کارشناسی نشده است

بدعت ارائه اطلاعات غلط و غیرواقعی و منطبق ساختن شاخص های اصلی بودجه با منویات و اهداف رئیس دولت برای نخستین بار در سال جاری و در دولت نهم پایه گذاری شد. مغایرت فاحش برخی شاخص های اعلام شده توسط رئیس جمهور با ارقام موجود در جداول لایحه تقدیمی، خطر به حاشیه رفتن محاسبات کارشناسی و به خدمت گرفته شدن شاخص ها در جهت میل رئیس دولت را جدی تر می سازد. اگر اشتباهات آشکار در اعلام ارقام اصلی بودجه را «حساب سازی» و دستکاری در ارقام با اهداف سیاسی تعبیر نکنیم، آن را قطعاً می توان گواهی بر پاشیده شدن شیرازه امور در نهاد برنامه ریزی و بودجه نویسی کشور دانست.
سازمان مدیریت و برنامه ریزی به عنوان نخبه ترین دستگاه دولتی با بیش از نیم قرن سابقه بودجه نویسی، در سال جاری دچار تلاشی سازمانی شد. ابلاغیه رئیس دستگاه اجرایی برای الحاق سازمان های مدیریت و برنامه ریزی استانی به استانداری ها، تغییر رئیس سازمان (و به دنبال آن مدیران کلیدی) و ابلاغ توصیه نامه 4 ماد ه ای مشاور رئیس جمهور، این سازمان را در فصل بودجه به چنان بحران ساختاری گرفتار کرد که ابعاد آن تنها با تعطیلی گریزناپذیر سازمان و گرفتن اختیار تنظیم بودجه از آن در سال های آغازین انقلاب قابل مقایسه است. طرفه آنکه این تحول منشاء هیچ گونه تغییری در اولین لایحه بودجه پس از آن نشده و تبصره 12 نسبت استان ها و مرکز را همانند سنوات گذشته تنظیم کرده است.
آن دسته از اعتبارات عمرانی نیز که برنامه ریزی، تخصیص و نظارت بر آن در دو سال آخر دولت اصلاحات در اختیار شورای برنامه ریزی استان قرار گرفته بود، در سال 86 به تهران ارجاع شده است. این رویکرد نشان می دهد که اگر ابلاغیه رییس جمهور از ابتدا با هدف تبلیغاتی صادر نشده باشد، غیرقابل اجرا بودن خود را در طول سه ماه گذشته به دولت نهم نمایانده است.
تزلزل در نهادها و قواعد اقتصاد که با هزینه های بسیاری ظرف چندین سال در کشور شکل گرفته بود، توسط دولت نهم موجبات اختلال در نظم اقتصادی کشور را فراهم کرده است که سال آینده گریبان اقتصاد ملی را خواهد گرفت. بنا بر آنچه گذشت، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران نسبت به موارد زیر هشدار می دهد؛
1-تداوم سیاست های دستوری و اداری در حوزه قیمت ها، متغیر های پولی، تزریق منابع پول نفت بدون قدرت جذب، کم توجهی و یا تضعیف ساختارها و نهاد های مالی و پولی، انبساط مالی و بودجه ای، تمرکز بر سیاست های مالی کوتاه مدت و سهمیه بندی اعتبارات برای امور زود بازده، اهمیت دادن به هزینه کردن، بی توجهی به کسب منابع غیرنفتی و مالیاتی، افزایش مطالبات مردم، بی توجهی به تولید و عرضه، ایجاد محدودیت در فضای کسب و کار بخش خصوصی، بازار کار که بی شک بحران ها، عدم تعادل ها و مشکلات اقتصادی و اجتماعی کشور را در سال 86 عمق خواهد بخشید. احیای رویکرد خطرناک استقراض از بانک مرکزی در تبصره های 18 و 19 لایحه بخشی از این نگاه پولی کوتاه مدت است.
2-بحران در ساختار و کارکرد پایه پولی و نقدینگی کشور با توجه به تداوم مزمن آن در دو دهه اخیر، عملکرد های خود را با تاثیر یکساله در تورم، ایجاد عدم تعادل ها و بروز بحران ها نشان می دهند. عملکرد کشور در این موارد طی سال های 84 و 85 بستر ساز فعل و انفعالات گسترد های در سال 86 و سال های بعد کشور خواهد بود. دولت تاکنون با کمک ارز نفتی بشکه ای 70 دلار، قیمت کالا های قابل وارد کردن را تا حدودی مدیریت کرده و نقدینگی به بازارهایی چون مسکن سوق پیدا کرده است. افزایش واردات کالا های مصرفی، افزایش قیمت مسکن، افزایش قیمت کالا های مصرفی و در یک کلام تورم فزاینده، گوشه هایی از بحران سال آینده خواهد بود. نقدینگی ایجاد شده طی دو سال اخیر با نقدینگی تولید شده از ابتدای خلق پول تا پایان سال 83 برابری کرده و رقم نقدینگی را تا پایان سال به بیش از یکهزار و 200 هزار میلیارد ریال خواهد رساند.
3-متغیر های خروجی و شاخص های کلان اقتصاد همچون رشد اقتصادی، اشتغال، نسبت صادرات به واردات، تراز تجاری، نقدینگی، تورم و... است، که فاصله گرفتن این شاخص ها از اهداف چشم انداز و برنامه چهارم و فاصله گرفتن اقتصاد کشور از کشور های مطرح منطقه به جای کاهش فاصله، بیانگر عدم کارآیی لازم بودجه سنوات 84 و 85 و لایحه بودجه 86 می باشد. رشد اقتصادی حدود پنج درصدی در مقابل رشد اقتصادی هشت درصدی سند چشم انداز در کنار انبوه منابع عظیم ارزی و هزینه کردن آن، گوشه ای از این عدم کارآیی است.
امید که مجلس هفتم، مسوولان و شخصیت های سیاسی در برابر این روند اتلاف منابع ملی و خط مشی های غلط سیاست گذاری اقتصادی واکنش نشان داده و مسیر حرکت اقتصاد کشور اصلاح شود.