دکتر حسن بهشتىپور
واتسلاوکلاوس، رئیس جمهور چک ، خوزه مانوئل باروسو، رئیس کمیسیون اروپا و خاویر سولانا، نماینده عالى سیاست خارجى و امنیت اتحادیه اروپا، به عنوان رؤساى هیات نمایندگى اتحادیه اروپا در مذاکرات اخیر خاباروفسک روسیه شرکت داشتند. این مذاکرات بى نتیجه پرسش هاى جدیدى را در مناسبات دو کشور مطرح ساخت که مهم ترین آن راه هاى برون رفت از جو بدبینى فعلى بین مسکو و بروکسل است. حضور کلاوس در این نشست به نفع روسیه محسوب مى شد، زیرا او به وحدت اروپایى اعتقاد ندارد و مسکو نیز ترجیح مى دهد با کشورهاى عضو اتحادیه اروپا به صورت جداگانه روابط برقرار کند.
از نشست آذرماه سال گذشته در نیس فرانسه که شش ماه قبل و درسایه تنش نظامى در قفقاز جنوبى برگزار شد، تاکنون مسائل جدیدى به مشکلات پیشین در روابط مسکو و اتحادیه اروپا افزوده شده است:
اول افزایش حضور نظامى روسیه در اوستیاى جنوبى و آبخازیا که موجب افزایش بدبینى بین دو طرف گردید. بحران اخیر گرجستان هم مزید بر علت شده است.
دوم بحران گازى ابتداى دى ماه سال گذشته که باعث کمبود گاز در بعضى کشورهاى اتحادیه اروپا شد، اعتماد به روسیه به عنوان شریکى مطمئن را متزلزل کرد. مذاکرات اخیر دو طرف در خاباروفسک روسیه هم نتوانست به راه حل مرضى دو طرف در این زمینه دست یابد.
سوم اتحادیه اروپا روند ایجاد مسیرهاى جایگزین انتقال انرژى را سرعت بخشید وبدون مشورت با «گازپروم» با کى یف درباره نوسازى شبکه انتقال گاز اوکراین توافق کرد.
اروپایى ها در بخش انرژى انتظار دارند که دیمیترى مدودف پیشنهادهاى خود را درباره سند جدیدى که باید جاى منشور انرژى سال ۱۹۹۱ را بگیرد، به نحو روشن ترى بیان کند. هر چند دولت روسیه این منشور را امضا کرده، مجلسین این کشور از تایید نهایى آن خوددارى کرده اند. اروپایى ها بر این مهم تاکید کرده اند که کمیسیون اروپا حاضر به تجدیدنظر در منشور فعلى انرژى اروپا و جایگزینى آن با سند دیگرى نیست و امیدوار است که مسکو بالاخره اصول شفافیت و دسترسى متقابل به بازارها را که در منشور فعلى قید شده را پذیرفته و به آن عمل کند. اروپایى ها در پى آنند تا اصول منشور انرژى این اتحادیه را در موافقتنامه اساسى جدید بین بروکسل و مسکو لحاظ کنند، تا این اصول به چارچوبى الزام آور تبدیل شود. اما کار بر روى این موافقتنامه به خاطر جنگ در گرجستان متوقف شد و قرار است از ماه جارى دور پنجم مذاکرات برگزار شود. متن کلى این سند کمابیش مشخص شده، اما موضوعات حساسى چون انرژى، تجارت، دموکراسى و حقوق بشر هنوز محل بحث طرفین است.
چهارم مساله حقوق بشر در شرق اروپا است، اتحادیه اروپا هجدهم اردیبهشت ماه سال گذشته در پراگ به شش کشور جدا شده از شوروى؛ طرح «مشارکت شرقى» را پیشنهاد کرد که ادعا مى شود جوهره آن کمک به این کشورها براى بازسازى ساختارهاى اقتصادى و اجتماعى آنها از طریق توسعه نظام قضایى، خودگردانى محلى، سازمان هاى غیردولتى و بخش خصوصى اقتصاد است. این طرح موجب شد که روسیه درباره اهداف اتحادیه اروپا در ایجاد مناطق نفوذ جدید در حیاط خلوت این کشور بیش از پیش بدبین شود. اما اتحادیه اروپا تاکید مى کند این طرح با منافع روسیه در تضاد نیست.
پنجم موضوع توسعه سیاسى در روسیه از طریق افزایش دموکراسى وحقوق بشراست که به عنوان ترجیع بند همه مذاکرات بین این دو فشار زیادى را بر روسیه تحمیل مى کند. این فشار بعد از مداخله روسیه در اوستیاى جنوبى و آبخازیا افزایش یافت؛ به طورى که پارلمان اروپا به عنوان توصیه اى به هیات نمایندگى مذاکره کننده اتحادیه اروپا که عازم روسیه بود، قطعنامه شدیدى صادر کرد که در آن برکاستى هاى موجود در روسیه در زمینه مراعات حقوق بشر تاکید شده بود.
ششم همکارى هاى امنیتى است. در این مورد باید گفت مقامات اتحادیه اروپا، دیدگاه هاى روسیه را که در سند استراتژى امنیت ملى روسیه اخیراً به تصویب مدودف رسید قابل بررسى مى دانند. این سند نگاه امنیتى روسیه را به تحولات بین المللى و داخلى روسیه تا سال ۲۰۲۰ مطرح کرده است. در این سند پیرامون نظام جدید امنیت اروپا طرح موسوم به «هلسینکى- ۲» مطرح شده است که اتحادیه اروپا را از وابستگى به آمریکا تا حدودى رها مى سازد. این بدان معنى است که از نقش ناتو در معادلات امنیتى اروپا کاسته مى شود، اما سازمان امنیت و همکارى اروپا مایل است در هر نوع همکارى امنیتى با روسیه، همراه با آمریکا و نه به صورت جداگانه عمل کند.
گذشته از چالش هاى شش گانه فوق باید این واقعیت را در نظر گرفت که بحران اقتصاد جهان نیز تقابل هاى اقتصاد بین روسیه و اتحادیه اروپا را تحت تاثیر قرار داده است. بحران اقتصادى ازیکسو بسیارى از بلند پروازى هاى روسیه را در عرصه سیاست خارجى محدود کرد. زیرا اولویت هاى سیاست خارجى مسکو تغییر کردند و دیمیترى مدودف مجبور شد در سخنان خود به این واقعیت اعتراف کند. وى چندى پیش در پاسخ به این سؤال که براى سال آینده چه برنامه هایى دارد، اظهار داشت که باید «جایگاه شایسته روسیه در عرصه بین المللى را اعاده کرد». اما بلافاصله تاکید کرد که «فکر مى کنم که ما هدفى مهم تر از رفع بحران مالى جهانى نداریم». این در حالى است که مدودف، خردادماه سال پیش یعنى یک ماه پس از آغاز زمامدارى خود بر این نکته تاکید داشت که بحران مالى جهانى بر روسیه تاثیرى ندارد، شرکت هاى ثروتمند روسیه در خارج سرمایه گذارى خواهند کرد و مسکو مى تواند به یکى از مراکز مالى جهانى تبدیل شود، که چنین نشد. در نتیجه روسیه در تعامل با اتحادیه اروپا به اصطلاح دست به عصا راه مى رود و با احتیاط بیشترى در مقایسه با سال قبل رفتار مى کند.
از سوى دیگر اتحادیه اروپا نیز به دلیل بروز مشکلات ناشى از رکود اقتصادى موجود تمایل بیشترى براى فروش کالاهاى خود به روسیه از خود نشان مى دهد. اتحادیه اروپا به دنبال تضمین گرفتن از روسیه براى استفاده نکردن از اهرم انرژى براى وارد آوردن فشار علیه اتحادیه اروپا است.اگر چنین خواستى تامین شود اروپا براى نقش آفرینى بیشتر در اقتصاد روسیه تردید به خود راه نمى دهد.