اهداف آنی در برداشت از صندوق ذخیرۀ ارزی

محسن صفایی فراهانی، معاون وزیر اقتصاد سابق
آن‌چه در قانون برنامۀ چهارم توسعه درخصوص برداشت از صندوق ذخیرۀ ارزی آمده است، به نظر، کامل‌ترین برنامه است که رعایت تمامی جوانب موضوع را نیز به عمل آورده است. در واقع، علت این‌که تغییراتی در برنامۀ چهارم نسبت به برنامۀ سوم، در خصوص برداشت از صندوق به وجود آمد نیز همین نگاهی است که موافقان طرح سامان‌دهی برداشت از صندوق ذخیره، مطرح کرده‌اند.
در مجلس ششم بحث شد، برای آن‌که بررسی لایحۀ برداشت از حساب ذخیرۀ ارزی سلیقه‌ای و مقطعی نباشد و دولت، هر بار، به دلیل وجود مشکلات مالی از حساب ذخیرۀ ارزی برداشت نکند، همواره، در زمان ارایۀ لایحۀ بودجه بررسی لازم صورت گیرد، چرا که در آن مقطع، تمامی نمایندگان مجلس و مسئولان کشور درشرایط مناسبی از لحاظ داشتن اطلاعات و ارزیابی کمی کشور قرار دارند و به این نکته توجه می‌‌کنند که برداشت از حساب ذخیرۀ ارزی، چه فواید و مضراتی می‌تواند داشته باشد. به همین دلیل، پیش‌بینی شد همه ساله در زمان ارایۀ قانون بودجه، برداشت از حساب ذخیرۀ ارزی نیز عملی باشد. از سوی دیگر، ایجاد حساب ذخیرۀ ارزی و سازوکار‌های برداشت از آن نیز از ابتدا در قانون پیش‌بینی شده بود، به این معنا که هنگام عدم تحقق درآمدهای ارزی کشور می‌توان از حساب ذخیره در اصلاحیه‌های بودجه استفاده کرد و این در حالی است که در طول این سال‌ها هیچگاه، این‌گونه نبوده که پیش‌بینی‌های قانون بودجه از درآمدهای نفتی محقق نشده باشد، ولی مراجعه به حساب ذخیرهء ارزی همواره در وضعیتی بوده که قصد جبران کسری بودجه را داشتیم و برای نیل به این مقصود با توجیهات مختلف از صندوق ذخیرۀ ارزی برداشت کردیم که متاسفانه این روند از مبالغی در حدود یک یا دو میلیارد دلار شروع شد و امروز به مرز_ 15 میلیارد دلار رسیده است. از این رو متاسفانه شاهد این وضعیت هستیم که عملا هزینه‌های جاری کشور از حساب ذخیرۀ ارزی برداشت می‌شود، در حالی که از ابتدا نیز قرار بر این بود که اگر برداشت از حساب ذخیرۀ ارزی لازم شد این برداشت، صرفاً با هدف سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت صورت بگیرد و بازده آن در حساب‌های اقتصادی کشور قابلیت بررسی داشته باشد. ولی متاسفانه در حال حاضر احساس می‌شود منابع مالی حتی ما‌به‌التفاوت حقوق و پاداش و سنوات بازنشستگی و ... تمامائ از حساب ذخیرۀ ارزی تامین می‌شود. در واقع، حساب ذخیرۀ ارزی یک حساب سرمایه است و علت این‌که در قانون، برداشت از حساب ذخیرۀ ارزی برای اهداف سرمایه‌گذاری دولتی پیش‌بینی نشده بود، این بود که استراتژی اقتصادیای که مجلس ششم طراحی کرد بر این اساس بود که به تدریج شرکت‌های دولتی جمع شوند و به بخش خصوصی واگذار شوند، حتی در مادۀ 6 برنامۀ چهارم به صراحت آمده است، شرکت‌های دولتی که وضع اقتصادی خوبی دارند باید برای واگذاری به بخش خصوصی سامان‌دهی شوند و شرکت‌هایی که وضعیت اقتصادی خوبی ندارند هم از دو حال خارج نیستند، یا باید اصلاح ساختار شوند تا قابلیت واگذاری پیدا کنند و یا اگر تا سال سوم برنامه امکان اصلاح پیدا نکنند، دولت نسبت به تغییر ماهیت آن‌ها و یا انحلال آن‌ها اقدام کند. جبران کسری بودجه آن هم به این صورت که تمامائ از صندوق ذخیرۀ ارزی برداشت شود، به معنای این است که با شتاب‌زدگی، صندوق ذخیره را نه در جهت اهداف اقتصاد ملی، بلکه در جهت رفاه کوتاه مدت آنی، هزینه می‌کنیم. معلوم نیست سیاستگذارانی که این گونه از دارایی‌های کشور استفاده می‌کنند چگونه می‌خواهند پاسخ جوانان امروز کشور را بدهند. این سیاستگذاران باید پاسخ دهند در حالی که ما باید در هر سال یک میلیون شغل در کشور ایجاد کنیم، با توجه به چه معیار منطقی، سرمایه‌های کشور را که برای تقویت زیرساخت‌های اقتصادی کشور و حذف وابستگی به اقتصاد نفت باید سرمایه‌گذاری کنند برای هزینه‌های جاری هزینه می‌کنند؟
در بودجۀ سال 82 و 83 که توسط دولت قبلی مطرح شد عملا دو میلیارد دلار از صندوق ذخیره برداشت می‌شد تا به وسیلۀ آن در پروژه‌های تاثیرگذار در اقتصاد ملی مانند راه‌آهن که از بندرعباس تا سرخس امتداد داشت و یا پروژه‌های تامین آب که باعث بی‌نیازی کشور از واردات گندم می‌شد سرمایه‌گذاری شود تا بتوانیم از منابع ملی بهره‌برداری بهتری کنیم. ولی اگر موارد دیگری که خارج از این حیطه بود، مطرح می‌شد در عمل جلوی آن گرفته می‌شد ولی متاسفانه امروز این نکتۀ مهم رعایت نمی‌شود. در حالی که نمایندگان مجلس ششم در ماه‌های پایانی این مجلس به شدت در مقابل برداشت از ذخیرۀ ارزی برای استفاده در هزینه‌‌های جاری واکنش نشان دادند، شاهد هستیم که در حال حاضر با سخاوتمندی هر چه بیش‌تر منابع ذخیرۀ ارزی در اختیار هزینه‌های جاری کشور قرار می‌گیرد. اگر به مصوبات هیات امنای صندوق ذخیرۀ ارزی مراجعه شود، خواهیم دید که دولت آقای خاتمی تا چه اندازه اصرار داشت 50 درصدی که باید صرف سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی شود در عمل کنار گذاشته شود و در اختیار وزارت صنایع و کشاورزی قرار گیرد تا طرح‌های بخش خصوصی بتواند در این دو بخش تقویت شود، حال آن‌که آنچه این روزها تصویب می‌شود نه در جهت کمک به ایجاد فعالیت‌ها در بخش خصوصی بلکه در جهت حل مشکلات جاری دولت و پرداخت حقوق و مزایای کارکنان و اهداف آنی و زودگذری است.