واکنشهای حقوقی به دزدی دریایی در سواحل سومالی

پیشینه
تصور می شد در عصر جدید، جنایت بین المللی دزدی دریایی همچون تجارت برده تا حدود زیادی از میان رفته یا دست کم به گونه ای رنگ باخته باشد که نیازمند توجهات بین المللی نباشد. اما بر عکس، طی چند سال گذشته دزدی دریایی به یت بیماری همه گیر در سواحل سومالی که از سال 1991 کنترل کاملی برقلمرو خود نداشته، تبدیل شده است. تنها در سال گذشته حملات به کشتیرانی بین المللی در خلیج عدن در مقایسه با قبل از آن تا 200 درصد افزایش داشت. موج دزدی دریایی در ماه های اخیر بی سابقه بوده است و شاید اوج چنین فعالیتهایی در تقریباً 200 سال گذشته بوده باشد.
عامل جغرافیا بر شدت این مشکل می افزاید. تمامی کشتی هایی که به سمت کانال سوئز در حرکت اند بایستی از تنگه باریک بین شاخ آفریقا و شبه جزیره عربستان عبور کنند که در آن شکار کشتی های غیر مسلح به راحتی میسر است. دزدان دریایی نوعاً کشتی را برای دریافت مبلغی در ازای آزادی آن می دزدند ولی گاه آن را برای فروش محموله اش به ساحل می برند. هر بار دزدی دریایی بالغ بر150 هزار دلار عاید هر دزد می کند. (در سومالی تولید ناخالص داخلی سرانه 600 دلار و انتظار زندگی برای یک مرد حدود 47 سال است.) فعلاً صدها تن از سرنشینان این کشتی ها به منظور دریافت باج آزادی در دست این دزدان گرفتارند. در سال گذشته بر قدرت و توان این دزدان افزوده شده است. دزدان به کشتی هایی که حتی از ساحل فاصله بسیاری داشته اند نیز حمله برده و برخی محموله های خاص آنها را به تصاحب درآورده اند از جمله یک کشتی باری حامل نفت عربستان سعودی، کشتی حامل تانکهای اوکراینی به مقصد کنیا و جالب تر از همه چندین کشتی حامل کمکهای امدادی سازمان ملل برای سومالی. این دزدان هیچ فرقی بین این کشتی ها نمی گذارند. با توجه به اینکه موفقیتهای اخیر این دزدان الهام بخش سایرین می شود، کارشناسان انتظار دارند در ماه های آینده بر شمار این اقدامات افزوده شود.
گشتی های بین المللی
افزایش بی سابقه دزدی دریایی به طرز چشمگیری بر میزان همکاریهای بین المللی دریایی افزوده است. ائتلاف بین المللی با پیشگامی ناوگانهای دریایی آمریکا، انگلیس ، فرانسه و هند فعلاً حفاظت از خلیج عدن را بر عهده دارند. در حال حاضر این ائتلاف شاهد حضور اولین نیروی دریایی اتحادیه اروپایی و نیز اولین حضور نیروی دریایی چین در خارج از منطقه دریای چین جنوبی است. حضور وسیع نظامی توانسته است با موفقیت جلوی بسیاری از این دزدی ها را گرفته یا آنها را خنثی کند و چندین مرتبه نیز درگیریهای نظامی رخ داده است. با این حال تا بحال نقش این نیروها تنها دفع دزدان دریایی بوده است تا تعقیب قضایی یا توقیف آنها که در نتیجه نمی تواند برای بازداشتن دزدان دریایی که متاثر از انگیزه های مالی تحریک می شوند کافی و جوابگو باشد. گذشته از این، بالاخص اعزام نیروی دریایی در مقایسه با هزینه آزاد سازی، اقدامی بسیار هزینه بر است.
اقدامات سیاسی شورای امنیت
در سال 2008 شورای امنیت سازمان ملل برای مقابله با دزدی دریایی در سومالی5 قطعنامه مجزا- بیشتر از هر موضوع دیگری در سال قبل از آن- به تصویب رساند. هر یک از این قطعنامه ها تحت عنوان فصل هفتم منشور تصویب می شد که بر اساس آن شورا اجازه می داد از نیروی نظامی در مقابل تهدیدات علیه امنیت بین المللی استفاده شود. این قطعنامه ها با بسط اختیارات ناوگانهای دریایی فرای اقداماتی که در حقوق بین الملل قراردادی درباره دزدان دریایی وجود دارد قدرت آنها را افزایش داده اند. در غیاب مجوز شورای امنیت، حقوق بین الملل به کشورها اجازه می دهد تنها در دریاهای آزاد وارد مقابله با دزدی دریایی شوند.
در خلیج عدن که کشتیرانی بین المللی بایستی از طریق یک کریدور محدود صورت بگیرد، دزدان دریایی قادرند در آبهای بین المللی دست به حمله بزنند و سپس سریعاً به آبهای سرزمینی سودان برگردند. شورای امنیت در 2 ژوئن با تصویب قطعنامه 1816 به این مشکل واکنش نشان داد، این قطعنامه به کشورها اجازه می داد علیه دزدان دریایی حتی در آبهای حاکمیتی سومالی وارد عمل شوند. قطعنامه به این نکته اشاره می کرد که بر اساس رضایت حکومت سومالی که »از توانایی لازم برای برخورد با دزدان دریایی یا مراقبت از آبهای ارضی اش برخوردار نیست« به تصویب رسیده است. در 16 دسامبر 2008، شورا قطعنامه جامع تری را به تصویب رساند که توسط ایالات متحده تدوین و تنظیم شده بود (در هفته آخر دولت بوش) و اجازه استفاده از نیروی نظامی را در قالب عملیاتهای زمینی در خاک سرزمینی سومالی می داد. برای مدت یکسال، قطعنامه 1851 به کشورها اجازه می دهد تمامی اقدامات ضروری را برای از بین بردن دزدان دریایی و اقدامات مسلحانه آنها در دریا انجام دهند. نگرانی سایر اعضای شورای امنیت باعث شد ایالات متحده قطعنامه مورد نظر خود را در رابطه با انجام عملیات در فضای هوایی سومالی پس بگیرد، هرچند بحث واشنگتن این است که تاثیر این قطعنامه همچنان باقی است و اجازه استفاده از فضای هوایی در قطعنامه های قبلی داده شده است.
صدور مجوز اقدام مسلحانه علیه دزدان دریایی در قلمرو حاکمیتی، اقدام بی سابقه ای از سوی شورای امنیت است. از آنجایی که این قطعنامه ها اجازه واکنشهای فراتر از موارد مجاز در حقوق بین المللی قراردادی را می دهند، نگرانی دولتهایی را در پی داشته اند که در خاکشان مواجه با مشکل دزدان دریایی هستند، آنها از این می ترسند که این قطعنامه ها سابقه ای را بوجود آورند که باعث از بین بردن و فرسایش حاکمیت سرزمینی آنها شود. اما نکته مطرح این است که قطعنامه ها و بیانیه های صادر شده از سوی شورای امنیت اعلام می کنند که آنها صرفاً محدود به کشور سومالی می شوند و موجب ایجاد سابقه در حقوق بین الملل قراردادی نخواهند شد. در واقع امر اقدامات صورت گرفته مورد استقبال دولت انتقالی سومالی نیز بود که برای برخورد با مشکل دزدان دریایی بیش از حد ضعیف است.
گذشته از این، این قطعنامه ها خواهان تصویب هرگونه اقدامی در قلمرو ارضی سومالی از سوی حکومت انتقالی و رعایت حقوق بشر دوستانه بین المللی هستند. شرط دوم (رعایت حقوق بشردوستانه بین المللی) می تواند تا حدود زیادی دامنه عملیاتهای احتمالی را محدود کند. دزدان دریایی، نیروی نظامی نیستند بلکه غیر نظامی اند. بر اساس حقوق بین الملل بشر دوستانه، غیر نظامیان را به صورت خاص نمی توان هدف قرار داد مگر در شرایط دفاع مشروع ضروری و آنی مقامات نظامی ایالات متحده پیش از این هشدار داده اند که هر اقدامی علیه دزدان دریایی در خاک سومالی احتمالاً به مرگ غیر نظامیان خواهد انجامید. با این حال قطعنامه 1851 به وضوح و صراحت دامنه «تعقیب فوری» دارای مجوز را گسترش می دهد که در نتیجه اجازه تعقیب دزدان دریایی را از آبهای آزاد به آبهای سومالی و فراتر از آن در خشکی فراهم می کند.
صلاحیت قضایی محاکمه دزدان دریایی
مساله دیگر در خصوص این قطعنامه ها این است که آیا دزدان دریایی بازداشت شده در قلمرو ارضی سومالی تابع صلاحیت قضایی جهانی خواهند بود یا خیر. دزدی دریایی یک جنایت قضایی جهانی اصلی محسوب می شود. دکترین صلاحیت جهانی به تمامی کشورها اجازه می دهد خاطیان مشخصی را که مرتکب جنایت بین المللی شده اند محاکمه کنند، حتی اگر در آن جنایت متهم و قربانی هیچ ارتباطی با دولت تعقیب کننده آن جرم نداشته باشند. طی صدها سال این دکترین صرفاً در مورد دزدی دریایی اجرا می شد. در دهه اخیر صلاحیت جهانی از سوی دادگاههای ملی برای رسیدگی و تعقیب موارد جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت و شکنجه مورد استفاده قرار گرفته است. در حالیکه اصل اعمال صلاحیت جهانی به موارد دزدی دریایی مورد مناقشه بوده، امروزه صلاحیت جهانی قادر است وضعیت جدید را در گسترش فراگیر دزدی دریایی تحت پوشش قرار دهد.
با این وجود در عمل کشورهایی که وظیفه مراقبت و حفاظت از خلیج عدن را بر عهده گرفته اند بدلیل هزینه و مشکلات پیش بینی شده، از تعقیب قضایی این دزدان صرف نظر کرده اند. نحوه برخورد با دزدان دریایی تبدیل به بحث محوری حقوقی در مبارزه جاری با دزدی دریایی شده است. رویکرد غالب، امتناع از بازداشت دزدان در وهله اول و در صورت دستگیری، آزاد کردن آنها بدون زدن اتهام جنایت بین المللی بوده است. بازگراندن دزدان به سومالی نیز برای محاکمه به عنوان یک گزینه اصلی، مطرح نبوده است هم به دلیل فقدان یک حکومت کارآمد و هم به دلیل این احتمال که متهمین تحت رفتارهای غیر انسانی و محاکمات غیر عادلانه قرار گیرند. برخی دول اروپایی از این بابت نگران اند که ارتکاب رفتارهای غیر انسانی و محاکمات غیر عادلانه با تعهدات این دولتها در حقوق بین الملل مبنی بر عدم تحویل متهمین به کشورهایی که احتمال ارتکاب این اعمال از سوی آنها می رود در تضاد باشد. فرانسه به عنوان یکی از کشورهای فعال در مبارزه با دزدی دریایی، معمولاً دزدان دریایی را به سومالی مسترد می کند.
کشورها خواهان امکانات یا راه حلهای جدی تری برای تعقیب دزدان دریایی هستند از جمله محاکم بین المللی یا دادگاههای داخلی در کشورهای دیگر منطقه. انگلیس از پیشگامان راه حل دوم است. در دسامبر 2008 بریتانیا یادداشت تفاهمی را با کنیا به امضا رساند که به موجب آن دزدان دریایی بازداشت شده به محاکم کنیا تحویل داده خواهند شد و اولین گروه از این افراد تحویل داده شدند. ایالات متحده با تحویل گروهی از این دزدان در سال 2006 به کنیا، اولین کشوری بود که دارای یت تجربه نظام مند در این زمینه بود. در حالیکه این دزدان بدون وجود تبعات عمده ای محاکمه می شوند، هیچ رویه قانونمندی بوجود نیامد. بریتانیای کبیر و دیگر کشورهایی که نظارت و مراقبت بر خلیج عدن را بر عهده دارند از امکان محاکمه این دزدان توسط دیگر دولتهای مجاور خلیج عدن بحث می کنند.
منطق تحویل دزدان دریایی به کشورهای ثالث از سوی کشورهای خارجی، متاثر از قوانین دزدی دریایی کنوانسیون سوم حقوق دریایی سازمان ملل، پیمان چندجانبه جامعی که غالباً از آن تحت عنوان »قانون اساسی اقیانوسها« یاد می شود، در هاله ای از ابهام قرار می گیرد. این پیمان مقررات متداول مطرح در خصوص دزدی دریایی را تدوین می کند. ماده 105 این کنوانسیون که به مساله صلاحیت رسیدگی به پرونده های دزدی دریایی می پردازد، عنوان می کند که «هر دولتی می تواند کشتی دزدان دریایی را در آبهای آزاد بازداشت کند»، اما تعقیب و محاتمه آنها بایستی توسط محاکم آن دولتی صورت بگیرد که کشتی را بازداشت می کند. تاریخچه تدوین اسناد حقوقی روشن می کند که هدف از این اصل ممانعت از انتقال دزدان به دولتهای ثالث بوده است. تابحال هیچ دادگاه یا محکمه ای بر اساس ماده 105 تشکیل نشده است اما می تواند به عنوان یک گزینه در قضیه تحویل دزدان بازاشت شده توسط انگلیس مطرح باشد.
از آنجایی که حقوق بین الملل دزدی دریایی را تحت عنوان اقدامی که در دریاهای آزاد رخ می دهد، تعریف می تند قدرت وسیع اعطا شده به دولتهای خارجی جهت اخذ تدابیر نظامی نمی تواند به منزله اختیار محاکمه این دزدان باشد. با این وجود حملات صورت گرفته به کشتی ها بر اساس «کنوانسیون ممانعت از اقدامات غیر قانونی علیه امنیت حمل و نقل دریایی» قابل تنبیه اند. این کنوانسیون به اقدامات در دریاهای آزاد محدود نمی شود و صلاحیت قضایی را به هر کشوری که دزدان را بازداشت کند گسترش و بسط می دهد. با این وجود توسل به این کنوانسیون می تواند سوالاتی را پیش آورد به این دلیل که تنها در یک مورد گزارش شده به عنوان مبنایی برای اعمال صلاحیت قرار گرفته است. سومالی این پیمان را که می تواند مشکلات مضاعفی بوجود آورد تصویب نکرده با این وجود مشکل اخیر دزدان دریایی باعث جلب توجه بین المللی به استفاده از این پیمان قدیمی شده است.
اجرای قهری حقوق دزدی دریایی
همکاری بین المللی که دزدی دریایی مسبب آن بوده، غیر معمول و تعیین کننده است. با این حال در حالیکه کشورها حاضر به قبول هزینه های اجرای جدی این قضیه شده اند، از پذیرش بار مسئولیت قضایی آن شانه خالی می کنند. بدون محاکمه و بدون تنبیه دزدان دریایی امیدی به توقف آنها نیست. بدون یک واکنش جامع بین المللی ته بدنبال خنثی سازی این دزدان باشد، احتمال توسل کشتی ها به شرکتهای امنیتی خصوصی و دیگر راه حلهای ساختگی خود این کشورها افزایش می یابد. راه حلهای حقوقی مورد بحث- خواه از طریق کنوانسیون ممانعت از اقدامات غیر قانونی یا دادگاههای ثالث همچون کنیا- سوالات جدید متعددی را پیرامون حقوق بین الملل پیش می آورد. آسان ترین پاسخ- محاکمه در دادگاههای کشورهای بازداشت کننده- دارای ریشه های عمیق و محکمی در حقوق بین الملل معاهده ای و عرفی است. با این وجود تا کنون این رویکرد به عنوان یت گزینه جدی مطرح نبوده است.