گزارش تحلیلی پیرامون آینده کرکوک

بدین ترتیب به نظر میرسد یکی از مهمترین وظایف دولت فعلی عراق پرداختن به موضوع کرکوک و تعیین تکلیف وضعیت قانونی و حقوقی آن میباشد. کما اینکه نوری المالکی نخست وزیر عراق در این زمینه اظهار داشته است که : "ما ملزم به اجرای ماده 140 براساس گامهای تدوین شده هستیم و درک میکنم که شاید برخی دشواریها وجود داشته باشد. اما این مشکلات گام بر نداشتن در مسیر اجرای این ماده را توجیه نمیکند. معتقد نیستم که اختلاف دیدگاهی درباره این مسئله میان نیروهای سیاسی شرکت کننده در تدوین قانون اساسی که دربردارنده این ماده است وجود داشته باشد."
لازم به ذکر است دولت عراق کمیتهای را به منظور پی گیری ماده 140 قانون اساسی عراق و اجرای آن تشکیل داده است. ماده 140 قانون اساسی عراق بر عادی سازی اوضاع کرکوک، اجرای سرشماری و برگزاری همه پرسی در این شهر و سایر اراضی مورد منازعه تاکید دارد تا از این طریق ساکنان این مناطق نظر خود را درباره وضعیت این شهر تا پیش از تاریخ 31 دسامبر 2007 اعلام کنند. مرحله اول این فرآیند «عادی سازی» است که در آن بازگشت ساکنان کرد، ترکمن و مسیحی کرکوک تا قبل از مارس 2007 (اسفند 1385) خواسته شده است. مرحله دوم، سرشماری از ساکنان قانونی شهر است که باید در ژوئیه 2007 (تیر 1386) برگزار شود و مرحله سوم برگزاری رفراندوم درباره سرنوشت کرکوک میباشد که باید تا قبل از 15 نوامبر 2007 (اواخر آذر 1386) انجام پذیرد. در حالی که کردها خواهان الحاق شهر نفت خیز کرکوک به منطقه کردستان هستند، اما ترکمانها و اعراب ساکن این شهر با این امر مخالفت میورزند.
کمیته پیگیری و اجرای ماده 140 قانون اساسی عراق در اواخر ژانویه 2006 تصمیم به ضرورت بازگرداندن شهروندان عرب کوچانده شده به کرکوک به مناطق اصلی محل سکونت خود در مرکز و جنوب عراق و پرداخت غرامت مالی مناسب به آنها در ازای این اقدام گرفت. لازم به ذکر است که شورای فرماندهی انقلاب عراق (در زمان رژیم بعثی) در مصوبه شماره 42 خود در سال 1986 میلادی و در چارچوب سیاست عربی کردن مناطق عراق، دستور انتقال عربهای ساکن منطقه فرات میانه و جنوب را به شهر کرکوک صادر کرده بود. (2)
لذا با توجه به اینکه برگزاری رفراندوم (همه پرسی) درباره آینده کرکوک با واکنشهای موافق و مخالف زیادی چه در داخل عراق و چه در کشورهای همسایه این کشور بویژه ترکیه روبرو شده است، لذا پرداختن به مفهوم و سابقه موضوع همه پرسی (رفراندوم) و در مرحله بعد وضعیت آن درکرکوک به منظور تبیین ابعاد مختلف این موضوع لازم به نظر میرسد.
برگزاری رفراندوم (همه پرسی) درباره کرکوک
کرکوک مرکز استان کرکوک (التمیم) در شمال عراق و در فاصله 250 کیلومتری شمال بغداد است که به دلیل برخورداری از حدود 40 درصد ذخایر نفتی کشف شده عراق دومین قطب نفتی این کشور با بیش از 40 میلیارد بشکه نفت به شمار میرود.
یکی از مشکلات مهم منطقه کرکوک تنوع جمعیتی آن است که از نژادها، مذاهب و ادیان مختلف تشکیل شده است. اعراب، اکراد و ترکمانان، سنیها و شیعیان، مسلمانان و مسیحیان کلدانی و آشوری از جمله اجتماعاتی به شمار میروند که در منطقه کرکوک زندگی میکنند.
مسئله مهم درباره کرکوک این است که درباره چگونگی شکل گیری اجتماعات گفته شده در این منطقه به دلیل ادعاهای تاریخی گوناگونی که هر کدام از گروههای جمعیتی مذکور برای خود قایل است، روایت قاطع و یکسانی وجود ندارد و هر یک از گروههای جمعیتی مذکور با بازخوانی مقطعی خاص از تاریخ آن را مبداء تاریخی میکنند که خود از نظر جمعیتی غالب بودهاند. کردها، ترکمانها و اعراب خود را به استناد روایت تاریخی خاص، صاحب اصلی سرزمین کرکوک و دیگر اقوام را مهاجرانی میدانند که به دلایل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و نظامی در این سرزمین سکنی گزیدهاند. برخی تلاشهای امپراتوری عثمانی و برخی دیگر توطئههای استعماری بریتانیا و قومی دیگر سیاستهای نژادی رژیم بعثی را علت تغییرات جمعیتی و استقرار نژاد یا اقوام دیگر در کرکوک به شمار میآورند.
کردها به دلیل سیاست ترحیل (کوچاندن و اخراج اجباری کردها از کرکوک) و تعریب (اسکان اعراب دیگر مناطق در کرکوک) رژیم بعثی از سال 1970 تاکنون به طور مستمر بر سر بازگشت به کرکوک و کردستانی بودن این منطقه با رژیم بعث عراق در کشمکش و درگیری و مذاکره بودهاند.
از مذاکرات و توافق 22 مارس 1970 ملامصطفی بارزانی و حزب بعث (که به امضای صدام حسین معاون وقت رئیس جمهور عراق رسید ولی اجرایی نشد) تا مذاکرات یک ساله اتحادیه میهنی به رهبری جلال طالبانی با رژیم بعث در سال 1983 و همچنین مذاکرات جبهه کردستانی با دولت عراق در سال 1991، همواره مسئله کرکوک از درخواستهای محوری و استراتژیک کردها با حکومت مرکزی عراق بودهاند که هیچگاه دولتمردان بغداد به این خواستهها تن در ندادهاند. کما اینکه بعد از جنگ خلیج فارس در سال 1991، رژیم بعث بیش از 120 هزار نفر از اکراد، ترکمانها و مسیحیان را از کرکوک خارج ساخته و به جای آنها، اعراب شیعه را که از جنوب عراق آمده بودند، جایگزین ساخت.
در سالهای اخیر و پس از سرنگونی رژیم بعث و اشغال عراق توسط آمریکاییها، کردها توانستند به سبب عوامل گوناگون سیاسی به میزان زیادی در راه تحقق این هدف استراتژیک 37 ساله خود (یعنی حاکمیت بر کرکوک) گامهای اساسی بردارند و بار دیگر پس از دوازده سال (کردها در جریان قیام سال 1991 از 20 تا 27 مارس 1991 کرکوک را در اختیار داشتند) بر این شهر دست یافتند و تاکنون بر این شهر حاکمیت نسبی خود را حفظ کردهاند. کمااینکه طی 3 سال گشته بیش از 350 هزار کرد در کرکوک رحل اقامت افکندهاند.
کردها طی مبارزات چند دهه اخیر برای تغییر وضعیت کرکوک به این نکته پی برده بودند که توافقات با حکومتهای مختلفی که در بغداد بر سر کار آمدهاند، برای حل مشکل کرکوک کافی نیست و لذا به شدت درصدد این بوده و هستند که خواستههای خود درباره کرکوک را در قالب قانون اساسی عراق تثبیت نمایند.
شیعیان و موضوع رفراندوم درباره آینده کرکوک:
مواضع جریانهای سیاسی شیعه درباره اکراد و مسئله کرکوک را میتوان ناشی از دو عامل دانست: نخست، ظلم و ستم فوق العادهای که رژیم بعثی صدام بر شیعیان و کردها در سالهای حاکمیت بر عراق روا داشت که موجب ایجاد، تقویت و تعمیق روابط بین کردها و شیعیان شده است. از طرف دیگر فشارهای سیاسی، تبلیغاتی مذهبی و حتی تروریستی که از سوی جریانات سنی علیه شیعیان در عراق در جریان است موجب شده که آنان در ائتلاف و همپیمانیهای سیاسی کنونی عراق با کردها که دارای روابط دیرینهای هم هستند همکاری کاملی انجام داده و در مواضع سیاسی به مخالفت با اهداف و خواسته های کردها نپردازند و تنها در جریان کاندیداتوری دوباره ابراهیم الجعفری از سوی ائتلاف عراق واحد برای تصدی پست نخست وزیری عراق کردها که از عملکرد الجعفری نسبت به مسئله کرکوک ناراضی بودند به شدت به مخالفت با وی پرداختند و در جریان سفر عبدالعزیز حکیم، رهبر ائتلاف عراق واحد به کردستان عراق در اواخر سال 2005 محور عمده اعتراضات کردها و مذاکرات رهبران سیاسی، عملکرد الجعفری و میزان پایبندی ائتلاف عراق واحد به اجرای قانون اساسی در موضوع کرکوک بود، تا جایی که وی در 1 ژانویه 2006 رسماً در کردستان اعلام کرد: ما ملتزم به سقف زمانی که قانون اساسی برای حل مشکل کرکوک مشخص کرده، هستیم، اما به رغم این موضع گیری کردها همچنان به مخالفت خود با الجعفری استمرار بخشیدند تا اینکه ائتلاف عراق واحد، ناچار به معرفی دکتر نوری المالکی به عنوان نامزد ائتلاف برای احراز پست نخست وزیری عراق شد، که با حمایت کردها وی توانست آرای لازم را بدست آورد، بنابراین شیعیان نیز در مسئله کرکوک، موضع همراهی با کردها را در پیش گرفتند که شاید دلایل آن را میتوان این گونه برشمرد:
1 – روابط استراتژیک دیرینه با کردها
2 – لزوم بهرهمندی از حمایت کردها در تحولات گوناگون عراق بویژه در مقابل فشارهای سیاسی، تبلیغاتی و تروریستی گروههای سنی سلفی و بعثی
3 – همرایی با کردها درباره فدراتیو شدن کشور عراق
جمع بندی :
در مجموع کردها با اغتنام از فرصت تاریخی بدست آمده درصدد آن هستند که با استناد به ماده 140 قانون اساسی عراق تا پایان سال 2007 مراحل مطروحه در آن را صورت تحقق بخشند و بویژه با برگزاری رفراندوم در آن شهر موضوع الحاق منطقه کرکوک به اقلیم کردستان را عملی سازند. در این مسیر آنها با هر امری که به نحوی مانع از تحقق این امر شود با سرسختی مخالفت میورزند.
نتیجه‌گیری:
درباره ماهیت رفراندوم (همه پرسی) درباره آینده کرکوک طبق ماده 140 قانون اساسی عراق با توجه به مباحث پیش گفته درباره تعریف و انواع رفراندومها میتوان گفت که رفراندوم مربوط به کرکوک در واقع از نوع رفراندومهای اجباری است که نتیجه آن الزام آور خواهد بود. هم چنین این رفراندوم تک گزینهای خواهد بود. به عبارت دیگر رأی دهندگان باید به این پرسش پاسخ آری یا نه بدهند که با پیوستن کرکوک به اقلیم کردستان موافق هستند یا نه؟
بدین ترتیب و با توجه به شواهد موجود به نظر میرسد که برگزاری رفراندوم درباره کرکوک امری بسیار جدی از دیدگاه اکراد تلقی میشود که دولت کنونی عراق نیز تعهد خود به برگزاری به موقع آن را مورد تأکید قرار داده است. نتایج این همه پرسی در آینده ناحیه کرکوک و نیز اقلیم کردستان عراق و تغییر موازنه قدرت در سطح داخلی عراق (با توجه به وجود 40 درصد از منابع نفتی عراق در این ناحیه) بسیار سرنوشت ساز خواهد بود.
اما روندهای امنیتی و اجتماعی موجود نشان دهنده آن است که شرایط در کرکوک و مناطق شمالی عراق به سمت بحران سیر میکند. در نوامبر 2006 وزارت دفاع امریکا گزارشی منتشر کرد که در آن به ضعیف شدن تساهل مذهبی و قومی در کردستان عراق (بویژه در کرکوک) و تشدید ناآرامیها و خشونتهای قومی و مذهبی اشاره شده است. طبق آمارها از دسامبر 2005 تا ژوئیه 2006 خشونتها در کرکوک حدود 80 درصد افزایش یافته است. (12) با توجه به شرایط اجتماعی و سیاسی در کرکوک این شهر را میتوان یک کانون بحران تصور کرد زیرا که در صورت درگیری و مناقشه در آن جبهه جدیدی از مناقشات خونین فرقهای و مذهبی در سال 2007 گشوده خواهد شد که میتوان پیامدهای برون مرزی هم داشته باشد. بنابراین میتوان انتظار داشت که سال 2007 سالی پرتنش برای کرکوک و مناطق کردنشین شمال عراق باشد. انتظار میرود تنش میان اعراب و ترکمنها از یک سو و کردها از سوی دیگر افزایش یابد و بر دامنه خشونتها افزوده شود.