سید یاسر سیاح: میگویند هر جا پول باشد کار اقتصادی توجیه پیدا میکند و این توجیه، محمل خوبی است تا همهء مناسبات جدید و قدیم یک جمع یا جامعه را به فنا دهد.
پس از ماجرای القای اعطای مجوز رسمی ضرب تمثال حضرت امام (ره) بر روی سکههای گلدکوئست از سوی مؤسسهء تنظیم و نشر آثار حضرت امام (ره) گویا این بار با ادعای ضرب سکههایی با تصویر آثار باستانی تخت جمشید، ماجرای این شرکت و حاشیههای آن ابعاد جدیدتری به خود گرفته است.
ارایه مستندات
یکی از حربههای تاثیرگذار اعضای گلدکوئست جهت جذب اعضای جدید به زیر مجموعههای خود طی فرآیندی که «پرزنت کردن افراد» نامیده میشود، ارایهء مدارکی است که با استناد به آن کسب مجوز جهت انجام فعالیت از مراجع عظام تقلید، مطرح میشود. اگرچه، با موضعگیری صریح و اطلاعرسانی پر حجم آیات عظام ظرف یک سال گذشته این حربه تا حد بسیار زیادی از کار افتاد.شیوهء دیگر طرح ادعای اخذ مجوز از مؤسسهء تنظیم و نشر آثار حضرت امام (ره) بود که در نهایت، با موضع گیری این نهاد، این مدعا نیز تاثیرگذاری خود را از دست داد.
مستند جدید
اما پس از خوابیدن سروصداهای سال گذشته و نیز سال 83 در مورد شرکت گلدکوئست طی روزهای گذشته، به تدریج بازاریابان حرفهای این شرکت با گسترش دامنهء فعالیت خود، ادعایی را مطرح میکنند که در صورت عدم اطلاع رسانی سریع و گستردهء دولت و به ویژه سازمان میراث فرهنگی و جهانگردی، دردسرساز خواهد شد. بر این اساس گفته میشود که شرکت گلدکوئست اقدام به ضرب سکهای با نقش تختجمشید کرده و مدعی است که مجوز ضرب این سکه از سوی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری صادر شده و این مجوز در سایت این شرکت، مندرج است. در این میان، برخی دیگر از بازاریابان گلدکوئستی، مدعیاند که مجوز ضرب این سکه از سوی شرکتی که به مدت پنج سال امتیاز تبلیغات و اطلاعرسانی تخت جمشید را یکجا خریده است به این شرکت فروخته شده و سازمان میراثفرهنگی در این ماجرا نقشی نداشته است.
مستند قانونی
مطابق با مصوبهء اخیر مجلس که با الحاق یک بند _(و تبصره ذیل آن) به مادهء یک «قانون مجازات اخلالگران درنظام اقتصادی» (مصوب سال 69) صورت گرفت; «تاسیس، قبول نمایندگی، عضوگیری و ثبت نام در بنگاه، مؤسسه، گروه یا فهرست اسامی با وعده کسب درآمد ناشی از افزایش اعضا به صورت شبکهای، خواه از طریق عرضهء کالا و یا خدمات یا اجبار به خرید کالا یا دریافت حق عضویت یا شیوههای مشابه دیگر، خواه از طریق جلب مشتریان به عنوان بازاریاب یا هر عنوان دیگر با وعدهء دریافت کالا یا خدمات رایگان یا به قیمتی کمتر از قیمت واقعی یا دادن درصد (پورسانت) یا توزیع جایزه ممنوع است.»در این حال، چند ماه قبل، حمیدرضا کاتوزیان، نمایندهء تهران در مجلس شورای اسلامی در مصاحبه با ایسنا گفته بود: «شرکتی مانند گلدکوئست در سال گذشته 833) بیش از 240 میلیون دلار ارز ازکشور خارج کرده است.» وی در آن مصاحبه با استناد به گزارشهای وزارت اطلاعات گفته بود: «از زمان تصویب مصوبهء مجلس برای مبارزه با شرکتهای هرمی و فعالان آنها، تنها 10 درصد از فعالیت این دسته بنگاهها کاسته شده است.»
اما کل ماجرا به همین جا ختم نشده است. «قاضی طائفی» که قاضی رسمی رسیدگی کننده به پروندهء گلدکوئست است نیز تهدید کرده است که در صورت اثبات عضویت کارمندان دولت در بنگاههای هرمی حکم به اخراج آنها از بدنهء دولت خواهد داد.
تمامی این اقدامات تنبیهی، تهدیدی و تحدیدی در شرایطی رخ داده است که گلدکوئست مشغول ضرب و فروش سکههای منقش به تصویر تخت جمشید است (چه با مجوز چه بدون مجوز) و اگر نهادهای متولی موضعی رسمی در این باره اتخاذ نکنند، ناخواسته زمینهء گسترش فعالیت گلدکوئست و تقویت تبلیغات آنها در زمینهء قانونی بودن فعالیت خود در ایران را فراهم خواهد کرد.گفتنی است; روابط عمومی سازمان میراث فرهنگی ضمن اظهار بیاطلاعی از ضرب این سکه و مجوز احتمالی آن، وعدهء اطلاعرسانی شفاف طی روزهای آینده را داد.