ورود چین به بازى انرژى آسیاى مرکزى

بحران اقتصادى جهانى به آسیاى مرکزى رسیده است و این مى تواند موجب بروز رقابتى سخت براى در اختیار گرفتن منابع انرژى دریاى خزر شود اما دیگر نباید در انتظار آن نبرد کلاسیک قدیمى بین روسیه و غرب بود. اکنون معادلات قدرت در این منطقه به هم ریخته و چین فراتر از تمام قدرت هاى اقتصادى وارد بازى شده است. «ون جیابائو»، نخست وزیر چین با اظهاراتى معنى دار اعلام کرد:« نگاهى به نتایج تحقیقات اخیر نشان مى دهد اقتصاد چین بهتر از آن چیزى است که انتظارش را داشته اند». به گزارش ایران شرقى چشم انداز مورد نظر چین به عنوان یکى از قدرت هاى برتر اقتصادى بدست آوردن نقشى قاطع در اقتصاد جهان به طور عام و در منطقه آسیاى مرکزى به طور خاص است که ریختن وامى ۲۵ میلیارد دلارى در دامن روسیه و قرض ۱۰ میلیارد دلارى به قراقستان درهمین راستا ارزیابى مى گردد. پکن انتظار دارد این وام ها بتواند دریافت کنندگان را به سرازیر کردن انرژى شان به چین تشویق کند. اما به احتمال فراوان جهان درآینده و در نتیجه بحران اقتصادى شاهد تزلزل وضعیت ژئوپولیتیک آسیاى مرکزى خواهد بود. کشورهاى منطقه آسیاى مرکزى با مشکلات حاد اقتصادى دست به گریبان هستند و ناخودآگاه چشم امیدشان به چین است که آنان را از این ورطه برهاند و این شانس بسیار خوبى براى چین است تا کشورهاى این منطقه را زیر پر و بال خود گرفته و دستى هم در منابع انرژى آسیاى مرکزى داشته باشد.
در آخرین گزارش صندوق بین المللى پول آینده اى سخت براى آسیاى مرکزى پیش بینى شده بود. این نهاد پیش بینى کرده رشد اقتصادى جهان که در سال هاى ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ میلادى به ترتیب ۱۲و ۶ درصد بود در سال ۲۰۰۹ با رکودى شدید به ۴ درصد کاهش مى یابد. به هر حال شرایط روز به روز وخیم تر مى شود و صادرات نفت و گازنیز تحت تاثیر بحران اقتصادى جهان به شدت ضربه خورده، قیمت ها پائین آمده و قوانین بازار جهانى نیز بر مشکلات این کشورها افزوده است. روسیه در نشست انجمن اقتصادى اوراسیا در مسکو، کمکى ۱۰ میلیارد دلارى در اختیار اعضاء (بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان، روسیه و تاجیکستان) قرارداد. اما با توجه به گسترش سریع بحران وخامت اوضاع اقتصادى که تا مغز استخوان روسیه نیز نفوذ کرده است، توانایى این کشور در به عهده گرفتن نقش هاى راهبردى در منطقه آسیاى مرکزى با تردیدهاى جدى مواجه است. آژانس آمار روسیه اعلام کرد:« اقتصاد این کشور دچار مشکل شده است.
تولید خدمات و کالا ۶/۱۱ درصد کاهش داشته، درآمد ناشى از صدور نفت و گاز نیز با کاهشى ۴۰ درصدى مواجه بوده است. بانک جهانى نیز رکودى ۵/۴ درصدى را براى اقتصاد این کشور در سال ۲۰۰۹ پیش بینى کرده است. روسیه اکنون براى تثبیت اقتصادش به ۸۵ میلیارد دلار بودجه اضطرارى نیاز دارد و طبیعى است که بهبود این وضعیت به زمان نیاز دارد. وضعیت اقتصادى روسیه نسبت مستقیم با کاهش قیمت نفت و گاز دارد. قیمت گاز صادراتى روسیه به اروپا، براى سال جارى ۹/۲۵۷ دلار براى هر هزار مترمکعب تعیین شده در حالى که این قیمت در سال ۲۰۰۸ میلادى ۴۰۹ دلار بود. بنابراین درآمد امسال صادرات گاز روسیه ۴۴ میلیارد دلار برآورد شده که نسبت به ۷۳ میلیارد دلارسال گذشته کاهش چشمگیرى خواهدداشت وکاهش درآمد صادرات گاز روسیه را با کاهش نقدینگى روبرو مى کند و این به معناى بروز دردسرهاى جدى براى روسیه است. چین با امضاء توافقنامه «نفت در ازاى وام» با روسیه و پرداخت وامى به میزان ۲۵ میلیارد دلا ر وارد بازى انرژى منطقه گردید. براساس این توافقنامه بانک توسعه چین وامى ۲۵ میلیارد دلارى با سود سالانه ۶ درصد به دو شرکت نفتى «روس نفت» و «ترانس نفت» روسیه مى دهد و در ازاى آن روسیه طى یک دوره بیست ساله که از سال ۲۰۱۱ آغاز مى شود سالانه در حدود ۲۰ میلیون تن نفت به چین صادر مى کند. از سوى دیگر کشورهاى آسیاى مرکزى همواره به عنوان منابع ارزان انرژى براى روسیه مطرح بوده اند. درحال حاضر روسیه حدود ۵۰ میلیارد مترمکعب گاز از ترکمنستان، ۱۵ میلیارد مترمکعب از قزاقستان و ۷ میلیارد مترمکعب از ازبکستان، یعنى ۱۴ درصد از حجم تولیدات روسیه در سال گذشته را مى خرد. ولى با توجه به مشکلات مالى روسیه به نظر نمى رسد این کشور بتواند نقش قبلى خود را در زمینه انرژى بازى کند. بدون شک چین حرکت هوشمندانه اى را انجام داده است. چرا که از نگاه علمى دست انداختن به منابع طولانى مدت انرژى کار درستى است، قیمت نفت روسیه مطمئناً ارزان تر از قیمتى است که چین اکنون براى نفت مى پردازد. چین، روسیه را مجبور مى کند یک لوله نفت به این کشور بکشد و پکن از این طریق از وابستگى اش به نفت خاورمیانه مى کاهد.
وراى همه اینها، چین در تلاش است مسکو را قانع کند تا مقدار متنابهى از نفتش به اروپا که مشترى سنتى منابع انرژى این کشور است رابه پکن عرضه بدهد. «پوتین» نخست وزیر روسیه، قبلا پیشنهاد کرده بود تا از طریق خط لوله ۱۰ میلیارد دلارى «آلتاى» به طول ۶۷۰۰ کیلومتر سالانه ۴۰ میلیارد مترمکعب گاز به چین صادر کند ولى این پیشنهاد در حد حرف باقى ماند و تمرکز روسیه همچنان به سوى غرب است. اما اکنون این نگرش در حال تغییر است. کرملین تصمیم گرفته است «پروژه آلتاى» را پیگیرى کند.«دیمیترى مدودف» رئیس جمهور روسیه طى نامه اى به «هوجین تائو» همتاى چینى خود خواستار همکارى هاى جامع دو طرف در زمینه انرژى شد و به فاصله کمى پس از ارسال این نامه براى پکن بود که گازپروم هم علاقه اش را به همکارى با شرکت ملى نفت چین نشان داد تا به این ترتیب چین وارد بازار انرژى منطقه گردد. قزاقستان، کشورى که داراى ۳ درصد ذخیره نفت جهان و اولین تولید کننده انرژى در آسیاى مرکزى نیز است، مانند روسیه دچار مشکلات مالى است. قیمت نفت نسبت به ۱۵۰ دلار سال گذشته ۵۰ درصد کاهش یافته است و این یعنى از دست دادن نیمى از درآمد قزاقستان. چین سناریوى خوبى در جیب داشت و بلافاصله به کمک قزاق ها آمد. دو توافقنامه اى که درسفر « نورسلطان نظربایف»، رئیس جمهور قزاقستان به پکن بین دو طرف امضا شد وامى ۱۰ میلیارد دلارى براى قزاقستان و اجازه اى براى حضور بر سر سفره انرژى آسیاى مرکزى براى چین به همراه داشت. پکن در ازاء واگذارى وامى به مبلغ ۱۰ میلیارد دلار به قزاقستان، خواستار دسترسى بیشتر شرکت هاى دولتى و خصوصى چینى به منابع نفت، گاز و اورانیوم این کشور شده است. همچنین ۴۸درصد شرکت «مانگیس تااوموناى گاز» قزاقستان که مالکیت ۳۶ میدان نفت و گازقزاقستان را دارد به شرکت ملى نفت چین واگذار مى شود. بیش از این نیز شرکت ملى نفت چین، بخشى از سهام شرکت هاى استخراج نفت و گاز قزاقى «آکتا موناى گاز» و «کاراژان باسموناى» را خریدارى کرده بود.
شرکت ملى نفت چین طى توافق با مقامات قزاقستانى ۵۸ درصد از سهام پالایشگاه نفت «پاولودار» قزاقستان را نیز در اختیار گرفته است. چین همچنین پروژه احداث خط لوله «ترکمنستان، ازبکستان ، چین» را هدف گرفته است. سهم ترکمنستان ازاین خط لوله ۱۸۸ کیلومتر است که تا پایان سال ۲۰۰۹ کامل خواهد شد. در این چارچوب تاکنون بیش از ۱۲۰۰ کیلومتر در قزاقستان و ازبکستان لوله گذارى شده است. تعجبى ندارد که چین به شدت توان مالى اش را براى رساندن خط لوله به مرز غربى این کشور به تکاپو انداخته است. خط لوله جدید اگر تنها فایده اش دور کردن نفت کشورهاى آسیاى مرکزى از اروپا و روسیه هم باشد براى چین کافى است.