آمریکا و سقوط شاخص‌های رشد اقتصادی

سرویس اقتصادی: اقتصاد آمریکا باتوجه به نوسان ارزش دلار، کاهش تولیدات صنعتی، افزایش قیمت نفت و رشد بیکاری، با شرایط نامطمئن اقتصادی مواجه شده است.
گزارش زیر که توسط بانک مرکزی ایران منتشر شده، ترسیم‌کننده سیمای کنونی اقتصاد آمریکا است: درماه گذشته دلار در برابر تمام ارزهای مورد بررسی، به استثنای لیره انگلیس، تقویت شد. متوسط ارزش دلار نسبت به متوسط ارزش آن در برابر لیره انگلیس 33/0 درصد کاهش و در برابر یورو و ین ژاپن به ترتیب 99/0 درصد و 32/1 درصد، افزایش داشت. به نرخ‌های آخر وقت بازار مذکور، در ماه گذشته هر دلار در محدوده 54/98-41/97 ین و هر یورو در محدوده 4108/1-3905/1 دلار، در نوسان بود.
در ماه گذشته نوسانات دلار عمدتاً تحت تأثیر انتشار خبر مربوط به کاهش رتبه اعتباری بدهیهای دولتی ایرلند، ارقام اقتصادی منتشره در آمریکا و سایر کشورهای عمده صنعتی، استقبال از مزایده اوراق قرضه دولتی آمریکا و برخی از موارد دیگر قرار داشت. مؤسسه رتبه‌بندی اعتباری رتبه اعتباری بدهیهای دولتی ایرلند را برای دومین بار در طی سه ماهه گذشته کاهش داد، انتشار این خبر سبب شد تا سیر صعودی دلار که از روز جمعه 5 ژوئن پس از انتشار ارقام بهتر از انتظار ماه مه آمریکا در برابر یورو و برخی از ارزهای دیگر شروع شده بود، ادامه یابد. خبر مربوط به کاهش شدید تولیدات صنعتی آلمان (بزرگترین اقتصاد منطقه یورو) منتشر گردید، از طرف دیگر اعلام شد که وزارت خزانه‌داری آمریکا با بازپرداخت حدود 0/68 میلیارد دلار از تسهیلات (TARP) موافقت کرد. اما علیرغم انتشار اخبار مذکور، دلار در برابر یورو ضعیف شد. چون اولاً بسیاری براین باور بودند که بازپرداخت تسهیلات TARP توسط بانک‌ها به دولت، بیانگر عدم تمایل بانکها به اعطای تسهیلات به متقاضیان وام می‌باشد. چنین وضعیتی می‌تواند بهبود اقتصادی آمریکا را به تأخیر اندازد. دوماً برخی عقیده داشتند که برخلاف تصورات گذشته، انتشار ارقام بهتر از انتظار اشتغال ماه مه آمریکا، موجب افزایش نرخ‌های بهره‌کلیدی این کشور در آینده نزدیک نخواهد شد. چون هنوز میلیونها نفر در آمریکا بیکار هستند و افزایش نرخ‌های بهره کلیدی از بهبود وضعیت بازار کار جلوگیری خواهد کرد. استقبال گرم مزایده 19 میلیارد دلاری اوراق قرضه دهساله آمریکا، تا حدودی نگرانی نسبت به توانایی دولت آمریکا در جذب سرمایه لازم برای تامین کسری عظیم 8/1 تریلیون دلاری این کشور را برطرف نمود. لازم به ذکر است که قبلاً صحبت‌هایی از احتمال کاهش رتبه اعتباری بدهیهای دولتی آمریکا منتشر شد. حتی اخیراً صحبت‌هایی از خروج ذخایر ارزی چین و روسیه از داراییهای دلاری و اوراق قرضه دولتی آمریکا به میان آمده بود. روسیه حدود 2/404 میلیارد دلار ذخایر ارزی دارد که حدود 140 میلیارد دلار آن در اوراق قرضه دراز مدت آمریکا سرمایه‌گذاری شده است. استقبال گرم از مزایده اوراق قرضه دولتی آمریکا موجب تقویت دلار شد. ارقام منتشره حکایت از کاهش متقاضیان جدید استفاده از بیمه بیکاری در هفته منتهی به 6 ژوئن و افزایش خرده‌فروشی ماه مه آمریکا، داشت. مزایده برای فروش 11 میلیارد دلار اوراق قرضه 30 ساله، نتایج خوبی به ارمغان آورد. در این مزایده، بانک‌های مرکزی سهم زیادی از این اوراق را خریداری کردند. این امر سبب تقویت سهام آمریکا در این کشور نیز شد. تقویت سهام آمریکا و انتشار ارقام مطلوب موجب افزایش ریسک‌پذیری سرمایه‌گذاران گردید. موارد مذکور موجب ضعف دلار در برابر یورو و برخی از ارزهای عمده دیگر شد. خبر مربوط به کاهش سالانه 0/21 درصدی تولیدات صنعتی ماه آوریل منطقه یورو و افزایش شاخص اعتماد ماه ژوئن آمریکا نیز سبب ترقی دلار در برابر یورو و برخی از ارزهای عمده دیگر شد.
بازار پولی داخلی
قرار است که اجلاس آینده کمیته بازار باز فدرال (بازوی سیاستگزاری بانک مرکزی آمریکا) در روزهای 24-23 ژوئن برگزار شود. به احتمال زیاد یکی از موضوعات مورد بحث در اجلاس مذکور، افزایش مداوم تفاوت بازده اوراق قرضه ده ساله و دو ساله می‌باشد. این تفاوت هم‌اکنون حدود 5/2 درصد است. یافتن دلیل اصلی رشد این تفاوت، می‌تواند نقش مهمی در تصمیم‌گیری‌های کمیته بازار باز فدرال ایفا نماید. یکی از دلایل احتمالی می‌تواند انتظارات تقویت فعالیت‌های اقتصادی باشد. در این صورت بانک مرکزی باید خود را برای افزایش نرخ های بهره کلیدی در آینده نزدیک آماده نماید. دلیل دیگر افزایش تفاوت بازده اوراق قرضه ده ساله و دو ساله می‌تواند کسری عظیم بودجه باشد. در این صورت ممکن است بانک مرکزی تصمیم به افزایش خرید اوراق دراز مدت دولتی بگیرد. کمیته بازار باز فدرال در اجلاس 18 مارس سال جاری تصمیم گرفته بود که در طی شش ماه حدود 300 میلیارد دلار اوراق قرضه دراز مدت خریداری نماید. از آن زمان تا 10 ژوئن، بانک مرکزی مجموعاً حدود 52/156 میلیارد دلار اوراق قرضه دراز مدت خریداری کرد. اما این خریدها نیز نتوانست مانع ترقی بازده اوراق قرضه درازمدت گردد.لازم به تذکر است ترس از اثرات منفی کسری عظیم بودجه برقیمت اوراق قرضه و ارزش دلار سبب شده تا برخی از بانک‌های مرکزی نظیر بانک مرکزی چین تصمیم به خروج تدریجی سرمایه‌های خود از داراییهای دلاری بگیرند. خروج از این نوع داراییها باید به تدریج و از طریق انتقال داراییها از اوراق قرضه دراز مدت دولتی به اوراق قرضه کوتاه مدت دولتی آمریکا صورت گیرد. همین امر نقش مهمی در افزایش شدید بازده اوراق قرضه درازمدت داشته است. افزایش بازده این نوع اوراق موجب افزایش نرخ‌های بهره دراز‌مدت شده و سرمایه‌گذاریها را با دشواری مواجه می‌نماید. هم‌اکنون نرخ بهره وجود فدرال آمریکا در محدوده 25/0-0درصد قرار دارد.
اقتصاد داخلی
طبق ارقام منتشره در کسری حساب تجاری آمریکا از 53/28 میلیارد دلار در ماه مارس به 16/29 میلیارد دلار در ماه مه افزایش یافت. در ماه آوریل صادرات 3/2درصد و واردات 4/1درصد کاهش یافت. با توجه به ضعف اقتصاد جهانی، احتمال ادامه کاهش صادرات در ماه‌های آینده وجود دارد. اما احتمالاً دوران سیر نزولی واردات به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه و بهبود تدریجی اقتصاد آمریکا، به زودی متوقف خواهد شد.
خرده‌فروشی پس از 2/0 درصد کاهش ماهانه در ماه آوریل، در ماه مه به طور ماهانه 5/0 درصد افزایش و به طور سالانه 6/9درصد کاهش یافت. متقاضیان جدید استفاده از بیمه بیکاری در هفته منتهی به 6 ژوئن نسبت به هفته ماقبل 0/24هزار نفر کاهش یافت و به 0/601هزار نفر رسید. موارد مذکور به همراه افزایش شاخص‌های اعتماد ماه ژوئن آمریکا، تا حدودی امید به بهبود وضعیت اقتصادی و افزایش تقاضا در این کشور را تقویت کرد. کسری بودجه آمریکا در ماه مه به سطح 65/189میلیارد دلار رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل 3/14درصد افزایش یافت.
در 8ماهه اول سال مالی منتهی به 30 سپتامبر سال جاری، کسری بودجه به 95/991 میلیارد دلار رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل 210درصد افزایش نشان می‌دهد. اخیراً برخی از بانک‌های آمریکایی اظهار تمایل کردند که قسمتی از تسهیلات دولتی را بازپرداخت نمایند. این امر می‌تواند تا حدودی از رشد کسری بودجه جلوگیری نماید. در همین راستا وزارت خـزانـه‌داری آمـریـکا به 9 بـانک بزرگ آمـریـکایی اجازه داد که بدهیهای خود به وزارت خزانه‌داری را بازپرداخت نمایند. در ماه سپتامبر سال گذشته کنگره آمـریکـا بـا بـی‌مـیـلی 700میلیارد دلار تحت عنوان برنامه (Troubled Asset Relief Program (TARPدر اختیار وزارت خزانه‌داری قرار داد تا از آن برای خرید داراییهای کم‌اعتبار از بانکهای بحران‌زده استفاده نماید. اما از این پول، عمدتاً برای تقویت سرمایه بانک‌ها استفاده شد.
حدود 600بانک از این تسهیلات استفاده کردند.
قبلاً دریافت تسهیلات TARP به عنوان یک نقطه قوت بانک دریافت‌کننده محسوب می‌شد. چون بانک دریافت‌کننده این تسهیلات، در شرایطی قرار داشت که دولت امید به بهبود وضعیت آن را از دست نداده بود. اما این تسهیلات محدودیتهایی، از جمله محدودیت پرداخت پاداش به مدیران و کارمندان نمونه، ایجاد کرده بود. به همین دلیل آنان بتدریج سعی در بازپرداخت این وام‌ها کردند. تا قبل از آن حدود 20 بانک، تمام و یا قسمتی از تسهیلات TARP را به دولت بازپرداخت کردند. سرانجام وزارت خزانه‌داری به 9بانک بزرگ این کشور اجازه بازپرداخت تسهیلات TARP را داد. از جمله شروط اصلی موافقت وزارت خزانه‌داری با بازپرداخت تسهیلات TARP عبارتند از: توانایی این بانکها در فروش سهام شرکت خود، توانایی آنان در فروش اوراق قرضه بانک بدون ضمانت دولت. قرار است که 9 بانک مذکور حدود 7/66 میلیارد دلار به وزارت خزانه‌داری برگردانند.
همچنین مبلغ 54میلیارد دلار از بودجه مربوط به تسهیلات TARP تاکنون بلااستفاده باقی مانده است. به این ترتیب وزارت خزانه‌داری بیش از 100میلیارد دلار، وجوه مازاد در اختیار خواهد داشت . وزارت خزانه‌داری می‌تواند این وجوه را صرف کمک به بخش مسکن و یا حمایت از بیمه‌کنندگان وام‌های شهرداریها نماید. حتی احتمال دارد که این وجوه را به عنوان ذخیره برای استفاده در موارد اضطراری نگهداری نمایند.