوسته اند که تغییر در هر متغیر بدون تغییر در متغیرهای دیگر غیرممکن است. یک مشکل جدی برای ناو دریایی حامل برنج به مقصد یک کشور که موجب از بین رفتن محموله آن باشد، اگر قبلا راه کار مناسب انتخاب نشده باشد (یعنی ذخیره استراتژیک برنج طراحی نشده باشد) موجب افزایش قیمت این کالا در بازار خواهد شد. این مهم در این مرحله متوقف نشده بلکه این افزایش قیمت برنج موجب تغییر مسیر تقاضا برای کالاهای دیگر مثل نان، سیب زمینی، گوشت، و .... خواهد شد. این تغییرات در تقاضا در بازارهایی که در تعادل نسبی قرار داشتند، موجب تغییر در شرایط تعادل بازارهای مربوطه شده و مثلا قیمت نان افزایش می یابد.
این اثر خارج از اثراتی که در قیمت و مقدار تقاضای دیگر کالاها می گذارد، بردرآمد واقعی مصرف کنندگان اثرگذار است؛ به خصوص خانواده هایی که سهم عمده ای از سبد مصرفی آن ها را نان تشکیل می دهد. این اثر گسترده می تواند حتی در آموزش فرزندان خانواده مؤثر باشد، و ... به نظر می رسد که یک برآورد براساس نااطمینانی عرضه برنج در بازار می توانست ابزار کنترلی بر تغییرات ناخواسته فوق را به اجرا بگذارد و از سوی دیگر طراحان برنامه های آموزشی با سیاستگذاران واردات برنج هماهنگ باشند!
وابستگی متغیرهای اقتصادی نیاز به سیاستگذاری منسجم و یک پارچه را طلب می کند. بدیهی است که طراحان سیاست های اقتصادی باید خبره ترین ها در تخصص خود باشند. عدم توجه به سیاست سازی منسجم و کارآمد و تصمیم سازی و تصمیم گیری بخشی (حتی اگر به صورت بخشی صحیح باشد ) در برخورد با متغیرهای دیگر می تواند آثار نام نامناسبی را به دنبال داشته باشد، اگر قبلا این آثار ثانویه و جانبی ملاحظه نشده باشد، ما شاهد اشتباهات زیاد در تصمیم گیری های اقتصادی بوده ایم که متکی بر یک ساختار مناسب تصمیم سازی نبوده اند. چند مورد را به صورت نمونه ملاحظه می کنیم.
در دوران جنگ و در کنار معجزه دفاع سربازان و طراحان نظامی و همچنین مدیریت مملکت با وجود تعدد دشمنان، سیاست های اقتصادی نیز در پیش گرفته شد. نتایج نشان داد که سیاست سازی ها از ساز و کار مناسب علمی و تخصصی برخوردار نبوده اند. دولت برای پاسخ به مشکل سرمایه گذاری داخلی مبادرت به ایجاد نرخ های متعدد ارز نمود که این نرخ ها فاصله قابل ملاحظه ای با نرخ بازار آزاد داشتند و مرتب این فاصله بیشتر و بیشتر می شد. همچنین جهت حمایت مناطق محروم بدون بررسی امکانات صنعتی شدن این مناطق، مزیت های اسمی را نیز برای سرمایه گذاری مدرن مناطق ایجاد نمود.
پدید آمدن سود بسیار بالا و حتی ناباورانه تصاحب ارز ارزان دولتی، عده بسیاری را به سمت بهره برداری از این مزیت سرازیر نمود. حتی کسانی بودند که اصولا نه تخصص، نه تجربه و نه تمایل به فعالیت توسعه اقتصادی داشتند، اما می توانستند با پرداخت رشوه به صادرکنندگان خا رجی به خصوص کشورهای اروپای شرقی و آسیای دور، ماشین آلات وارداتی را با سند و قیمت چند برابر وارد نموده و پس از دریافت ارز ارزان دولتی و پرداخت بخش کوچکی از آن برای ماشین آلات با تکنولوژی عقب افتاده و گاه مستهلک، تفاوت هنگفت آن در حساب های خارج و داخلی سرازیر می شد. حتی تبدیل بخشی از ارز باقی مانده می توانست کلیه هزینه های ریالی را جبران کند.
این چنین شد که صاحب صنایع عقب افتاده و مستهلک با بهره وری پائین شدیم؛ جدا از بخش عمده ای از این فعالیت ها که ناتمام باقی مانده و هنوز هم ناتمام هستند. این به معنی صدمه بسیار جدی به بخش صنعت و عامل پایین بودن بهره وری سرمایه است. هم زمان در جهت ایجاد ساز و کار در بخش کشاورزی سیاست تعیین قیمت محصولات عمده کشاورزی که عمده ترین آن گندم است اتخاذ شده و از سوی دیگر یارانه نهاده های تولیدی برقرار شد، یعنی فروش تراکتور، وانت و “ به قیمت بسیار ارزان دولتی به کشاورزان.
همچنین کود کشاورزی بسیار ارزان در اختیار کشاورزان قرار گرفت، در نتیجه این سیاست انگیزه ای جدی برای افزایش تولیداتی که به قیمت دولتی باید به فروش می رسید وجود نداشت، ولی تراکتورها و وانت های خریداری شده یا سپس در بازار آزاد به فروش می رسیدند و یا وسیله حمل و نقل روستائیان بین روستاها و شهرهای اطراف شدند، حتی تراکتورها!
در دهه 60 پس از افزایش درآمدهای نفتی و افزایش تقاضا برای کالاها و خدمات واردات بعضی از کالاها بازده بسیار بالایی را پیدا نموده و گروهی جهت جمع آوری این سود مبادرت به تجارت نمودند. از آن جا که نظام بانک داری ناکارآمد بوده و توان تنظیم بازار وام و پولی را نداشت، بنگاه های قرض الحسنه برای جمع آوری پس انداز مردم و استفاده از تجارت بسیار سودآور تشکیل شدند. خارج از بحث نتایج اقتصادی این مهم که آیا اصولا یک تهدید برای اقتصاد ایران تلقی می شد یا یک تنظیم کننده خارج از نظام بانکی، مقامات بانک مرکزی در مقام مقابله با این پدیده برآمده و آن را نفی نمودند.
این تصمیم گیری بدون توجه به اثرات خروج حجم پول جمع شده به بنگاه های قرض الحسنه و طراحی سیاست برای استفاده از آن بو د. در نتیجه حجم پول قابل ملاحظه به سمت سرمایه گذاری در بخش مسکن حرکت نموده و موجب خرید و فروش قول نامه ای مسکن شد، افزایش قیمت مسکن، افزایش سرمایه گذاری در تولید مسکن، افزایش تقاضا برای آهن و سپس افزایش عرضه آهن و بالاخره کاهش یک باره قیمت آهن و ورشکستگی تجار آهن و ...
پس از خاتمه جنگ سیاست آزادسازی اقتصاد یا سیاست معروف به سیاست تعدیل اقتصادی باز هم جدا از نقاط قوت و ضعف این سیاست جهت استفاده از ظرفیت های خالی بخش تولید اقدام به آزاد نمودن بعضی قیمت های تحت کنترل دولت نموده و سیاست های ارزی در جهت افزایش عرضه ارز و کاهش نرخ های متعدد ارز اتخاذ شد. با وجود بعضی قوت ها در این سیاست گذاری ها، هیچ توجهی به آثار آن صورت نگرفت.
لذا از یک سو بنگاه های تولیدی برای افزایش واردات نهاده های تولید هجوم برده و برای استفاده از قیمت های آزاد شده و افزایش سودی که انتظار داشتند از طریق وام های کوتاه مدت از منابع خارجی، هرچه که می توانستند و به هر قیمت حتی با زیان از نقطه نظر تراز صادراتی به علت نفع و سود بسیار بالای واردات کالاها و نهاده ها صادر کردند و این موجب افزایش مدل های ارزی، انبار شدن کالاهای صادرات به خارج، کاهش قیمت کالا های صادراتی بدون رویه در خارج و در مقابل افزایش قیمت این کالاها در اقتصاد داخلی شدند. انباشت بدهی، صدمه جدی به صادرات کالاهای سنتی، و افزایش قیمت های داخلی، نتایج اولیه این سیاستگذاری بود.
البته از سوی دیگر افزایش کالاهای وارداتی، نبود امکان حمل و نقل، نا کافی بودن ظرفیت ایستگاه های تخلیه و “ نیز موجب اختلال جدی ناشی از افزایش هزینه حمل و نقل و هزینه دموراژ شده و بالاخره همین نتایج، موجب شکست سیاستی شد که اگر به خوبی طراحی و سیاست سازی شده بود، می توانست با موفقیت بسیار بالایی مواجه شود.
به دنبال انعکاس دائمی انتقاد از بزرگ شدن دولت، دخالت های دولت و ... تصمیم گرفته شد که دولت کوچک شود ولی هیچ سیاست سازی منسجم و تخصصی ای، پشتوانه این مهم نبود. لذا از یک سو، سیاست خصوصی سازی مطرح و از سوی دیگر از کوچک شدن دولت، برداشت کاهش یا کنترل کارمندان آن و استخدام دولتی شد. متأسفانه سیاست خصوصی سازی ناموفق و همراه با انحراف های جدی و ناکارآمدی همچنان تاکنون ادامه دارد.
خصوصی سازی و انتقال بنگاه های دولتی به بخش خصوصی باید با تقاضا و استقبال بخش خصوصی همراه باشد. این تقاضا باید به علت امکان بخش خصوصی از سودآور نمودن بنگاه های تحت مدیریت دولت باشد، چنان چه نظریه های اقتصادی عامل کارآمدی فعالیت اقتصادی در بخش دولتی را ناشی از مدیریت دولتی می دانند نه مالکیت؛ اما متأسفانه سیاست های خصوصی سازی، به دور از مسائل مربوط به فساد و غیره عمدتا متوجه انتقال مالکیت بوده نه مدیریت آن.
در جهت کاهش بارتکفل، منع استخدام دولتی پیش گرفته شد. یک طراحی سیاست سازی می توانست نشان دهد که در دو دهه قبل از این تصمیم گیری بخش عمده تقاضا در بازار کار را تقاضای دولتی تشکیل داد و گاه تا حد 80 درصد جذب نیروی کار به وسیله دولت صورت می گرفت. به طور کلی بخش خصوصی در اقتصاد ایران به علت عمدتا تجاری بودن تا تولیدی بودن، (به خاطر مشکلات قانون کار، تامین اجتماعی، نظام مالیاتی و ...) توان جذب و عرضه کار جامعه روبه رشد از نظر جمعیت جوان را نداشته است. بدیهی است که منع استخدام دولتی قبل از رفع موانع سرمایه گذاری و استفاده از عامل کار، موجب بی کاری بیشتر خواهد شد.