تنش در روابط دولت و ارتش ترکیه

رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه، در سخنرانى خود در برابر فراکسیون حزب عدالت و توسعه در پارلمان این کشور گفت: من معتقدم که ارتش متعهد به دموکراسى است و دولت در چارچوب قانون به پیگرد عاملان انتشار چنین گزارشى در سریعترین زمان ممکن خواهد پرداخت. به گزارش دیپلماسى ایران اردوغان از مسوولان قضایى، مدنى و نظامى ترکیه خواست هر چه سریعتر تحقیقات در حال انجام در زمینه گزارش منتشره از سوى روزنامه لیبرال «طرف» را که نوشته است ارتش طرحى محرمانه را علیه حزب عدالت و توسعه و جنبش اسلامى فتح الله گولن آماده کرده تا بر اساس آن مانع نابودى نظام سکولار ترکیه از سوى این حزب و جنبش و تبدیل حکومت این کشور به حکومتى اسلامى شود، پایان دهد. مقامات قضایى ترکیه تحقیقاتى را در مورد این ادعا که طرحى نظامى با هدف تضعیف اعتماد در حزب عدالت و توسعه و نیز یک جنبش اسلامى در حال اجرا بوده، آغاز کرده اند. ارتش اعلام کرده است که مسوولان نظامى ارتش که علیه آنها اقامه دعوى شده نیز عملا تحقیقاتى را در خصوص گزارش این روزنامه ترکیه آغاز کردند و مسوولان ارتش گفته اند که در خصوص مجازات مسوولان انتشار چنین گزارشى نیز وارد عمل خواهند شد. در نتایج اولیه تحقیقات صورت گرفته در خصوص این توطئه، مسوولان نظامى که علیه آنها اقامه دعوى شده گفته اند که سندى که در بر گیرنده جزییات طرح مذکور است ساختگى است. کسانى که علیه آنها اقامه دعوى شده افزوده اند که در حال بررسى نسخه اصلى این سند براى مورد بررسى قرار دادن صحت آن هستند. روزنامه طرف ترکیه نوشته است: فرماندهان ارتش نسبت به صحت اخبار منتشره در مورد این طرح ابراز تردید کرده اند و در راستاى دفاع از خودشان در برابر این گزارش وارد عمل شده اند. همچنین ایلکر باسبوغ فرمانده ارتش ترکیه، در گفت وگو با روزنامه حریت این کشور گفت: ما چیزهایى در این باره شنیده ایم و از مسئولان مربوطه نیز سوال کردیم، اما آنها گفته اند که دست به چنین طرحى نزده اند.
فرمانده ارتش ترکیه افزود: سیستم هاى کامپیوتر مورد اختیار این افراد نیز مصادره شده و ما هیچ گونه دلیلى را براى تلاش به چنین اقدامى نیافته ایم و این بدان معنا است که هیچ گونه سند و طرحى در این سیستم هاى کامپیوترى موجود نبوده است. وى تنها اعلام کرد: اعلام وجود چنین سندى یا عدم وجود آن در چارچوب اختیارات دادستان نظامى است. این مساله موجب افزایش تنش در روابط میان دولت ترکیه و ارتش این کشور شده است. درگیرى هایى در زمینه دستیابى به قدرت میان حزب عدالت و توسعه که یک گروه اسلامى است و تشکیلات سکولار که در بر گیرنده فرماندهان ارتش، قضات و افراد آکادمیک ترکیه است، از دیرباز وجود داشته است. همچنین رادیو سوا گزارش داد که مسئولان ترکیه گفته اند، فرمانده ارتش این کشور روز سه شنبه با رجب طیب اردوغان دیدار کرد. همچنین گروهى از مسئولان ارشد حزب عدالت و توسعه نیز در پى انتشار گزارش از سوى روزنامه «طرف» علیه فرماندهان ارتش اقامه دعوى کردند. ارتش در ترکیه همواره در حمایت از حکومت سکولار ترکیه قرار دارد و تا به امروز این کشور شاهد سه کودتا از سوى ارتش بوده است. ارتش ترکیه، چه درست و چه غلط نقش اجتناب ناپذیرى در حیات سیاسى این کشور ایفا مى کند. ارتش این کشور نهادى است بسیار منسجم و یکپارچه و عارى از فساد.
ارتش ترکیه خود را نه تنها ضامن امنیت ملت کشور مى داند بلکه، حفاظت از ایده هاى مصطفى کمال آتاتورک را نیز از وظایف خود مى داند. چنین نقشى براى ارتش یک کشور، موجب بروز نگرانى مى شود چرا که این سوال مطرح مى شود که آیا ترکیه مى تواند تا زمانى که ارتش آن کشور حفاظت از قانون اساسى را برعهده دارد، به یک نظام جمهورى مشروطه مدرن تبدیل شود؟ پس از جنگ جهانى دوم، ترکیه تجربه انتحاباتى آزاد و دموکراتیک را پشت سر گذاشت. در این دوره ارتش این کشور تقریبا هر ۱۰ سال یکبار کودتا کرد. اما پس از مدت کوتاهى دوباره قدرت را به دست غیر نظامیان سپرد. بنابراین اگر بخواهیم بگوییم که ارتش ترکیه سدى براى رسیدن این کشور به دموکراسى است راه اشتباهى را انتخاب کرده ایم، چرا که تاریخ نشان داده ارتش پس از کودتا دوباره بر ادامه روند دموکراسى در این کشور اصرار کرده است. اولین کودتاى ارتش در سال ۱۹۶۰ اتفاق افتاد که طى آن برخى از افسران ارتش، کمیته وحدت ملى را علیه عدنان مندرس، سازمان دادند. اما به جاى استقرار حکومت نظامى قانون اساسى تازه اى را تدوین و در سال ۱۹۶۱ حاکمیت کامل غیرنظامى را برگزار کرده و با وجود ریاست جمهورى نظامیان تا سال ۱۹۸۹ دولت ها را به غیرنظامیان تحویل دادند. دومین کودتا در سال ۱۹۷۱ اتفاق افتاد و نظامیان، کودتایى روى کاغذ را انجام دادند و از پارلمان خواستند کابینه اى مرکب از بوروکرات هاى غیرنظامى اما وفادار به نظامیان را تایید کند.
سومین کودتا در سال ۱۹۸۰ بود که ارتش علیه تروریسم خیابانى و بن بست انتخابات پارلمانى کودتا کرد ولى با تغییر قانون اساسى و ایجاد دو حزب سیاسى به رهبرى یک افسر بازنشسته و یک بوروکرات منتقد سعى کرد نوعى دموکراسى هدایت شونده ایجاد کند و همین نظام سیاسى به بازگشت دموکراسى منجر شد. هرچند به نظر مى رسد ارتش ترکیه پس از نیمه دوم دهه ۱۹۸۰ به این نتیجه رسیده است که به طور مستقیم در سیاست دخالت نکند اما در سال ،۱۹۹۷ زمانیکه حزب رفاه به رهبرى نجم الدین اربکان قدرت را در ترکیه در اختیار داشت، در پى هشدار نظامیان مجبور به کناره گیرى شد. طى قرن بیستم، همواره در کشورهاى در حال توسعه مانند کشورهاى آمریکا لاتین، عربى، افریقایى و برخى از کشورهاى آسیایى شاهد دخالت ارتش و نظامیان در مسائل سیاسى بودیم. وجه مشترک این کشورها، حد بالاى ناکارآمدى سیستم هاى سیاسى و عدم توانایى آنها در مهار ارتش است که سبب ایجاد موقعیتى به نام نظامى گرایى مى شود. در نظامى گرایى مدرن، ارتش آماده دخالت در حیات سیاسى کشورها است. روسو و هانتینگتون معتقدند محرکى که سبب مى شود تا ارتش یک کشور در امور سیاسى آن دخالت کند به گذشته و تاریخچه ارتش ارتباطى ندارد بلکه به برهم کنش ارتش با سیستم سیاسى در ارتباط است. کشورهایى که به سمت یک سیستم سیاسى مدرن گام |برمى دارند باید این نکته را بدانند که در یک سیستم سیاسى مدرن دولت ها از یک سو باید بتوانند مشکلات سیاسى، اقتصادى و اجتماعى یک جامعه را حل کنند و از سوى دیگر جامعه، دولت را منبع به حق قدرت بداند و دنباله رو دولت باشد.
افزایش و غیر قابل کنترل بودن دخالت تشکل هایى مانند دانشگاه ها، دیوان سالارها، انجمن هاى صنفى و البته ارتش در تمامى مشکلات سیاسى که لزوما به حوزه آنها نیز ارتباطى ندارد ناشى از نبود استقلال، انسجام و سازگارى سازمان هاى سیاسى است. فزونى مشارکت سیاسى معمولا با اصلاحات اجتماعى و اقتصادى در جوامع نظامى گرا موجب ناآرامى و هرج و مرج مى شود، چرا که اکثریت فعالان اجتماعى در جایگاهى قرار دارند که مدیریت منسجمى ندارد. در چنین خلا سیاسى، گروه هاى اجتماعى در امور سیاسى مداخله مى کنند و هر کدام از آنها سعى در پیاده کردن برنامه هاى خود دارند. در چنین شرایطى است که ارتش به کودتا متوسل مى شود. در چنین جوامعى ارتش مى تواند دو نقش را عهده دار شود: نقش حاکم و یا نقش میانجى. از آنجا که در این مقاله در صدد هستیم که به بررسى اوضاع ترکیه بپردازیم، بنابراین به بررسى نقش میانجى گر ارتش مى پردازیم. چرا که با وجود بروز سه کودتا در ترکیه همواره شاهد بودیم که ارتش پس از به دست گرفتن قدرت دوباره دولت را به دست غیر نظامیان سپرده است. یک افسر عالى رتبه نیروى دریایى ترکیه به تدوین این سند که در بر گیرنده چهار صفحه است متهم شده است.