پرونده هسته‌اى در مسیرى بازگشت‌ناپذیر

رسول سنایی‌راد
پرونده هسته اى جمهورى اسلامى ایران که تجربه دو سال و نیم مذاکره همراه با تعلیق را پشت سر گذاشته و از تابستان گذشته تاکنون نیز با شروع مجدد فعالیت هاى هسته اى و راه اندازى زنجیره 164 تایى سانتریفیوژ و غنى سازى بر جدیت و عزم ملى خویش براى دستیابى و حفظ چرخه سوخت نیز تاکید داشته بار دیگر براى پذیرش تعلیق تحت فشار قرار گرفته که صدور قطعنامه 1696 و تعیین فرصت دو هفته اى براى تعلیق از سوى کشورهاى اروپایى مرحله جدید آن است.
اما در همین حال مسئولان ایرانى با پذیرش هرگونه مذاکره اى، با تعلیق مخالفت کرده و نمایندگان مجلس شوراى اسلامى نیز طرحى را تدوین کرده اند که براساس آن، اگر به رغم همه انعطاف ها و همکارى هاى ایران با آژانس بین المللى انرژى هسته اى و گروه کشورهاى 1+5 در جهت انجام مذاکره منطقى، شوراى امنیت بخواهد ایران را از حقوق هسته اى خویش محروم سازد، دولت موظف خواهد بود تمام بازرسى هاى آژانس را به حالت تعلیق درآورد. همچنین در سطوح دیگرى تجدید نظر در سیاست هاى هسته اى و حتى خروج از NPT در واکنش به فشار سیاسى براى محروم سازى ایران از حقوق قطعى خویش یعنى دستیابى به فناورى هسته اى و تولید سوخت هسته اى مطرح بوده است. اتخاذ چنین مواضع و رویکردهایى در شرایط فعلى مى تواند پاسخ به هجمه سنگینى باشد که هدایت آن را آمریکایى ها برعهده دارند و با استفاده ابزارى از مجامع بین المللى مثل شوراى امنیت آن را دنبال مى نمایند. عواملى که مقابله با این موج سیاسى را تسهیل و مواضع و رویکرد جدید مجلس شوراى اسلامى و مسئولان پرونده هسته اى به سمت ایستادگى را از استحکام و منطق برخوردار مى‌سازد، عبارتند از:
1- اقدامات گسترده و همکارى هاى همه جانبه جمهورى اسلامى ایران براى اعتمادسازى در بین جامعه بین المللى که علاوه بر NPT و پادمان هاى آژانس، پروتکل الحاقى و اجازه بازدید سرزده را حتى از سایت هاى نظامى فراهم ساخته و بیش از 1500 صفحه گزارش را براى رفع هرگونه ابهام یکجانبه تهیه کرده و تحویل داده است. به طورى که این همکارى در گزارش اخیر مدیر کل آژانس نیز انعکاس یافته است.
2- محق بودن ایران در دستیابى به فناورى صلح آمیز هسته اى و انجام کلیه فعالیت ها در مسیر قانونى و در چارچوب موازین مندرج در NPT و حق استفاده از این عضویت که هزینه و زحمت دستیابى به این مرحله از فناورى را بسیار بالا برده و در قبال آن باید خواسته قانونى کشورمان را نیز پاسخ دهد.
3- بى اعتبارى مجامع بین المللى و استفاده ابزارى قدرت ها و در راس آن آمریکا که عملکرد شوراى امنیت در قبال فاجعه تجاوز به لبنان در هفته هاى گذشته و اغماض نسبت به نقض مکرر آتش بس از سوى اسراییل نمونه هاى اخیر این بى اعتبارى به شمار مى آید. لذا هرگونه تصمیمى در این مجامع نسبت به پرونده هسته اى ایران اسلامى نیز خالى از غرض ورزى و اعمال نفوذ آمریکا نخواهد بود.
4- تبلیغاتى بودن پیامدهاى هرگونه تحریم علیه جمهورى اسلامى ایران و غیرقابل مقایسه بودن ارزش حفظ فناورى چرخه سوخت هسته اى با هرگونه امتیاز یا محرومیت دیگرى که آسیب پذیرى کشورهاى تحریم کننده نیز ارزش آن را باز هم کاهش مى‌دهد.
5- ارتقاى موقعیت جمهورى اسلامى ایران پس از شکست اسراییل در مقابل حزب الله و در مقابل افت موقعیت آمریکا به عنوان هدایت کننده مخالفت ها علیه جمهورى اسلامى ایران و امکان بهره گیرى از این موقعیت اقتدارآمیز که هرگونه امکان افزایش سطح تهدیدها را براى آمریکایى ها با ابهام و تردید بیشتر مواجه مى‌سازد.
6- وجود شکاف بین متحدان آمریکا در مخالفت با پرونده هسته اى که فاصله گرفتن اسپانیا و ایتالیا از مواضع تهاجمى آمریکا و تردید روسیه و چین در کارآیى تحریم اقتصادى و نگرانى آلمان ها از پیامدهاى پرهزینه آن تنها بخشى از این واقعیت مى باشد.از این رو مى توان طرح مجلس و تهدید برخى مسئولان مبنى بر امکان تجدید نظر نسبت به سیاست هاى هسته اى و رد هرگونه تعلیق را اقدامى منطقى و لازم برشمرد که داراى پشتوانه ملى، منطقه اى و بین المللى است. شرایط فعلى ایجاب مى نماید آمریکا و متحدانش ایران هسته اى را به رسمیت شناخته و خود را از هزینه هاى بیهوده این مخالفت ظالمانه معاف دارند. خط قرمز مردم و مسئولان جمهورى اسلامى ایران حفظ فناورى هسته اى و چرخه سوخت است که مذاکره فقط براى تثبیت آن پذیرفته مى شود نه تعلیق آن.