نظارت بر شرکت‌های دولتی

سعید درودی
هفتهء پیش در خبرها اعلام شد که در جلسهء سران سه‌قوه تصویب شده است که نهادی به نام «شورای عالی نظارت» با حضور دستگاه‌های نظارتی تشکیل شود تا بر فعالیت‌های قوهء مجریه و به‌خصوص شرکت‌های دولتی، نظارت کند. رییس سازمان بازرسی کل کشور نیز اعلام کرد: «این شورا مربوط به سه‌قوه است و احتمال دارد در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح شود. البته قبل از تشکیل این شورا به منظور هماهنگی و تعامل دستگاه‌های نظارتی که زیرنظر قوای مقننه و قضاییه فعالیت می‌کنند، سند تفاهمی بین سازمان بازرسی کل کشور (نهاد زیر نظر قوه قضاییه) و دیوان محاسبات کشور (نهاد زیر نظر قوهء مقننه) برای حذف موازی‌کاری‌ها و تعامل بیش‌تر دستگاه‌های نظارتی امضا شده است تا هماهنگی بیش‌تری برای نظارت بر قوهء مجریه و به‌خصوص شرکت‌های دولتی به وجود آید.»
شرکت‌های دولتی با وجود سخنان و اظهارات مسئولان و قوانین و مقررات مصوب مبنی بر خصوصی‌سازی و کاهش حجم فعالیت دولت در عرصهء تصدی‌گری اقتصادی، هر سال نسبت به سال‌های قبل رشد چشم‌گیری کرده‌اند. نسبت بودجهء شرکت‌های دولتی به بودجهء کل کشور (ضمن این‌که بودجهء بعضی شرکت‌ها در بودجهء کل درج نمی‌شود) در سال 1368 حدود 56 درصد بود و این نسبت در سال 1372 به حدود 63 درصد رسید و در سال 1384 به 7/66 درصد افزایش یافت. نسبت بودجهء شرکت‌های دولتی به تولید ناخالص داخلی نیز از سال 1368 تاکنون از 5/21 درصد به بالای 50 درصد افزایش یافته است و همهء این آمارها نشان می‌دهد وزن و میزان فعالیت شرکت‌های دولتی از سال 1368 که سیاست تعدیل شروع شد تاکنون که حداقل آن بخش از سیاست تعدیل که ناظر بر کاهش حجم فعالیت اقتصادی دولت است، مورد تاکید قرار گرفته است، ‌نه تنها کاهش نیافته است بلکه نسبت آن در اقتصاد ملی، رشد چشم‌گیری داشته است.
می‌توان، بخشی از دلایل این مساله را به کم‌کاری یا حتی عدم مدیریت صحیح برای خصوصی‌سازی، نسبت داد. ‌اما صرف نظر از ضعف‌ها و کاستی‌ها که همیشه مطرح است و همیشه نیز باید در جمع‌بندی مورد ملاحظه قرار گیرد، شاید بخش دیگری از دلایل افزایش حجم فعالیت شرکت‌های دولتی در اقتصادی ملی، ناشی از الزامات اقتصادی و نقش و نسبت رابطهء بخش خصوصی با دولت است و تا این شرایط تغییر نکند، همچنان شاهد این روند خواهیم بود.
اما وقتی واقعیت‌ها پذیرفته شود و نه براساس آرمان‌ها و آرزوها بلکه براساس واقعیت‌ها و عینیت‌ها، هر وزارتخانه و به‌خصوص در نهاد ریاست جمهوری نیز واحدی با عنوان «بازرسی و شکایات» و عناوین مشابه وجود دارد که وظیفهء «نظارتی» و «کنترلی» بر عهده دارند. همان‌طور که ملاحظه می‌شود ما از نظر تشکیلاتی در زمینهء نظارت، بازرسی و کنترل شرکت‌های دولتی چیزی کم نداریم و حتی بنا به اعلام سازمان بازرسی کل کشور، تعدد این مراکز، باعث موازی‌کاری نیز شده است و در مواردی مدیران شرکت‌های دولتی باید به سؤالات و گزارش‌های متعدد این نهادهای مختلف که بعضاً ممکن است با یکدیگر تداخل داشته باشد یا تکراری باشد پاسخ دهند که کاری است بسیار مشکل و زمان‌بر و همان‌طور که اشاره شد در نهایت نیز تاکنون نتیجه رضایت بخش نبوده است و همچنان از ناکارآمدی یا ضعف مدیریت در شرکت‌های دولتی انتقاد و گلایه می‌شود.
همان‌طور که در مورد میزان نقش و دخالت دولت در تصدی‌گری اقتصادی بیان شد افزایش روزافزون تعداد شرکت‌های دولتی و حجم آن‌ها در اقتصاد ملی نشان دهندهء علایمی در اقتصاد کشور است که باید به آن‌ها توجه شود و بدون بررسی ریشه‌ها و علل افزایش حجم و تعداد شرکت‌های دولتی صرفاً‌ با یک سری معلول‌ها برخورد کردن یا به معلول‌ها اشاره کردن نه تنها مشکل را حل نمی‌کند بلکه آن را پیچیده‌تر می‌کند. همچنین با فعالیت این همه نهاد نظارتی و کنترلی باز بر سوءجریان و مدیریت در شرکت‌های دولتی تاکید کردن، آن‌هم در اظهارات رسمی از قول افراد مسئول و بعضاً صاحب اختیار باز مشکل پابرجاست و بلکه آن را پیچیده‌تر می‌کند. به هر حال طرح موضوع تشکیل «شورای عالی نظارت» در جلسهء سران سه قوه نشان می‌دهد که تعدد و تکثر نهادهای نظارتی نه تنها مشکل را حل نکرده است بلکه بیش‌تر نیز کرده است در گام بعدی باید در مورد شیوه و کیفیت نظارت نیز بررسی شود که آیا مسئولان فعلی نظارت تاکنون نتایج مورد انتظار را به وجود آورده‌اند؟
علاوه بر آن مسالهء بسیار مهم‌تر این است که وقتی دولت و مجلس می‌پذیرند که بخشی از فعالیت‌های اقتصادی جامعه با تصدی‌گری دولتی اجرا شود و می‌پذیرند که دولت و سرمایه و امکانات دولتی وقتی وارد اقتصاد شد باید مطابق قانون تجارت که ناظر بر فعالیت‌های تجاری بخش خصوصی است سامان‌دهی شود (چنان‌چه دولت و مجلس پذیرفته‌اند که شرکت‌های دولتی جز در مواردی که در اساسنامه‌هایشان درج شده است باید مطابق قانون تجارت فعالیت کنند) آیا عدم قبول الزامات و نتایج این تصمیمات باعث نمی‌شود که دولت وارد اقتصاد شود (از طریق شرکت دولتی) ولی نتایج و تعاقب آن را نپذیرد.
تصمیم‌گیری شود، در آن صورت تا زمان رسیدن به برنامه‌های درازمدت و یا به تعبیری آرزوهای دراز واقعیت‌ها آن طور که هستند در نظر گرفته می‌شوند و برای آن‌ها تصمیم‌گیری می‌شود. بحث «شورای عالی نظارت» از این جنبه‌می‌تواند، موردتوجه قرار گیرد. واقعیت این است که تاکنون به شرکت‌های دولتی به مثابه محلی که در آن‌ها اسراف و تبذیر می‌شود، مدیران حیف و میل می‌کنند و نتیجهء‌کارشان نیز هیچ فایده و بازده‌ای برای اقتصاد ملی ندارد، نگاه شده بنابراین تا جایی که امکان داشته است برای آن‌ها دستگاه‌های نظارتی و کنترلی پیش‌بینی شده و بعد هم می‌بینیم که خیلی از این نظارت‌ها، پاسخ نداده و همچنان از سوء جریانات مالی در شرکت‌های دولتی، انتقاد می‌شود.
در حال حاضر، سازمان بازرسی کل کشور که زیرنظر قوهءقضاییه است به موجب قانون مصوب 1360 اختیار دارد بازرسی‌های «مستمر»، «فوق‌العاده» و «موردی» از شرکت‌های دولتی و یا حتی از شرکت‌‌هایی که قسمتی از سهام آن‌ها متعلق به دولت است (ولو کم‌تر از 50 درصد) و یا به نحوی از انحا زیرنظارت دولت هستند، به عمل آورد و در صورت احراز تخلف، مراتب را به دستگاه قضایی برای پیگیری ارجاع دهد. دیوان محاسبات کشور به موجب قانون مصوب سال 1361 می‌تواند عملیات مالی شرکت‌های دولتی را کنترل کند، وجوه مصرف شده و درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار آن‌ها را بررسی و حسابرسی کند و موجودی حساب اموال و دارایی‌های شرکت‌های دولتی را کنترل کند. دیوان محاسبات بسط ید دارد و در درون تشکیلات خود دادسرا و هیات‌های مستشاری را مطابق قانون تشکیل داده است که اقدام به صدور رای می‌کنند که شامل توبیخ، کسر حقوق و مزایا، انفصال دایم و موقت، اخراج و رد عین مال می‌شود. علاوه بر دو نهاد فوق، سازمان حسابرسی که زیرنظر وزارت امور اقتصادی و دارایی است، وظیفهء بازرسی و حسابرسی شرکت‌های دولتی را بر عهده دارد.
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به موجب قانون برنامه و بودجه مصوب سال 1351 که هم اکنون لازم‌الاجراست، اختیار نظارت مستمر بر اجرای برنامه‌های پنج‌ساله در شرکت‌های دولتی و ارزشیابی کارآیی و عملکرد آن‌ها را برعهده دارد و کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی نیز به استناد اصل 90 قانون اساسی مرجع رسیدگی شکایات مردم است و به دنبال طرح هر شکایتی موضوع را از طریق دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های دولتی پیگیری می‌کند. علاوه بر نهادهای فوق که البته به مواردی که ذکر شد، محدود نمی‌شود و مراجع و نهادهای نظارتی دیگری نیز وجود دارد.
و در آن صورت سرمایه‌ها و امکانات دولتی در امور اقتصادی و با مکانیزم و راهکارهای تجاری به کار گرفته می‌شوند ولی نتایجی که از فعالیت‌های تجاری و بازرگانی انتظار می‌رود حاصل نمی‌شود و در نتیجه «هزینه» می‌دهیم اما «بهره» نمی‌بریم. به نظر می‌سد یکبار هم که شده است باید ضرورت تشکیل شرکت‌های دولتی و اختلاف ماهوی و ماهیتی آن‌ها با وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مورد بررسی قرار گیرد. اگر آن ضرورت تایید شد و این اختلاف ماهوی و ماهیتی پذیرفته شد در آن صورت تصور و تلقی دستگاه‌ها اعم از اجرایی یا نظارتی و نگاه آن‌ها به شرکت‌های دولتی باید تغییر کند و اگر آن ضرورت و اختلاف ماهیت پذیرفته نمی‌شود، دیگر این حالت بینابینی حذف شود و دولت از طریق وزارتخانه‌ها اعمال حاکمیت کند و تصدی‌گری اقتصادی را نیز یکسره، رها سازد که البته با توجه به خصوصیات و اقتضائات اقتصاد ایران تحقق این امر، بسیار دشوار است، اما به هر حال تعیین تکلیف این مساله، بهتر از بی‌توجهی به الزامات و آثار آن است.