پول سیاه در دالان خاکستری اقتصاد

 امیر روحپرور
 سایه در زیرزمین
اقتصاد سایه، یا اقتصاد زیرزمینی به عنوان بازاری شناخته می شود که از انواع مختلف دادوستدها تشکیل شده است.
در این بازار مالیاتها، قانونمندیها و راهکارهای قانونی تجارت نادیده گرفته شده و از آن پرهیز می شود.
اقتصاد زیرزمینی در حال رشد ، فعالیتهای اقتصادی داخلی را تحت تأثیر خود قرار می دهد و خزانه دولت را از دریافت درآمدهای مالیاتی محروم می کند و باعث افزایش کسری بودجه و پراکنده شدن سرمایه گذاری بخش خصوصی می گردد.
هر چقدر اقتصاد زیرزمینی بیشتر گسترش یابد، به همان میزان خدمات عمومی ارایه شده ضعیف تر و نامناسب تر میشود. همچنین مشکلاتی که به دلیل طبیعت غیرقانونی این فعالیتها به وجود می آید باعث به هدر رفتن منابع می شود.
همچنین این نوع اقتصاد با ایجاد اختلال و تحریف در تولید ناخالص داخلی به ویژه در نظام توزیع داخلی باعث از بین رفتن نظارت و ناتوانی در اتخاذ سیاستهای اقتصادی صحیح می شود.
با توجه به اینکه تنها عده معدودی از این فعالیتها بهره می برند، اثرات منفی آن روی ثروتهای شهروندان سالم بسیار زیاد است.
از این رو اندازه گیری حجم اقتصاد زیرزمینی برای سیاستگذاران به دلایل مختلفی مهم بوده است.
وجود اقتصاد زیرزمینی بزرگ و در حال رشد، اندازه اقتصاد را کمتر از حد نشان می دهد و علامت وجود انحراف از بازار، مقررات دست و پاگیر و بالا رفتن مشکلات در اقتصاد ملی کشورها به شمار می آید.
از این رو داشتن اطلاعات از اندازه و ابعاد آن اهمیت فراوانی از جنبه فرار مالیاتی، اثر بخشی سیاستهای پولی و مالی، رشد اقتصادی و توزیع درآمد دارد.
در این راستا نتایج به دست آمده از پژوهشها نشان میدهد، روند تغییر و تحول اقتصاد زیرزمینی در ایران به طور معنی داری از دو متغیر بیکاری و محدودیتهای تجاری تبعیت می کند.
فعالیتهایی که در این بخش قرار می گیرند، شامل مجموعه فعالیتهای اقتصادی است که تولید آنها قانونی بوده، ولی به هر حال انجام آنها به نحوی همراه با مسایل خلاف قوانین موضوعه مملکتی می باشد.
این دسته از فعالیتها در متون اقتصادی با نامهای متعددی نظیر اقتصاد سیاه، زیرزمینی، پنهان، مخفی، غیررسمی ، نامریی، غیرقانونی، موازی، دوم، سایه، غیرقابل مشاهده، و یا کلماتی از این دست خوانده می شود.
فرار از مالیات به روشهای مختلف، تولید زیرپله ای، فرار از مقرراتی چون تدابیر ایمنی کارگاهها، معرفی نکردن کارگران به بیمه های اجتماعی، حساب سازی دفاتر قانونی، فاکتور ندادن، فرار از قوانین حداقل دستمزد کارگران، ثبت نکردن فعالیتهای تجاری، مجوز نگرفتن، سؤاستفاده از بیمه های مختلف، استفاده از نیروی کار مهاجرانی که به کارگیری آنها غیرقانونی است، نقل و انتقال و قاچاق کالا و ارز و موارد مشابه از جمله ویژگیهای این نوع اقتصاد است.
 ثروتهای افسانه‌ای
طی چند سال اخیر در کشورهای در حال توسعه، اصلاح ساختار اقتصادی از جایگاه خاصی برخوردار بوده است. در ایران نیز اصلاح ساختار مالی دولت برای جلوگیری از روند رو به رشد کسری بودجه، مورد توجه برنامه ریزان قرار گرفته است، اما این مهم بدون توجه به شناخت ابعاد و مؤلفه ای اقتصاد زیرزمینی امکانپذیر است.
مطالعات نشان می دهد، اقتصاد زیرزمینی گونه هایی از بی عدالتی را با خود به همراه دارد و به جز دست اندرکاران این گونه فعالیتها باقی افراد جامعه از آن متضرر یا حداقل بی بهره اند.
در مورد حجم و وسعت فعالیت اقتصاد پنهان شاید بتوان تا حدودی به برآوردهایی رسید، ولی وسعت فعالیتهای بخش اقتصاد زیرزمینی به دلیل طبیعت عمل خلاف قانون در این بخش به سختی قابل حصول است.
این در حالی است که اقتصاد زیرزمینی بشدت سبب ناکارایی بخشهای مختلف رسمی اقتصاد می گردد.
به اعتقاد کارشناسان، این پدیده در شرایطی که فقر و کاهش درآمدهای حقیقی رو به ازدیاد باشد، به صورت تصاعدی افزایش می یابد.
این در حالی است که معمولاً ثروتهای افسانه ای که برخی آن را ثروتهای باد آورده نیز تعبیر کرده اند، بیشتر زایده این نوع اقتصاد است.
در این باره ایرج گرجی نیا، پژوهشگر مسایل اقتصادی با بیان اینکه اقتصاد زیرزمینی در حوزه گسترده ای در حاشیه اقتصاد رسمی و در ابعاد مختلف نمود می یابد، می گوید: بخش غیررسمی در بسیاری از کشورهای در حال توسعه از جمله ایران از برنامه ریزی خرد و کلان برکنار مانده است و از دلایل اصلی ناچیز شمردن این مسأله، عدم درک پیامدهای این بخش است.وی تصریح می کند: اقتصاد غیررسمی عموماً زاییده رشد روز افزون جمعیت، مهاجرتهای بی رویه، بیکاری، تورم و فقر است.
وی با اشاره به این موضوع که افراد شاغل در این بخش از اقتصاد معمولاًَ نقش یک واسطه گر را ایفا می کنند، اظهار می دارد: از علل و عوامل شکل گیری بخش غیررسمی در سطح کلان می توان به افزایش جمعیت، ساختارهای غلط اقتصادی، رکود مشاغل تولیدی، رشد نظام واسطه گری و نیز درآمد بالای این مشاغل، عدم پشتیبانی و ارزش دهی بر مشاغل سالم و سازنده و در مواردی نیز فرار از مالیات اشاره کرد.
وی با اشاره به رابطه بخش رسمی و غیررسمی اقتصاد عنوان می کند: این دو بخش در شکل رقابتی یا مکملی با هم در ارتباطند که در شکل رقابتی بازار غیررسمی به موازات بازار رسمی به فعالیت پرداخته و پنهان نگاه داشته شدن این فعالیتها به دشواری کنترل بازار می افزاید.
وی می گوید: اقتصاد غیررسمی را به عنوان بخش جدا نشدنی از اقتصاد و فرهنگ جامعه می توان یک مسأله اجتماعی نیز در نظر گرفت و می تواند به عنوان یک مسأله اجتماعی مورد مطالعه قرار گیرد.
در واقع گستردگی این بخش از اقتصاد به دلیل سهلالوصول بودن برای همه اقشار جامعه، پیامدهای نامطلوبی را به جا می گذارد که دامنگیر بخش رسمی اقتصاد هم می شود.
وی با بیان اینکه شمول حوزه اقتصاد سایه فعالیتهای قانونی را در محدوده تجارت کالاها و خدمات در بر می گیرد، می گوید: در این حالت فروش کالاها برای خودداری از پرداخت مالیات اظهار نمی شود.
وی ادامه می دهد: درک دقیق این فعالیتها به نظام مالیاتی و قوانین محدودکننده در هر کشور باز می گردد.
وی می گوید: اقتصادی از این نوع به نسبتهای مختلف در تمامی کشورها، صرف نظر از میزان توسعه اقتصادی و اجتماعی آنها وجود دارد، ولی می توان تفاوتهایی را در این زمینه برشمرد. به عنوان مثال در حالی که کشورهای در حال گذار در درجه اول از کلاهبرداریهای مالیاتی که شامل صادرات بازار سیاه نیروی کار می شود تأثیر می پذیرند، کشورهای توسعه یافته تمرکز خود را معطوف به مبارزه با فعالیتهای مجرمانه می کنند. در این میان، فساد عامل تعیین کننده در وجود اقتصاد زیرزمینی است.
وی خاطرنشان می کند: بخش بزرگی از امکاناتی که از راه فعالیتهای مبتنی بر فساد تهیه می شود، به اقتصاد سایه باز می گردد و بخش دیگری از درآمدها از راه پولشویی به اقتصاد واقعی وارد می شود.
 ردپای نامریی
شواهد می گوید، هر ساله میلیاردها تومان کالا بدون آنکه هیچ گونه اثری در دفاتر مؤدیان بگذارد، در بازار زیرزمینی کشور مورد مبادله قرار می گیرد. از این مبادلات معمولاً هیچ سهمی بابت مالیات به دولت نمی رسد.
جالب اینکه معمولاً در بازار به سهولت رد این گونه کالاها خیلی زود گم می شود و از نام و نشان اصلی صاحبان آنها مدرکی به دست نمی آید.
در این خصوص یک کارشناس با اشاره به اینکه دست اندرکاران اقتصاد زیرزمینی در کار خود بسیار حرفه ای و شبکه ای عمل می کنند می گوید: به نظر می رسد، ناتوانی سازمان امور مالیاتی در برخورد با فرارهای مالیاتی، ناشی از وجود اقتصاد زیرزمینی قدرتمند در کشور است.
جمشید تیموریان با اشاره به وفور کالای قاچاق در دالانهای اقتصاد زیرزمینی می افزاید: این موضوع در مورد کالاهای قاچاق که اصولاً هیچ ردی از آنها باقی نمی ماند، فاجعه بارتر است، زیرا این نوع کالاها عملاً از پرداخت مالیات بر واردات هم معاف می شوند.
وی می گوید: از سوی دیگر بنا به گفته برخی از مسؤولان 50 درصد اقتصاد پنهان در کشور مربوط به قاچاق کالاست، که معمولاً با شگردهای مختلف انجام می شود. قاچاق کالا به کشور که برخی از سازمانها رقم آن را حدود 10 تا 12 میلیارد دلار اعلام کرده اند، علاوه بر آسیب زدن به بخشهای تولیدی کشور و گسترش بیکاری در جامعه به دلیل اینکه قاچاق بودن آن مشخص نیست، زیانهای قابل توجهی نیز به مصرف کنندگان ایرانی وارد کرده است.
وی با بیان اینکه باید در ایران عزم جدی برای مستندسازی مبادلات به وجود آید، تصریح می کند: در کشورهای پیشرفته صنعتی، علاوه بر آنکه تقریباً تمامی مبادلات از طریق پرداختهای بانکی قابل ردگیری است، موضوع صدور فاکتور یا صورتحساب نیز نهادینه شده است.
وی ادامه می دهد: در کشورهایی که اقتصاد زیرزمینی دارند، مالیات سهم مناسبی در بودجه دولت ندارد و در کشورهای نفت خیز مانند ایران بیشتر درآمدها از محل فروش نفت تأمین می شود و مالیات سهم اندکی از درآمدهای دولت را به خود اختصاص می دهد.
وی با بیان اینکه بسیاری از فعالان اقتصاد زیرزمینی را دلالان نامریی و پنهان تشکیل می دهند می گوید: در بسیاری از موارد مشاهده شده که نبض قیمت کالاها در دست آنان بوده و به هر روشی که خواسته اند عمل کرده اند، آنها اغلب افرادی اند که نمی خواهند مبادلات مالی شفاف شود.
وی با اشاره به اینکه کالا در ایران بدون واسطه برای رسیدن به دست مشتری حداقل چهار دست می گردد، می گوید: تولیدکننده، بنکدار، بازار اصلی و مشتری این چهار دست را تشکیل می دهند، اما با دخالت فعالان بخش زیرزمینی گاهی شاهدیم که کالاها در 6 دست هم می گردد.
این کارشناس در تحلیل خود می افزاید: این مسأله روی قیمت تمام شده کالاها تأثیر قابل توجهی می گذارد و متأسفانه این مصرف کننده است که بهای آن را می پردازد.
وی در این خصوص توضیح بیشتری می دهد و می گوید: در نظام توزیع کالا و خدمات کنونی شاهد یک اقتصاد زیر زمینی و شبکه چند لایه توزیع هستیم که سبب تفاوت فاحش قیمت تولیدکننده با قیمت مصرف کننده شده است.
وی خاطرنشان می کند: با این تفاصیل باید پذیرفت که در بازار زیرزمینی بخشی از زنجیره فعالان اقتصادی نظیر واردکنندگان ، تولیدکنندگان و دلالان ایفای نقش می کنند، بنابراین مقابله با آن کار ساده ای نبوده و نخواهد بود.
یک قانون در برابر حلقه‌های پنهان
مطالعات نشان داده است، بخشی از اقتصاد ملی در اقتصاد غیررسمی در جریان است و همین امر موجب می شود تا دولت نتواند مالیات حقه و عوارض قانونی را از این دست فعالیتها دریافت کند.
از این رو هرگاه از اقتصاد زیرزمینی بحث شده است با واژه هایی همچون فرار مالیاتی در ادبیات اقتصادی مواجه شده ایم.
این در حالی است که مالیات در اقتصاد به عنوان درآمد دولت برای تأمین مخارج در نظر گرفته می شود، به طوری که معمولاً بیش از 80 درصد بودجه دولتها باید از طریق مالیات تأمین شود تا دخل و خرج دولت را پوشش دهد.
از سوی دیگر دولت نیز وظیفه تأمین امنیت، رفاه، آموزش، بهداشت و تأمین خدمات و کالاهای عمومی را در جامعه به عهده دارد.
ویژگی اصلی مالیات نیز برقراری عدالت، شفافیت اطلاعات و انضباط مالی است که معمولاً این ویژگیها در اقتصاد زیرزمینی به چشم نمی خورد.
در این باره کارشناسان معتقدند، ساز و کار علمی برخی از قوانین مالیاتی همچون نظام مالیات بر ارزش افزوده ، ابزار مهمی (به دلیل تأکید بر صدور فاکتور رسمی در تمام زنجیره) برای ایجاد نظام جامع اطلاعات مالیاتی به شمار می رود و از طریق آن می توان فرارهای مالیاتی را که در غیاب اطلاعات مبادلات بازار زیرزمینی رخ می دهد، به طور نسبی کشف و عدالت مالیاتی را برقرار کرد.
بر این اساس گفته می شود، مالیات بر ارزش افزوده از اقتصاد زیرزمینی جلوگیری می کند و اجرای صحیح قانون یادشده می تواند تا حدود زیادی در کوچکتر کردن بازار زیرزمینی مؤثر باشد.
در این باره محمد ثاقب فرد، کارشناس امور مالیاتی با اشاره به وجود نظام سنتی کسب و کار می گوید: «درخیلی از نظامهای اقتصادی، بدون صدور فاکتور هیچ کالایی رد و بدل نمی شود، اما هنوز در ایران بعضی ها صدور فاکتور را غیرضروری می دانند.»
وی می افزاید: برخی از قوانین مالیاتی همچون مالیات بر ارزش افزوده جنبه درآمدی و حسابداری ندارد در واقع، مالیات بر ارزش افزوده ابزار سیاستگذاری برای تنظیم بازار و کنترل قیمت است.
به گفته ثاقب فرد، زمانی که کشورهای در حال توسعه وارد نظام مالیاتی ارزش افزوده می شوند نباید به دنبال شفاف سازی تمامی حلقه های پنهان و غیرشفاف باشند؛ زیرا به تدریج با اجرای این طرح خود به خود حلقه های پنهان در مدت زمانی شفاف خواهند شد به خصوص در بخشهایی که اقتصاد پنهان فعالیت مستمری دارد.
اما براستی آیا نظام مالیاتی جدید می تواند مکانیزم مناسبی برای کنترل این نوع اقتصاد مخرب باشد؟
در پاسخ به این پرسش نعمت الله اکبری استاد دانشگاه با اشاره به کارکردهای مالیات بر ارزش افزوده می گوید: این نوع مالیات بر سه نوع تولید، مصرف و درآمد است که در حال حاضر در ایران نوع مصرف آن مبتنی بر روش صورت حساب قابلیت اجرایی یافته است.
وی می افزاید: مالیات بر ارزش افزوده در 130 کشور جهان و براساس برخی آمار در 160 کشور جهان به اجرا در آمده و به لحاظ تئوریک این روش به اثبات رسیده که روش مناسبی برای مقابله با اقتصاد زیرزمینی است.
وی یادآور می شود: دو اصل در بحث مالیات بر ارزش افزوده مطرح است، یکی درآمدزایی و دیگری اصل عدالت است. در اصل درآمدزایی که این روش یک روش درآمدزا برای دولتهاست و بعضاً از آن به عنوان ماشین «چاپ پول» یاد می شود. ضمن اینکه جلوگیری از فرار مالیاتی، شفاف بودن و صحیح شدن درآمدها، سهولت اجرای آن از جمله مزایای این قانون است.
همچنین استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه اجرای این قانون منافع فعالان اقتصاد زیرزمینی را که به مخالفت پرداختند، به خطر انداخته است، می گوید: اجرای کامل این قانون مطمئناً اقتصاد را شفاف تر خواهد کرد.
لطفعلی بخشی می گوید: این مالیات طوری است که تولیدکننده، توزیع کننده و مصرف کننده را درگیر کرده و به شفافیت اقتصادی کشور کمک می کند.
فرار حرفه‌ای‌ها
بررسی سازمان امور مالیاتی نشان داده که برخی از فعالان اقتصادی از چنان حجم عملیات مالی برخوردارند که فقط چند نفر آنها می توانند 90 درصد درآمد مالیاتی را تأمین نمایند، ولی همین درصد اندک، علاقه ای به شفاف نمودن وضعیت مالی خود ندارند.
از سوی دیگر، یکی از شاخص ترین دلایل گسترش فعالیتهای غیرقانونی، فرار مالیاتی است. از این رو، مهمترین پیامد آن، کاهش درآمدهای دولتی خواهد بود. این در حالی است که در بسیاری از کشورها، کسری درآمد دولت، مشکل اصلی اقتصاد است.
بیژن بیدآباد، کارشناس اقتصادی که چنین دیدگاهی دارد، می گوید: در دوران اخیر عملیات مالی بشدت پیچیده شده و نظامهای مالیاتی قدیم پاسخگوی گرفتن مالیات نیستند.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه فلسفه مالیات در کشورهای مختلف متفاوت است، ولی عدالت مالیاتی مورد توافق همگان است، می گوید: عدالت مالیاتی به معنای این است که افرادی که درآمد بالاتری دارند باید به طور شفاف درآمد آنها محاسبه شود و از آنها مالیات اخذ گردد.
وی در ادامه تصریح می کند: چنانچه نظام مالیات بر ارزش افزوده فعال گردد، عملیات مالی تاجران الزاماً باید ثبت گردد و تاجران پرمعامله تمایلی به این کار ندارند.
وی با یادآوری چالشهای برقراری کد اقتصادی در گذشته می گوید: در اوایل دهه 1370 وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام به ایجاد سازمانهای لازم برای فعال سازی مالیات مکانیزه به طریق مالیات بر ارزش افزوده نمود، در آن سال کد اقتصادی ابداع شد و لازم بود که هر فعال اقتصادی با یک کد اقتصادی به سامانه های رایانه ای معرفی شود.
وی ادامه می دهد: بر این اساس مقرر بود هر فعالی که در هر جای ایران اقدام به معامله ای می کرد این معامله در رایانه وزارت امور اقتصادی و دارایی ثبت شود و مسلماً از این طریق، درآمد مالیاتی بشدت افزایش می یافت و فرار مالیاتی به حداقل می رسید، اما مخالفتهای پشت پرده و پنهان فعالان اقتصاد زیر زمینی به کد اقتصادی چنان بود که کل نظام مالیاتی نوپا از جا کنده شد!
پاشنه آشیل اقتصاد ایران
البته این همه ماجرا نیست؛ زیرا شواهد نشان می دهد، کارگران شاغل در بخش اقتصاد غیررسمی تقریباً هیچ گونه امنیت شغلی ندارند، دستمزد آنها پایین است و نوسان بیشتری نسبت به دستمزد سایر کارگران دارد.
آنها اگر به هر دلیلی قادر به کار نباشند هیچ گونه ممر درآمد دیگری ندارند.
اصولاً کار در اقتصاد غیررسمی اغلب خطرناک است و این واقعیت که کار در محیطی کاملاً عاری از نظم و قانون انجام می شود، آن را پیچیده تر می کند.
در این رابطه دکتر محسن رنانی در پژوهشی می نویسد: بازار کار به عنوان حلقه ارتباطی بین طرف عرضه و تقاضای اقتصاد نقش مهمی را در به تعادل رساندن اقتصاد به عهده دارد.
از آنجا که ویژگی مهم بازار کار در ایران و سایر کشورهای در حال توسعه، گسترش بخش غیررسمی در دهه های اخیر همراه با رشد اقتصاد است، مطالعه ساختار اشتغال بخش غیررسمی کشور ضروری است.
وی در این پژوهش یادآور شده است: نتایج حاصل از تحقیقات نشان می دهد، بخش غیررسمی کشور، به طور متوسط حدود 28 درصد از کل اشتغال را به خود اختصاص داده است. از این رو مبارزه با بخش غیررسمی بی اثر بوده و دولت به جای مبارزه باید به سوی تغییرات نهادی برای ارتقای فعالیتها در اقتصاد سالم معطوف شود.
این مطالعه نشان می دهد، بخش غیررسمی ظرفیت اشتغالزایی بالایی دارد، بنابراین شناخت و توجه به بخش غیررسمی و تسهیل فرآیندهای قانونی در راستای ارتقای این گونه فعالیتها به سوی رسمی شدن یکی از راههای مؤثر کاهش بیکاری در کشور است.
همچنین مزینی، عضو هیأت علمی پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس در این زمینه می گوید: بررسیهای اقتصادی نشان می دهد کاهش سرمایه گذاری زمینه مناسبی را برای توسعه اقتصاد غیررسمی فراهم می کند.
وی تأکید دارد: همان طور که محدودیتهای غیرمعقول اقتصادی می تواند به رشد اقتصاد غیررسمی منجر شود حمایتهای بی برنامه نیز در رشد اقتصاد غیر رسمی بسیار مؤثر است.
وی در ادامه می افزاید: خوشبینانه ترین برآورد از حجم اقتصاد غیررسمی ایران توسط یک اقتصاددان آلمانی به نام اشنایدر برای سال 200 میلادی نشان می دهد که سهم بخش غیر رسمی از کل اقتصاد ایران در این سال به 19 درصد می رسد و به طور حتم باید طی این سالها حجم این بخش در اقتصاد کشور افزایش یافته باشد و اولین دستاورد رشد سهم اقتصاد غیررسمی کاهش درآمد دولت از محل فعالیتهای مولد اقتصادی؛ یعنی مالیات است که به خودی خود اتکای دولت را به درآمد نفت افزایش می دهد.
 چه باید کرد
برخی تحلیلگران بر این باورند، اقتصاد زیرزمینی در کشورهایی به کوچکترین حد خود می رسد که توسعه یافتگی اقتصاد و آزادسازی یا همان خصوصی سازی به بیشترین حد ممکن رسیده باشد.
بنابراین می توان گفت، این نوع اقتصاد در زمینه هایی امکان رشد می یابد که بیکاری، قوانین دست و پا گیر و انحصارات امکان فعالیتهای سالم اقتصادی را محدود کند.
از این رو برای مقابله با این معضل، لازم است اقتصاد زیرزمینی به طور کامل شناخته شود تا بتوان به تحلیل و پیش بینی در این مورد اقدام کرده و زمینه سازی لازم را برای انجام اقدامات در راستای حذف برخی از فعالیتها در محدوده اقتصاد زیرزمینی و انتقال آن به اقتصاد واقعی انجام شود.
ذکر این نکته نیز ضروری است، یک اقتصاد پویا معمولاً دارای قوانین و قواعد تشویقی و تمهیدات لازم برای روانسازی تجارت قانونی است. اگر یک چنین نظامی وجود داشته باشد، قطعاً انگیزه های گرایش به اقتصاد زیرزمینی کاهش می یابد.