چگونگی تشکیل صندوق توسعه ملی
صندوق توسعه ملی برای تجهیز و حمایت از بخش خصوصی تشکیل میشود.
سیدمحمد قاسم حسینی معاون برنامه ریزی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری در گزارشی که در ماهنامه برنامه انتشار یافته است، افزود: در ساختار تشکیلاتی تدوین برنامه پنجم، 6 کارگروه مشترک و یک کمیسیون و 44 کارگروه تخصصی وجود دارد که موضوعهای کلیدی مورد نظر در برنامه را به صورت تخصصی مورد بررسی قرار میدهند. کار اولیه همه کارگروهها در خصوص تدوین احکام به اتمام رسیده و کارگروهها در مرحله بررسی و تلفیق احکام پیشنهادی هستند.
وی با اشاره به مهمترین ویژگیهای برنامه پنجم که آن را از سایر برنامههای توسعهای متمایز میکند، گفت: در برنامه پنجم، متناظر با هر سیاست ابلاغی، یک بسته اجرایی یا بسته سیاستی تعریف شده است و اگر قرار باشد سیاست کلی ابلاغ شده اجرایی شود، لازم است یکسری اقدامها انجام پذیرد.
وی افزود: این اقدامها در قالب یک بسته، پیشبینی شده و تلاش کردهایم هیچ سیاستی از قلم نیفتد. البته امکان دارد این بستهها از لحاظ تفصیل با هم تفاوت داشته باشند.به طوری که سیاستی ممکن است 100 صفحه مطلب بخواهد و سیاستی 40 صفحه شرح و تفصیل داشته باشد.
به گفته حسینی، هر بسته اجرایی باید سیاستهای اجرایی، اقدامها، اهداف کمی و اهداف سالانه را برای تحقق هر یک از بندهای سیاستهای ابلاغی مشخص کند و در نهایت اگر برای اجرایی شدن آن بسته سیاستی نیازمند مجوز قانونی مجلس باشیم، آن مجوز را از مجلس بگیریم.
وی اظهار امیدواری کرد: با رویه در پیش گرفته شده، آنچه در سیاستها به ما ابلاغ شده که در واقع به نوعی انتظارات رهبر معظم انقلاب اسلامی از دستاندرکاران تدوین برنامه است، با کار جمعی که در کارگروهها و ستاد تلفیق برنامه انجام میشود، پاسخ مناسب و شایستهای به این انتظارات خواهد بود.
وی با اشاره به صندوق توسعه ملی، گفت: پس از ابلاغ سیاستهای کلی ناظر بر تدوین برنامه در نخستین اقدام، عناوین برخی بستهها را اصلاح و تعدادی بسته اجرایی جدید نیز به مجموع بستهها نظیر صندوق توسعه ملی اضافه کردیم.
معاون برنامه ریزی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی، تصریح کرد: در مجموع حدود 60 مورد به بستهها اضافه و حدود پنج مورد نیز حذف شد که هم اکنون تعداد بستههای اجرایی از 76 به حدود 130 بسته، رسیده است.
به گفته حسینی، در ادامه ضمن اصلاح بستههای سیاستی از کارگروهها خواسته شد بر اساس سیاستهای ابلاغی، کار قبلی خود را بازنگری و اصلاح کنند. از آنجا که برنامه پنجم برنامهای مسأله محور است، این 130 بسته اجرایی تعریف روشن و شفافی از مسایل و گره های اصلی کشورند که باید راهکارهای اجرایی مشخص برای حل و پاسخگویی به آنها، ارایه شود.
وی گفت: پس از تدوین برنامه، براساس برش استانی بستههای اجرایی خواهیم گفت که هر استان چه وظایفی برای تحقق اهداف بستههای سیاستی طی پنج سال خواهد داشت.
وی تاکید کرد: ما تنها مجوزها را در قالب احکام برنامه به مجلس شورای اسلامی خواهیم فرستاد. سیاستهای اجرایی، اهداف و اقدامها و اهداف کمی، اعتبارات و منابع مالی مورد نیاز سپس در دولت مصوب و برای اجرا به دستگاهها، ابلاغ میشود. وی تصریح کرد: در واقع براساس تقسیمبندی نظام برنامهریزی برنامه پنجم این بخش مربوط به کار دولت است. بخش مربوط به مجوزها با عنوان لایحه برنامه به مجلس فرستاده میشود و بخشی هم مربوط به وظیفه قانونی دستگاهها است که ما با آن کاری نداریم.
وی با اشاره به سال اصلاح الگوی مصرف و طرح تحول اقتصادی به ویژه هدفمند کردن یارانه ها در محتوای برنامه پنجم، گفت: بعد از نامگذاری سال 1388 به نام سال حرکت به سوی اصلاح الگوی مصرف، هم به کارگروه اقتصادی برنامه پنجم به لحاظ ارتباط موضوع و هم به تمام کارگروههای تخصصی اعلام کردیم که با توجه به پیامنوروزی رهبر معظم انقلاب این خواسته در بستههای اجرایی، اقدامها و سیاستهایشان مدنظر قرار دهند. لایحه هدفمند کردن یارانهها اکنون در مجلس است. وی در ادامه تصریح کرد: لایحه اهدافی داشته و یک رویهای هم برای هدفمند کردن در نظر دارد به گونه ای که باید ما بهطور دقیق همان اهداف را در برنامه دنبال کرد. در صورتی که لازم باشد حکم متناظر آن را هم در برنامه لحاظ خواهیم کرد اگرچه معتقدیم لایحه تبدیل به قانون شود دیگر نیازی به حکم ندارد اما، تلاش میکنیم اگر نیاز باشد و خلأیی احساس شود آن را در قالب احکام بیاوریم. وی معتقد است: تصویر کلان برنامه پنجم بر مبنای هدفمند کردن یارانهها، وضعیت قیمت نفت (با توجه به بازار فعلی و قیمت نفت در جهان)و سایر اهداف کمی مندرج در سیاستهای ابلاغی تنظیم خواهد شد.
حسینی با اشاره به میزان وابستگی بودجههای سالانه به نفت، اظهار داشت: در سیاستهای ابلاغی اشاره شده، دولت باید تلاش کند تا میزان وابستگی به نفت را کاهش دهد. در یک بند دیگر داریم که دولت موظف است، صندوق توسعه ملی را تشکیل دهد که براساس آن سیاست، دولت تا سقف 80 درصد از منابع نفتی را بیشتر نمیتواند برداشت کند.
وی در ادامه افزود: حداقل 20 درصد را باید به صندوق توسعه ملی واریز کند که هدف صندوق توسعه ملی تجهیز منابع برای توسعه بخش خصوصی و تأمین امکانات مالی برای توسعه این بخش و بخش تعاونی است.
وی گفت: این در واقع آن چیزی است که در این صندوق انجام میشود. در سیاستها اشاره شده که در طول برنامه پنجم این وابستگی کاهش یابد تلاش هم بر این است که این کار انجام شود. باتوجه به قانون اجرایی شدن اصل 44 فکر میکنیم براساس آن قانون بخشی از وظایف دولت، برونسپاری میشود.
حسینی با اشاره به برون سپاری برخی از وظایف دولت، گفت: در برونسپاری وظایف دولت و واگذاری تصدیها، خود به خود هزینههای دولت کاهش مییابد و نیاز کمتری به ارز نفتی خواهد شد. امیدواریم از این رهگذر در برنامه پنجم شاهد کاهش وابستگی بودجه دولت به منابع نفتی باشیم.
این مقام مسئول با اشاره به ارتباط برنامه پنجم با سند چشمانداز توسعه کشور، افزود: دربرنامه پنجم، احکام متناظر با بستهها، بستهها هر یک متناظر با یک سیاست ابلاغی و سیاست های ابلاغی هم در چارچوب اسناد چشمانداز، تدوین شده است.
وی ادامه داد: سیاستها به نوعی است که در نهایت اجرای آنها از طریق یک برنامه پنج ساله، اهداف چشمانداز را محقق خواهد کرد. در واقع اینها یک مجموعه به هم پیوسته هستند. یعنی بستهها و سیاستهای ابلاغی بهطور دقیق در راستای سند چشمانداز قرار دارند.
حسینی در پایان یادآور شد: تأکید بر این است که کار تدوین برنامه را هرچه سریعتر در بدنه دولت به پایان برده و به مجلس بفرستیم زیرا در مجلس هم فرآیند بررسی برنامه را فرآیندی طولانی میدانیم و باید طوری زمانبندی را تنظیم کنیم که از ابتدای سال 1389 برنامه پنج ساله مصوب مجلس شورای اسلامی را در اختیار داشته باشیم.
جایگاه واقعی صنعت بیمه
بیمه همواره در کشور مظلوم واقع شده و هیچ گاه جایگاه واقعی خود را به دست نیاورده است.
به گزارش ایسنا، علی فتحعلی در جریان افتتاح بیمه دی در استان مرکزی، با بیان این مطلب افزود: بیمه دی از سال 83 کار خود را آغاز کرده است که با توجه به نهادی بودن این بیمه، خدمترسانی به خانواده شهدا یکی از مهمترین وظایف ما بوده است. وی ادامه داد: بیمه دی در 30 استان کشور دارای شعبه بوده و فعالیتهای گستردهای را در این زمینه انجام داده است.
وی بیمه را در کشور نهادی مظلوم توصیف کرد و افزود: بیمه در سالهای اخیر در کشور مظلوم واقع شده و همواره جایگاه حقیقی خود را از دست داده است.
فتحعلی با انتقاد از شرایط بیمه شخص ثالث خاطرنشان کرد: یکی از مهمترین مشکلات بیمه، وجود بیمه شخص ثالث با این شرایط است که مشکلات زیادی برای بیمهها بوجود آورده است.
مدیرعامل بیمه دی یکی از مهمترین مشکلات بیمه در ایران را عدم معرفی آن عنوان کرد و گفت: یکی از ضعفهای بیمهها در ایران عدم اطلاع رسانی دقیق است تا جایی که، بسیاری از مردم همچنان اطلاعات دقیقی در زمینه بیمه ندارند.
وی نقش رسانهها در معرفی بیمه را بسیار مهم عنوان کرد و گفت: خبرنگاران میتوانند کمککننده بیمهها باشند و زمینه را برای اطلاعرسانی دقیق و مناسب آماده کنند.
مدیرکل دفتر امور اجتماعی و روستایی استانداری مرکزی نیز در این مراسم گفت: استان مرکزی در زمینه کار شورایی موفقیت خوبی به دست آورده است و کمتر شاهد بروز مشکلات وا ختلافات در شوراهای شهر بودهایم.
کیومرث محمودی افزود: فرهنگسازی در زمینه کار شورایی نقش مهمی در فعالیتهای شوراهای شهر دارد و میتواند زمینه را برای انجام اقدامات عمرانی فراهم کند.
محمودی با اشاره به نوپابودن نهاد شوراها اظهار کرد: شوراها نیاز به گذشت زمان بیشتری دارند تا بتوانند با تعامل مثبت به فعالیتهای شهری سرعت بیشتری دهند. وی مدیریت بر شهرداری را امر بسیار دشواری دانست و گفت: کسی که چند سال در شهرداری مدیریت کند، پس از آن توانایی مدیریت در عالیترین سطوح یک مملکت را پیدا میکند.
محمودی بیمه را نهادی مظلوم در کشور عنوان کرد و افزود: فرهنگ بیمه در کشور با گذشت مدت زمان طولانی همچنان استوار نشده است که این امر میتواند با فرهنگسازی در کشور نهادینه شود. وی افزود: شهرداریها در زمینه بیمه میتوانند بسیاری از مشکلات و چالشهایی که امکان دارد با آن روبرو باشند را از بین ببرند و زمینه را برای فعالیت در فضایی اطمینان بخش فراهم کنند.
مدیرکل دفتر امور اجتماعی و روستایی استانداری مرکزی در پایان اظهار کرد: بیمه اموال، آتشسوزی و حوادث غیرمترقبه برای اموال شهرداریها بسیار مهم است که باید شورای شهر و شهرداریها در این زمینه بتوانند با تعامل زمینه را برای اقدامات لازم فراهم کنند.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
