چرا به مردمی‌نژاد رای می‌دهم؟ (بخش اول)

حامد دهخدا
چالش و دشواری اساسی که از دیدگاه نظریه پردازان کارآمدی، ساختارهای سیاسی «اصولگرا» را تهدید می کند، ناتوانی در انطباق کاملاآزادانه با شرایط متغیر، به لحاظ پایبندی به اصول محدود کننده اخلاقی است . در واقع، همواره به لحاظ نظری ، فرض براین بوده است که یک سیستم کارآمد برای آنکه دارای حداکثر انطباق با شرایط متغیر محیطی باشد و به این معنا «کارآمد» تلقی شود، باید بدون پایبندی به اصول اخلاقی آماده باشد تا خود را با آزادی کامل همرنگ شرایط و زمانه سازد، پس لزوما نباید «اصولگرا» باشد.
اصولگرایی کارآمد، در واقع، کوششی است برای بن بست گشایی نظری از تصادم «اصولگرایی» و «کارآمدی.» تجربه دکتر محمود مردمی نژاد در شهرداری تهران وریاست جمهوری آشکارا از شیوه حکمرانی چند ساله اول انقلاب اسلامی و شیوه منحصر به فرد امام خمینی (ره) تبعیت می کند.
اصولگرایی کارآمد را می توان دکترین توجیه فرایند توسعه در روند متعامل حل مسائل (در تمامی سطوح پایین ، میانی و بالا) دانست . اصولگرایی کارآمد، با تولید انبوه آگاهی در مورد آنچه در صدر و ذیل جامعه می گذرد، دارای ساز و کارهای فعال و دائمی است که از طریق آنها اصول خود را برای حل مسائلی که در عمق زندگی روزمره احساس می شود به کار می گیرد. گرچه اصولگرایی کارآمد معتقد است که تداوم جامعه انسانی تنها با انتقال مداوم آرمانها از نسلی به نسل دیگر میسر می گردد، در عین حال، این نکته را نیز در مرکز توجه قرار می دهد که اصول، همواره باید از طریق حل مسائل «هر روزه» زنده و فعال شوند. چنین نگاهی به اصول است که به جوانان امکان می دهد که در حیات اجتماعی اصول سهیم شوند، و خود نیز در ایجاد ارتباط بین حل مسائل روزمره و اصول متعالی نقش داشته باشند.
دولت در اصولگرایی کارآمد ، با حرکت از مسئله ای به مسئله دیگر، راه خود را می گشاید و می کوشد تا روی هر مسئله، به دقت و اصولی کار کند. اصول در موقعیت های مسئله آفرین به کار فراخوانده می شوند، و ابزاری برای بازسازی و جهت دهی مجدد فعالیتهای انسان می شوند . از این رو در حکمرانی اصولگرایی کارآمد، روش حل مسئله و فنون تفکر نقادانه در برنامه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی اهمیت زیادی دارد. از دیدگاه اصولگرایی کارآمد، رفتار آگاهانه ای که از این طریق تجربه اندوزانه در حکومت ساخته می شود و شکاف دولت و مردم کوچه و خیابان را پر می کند ، یک کارکرد مدیریت اجتماعی است ، که قادر به رشد خود به خودی نیست ، بلکه نیازمند تحریک مداوم از جانب عوامل اجتماعی و همچنین خود دولت است . فرد با مشارکت در زندگی گروهی در «سازمانهای محلی حل مسئله» (سازمانهای استانی / شهری/ روستایی/ محله ای...) است که معانی و طرق رفتاری سیاسی را که ذهنیتش را تشکیل می دهند می سازد، به همین سان شخصیت «اصولگرا» نیز در چنین اجتماعی ساخته می شود؛ اجتماعی که تمام افراد را به حل مسائل فرا می خواند. چنین «مشارکت پراکنی» ای ، روش اصلی اصلاح و ارتقای امور اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی و فرهنگی جامعه است . تنها راه اصولگرایی کارآمد بودن ، آماده شدن برای زندگی اجتماعی به شیوه ای اصولگرایانه برای حل ریزترین مسائل است.اصولگرایی کارآمد، دکترین فعال نمودن اصول در تمام سطوح زندگی است، اصولگرایی کارآمد معتقد است که جامعه از طریق ارتباطات افراد است که موجودیت پیدا می کند . هر ارتباطی برای طرفین آن در عین حال، هم اجتماعی و هم آموزشی است . ارزش غایی هر نهاد اجتماعی در تاثیر انسانی آن نهفته است؛ به گفته دیگر، بستگی به میزانی دارد که این نهاد ، به چه میزان حیات مشترک را پیش می برد و غنا می بخشد؛ محیط اجتماعی با برانگیختن طرق خاصی از عمل یا شریک کردن فرد در فعالیتی جمعی و درگیر ساختن وی در آن ، باعث می شود که او موفقیت آن را موفقیت خود، و شکست آن را شکست خود بداند.
در واقع ،محیط اجتماعی اگر به خوبی غنا بخشیده شود، زندگی فردی را فعال می سازد و به حرکت در می آورد، و دقیقا به همین دلیل است که سیاستی می تواند یک سیاست اجتماعی موفق ارزیابی شود که بتواند فعالیت افراد جامعه را در جهت اصول اخلاقی قابل قبول تضمین نماید؛ از دید یک نظریه پرداز، این دستور کار اصلی دولت اصولگرای کارآمد خواهد بود.از نظر اصولگرایی کارآمد، «جمهوریت» در درجه اول، یک شیوه زندگی جمعی و یک شیوه انتقال تجربه، و شکل رابطه ای است که در آن ،کاملترین و آزادترین فعل و انفعال در میان اعضای جامعه به برکت استقرار اصول اخلاقی میانجی روابط سالم و کامل وجود دارد، این اصول اخلاقی است که به افراد کمک می کند تا به یکدیگر اعتماد کنند، به سرمایه این اعتماد، با هم ارتباط کامل و آزاد برقرار نمایند ودر جریان این اعتماد و ارتباط، مسائل مختلف اقتصادی و سیاسی و فرهنگی و ...خود را حل کنند. از این رو هدف «جمهوری» از دیدگاه اصولگرایی کارآمد، بازسازی یک روند هدفمند انسانی در جامع است. این هدف نیازهای فرد و الزامات جامعه را به طور کامل محسوب می دارد.از دیدگاه فردی ، این به معنی داشتن سهمی مسئولانه در جهت شکل بخشیدن و جهت دادن به فعالیتهای گروههای در برگیرنده فرد، و ظرفیت مشارکت به اندازه نیاز در ارزشهای مورد تائید چنین «اجتماع» پر و پیمانی است . چنین فرد جدیدی که زمانه ما اقتضا می کند، باید واجد چهار خصوصیت اصلی باشد: رفتار او باید براعتقاد به خصلت تجربی، قابل اعتماد و آزاد زندگی و ایمان به آگاهی و اخلاق، به عنوان نیروهای راهنمای زندگی استوار باشد و توسط آن شکل بگیرد. او باید استعدادهای خود را در جهت غنی سازی عمومی جامعه پرورش دهد و باید برای نیل به نوعی سازمان اجتماعی کار کند که صلاح عامه را به بهترین صورت مراعات نماید.
پس، شرایط اخلاقی ویژه ای جهت تضمین مشارکت انسانها در جمهوری سالم وجود دارد. شاید بتوان گفت که عدم پایبندی به این شرایط، مهمترین دشواری فرا روی تحقق آزادی های کامل مدنی در عصر میرحسین/ عصر سازندگی/ عصر اصلاحات بوده است که در دولت محمود مردمی نژاد به خوبی حل شده است ، طوری که امروز این مردم هستند که پیگیر انتخاب مجدد او هستند نه سیاستمداران. در واقع، این نشان از یک سیاست پر و پیمان اجتماعی و خروج از پارادایم مسلطی بوده است که تا قبل از این دولت، اولویت را به «امرسیاسی» می داد، نه «امراجتماعی.»