خصوصی‌سازی وجه غالب اصلاحات اقتصادی

حسین عبده تبریزی
دولت آقای احمدی‌نژاد توزیع سهام عدالت را در قالب انجام یک برنامهء خصوصی‌سازی بزرگ اعلام کرده است و چنین موضوعی بارها از زبان ریاست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و نیز مدیریت جدید سازمان خصوصی‌سازی اعلام شده است. این مقاله بر آن است که توضیح دهد، اگر سهام عدالت در چارچوب یک برنامهء خصوصی‌سازی بزرگ توزیع می‌شود، به چه سیاست‌های مکملی نیاز دارد و متضمن چه پیش‌فرض‌هایی است.
اصلاحات اقتصادی بخش لاینفکی از برنامهء اصلاحات هر دولت است و طبعاً «خصوصی‌سازی» وجه غالب اصلاحات اقتصادی است. دولت می‌باید در قالب برنامهء چهارم توسعهء کشور، فرآیند و اهداف خصوصی‌سازی را تدوین و طراحی کند و با این اقدام عزم خود را به پیشبرد خصوصی‌سازی نشان دهد.
شعار اصلی هر برنامهء خصوصی‌سازی، «خصوصی‌سازی در خدمت توسعهء اقتصادی» است. توسعهء اقتصادی از مجرای خصوصی‌سازی با افزایش بهره‌وری، توسعهء بازار رقابت و تخصیص بهتر منابع اقتصادی کمیاب البته ممکن است; دلایل خصوصی‌سازی ـ و البته آن خصوصی‌سازی که در خدمت توسعهء اقتصادی باشد ـ افزایش کارآیی و قدرت رقابتی بنگاه‌های اقتصادی، بسط فرصت‌های سرمایه‌گذاری برای سرمایهء خصوصی، استقرار حقوق مالکانهء خصوصی، تجاری‌کردن رفتار مدیریتی، بهبود تخصیص منابع، ایجاد انگیزهء شخصی برای مدیران وکارکنان و ایجاد شرایط لازم برای اعمال اصول حاکمیت شرکتی (governance corporate) در اقتصاد ذکر شده است.
اما، بسط عدالت‌اجتماعی، توزیع متوازن و از همهء این‌ها مهم‌تر، ایجاد فرصت‌های شغلی جدید نیز از اهداف خصوصی‌سازی است. به نظر می‌رسد که در برنامهء «سهام عدالت، » هدف بسط عدالت اجتماعی محور تلقی شده است. برای هر دولت دست‌اندر امر خصوصی‌سازی، دریافت ما به ‌ازای مناسب و متعادل برای دارایی‌هایی که به مالکان خصوصی واگذار می‌شود، بسیار اهمیت دارد; اما مهم‌تر آن است که مالکان جدید مصمم به توسعهء فعالیت خود باشند، سرمایه‌گذاری کنند و در میان‌مدت یا حداقل بلندمدت به توسعهء اشتغال در کشور کمک کنند.
در سطح مدیریت، خصوصی‌سازی ضمن تنظیم رفتار مدیران، به‌دنبال آن است که انگیزهء شخصی برای دست‌اندرکاران شرکت با دستیابی به فنون، دانش و مهارت‌های بیرون از شرکت را به‌دست آورد و با تغییر در شرایط استخدامی، روابط کار در درون شرکت‌ها را بهبود بخشد. به‌هرحال، مفروض است که خصوصی‌سازی به مدیریت قدرت بیشتری برای تغییر در تعداد کارکنان و تغییر در شرایط و مناسبات کاری می‌بخشد که گاهاً باعث نگرانی محافل کار و گروه‌های اجتماعی خاص است. در عین حال، اقتصاددانان بسیاری معتقدند که خصوصی‌سازی پایه‌های مستحکم و امنی برای اشتغال پایدار در آینده و ارتقای رفاه مصرف‌کنندگان به همراه دارد.
شعار مشارکت در ایران محدود به عرصهء زندگی سیاسی شهروندان نیست. در عرصهء اقتصاد و کسب‌وکار، شعار مشارکت عمق ‌و محتوای بیشتری دارد. دولت در میدان اجرا و عمل فعالیت‌های اقتصادی، باید نقش خود را کم‌رنگ‌تر کند و این میدان را به نیروهای بازار و شهروندان خلاق و کارآفرین واگذار کند. خصوصی‌سازی بستری برای تغییر موازنهء مناسبات دولت و بازار رقابت به‌نفع مجموعهء شهروندان آماده و توانا به فعالیت اقتصادی کارآمد است. خصوصی‌سازی از طریق تقویت نهاد مالکیت خصوصی و گسترش روحیهء شرکتی و تجاری در تمامی رشته‌های فعالیت اقتصادی، نهایتاًًً به ارتقای رفاه و ثروت آحاد مردم منجر می‌شود. اما کاربست شعار مشارکت در عرصهء «خصوصی‌سازی» دارای پیش‌شرط‌های روشنی است که مورد تایید بسیاری از اقتصاددانان قرار گرفته است.
اگر بپذیریم که خصوصی‌سازی در عین‌حال به معنای تغییر موازنهء رابطهء دولت با بازار رقابت است، آن‌گاه پذیرش و جذب‌وهضم و مقبولیت «فرآیند خصوصی‌سازی» توسط عامهء شهروندان در گرو آن است که در این فرآیند عدهء بیشتری از مردم دخالت داشته باشند و منافع حاصل از افزایش کارآیی و بهره‌وری نصیب طیف گسترده‌تری از مردم شود. طراحی مشارکت عامه در فرآیند خصوصی‌سازی مبتنی بر نیروهای بازار رقابت خود کار ساده‌ای نیست. نخست این‌که به‌ اطلاع و آگاهی و کار فرهنگی نیاز دارد. برای این‌که مردم این بخش از اصلاحات را بپذیرند، لازم است که فرآیند خصوصی‌سازی کاملاً شفاف و مبتنی بر کار کارشناسی در هر مرحله باشد. برنامهء اجرایی خصوصی‌سازی، مبتنی بر راهبردهای اساسی برنامهء چهارم، باید به وجه «مشارکت» در هدف‌گذاری‌های میان و کوتاه‌مدت توجه خاص مبذول دارد. تقویت «مشارکت» در بازار و تحقق دموکراسی بازار نیازمند بخش خصوصی مستقل و قدرتمندی است که از طریق تشکیلات خودگردان و کارآمد خود، در پی انحصارات نباشد، منبع اصلی ارزش را در خلاقیت و نوآوری دایمی بداند و آگاهانه‌بخواهد از دولت فاصله بگیرد.
کم نیستند تعداد اقتصاددانانی که معتقدند، «خصوصی‌سازی در ایران» بدون حاکم‌شدن «سازوکار بازار رقابت» و بدون بسط کنترل‌ها و نظارت‌های سازوکار بازار ممکن نیست. اگر بازار رقابت ایران کارآمد باشد، اگر قیمت‌گذاری در این بازار فارغ از اعمال قدرت‌های انحصاری باشد، آن‌گاه نظام قیمت‌گذاری بازار آن‌قدر توانا خواهد بود که تخصیص بهینهء منابع را ممکن کند. حضور دولت در بازار تنها منبع انحصار نیست. در بازار غیررقابتی، شرکت‌ها نیز ممکن است رفتار شبه‌دولتی به خود بگیرند و در عمل کارکرد آن‌ها منجر به عواید و نتایج بهتر نشود. نظارت دولت بر رفتار و هنجار بخش خصوصی در بازار رقابت، البته در کوتاه‌مدت ناگزیر است، اما راهکار اصلی نیست. هیچ نظارتی مؤثرتر از عوامل کنترل‌کنندهء بازار رقابت کارآمد نیست. بنابراین، «خصوصی‌سازی» در گام نهایی، آن‌گاه با موفقیت همراه می‌شود که شاهد حضور و ظهور سازوکار توانمند بازار رقابت باشیم، شاهد شکل‌گیری بخش خصوصی متعهد و معتقد به رقابت در چارچوب قواعد بازار کارآمد و شاهد باور و مشارکت عامهء شهروندان در فرآیند واگذاری دارایی‌های دولتی به عامهء مدیران و کارآفرینان باشیم.
در نظام اقتصادی مبتنی بر ارزش‌های دینی، البته عدالت‌اجتماعی بخش تفکیک‌ناپذیری از توسعهء اقتصادی است. این جدایی‌ناپذیری در عین‌حال ریشه‌های زمینی دارد: تنها نظام عادلانهء بازار است که خلق تولید و ثروت حداکثر را ممکن می‌کند و نظام عادلانهء بازار آن‌گاه برقرار می‌شود که بازیگران بازار قواعد آن‌را بپذیرند، از انحصار پرهیز کنند و به شرایط بازار رقابت تسلیم شوند. «خصوصی‌سازی» در ایران نهایتاًً در شرایط شکوفایی نیروهای بازار به موفقیت‌های نهایی دست می‌یابد.
تا تشکیل چنین موقعیتی برای نهاد بازار در ایران و شکل‌گیری بخش خصوصی کارآمد و مستقل، دولت بی‌شک باید نگران ایفای تعهدات مالکان جدید واحدهای خصوصی‌سازی‌شده باشد، سازوکار نظارتی قابل‌ اطمینانی را طراحی کند و چتر حمایتی و تامین‌اجتماعی لازم را برای نیروهای کار واحدهای واگذارشده تدارک ببیند. این‌ها حداقل اقدامات دولت برای حصول‌اطمینان از وجود فرآیند خصوصی‌سازی هدفمند و مشارکتی خواهد بود.
به رغم سابقه‌ای 18 ساله از شروع دور خصوصی‌سازی در ایران، موفقیت در این زمینه بسیار ناچیز است. به‌نظر می‌رسد به‌دلیل پیچیدگی‌های موضوع، به‌ویژه در اجرا، هنوز به ساعت‌ها و ساعت‌ها بحث‌و گفت‌وگو و تحلیل نیاز می‌رود. برای موفقیت طرح سهام عدالت نیز، طبعاً نیاز گسترده‌ای به بحث در مورد موضوع و شفاف‌شدن طرح می‌رود.
جمهوری اسلامی ایران به‌مثابهء نظامی مردمی و مبتنی بر ارزش‌های روحانی، البته اهداف رفاهی و اجتماعی از برنامه‌های خصوصی‌سازی مطالبه می‌کند. «سهام عدالت» نیز همین اهداف را محور قرار داده است. خصوصی‌سازی با ارتقای کارآیی اقتصادی و نرخ رشد اقتصادی پایدار بر رفاه اقتصادی عامهء مردم می‌افزاید. این جمهوری از خصوصی‌سازی اهداف توزیعی و مشارکتی هم انتظار دارد. خصوصی‌سازی باید بتواند به توزیع عادلانه‌تر منافع و عواید رشد اقتصادی بینجامد تا خطر افزایش ناعدالتی‌ها را کنترل کند. نگاهی به برنامهء چهارم و اهدافی‌چون عدم‌ تمرکز درادارهء کشور، توسعهء منطقه‌ای و روستایی و توجه به اشتغال‌همراه با خلق فرصت‌های شغلی بلندمدت و اقدامات حمایتی لازم‌ازاقشار خاص (social safety net) گویای توجه دایمی برنامه به جنبه‌های اجتماعی خصوصی‌سازی است. در عین حال، دولت و نظام علاقه‌مند است که اهداف مشارکتی خصوصی‌سازی را نیز دنبال کند. با بسط حقوق مالکیت و ایجاد امنیت برای سرمایه، امکان مشارکت در اقتصاد برای شهروندان، چه آنان که توان کارآفرینی دارند و چه کارکنان و کارگرانی که می‌توانند سهام‌دار و ذی‌نفع در مالکیت باشند، فراهم می‌شود. با طراحی این نوع مشارکت، مخالفت نیروی کار کاهش می‌یابد و عواید کارآیی و بهره‌وری حاصل از خصوصی‌سازی، خود را بهتر نشان می‌دهد.