نگاهی به عملکردقوه قضائیه

پیمان حاج محمود عطار / وکیل دادگستری
1- مبارزه با مفاسد اقتصادی
به یاد داریم که در اردیبهشت ماه 1380 مقام معظم رهبری فرمان هشت ماده یی خطاب به کلیه مسوولان و دولتمردان کشور صادر فرمودند و در آن همگی را به مبارزه جدی و فراگیر با مفسدین اقتصادی در دستگاه های دولتی و ارگان های عمومی تکلیف کردند. در این راستا مجلس شورای اسلامی دو کمیسیون اصل 90 قانون اساسی و تحقیق و تفحص مجلس از قوه قضائیه را مکلف به رسیدگی به موارد سوءاستفاده مالی کارکنان دولتی و مفاسد اقتصادی در سطح وزارتخانه ها و سازمان های دولتی و نیز قضاتی که در راستای وظایف خود در رسیدگی به پرونده های ارجاعی نظیر پرونده های اتهامی مفاسد اقتصادی دچار تخلف شده اند، کرد. این دو کمیسیون نیز در اردیبهشت ماه و خردادماه 87 در گزارش های جداگانه، لیست موارد ارتکابی مفاسد مالی و اقتصادی در سازمان های دولتی و تخلفات قضات و کارکنان دستگاه قضایی را در صحن علنی مجلس قرائت کردند و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه را مکلف کردند که خارج از نوبت به موارد مطرح شده در گزارش کمیسیون اصل 90 قانون اساسی و کمیسیون تحقیق و تفحص از قوه قضائیه و برخورد قانونی با مرتکبین اقدام لازم معمول کرده و نتیجه را به مجلس اعلام کند. مع الوصف درخصوص اقدامات قوه قضائیه در راستای مصوبه مجلس شورای اسلامی و برخورد قانونی با موارد مطرح شده در گزارش های یادشده، رسانه های گروهی خبری را منتشر نکردند. نکته جالب توجه اینکه مقام معظم رهبری در دیداری که در تیرماه 87 به مناسبت هفته قوه قضائیه مسوولان این قوه با ایشان داشتند، موضوع فرمان هشت ماده یی مبارزه با مفاسد اقتصادی سال 1380 را معتبر دانسته و مسوولان این قوه را مکلف به اجابت مفاد آن کردند.
2- تصویب کنوانسیون مبارزه با فساد در آبان ماه 1387 در مجمع تشخیص مصلحت نظام
در سازمان ملل متحد کنوانسیونی تدوین شد تحت عنوان کنوانسیون مبارزه با فساد و مقررشد کشورهای عضو سازمان، از طریق تصویب مفاد کنوانسیون در پارلمان خود، به این کنوانسیون ملحق شده و مفاد آن را مانند قوانین داخلی کشور خود لازم الرعایه بدانند. در همین راستا مجلس شورای اسلامی در سال 1384 الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مبارزه با فساد را به تصویب رسانید و این مصوبه جهت بررسی انطباق با شرع و قانون اساسی به شورای نگهبان ارسال شد ولی این شورا با آن مخالفت کرد و به جهت اهمیت مصوبه و لزوم الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد، مجلس بر تصویب آن پافشاری کرد لذا مراتب جهت بررسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام منعکس شد و نهایتاً در آبان ماه 87 مجمع تشخیص مصلحت نظام، مصوبه مجلس را تایید کرد. چند رکن قابل توجه در این کنوانسیون مدنظر است.
اول- کنوانسیون موادی را در رابطه با تعریف جرائم مالی و مفاسد اقتصادی دولت ها تدوین کرده بود. از قبیل تعریف رشا و ارتشا، اختلاس در اموال دولتی، اختلاس در اموال خصوصی، پولشویی و...
دوم- کنوانسیون دولت های ملحق شده به این کنوانسیون را مکلف کرده است قوانین داخلی خود در رابطه با جرائم مالی پیش بینی شده در کنوانسیون را از حیث تعریف و شرایط جرائم مزبور، منطبق با مواد کنوانسیون کنند.
سوم- به رغم اینکه تبصره ماده 128 قانون آیین دادرسی کیفری (موسوم به قانون تشهیر) تکلیف کرده است اسامی محکومین دادگاه ها باید پس از قطعیت حکم در رسانه های گروهی منتشر شود و آقای جمشیدی سخنگوی قوه قضائیه در مصاحبه مطبوعاتی اخیر خود مرجع اجرای این قانون را منحصراً قوه قضائیه می داند، اما ماده 13 کنوانسیون و دیگر مواد آن تکلیف کرده است نهادهای صنفی و مردمی و جامعه مدار غیردولتی مجاز خواهند بود نسبت به اطلاع رسانی موارد سوءاستفاده های مالی دولتمردان به مردم و شهروندان از طریق رسانه های گروهی اقدام کنند و دولت ها مجاز به منع این گروه ها و نهادهای مردمی در اطلاع رسانی شفاف به مردم نیستند.متاسفانه به رغم گذشت مدت مدید از زمان تصویب کنوانسیون در مجمع تشخیص مصلحت نظام و اعتبار بخشیدن مفاد آن مانند قوانین داخلی (وفق ماده 9 قانون مدنی) قوه قضائیه اقدام قابل توجهی در راستای اجرای مواد کنوانسیون به ویژه تهیه لوایح انطباق قوانین کیفری در انطباق با تعاریف جرائم مالی در کنوانسیون به عمل نیاورده است و حتی یک مقاله از سوی جناب آقای دکتر قاسمی دادستان محترم دادسرای مجتمع اقتصادی ویژه جرائم اقتصادی در این راستا مشاهده شده است.
3- بلاتکلیف ماندن ادغام وکلا و کارشناسان قوه قضائیه، موضوع اجرای ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه کشور
همان گونه که می دانید برابر ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه کشور قوه قضائیه مجاز شد نسبت به صدور پروانه وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی برای فارغ التحصیلان حقوق و نیز صدور پروانه کارشناس رسمی دادگستری برای سایر رشته های تحصیلی اقدام کند. در این مسیر مرکزی تحت مدیریت قوه قضائیه به نام مرکز امور مشاورین حقوقی، وکلا و کارشناسان تاسیس شد و از سال 1381 تاکنون ده ها هزار نفر از این مرکز، پروانه وکالت و مشاوره حقوقی یا کارشناسی رسمی دادگستری دریافت کرده اند. با توجه به اینکه تاسیس و فعالیت مرکز یادشده در عرض فعالیت کانون های وکلای دادگستری و کارشناسان رسمی دادگستری بود، از سوی مسوولان دو کانون و سایر مسوولان اجرایی و تقنینی و قضایی، طی سال های گذشته تاکنون، طرح ها و نظرات بسیاری در جهت ادغام دو نهاد مزبور با یکدیگر و تعیین تکلیف آنها ارائه شد. اما با توجه به اینکه هم کانون وکلای دادگستری و کانون کارشناسان رسمی دادگستری و همچنین مرکز وکلا و کارشناسان قوه قضائیه تحت نظارت و مدیریت قوه قضائیه هستند و عمده وظایف آنها در راستای امور حقوق و قضائیه کشور است، اما این قوه در سال گذشته اقدام منتج به نتیجه در راستای تعیین تکلیف دو نهاد موازی مورد بحث به عمل نیاورد.
4- عملکرد قوه قضائیه در رابطه با سیاست‌های کلی قضایی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری و قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و برنامه دوم توسعه قضایی
اول- سیاست های کلی قضایی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ 28/7/81 از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده است و بالطبع مبنای تمامی سیاست های قوه قضائیه از جمله تدوین لوایح قضایی است. اجرای این سیاست ها که در 17 بند تهیه شده است، حداقل در 12 بند (بندهای یک تا 9 ، 13 تا 15 و 17) نیازمند تدوین لایحه است. این 12 بند به قرار زیر هستند.
بند1- اصلاح ساختار نظام قضایی کشور در جهت تضمین عدالت و تامین حقوق فردی و اجتماعی همراه با سرعت و دقت با اهتمام به سیاست های مذکور در بندهای بعدی ، بند 2- نظام مند کردن استفاده از بینه و یمین در دادگاه ها،بند3- استفاده از تعدد قضات در پرونده های مهم،بند 4- تخصصی کردن رسیدگی به دعاوی در سطوح مورد نیاز،بند 5- تمرکز دادن کلیه امور دارای ماهیت قضایی در قوه قضائیه با تعریف ماهیت قضایی و اصلاح قوانین و مقررات مربوط بر اساس آن و رسیدگی ماهوی قضایی به همه دادخواهی ها و تظلمات ،بند 6- کاستن مراحل دادرسی به منظور دستیابی به قطعیت احکام در زمان مناسب،بند 7- یکسان سازی آیین دادرسی در نظام قضایی کشور با رعایت قانون اساسی،بند 8- اصلاح و تقویت نظام نظارتی و بازرسی قوه قضائیه بر دستگاه های اجرایی و قضایی و نهادها،بند 9- استفاده از روش داوری و حکمیت در حل و فصل دعاوی،بند 13- تعیین ضوابط اسلامی مناسب برای کلیه امور قضایی از قبیل قضاوت، وکالت، کارشناسی و ضابطان و نظارت مستمر و پیگیری قوه قضائیه بر حسن اجرای آنها ،بند 14- بازنگری در قوانین در جهت کاهش عناوین جرم و کاهش استفاده از مجازات زندان ،بند 15- تنقیح قوانین قضایی،بند 17- گسترش دادن نظام معاضدت و مشاورت قضایی،گرچه اجرای برخی از این بند ها (شامل بند های 4 ، 8 ، 13 ، 15 و 17) نیاز به اقدامات دیگری نیز دارد، ولی اجرای برخی دیگر (شامل بند های یک تا 3 ، 5 تا 7 ، 9 و 14) جز از طریق تدوین لایحه و اصلاح قوانین امکان پذیر نیست.
دوم- قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
لوایحی که بر اساس این قانون، قوه قضائیه مکلف به تهیه آن شده است به شرح زیر است.
- لایحه جرم زدایی از قوانین کیفری (بند الف ماده 130) ،- لایحه جایگزین های مجازات حبس (بند ب ماده 130)،- لایحه حمایت از حقوق شهود و متهمان(بند ج ماده 130)،- لایحه حمایت از بزه دیدگان اجتماعی (بند د ماده 130)،- لایحه حفظ و ارتقای حقوق شهروندی و حمایت از حریم خصوصی افراد در راستای اصل (20) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(بند ه ماده 130)،- لایحه تعریف جرم سیاسی و تفکیک آن از سایر جرائم (بند و ماده 130)،- لایحه ساز و کارهای لازم جهت حذف سابقه زندانیان اصلاح شده (بند ج ماده 132)،- به علاوه، تحقق کامل قسمت های یک تا 4 ، 6 و7 بند (ز) ماده 130 این قانون نیز بدون اصلاح قوانین موجود امکان پذیر نیست.
سوم - برنامه دوم توسعه قضایی
برنامه جامع و عملیاتی پنج ساله دوم توسعه قضایی (1387-1383) مبتنی بر مستندات متعددی مانند قانون اساسی، سیاست های کلی قضایی ابلاغی مقام معظم رهبری، چشم انداز 20ساله و قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و بر اساس دستور مورخ 1/12/1382 ریاست محترم قوه قضائیه تدوین شده است.در فصل اول این برنامه ماموریت ها، چشم انداز و اهداف کلان پنج ساله قوه قضائیه، در فصل دوم راهبردها و در فصل سوم هدف های اختصاصی و عینی تبیین شده است.در این میان لوایح متعددی از سوی این قوه تدوین و جهت طی مراحل قانونی به هیات وزیران ارسال شده و هیات وزیران پس از تصویب آنها، به مجلس شورای اسلامی ارسال کرده یا خواهد کرد. نکته حائز اهمیت این است که برخی از لوایح قضایی مورد بحث پس از تدوین در قوه قضائیه و ارسال به هیات دولت و تصویب در این هیات به مجلس ارسال شده و در مجلس نیز با اصلاحات و تغییراتی به تصویب رسیده است. اما برخی از لوایح قضایی به رغم آنکه به هیات دولت ارسال شده و دارای اهمیت و فوریت زمانی هستند اما در هیات دولت بلاتکلیف مانده اند یا اینکه پس از تصویب در هیات دولت و ارسال به مجلس، در کمیسیون های تخصصی مربوطه ماه ها بلاتکلیف مانده اند. در این راستا می توان به قانون آیین دادرسی کیفری اشاره کرد که مدت آزمایشی آن در 1387 پایان یافت و به رغم آنکه قوه قضائیه لایحه پیشنهادی آیین دادرسی کیفری را تدوین و به هیات وزیران ارسال کرده بود اما دولت اقدام موثری در خصوص بررسی و تصویب آن و ارسال به مجلس نکرده بود و با انقضای مهلت آزمایشی قانون پیشین و عدم طرح لایحه جدید در مجلس، مجلس شورای اسلامی ناگزیر از تمدید آزمایشی قانون قبلی به مدت یک سال تا پایان سال 1388 شد و اکنون نیز معلوم نیست سرنوشت لایحه جدید قوه قضائیه چه شده است. آیا قوه قضائیه لوایح قضایی تدوین شده خود را که به هیات وزیران ارسال می کند تا تصویب نهایی آنها در پارلمان و تایید شورای نگهبان پیگیری می کند یا صرفاً مسوولیت خود را تا زمان ارسال لایحه به دولت پایان یافته می داند؟
5- لایحه جرم سیاسی
در اینجا در بین لوایحی که به شرح فوق جزء تعهدات قانونی قوه قضائیه بوده به لایحه جرم سیاسی که تدوین آن جزء تکالیف قانونی قوه قضائیه، مصرحه در قانون برنامه چهارم توسعه کشور بوده است، اشاره می شود. تا آنجایی که بنده بررسی کرده ام این لایحه به رغم اهمیت موضوعی آن از حیث تکلیف مصرحه در اصل 168 قانون اساسی و بند و از ماده 130 قانون برنامه چهارم توسعه و نیز انطباق اتهام بخش عمده یی از متهمان پرونده های امنیتی دادسراها و دادگاه های انقلاب اسلامی با جرم سیاسی، متاسفانه از سرنوشت این لایحه در قوه قضائیه هیچ اطلاعی در دسترس نیست. به هر ترتیب با توجه به اینکه در هفته های پایانی برنامه چهارم توسعه کشور قرار داریم اما اقدام موثری در خصوص تکالیف مصرحه در قانون یادشده از سوی مسوولان مربوطه در تصویب نهایی لوایح به صورت قانون صورت نیافته است.
6- پرونده باند پالیزدار
در خردادماه 87 پس از قرائت گزارش کمیسیون تحقیق و تفحص مجلس از قوه قضائیه، آقای عباس پالیزدار دبیر این کمیسیون که طی چند سخنرانی در مراکز مختلف، نسبت به بعضی از مسوولان مطالبی را منتسب کرده بود از سوی دادسرای تهران بازداشت شد و به دنبال وی برخی از افرادی که با وی در کمیسیون مزبور همکاری داشتند تحت عنوان باند پالیزدار دستگیر و روانه زندان شدند.صرف نظر از بحث حقوقی شرایط و ارکان تشکیل باند و نقاط ضعف بسیاری که این پرونده داشته و دارد با توجه به اینکه دو تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز متهم پرونده بودند، موضع گیری هایی از سوی این نمایندگان و همکاران ایشان نسبت به عملکرد دادسرای تهران و قوه قضائیه در رابطه با پرونده پالیزدار و تحت تعقیب قرار دادن نمایندگان مجلس، به رغم مصونیت قضایی آنها مطرح شد.
7- پرونده رکسانا صابری
یکی از پرونده های جنجالی قوه قضائیه، پرونده اتهامی خانم رکسانا صابری، دختری با تابعیت مضاعف ایرانی و امریکایی است که دادسرای ویژه امنیت تهران، نامبرده را تحت عنوان اتهامی جاسوسی دستگیر و پس از مدت زمان قابل توجه حبس، از سوی دادگاه انقلاب اسلامی تهران به هشت سال حبس تعزیری محکوم شد. به دنبال این قضیه، پرونده پس از اعتراض وکیل مشارالیها به دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارسال و این دادگاه ضمن نقض دادنامه دادگاه انقلاب، اتهام متهم را از جاسوسی به جرم ضدامنیتی تبدیل و مجازات او را از هشت سال حبس تعزیری به دو سال حبس تعلیقی تبدیل کرد. نکته قابل توجه در آرای دادگاه ها، تفاوت بین نظر قضایی دادستان با دادگاه یا بین دادگاه نخستین با دادگاه پژوهشی است. یکی از مسائل قوه قضائیه این تفاوت هاست. در پرونده رکسانا صابری نیز این مساله پدیدار بود. دادسرای ویژه امنیت وی را مجرم دانست و از دادگاه تقاضای اشد مجازات کرد. دادگاه نخستین برای وی هشت سال حبس تعزیری به اتهام جاسوسی صادر کرد و دادگاه پژوهشی، اتهام جاسوسی را منتفی دانست و مجازات تعزیری وی را تعلیقی و آن هم دو سال کرد. مگر در قوانین کیفری ایران چندگونه قانون برای یک موضوع جزایی وجود دارد که هریک از قضات از عمل متهم یک برداشت قضایی متفاوت با برداشت قاضی دیگر می کنند و این برداشت ها با یکدیگر تفاوت بسیار فاحشی دارند.