التزام آقای احمدی‌نژاد به قانون اساسی!

بشیر بی‌آزار
اصل‏ یکصد و بیست و یکم قانون اساسی: رئیس‏ جمهور در مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ در جلسه‏ ای‏ که‏ با حضور رئیس‏ قوه‏ قضائیه‏ و اعضاءی‏ شورای‏ نگهبان‏ تشکیل‏ می‏ شود به‏ ترتیب‏ زیر سوگند یاد می‏ کند و سوگندنامه‏ را امضاء می‏ نماید.
بسم‏‌الله‌الرحمن‌الرحیم‏
‎‎‎‎‎‎"من‏ به‏ عنوان‏ رئیس‏ جمهور در پیشگاه‏ قرآن‏ کریم‏ و در برابر ملت‏ ایران‏ به‏ خداوند قادر متعال‏ سوگند یاد می‏ کنم‏ که‏ پاسدار مذهب‏ رسمی‏ و نظام‏ جمهوری‏ اسلامی‏ و قانون‏ اساسی‏ کشور باشم‏ و همه‏ استعداد و صلاحیت‏ خویش‏ را در راه‏ ایفای‏ مسئولیتهایی‏ که‏ بر عهده‏ گرفته‏ ام‏ به‏ کار گیرم‏ و خود را وقف‏ خدمت‏ به‏ مردم‏ و اعتلای‏ کشور، ترویج‏ دین‏ و اخلاق‏، پشتیبانی‏ از حق‏ و گسترش‏ عدالت‏ سازم‏ و از هر گونه‏ خودکامگی‏ بپرهیزم‏ و از آزادی‏ و حرمت‏ اشخاص‏ و حقوقی‏ که‏ قانون‏ اساسی‏ برای‏ ملت‏ شناخته‏ است‏ حمایت‏ کنم‏......
همچنین برابر اصل یکصد و سیزدهم رئیس‏ جمهور مسئولیت‏ اجرای‏ قانون‏ اساسی را بر عهده دارد.
ما در این نوشته مختصر به بررسی بخشی از عملکرد آقای احمدی‌نژاد در راستای عمل به تعهدات مذکور در سوگند نامه رئیس جمهور می پردازیم:
1- توشیح و ابلاغ قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی در راستای عمل به اصل 123
اصل‏ یکصد و بیست و سوم: رئیس‏ جمهور موظف‏ است‏ مصوبات‏ مجلس‏ یا نتیجه‏ همه‏ پرسی‏ را پس‏ از طی‏ مراحل‏ قانونی‏ و ابلاغ‏ به‏ وی‏ امضاء کند و برای‏ اجرا در اختیار مسئولان‏ بگذارد.
برابر ماده یک مطابق قانون مدنی مصوبات مجلس شورای اسلامی پس از طی مراحل قانونی به رئیس جمهور ابلاغ می شود رئیس جمهور باید ظرف مدت 5 روز آن را توشیح و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آن را به روزنامه رسمی صادر کند.
سابقه این چهار سال ریاست جمهوری آقای احمدی‌نژاد از مجموعه متنوعی از تخلفات ایشان دربرابر این تکلیف قانون اساسی دارد که ذیلا به برخی از آنها اشاره می‌کنیم:
الف- مکاتبه با مجلس و اعلام مغایرت «قانون مصوب مجلس و مورد تأیید شورای نگهبان» با قانون اساسی رئیس جمهور در دیماه 1386 با قرار دادن خود به جای شورای نگهبان در نامه به رئیس مجلس شورای اسلامی صراحتا با «طرح» خواندن یکی از «قوانین» مصوب مجلس، که مورد تأیید شورای نگهبان هم قرار گرفته بود با چنین تعبیری با آن مخالفت می کند:
« ابلاغیه شماره 149465/765 مورخ 25/9/86 آن در خصوص تصویب قانون اصلاح جداول شماره 4 و 8 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران وقانون بودجه سال 1386 کل کشور به منظور تامین کسری اعتبار گاز رسانی به روستاهای کشور واصل گردید. ضمن تشکر فراوان از حسن نیت مجلس محترم در تصویب این قانون و آرزوی توفیق روز افزون برای نمایندگان محترم بدین وسیله مخالفت دولت را با این طرح اعلام نموده و آن را مغایر اصل 75 قانون اساسی می دانم.»
گرچه در دوره های قبل نیز گاهی تصویب برخی از قوانین به مذاق دولت خوش نمی آمده اما چنین برخوردی به تعبیر دکتر حداد عادل رئیس مجلس وقت بی سابقه بوده است: « اینکه رئیس دولت صریحا به مجلس نامه ای بنویسد و مصوبه مجلس را به جای شورای نگهبان مغایرقانون اساسی اعلام کند حرف تازه ای است که سابقه نداشته است.»
جالب است که دکتر حداد عادل بلافاصله به برخی دیگر از ناسازگاری های رئیس جمهور با قوانین مصوب مجلس در آن روزها نیز اشاره می نماید: «رئیس جمهور در ماه‌ها و هفته‌های گذشته به صور مختلف از برخی مصوبات مجلس از قبیل مصوبه مربوط به شوراها، تغییر ساعت و تغییر ساعت بانک‌ها و امثال آن اظهار گلایه کرده اند.»
همه این مسائل در حالی صورت می گیرد که قانون اساسی تکلیف را به صراحت مشخص کرده و تشخیص مغایرت مصوبات مجلس با قانون اساسی را انحصارا به شورای نگهبان داده است:
اصل‏ هفتاد و دوم: مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ نمی‏ تواند قوانینی‏ وضع کند که‏ با اصول‏ و احکام‏ مذهب‏ رسمی‏ کشور یا قانون‏ اساسی‏ مغایرت‏ داشته‏ باشد. تشخیص‏ این‏ امر به‏ ترتیبی‏ که‏ در اصل‏ نود و ششم‏ آمده‏ بر عهده‏ شورای‏ نگهبان‏ است‏.
همچنان که از مشروح مذاکرات مجلس برمی آید رئیس جمهور چنان بر این تخلف خود اصرار ورزیده است که کار به مکاتبه دکتر حداد عادل با رهبر معظم انقلاب می کشد:
«حضرت آیت الله خامنه‌ای مدظله العالی
رهبر معظم انقلاب اسلامی
با تقدیم سلام و تحیت به عرض می رسانم جناب آقای دکتر احمدی نژاد رئیس جمهور محترم طی نامه شماره 158205 مورخ 23/10/86 مخالفت دولت را با یکی از قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی که برای اجرا به رئیس جمهور ابلاغ شده بود اعلام داشته اند. از آنجا که اینجانب این اقدام رئیس جمهور محترم را با اصول قانون اساسی به ویژه اصل 58 منطبق نمی دانم با تقدیم نامه ایشان به حضور حضرت عالی تقاضا می کنم بر طبق بند 7 اصل 110 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که در آن حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه از وظایف و اختیارات رهبری شمرده شده به هر نحو که مصلحت می دانید دولت و مجلس شورای اسلامی را با رای و نظر مطاع خود که فصل الخطاب خواهد بود، ارشاد فرمائید.
والامر علیکم. غلامعلی حداد عادل
دکتر حداد عادل همان روز پاسخ دفتر معظم له را به این شرح دریافت می کند:
«سلام علکیم؛ نامه شماره 169235/10/ر مورخ 30/10/86 جنابعالی در خصوص موضوع نامه شماره 158205 مورخ 23/10/86ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران به استحضار مقام معظم رهبری مدظله العالی رسید مقرر فرمودند:
بسمه تعالی
کلیه مصوبات قانونی که فرآیند مذکور در قانون اساسی را طی کرده است برای همه قوای کشور لازم الاجرا است.
ب- عدم ابلاغ قانون به روزنامه رسمی برای انتشار و عدم ابلاغ آن به مجریان
اعلام مخالفت رئیس جمهور با قانون فوق مجلس را به صرافت اعمال نظارت بیشتر بر تکلیف قانونی رئیس جمهور مبنی بر ابلاغ قانون به روزنامه رسمی می اندازد؛ تکلیفی که بنا به ماده پنجم قانون مدنی تنها پنج روز مهلت اجرا دارد. نتیجه را از متن نامه آقای دکتر حداد عادل که در اردیبشت 87 خطاب به رئیس جمهور نگاشته شده بهتر می توان دریافت:
« قانون پذیرش دانشجو در دانشگاه ها در تاریخ 19/12/86 (یعنی بعد ازگذشت چهار ماه) و قانون افزایش بیست ریال به قیمت فروش گاز در تاریخ 26/12/86 (بعد از گذشت بیش از سه ماه) و قانون ایجاد مرکز منطقه ای تحقیقات علوم و فناوری فضایی در تاریخ19/12/86 (بعد از گذشت بیش از چهار ماه) با دستور جنابعالی به روزنامه رسمی ابلاغ و در آن روزنامه منتشر گردید.
روزنامه رسمی طی شماره 9/121 مورخ 26/1/87 در نامه ای به امضای رییس هیات مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور به مجلس اعلام کرد که سه قانون موافقتنامه معاضدت حقوقی در امور مدنی و جزایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قرقیزستان (ابلاغ شده به رییس جمهور در 27/3/86) و قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کویت (ابلاغ شده به رییس جمهور در25/6/86) و قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری (ابلاغ شده به رییس جمهور در 29/11/86) از ریاست جمهوری برای انتشار در روزنامه رسمی به آن روزنامه واصل نشده است.)
همچنان که پیداست آقای احمدی نژاد در موردی یک قانون مصوب مجلس را حتی با گذشت 9 ماه برای انتشار به روزنامه رسمی ابلاغ نکرده است و در همه موارد فوق رئیس مجلس برای نخستین بار پس از انقلاب اسلامی ناگزیر به استفاده از راهکار تبصره ماده اول قانون مدنی شده و خود مصوبات مجلس را به روزنامه رسمی ابلاغ می نماید.
2- حمایت از حرمت اشخاص
معرفی چند نفر به عنوان مفسد سیاسی و اقتصادی در مناظرات انتخاباتی.
شاید حرمت آبروی دیگران یکی از موارد مشترک در تعالیم همه ادیان الهی و همه مکاتب بشری باشد و از این حیث برای اثبات خلاف بودن چنین عملی نیازی به استدلال نباشد، اما چون ما در این نوشته در مقام مقایسه رفتار ایشان با قانون اساسی هستیم خوب است نگاهی به برخی از اصول آن قانون دشته باشیم:
اصل‏ بیست و دوم: حیثیت‏، جان‏، مال‏، حقوق‏، مسکن‏ و شغل‏ اشخاص‏ از تعرض‏ مصون‏ است‏ مگر در مواردی‏ که‏ قانون‏ تجویز کند.
اصل‏ سی و ششم: حکم‏ به‏ مجازات‏ و اجرا آن‏ باید تنها از طریق‏ دادگاه‏ صالح‏ و به‏ موجب‏ قانون‏ باشد.
اصل‏ سی و هفتم: اصل‏، برائت‏ است‏ و هیچکس‏ از نظر قانون‏ مجرم‏ شناخته‏ نمی‏ شود، مگر این‏ که‏ جرم‏ او در دادگاه‏ صالح‏ ثابت‏ گردد.
آقای احمدی‌نژاد در جلسه مناظره با آقای موسوی چند نفر را به عنوان مفسد سیاسی و اقتصادی معرفی کرد. در حالی که تاکنون جرم هیچیک از اشخاصی که ایشان در آن مناظره از آنها یاد کرد در هیچ محکمه ای ثابت نشده است اعلام فساد و مجرمیت ایشان از سوی آقای احمدی‌نژاد عملی نیست که به هیچ عنوان بتوان از آن دفاع کرد این در حالی است که برابر اصل‏ یکصد و بیست و سوم کشف‏ جرم‏ و تعقیب و‏ مجازات‏ مجرمین‏ از وظایف قوه قضائیه است. لازم به ذکر است ایراد چنین اتهاماتی به شهروندان عادی و یا ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام و ریاست مجلس خبرگان مستند به مواد مختلف قانون مجازات اسلامی از جمله ماده 698جرم بوده و مجازات دارد.
علاوه بر این یادمان نرود که رئیس‏ جمهور در پیشگاه‏ قرآن‏ کریم‏ و در برابر ملت‏ ایران‏ سوگند یاد کرده است که از آزادی‏ و حرمت‏ اشخاص‏ و حقوقی‏ که‏ قانون‏ اساسی‏ برای‏ ملت‏ شناخته‏ است‏ حمایت‏ کند.
3- دستور تعویق اجرای قانون
گاهی ممکن است شرایط اجتماعی برای اجرای یک قانون مهیا نباشد. نکته بسیار مهم در این شرایط این است که همانگونه که وضع قانون برعهده مجلس است، حکم به تعویق اجرای آن نیز در صلاحیت مجلس است. البته دولت نیز می تواند با تشخیص شرایط ضمن تقدیم لایحه به مجلس (حتی با فوریت) حکم به تعویق اجرای قانون را از مجلس درخواست نماید. اما آقای احمدی نژاد در مورخ 18 مهر ماه 1387 با تخطی از قانون صراحتا دستور تعویق اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده را اینچنین به وزیر اقتصاد ابلاغ می کند:
«جناب آقای دکتر حسینی
وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی
به منظور اجرای صحیح قانون مالیات بر ارزش افزوده و بررسی موانع و مشکلات و رفع نگرانی‌ها و ایجاد رضایتمندی درمودیان محترم ضروری است با هماهنگی وزارت بازرگانی و سایر دستگاه ها و سازمانهای ذیربط و به ویژه مشارکت و بهره گیری از نظرات نمایندگان اصناف مختلف مدت دو ماه برنامه عملیاتی و راهکارهای مناسب جهت اجرای قانون مذکور را تهیه و به اینجانب ارایه نمایید.
بدیهی است که تا زمان تهیه و ابلاغ دستور العمل های لازم و تمهید شرایط مناسب، اقدامات مربوط به اخذ هر نوع وجوه در اجرای این قانون متوقف خواهد بود. »
این در حالی است که برابر ماده 53 اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، تاریخ اجراء این قانون در رابطه با مواد (18)، (24)، (25)، (28)، (31)،(35)،(36)،(42)، (48) از تاریخ تصویب (17/2/1387 ) و در مورد ماده (51) از اول ماه پس از تصویب این قانون خواهدبود و سایر مواد آن از اول مهر ماه سال 1387 است!
4- رفتار خلاف قانون و مقاومت در برابر اجرای قانون
این روزها حکایت مقاومت دولت برای اجرای قانون پذیرش دانشجو در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی کشور (مشهور به قانون حذف کنکور) نقل محافل خبری است. گرچه برای این رفتار دولت آقای احمدی نژاد مثال های متعددی قابل ذکر است، بد نیست مقاومت کم نظیر ایشان در برابر حکم مجلس مبنی بر سهمیه بندی بنزین را یادآوری کنیم.
مقاومتی که پس از گذشت مدت زیادی بالاخره با مداخله مقامات عالی نظام به اطاعت منتهی شد. انحلال غیر قانونی 18 شورای عالی و عدم احیاء همه آنها حتی با تأکید دوباره مجلس و مجمع تشخیص، تخطی از بسیاری از احکام بودجه ای و عدم تدوین بسیاری از آیین نامه اجرایی قانون برنامه چهارم توسعه (در شرایطی که تنها چند ماه به اتمام زمان اجرای برنامه چهارم باقی مانده)، موارد دیگری از قانونمندی دولت آقای احمدی نژاد است!