ویران کردن آینده

علم آمار، بر نظریهء آمار، که شاخه‌ای از ریاضیات کاربردی به حساب می‌آید، مبتنی است و در نظریهء آماری، اتفاقات تصادفی و عدم قطعیت توسط نظریهء احتمالات مدل‌سازی می‌شوند. در این علم، مطالعه و قـضـاوت معقول دربارهء موضوع‌های گوناگون، بر مبنای یک جمع انجام می‌شود و قضاوت در مورد یک فرد خاص، اصلاً مطرح نیست. از جمله مهم‌ترین اهداف آمار، می‌توان تولید «بهترین» اطلاعات از داده‌های موجود و سپس استخراج دانش از آن اطلاعات را ذکر کرد.
در این بین گردآوری اطلاعات از جمله مهم‌ترین مراحل یک کار آماری به شمار می‌رود.
مـحمد فرجی، استاد دانشگاه و کارشناس مسایل آماری، در این خصوص می‌گوید: «نداشتن اطلاعات و داده‌ها در آمار مانند ایـن اسـت که بخواهیم یک محصول خوراکی را بدون داشتن مواد اولیه تولید کنیم، اما این کار محال است. البته داشتن مواد اولیهء مرغوب و خوب هم الزماً به معنی رسیدن به یک محصول نهایی خوب نیست. زیرا فرآیند تولید و استفاده از متخصصان نیز در این امر شرط لازم و ضروری است.»
بنابراین می‌توان به خوبی این موضوع را درک کرد که وقتی یک منبع خاص مثل مرکز آمار ایران و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی دو آمار متفاوت دربارهء یک امر واحد ارایه می‌کنند، این موضوع می‌تواند از چندین و چند مساله ناشی شود. به عنوان مثال «روش‌های گردآوری داده‌ها می‌تواند در این خصوص متفاوت و حتی گاه متضاد باشد. مسالهء دیگر روش‌های داده‌پردازی و استخراج داده‌هاست که تفاوت در آن نیز می‌تواند در نتیجهء نهایی مشکل‌ساز باشد. اما این مسایل نباید ما را از این مساله غافل سازد که آمار رشتهء وسیعی از ریاضی است که راه‌های جمع‌آوری، خلاصه‌سازی و نتیجه‌گیری از داده‌ها را مطالعه می‌کند. این علم برای طیف وسیعی از علوم دانشگاهی از فیزیک و علوم اجتماعی گرفته تا انـسـان‌شنـاسـی و همچنین تجارت، حکومت‌داری و صنعت کاربرد دارد.»
فرجی با ذکر این مسایل، تفاوت اطلاعات و داده‌های ارایه شده توسط مراکز مربوطه در ایران را امری غیر معمول ارزیابی کرد و متذکر شد: «شاید برای تحلیل این اختلاف‌ها بیش از کارهای علمی ‌و تکیه بر قواعد علم آمار لازم باشد به مقاصد سیاسی و به عبارت دقیق‌تر غیرعلمی ‌این مراکز توجه کرد.»
در واقع وقتی یک موسسهء خاص به دنبال تامین مقاصد خود بر می‌آید و مثلاً می‌خواهد ثابت کند که در موضوعی خاص موفق بوده است، با شیوه‌هایی حتی علمی‌ و مشروع، می‌تواند به مقصود خود برسد.
ایـن کـارشناس آمار «سوگیری در انتخاب نمونه و استفاده از روش‌های تحلیلی متفاوت در تبیین یک پدیدهء واحد» را از نمونه‌های این نوع روش‌ها دانست که در نهایت به تفاوت در آمار و ارقام منتهی می‌شود. مثال فرجی برای این مساله، این بود که اگر یک مرکز فعال در امر ترک اعتیاد به دنبال آن باشد که عملکرد خود را بسیار مثبت‌تر از آنچه در واقع محقق شده، نمایان سازد، تنها کافی است تا نمونهء خود را برای آمارگیری با سوگیری و هدفمندی انتخاب کند تا به نتیجه دلخواه، دست یابد.
مثال ملموس‌تر شاید این باشد که مثلاً برای این‌که ثابت کنیم گرایش افراد به رسانه‌های داخلی بیش‌تر از رسانه‌های خـارجی است، فقط افرادی را برای آمارگیری انتخاب کنیم که به ماهواره و اینترنت دسترسی ندارند و این موضوع را در کار خود نیز قید نکنیم.
امروزه یکی از تکنیک‌های جنگ روانی که رواج و گسترش زیادی نیز یافته است، نظرسنجی‌هایی از این دست است. این موضوعی است که خصوصاً در رقابت‌های انتخاباتی به خوبی نمود می‌یابد.
علی جورابلو، کارشناس علوم سیاسی، با اشاره به فعالیت‌های انتخاباتی دور نهم ریاست جمهوری در ایران، عملیات روانی را یک اصل پذیرفته شده در تمامی‌عرصه‌ها برشمرد و یادآور شد: «رقابت‌های شدید در عرصه‌های مختلف اقتصادی و سیاسی و حتی فرهنگی کارشناسان و افراد خبره را به این سمت کشیده که از آمار و اطلاعات به نحو غیرعلمی ‌و با سوگیری استفاده کنند. نمونهء این نوع استفاده از اطلاعات و داده‌ها در رقابت‌های تجاری و انتخابات سیاسی به خوبی نمود می‌یابد.»
با این حال اگر از این مسایل صرف‌نظر کنیم، گاه تفاوت آمارها در مسایل روزمره و خنثی نیز دیده می‌شود. مثلاً آمار بیکاران یک کشور، آمار طلاق، آمار کودک آزاری، آمار ایدز و اعتیاد و... همه و همه نمونه‌هایی از اطلاعات و ارقامی ‌است که از این مقام و آن مقام مسئول به صورت متفاوت شنیده و می‌شنویم.
عمده‌ترین دلیل این تفاوت آمارها شاید غیرشفاف بودن نهادهای مسئول و متولیان امر باشد. شانه خالی کردن از پاسخگویی و شنیدن انتقادات، دلیل قوی‌ای برای سازمان‌ها و نهادهای مسئول است تا با ارایهء آمار و ارقام غلط و غیرواقعی به دنبال انحراف افکار عمومی ‌مبادرت ورزند.
جورابلو این کار را منافی با اخلاق سیاسی و مدنی دانسته و تاکید می‌کند: «نهادهای مسوول و خصوصاً دولت‌ها و حاکمیت‌ها حق ندارند و نباید با دروغ و رفتار غیرشفاف، با مردم و شهروندان، نسبت به انحراف افکار عمومی ‌اقدام کنند. این از حقوق شهروندی است که مردم در یک نظام آزاد از حقایق مطلع شوند.»
این کارشناس مسایل سیاسی «ناآگاهی و درک نادرست مدیران و مسئولان» را در ارایه و اتکا به اطلاعات نادرست و ناقص، بی‌تاثیر ندانست و افزود: «یا باید فرض را بر بی‌اطلاعی یک مسئول گرفت یا _بر بی‌اخلاقی او که با استفاده از آمار نامربوط و غیرواقعی می‌خواهد به اصطلاح _سر شهروندان را کلاه بگذارد.»
صرف نظر از این مباحث، اختلاف دربارهء نرخ بیکاری، بی‌سوادی، تورم، افزایش قیمت کالاها و اقلام همه و همه می‌تواند در بلندمدت مشکلات عدیده و غیرقابل جبرانی را در سطوح مختلف (خرد و کلان) ایجاد کند.
چه بخواهیم و چه نه، آمار، ارقام، اطلاعات و داده‌ها هستند که به صورت خام و یا پردازش شده، در اختیار برنامه‌ریزان قرار گرفته تا این افراد با استفاده از دانش فنی و تخصص حرفه‌ای خود، برای آینده‌ای مطلوب طرح یا برنامه‌ای را ارایه کنند. برنامه‌ریزی، به عنوان یک دانش فنی، همواره بر علم آمار تکیه داشته و با استمداد از این علم است که می‌تواند در سطوح خرد و کلان برای کوتاه‌مدت و بلندمدت طرحی را پیشنهاد و یا چشم‌اندازی را ترسیم کرد. نـمـی‌تـوان انتظـار داشت، مواد خام برنامه‌ریزی، موادی نامرغوب و غیرواقعی باشد و در عین حال به آنچه مقصود نهایی هست، نیز دست یابیم.
اگر برنامه‌ریزی را روش بهره‌برداری مطلوب از امکانات موجود، در جهت رسیدن به آینده‌ای مطلوب فرض کنیم، در این صورت، این‌که «امکانات موجود» ما چیست و چه ظرفیت‌ها و کارمایه‌های مادی و غیرمادی برای رسیدن به آیندهء مطلوب در اختیار ماست; نیاز مستقیم به شناخت وضع حاضر دارد. شناخت این وضع نیز حاصل نمی‌شود، مگر در سایه داشتن آمار و اطلاعات درست و واقعی. امری که شاید متخصصان علم آمار، و مسئولان و متولیان امر باید در دستور کار خود قرار داده و با اولویت دادن به حقیقت، ضمن پایبندی به اخلاق حرفه‌ای و مدنی، برای بهسازی آینده نیز گامی‌مفید برداشته باشند. در غیر این صورت با انکار برخی واقعیت‌ها، از جمله آمار واقعی تورم، بیکاری، انحرافات اجتماعی و... نه تنها امروز را در چنگ نخواهیم داشت که حتی آینده را نیز ویران خواهیم کرد.
در این میان توجه ویژهء مسئولان و متخصصان به نتایج سرشماری نفوس و مسکن که از سال 1335 هر 10 سال یک بار اجرا شده و می‌شود، می‌تواند بسیاری از خلا\های موجود را پرکند. در واقع سرشماری عمومی‌نفوس و مسکن یکی از عمده‌ترین راه‌های شناخت کشورها از ویژگی‌های اقتصادی و اجتماعی برای برنامه‌ریزی، نظارت و ارزیابی خدمات و فعالیت‌های ملی و منطقه‌ای است. در ایران نیز سرشماری عمومی‌نفوس و مسکن مطابق مادهء‌چهار قانون مرکز آمار ایران، هر 10 سال یک بار با فرمان ریـیـس‌جمهـور اجرا می‌شود. این سرشماری در سال‌های 1335، 1345، 1355، 1365 و1375 انجام شده و ششمین دورهء آن نیز از ششم آبان ماه به مرحلهء اجرا در آمده است.
غلامرضا غفاری، استاد دانشگاه و متخصص روش‌های آماری، با اشاره به ایـن‌کـه «در بـرخـی از کشورها حتی سرشماری‌ها هر پنج سال یکبار صورت می‌گیرد»، گفت: «داشتن آمار و اطلاعات فراگیر برای هر کشور و پیشرفت‌های علمی ‌و فنی آن بسیار مهم و سرنوشت ساز است. در بسیاری از موارد لازم نیست، مـحققـان و مـراکـز پژوهشی خود به جمع‌آوری اطلاعات که اساساً کاری هزینه‌بر و وقت‌گیر است مباردت ورزند، زیرا بسیاری از اطلاعات لازم را می‌توان از داده‌های سرشماری استخراج کرده و مورد استفاده قرار داد.»
وی افزود: «با این‌که سرشماری در ایران، مانند بسیاری از کشورهای دیگر هر 10 سال یک بار انجام می‌شود; اما اطلاعات آن را می‌توان با روش‌های علمی ‌به روز کرد و مورد استفاده قرار داد. این در حالی است که حداقل خطا در نمونه‌گیری در سرشماری وجود ندارد، زیرا تمام جامعه مورد پرسش قرار می‌گیرند.»
با این حال، سرشماری نیز همچون سـایر روش‌های گردآوری داده‌ها و اطلاعات بی‌عیب و نقص نبوده و نیست. مراکز مسئول در امر سرشماری با استفاده از روش‌های گردآوری داده‌ها، سعی در بهبود این روش داشته‌اند; اما با این وصف هنوز ایرادهای فراوانی در این خصوص وجود دارد. شاید یکی از نواقص اصلی در این خصوص کمرنگ بـودن فـرهنگ همکاری عمومی ‌با پرسشگران باشد. بی‌اعتمادی افراد به مراکز و افرادی که به گردآوری اطلاعات مبادرت می‌کنند، عدم مشارکت با این افراد و مراکز و... خود می‌تواند هم زمان و هم هزینهء سرشماری را به صورت چشم‌گیری افزایش دهد.
حـسین ایمانی، کارشناس مسایل اجتماعی، «سنتی بودن جامعه، پایین بودن فرهنگ مشارکت، بی‌اعتمادی افراد به دولت و رواج فرهنگ مخفی کاری در بین افراد» را از جمله مسایل مهمی‌ دانست که باعث می‌شود مردم همکاری لازم و مورد نیاز را به پرسشگران نداشته باشند.
وی افزود: «البته روش‌های سرشماری نیز می‌تواند در این امر دخیل باشد. استفاده از پرسشگرانی که سواد و علم لازم را در این خصوص دارند، یا جایگزینی روش‌هایی چون پرسش‌نامه‌های پستی می‌تواند باعث شود تا افراد همکاری بیش‌تر و صادقانه‌تری با مسوولان داشته و در قبال پرسش‌هایی که باید پاسخ دهند درستی و تعهد بیش‌تر داشته باشند.»
مسایلی که ایمانی مورد تاکید قرار داد، امروزه از امور بدیهی در نظام سرشماری کشورهای توسعه‌یافته به شمار می‌رود. به عنوان مثال دو کشور کانادا و انگلستان با استفاده از پرسشنامه‌های پستی هم هزینهء اقتصادی و هم زمان سرشماری را به حداقل رسانده‌اند، ضمن این‌که از این طریق فضای امنی را برای پاسخگویان فراهم آورده‌اند; تا با فراغ خاطر به سوالات پاسخ دهند. نحوهء تنظیم پرسشنامه‌ها نیز به صورتی است که ابهام در آن‌ها به حداقل رسیده و هر سوال نیز به صورت مفصل شرح و توضیح لازم به خود را (از جمله اطمینان خاطر دادن از این بابت که این اطلاعات مـحـرمانه بوده و برای هیچ مقصود ثانویه‌ای، از جمله مالیات مورد استفاده نخواهد داشت) دارد.
البته اگر چه رییس سازمان آمار کشور در جلسه‌ای که در خصوص ششمین دورهء سرشماری نفوس و مسکن داشت، این موضوع را متذکر شده است که «طرح سرشماری هیچ ارتباطی با دریـافـت مالیات در کشور ندارد و شهروندان اصلاً نباید نگران این موضوع باشند. سوالات مربوط به ویژگی‌های شخصی افراد نیز، نزد سازمان مرکز آمار محفوظ باقی خواهد ماند. بر اساس سیستم هوشمندی که در طرح جدید سرشماری استفاده شده است، پس از ورود اطـلاعات به‌این سیستم حتی اپراتورها نیز توان دسترسی به اطلاعات شـخصی را نخواهند داشت و همهء مشخصات و آمار به صورت کد ارایه خواهد شد.»
اما با این حال حضور یک پرسشگر می‌تواند پاسخگو را در موضعی تدافعی قرار دهد و به طور کلی کیفیت پاسخ‌ها در پرسشنامه‌های پستی بسیار بالاتر از سایر روش‌هاست.
بر اساس آنچه برای این دوره از سرشماری کشور در نظر گرفته شده است، دقت در طرح آمارگیری سال جاری 99 و 8 دهم درصد است که این ضریب خطای 2 دهم درصدی نیز توجیه علمی ‌و منطقی دارد.
در نهایت 40 هزار آمارگیر در 1500 شهر و 100 هزار آبادی ایران طرح سرشماری را اجرا می‌کنند که هر آمارگیر موظف است از 400 خانوار با پرسشنامه‌های 26 سوالی و 56 سوالی سرشماری کند. حاصل کار این گروه گسترده، در قالب اطلاعات مقدماتی طرح سرشماری تـا اسفند امسال و اطلاعات نهایی در اردیبهشت سال آینده 13866) اعلام خواهد شد .اطلاعاتی که پس از صرف این همه هزینه، انسانی، مادی و زمانی می‌تواند مبنایی مـنـاسـب برای برنامه‌ریزی‌ها و ارایه چشم‌اندازهایی واقعی باشد، البته اگر عزمی ‌برای استفاده از آن وجود داشته باشد.