لایحه‌ای برای تمام فصول

علیخانی: کمیسیون امنیت ملی مجلس به لایحه انتخابات رای نخواهد داد
قدرت الله علیخانی، عضو فراکسیون اقلیت مجلس شورای اسلامی، ضمن اعلام مخالفت با لایحهء «نظام جامع انتخاباتی» به «سرمایه» می‌گوید: «اصل این لایحه، مشارکت مردم را کاهش می‌دهد و جریان خاصی را بر مسند امور خواهد نشانید.»
نمایندهء قزوین در مجلس می‌افزاید: «جریان اکثریت برای به دست گرفتن همهء قدرت تلاش می‌کند و تدوین لایحهء «نظام جامع انتخاباتی» نیز یکی از راه‌هایی است که به همین منظور در نظر گرفته شده است. البته این لایحه هنوز به مجلس نیامده ولی قابل پیش‌بینی است که مشکل آفرین خواهد شد. همیشه در ایران جریانی که به قدرت می‌رسد سعی داشته برای بقای خود از طریق ابزارها و امکاناتی که در اختیار دارد، تلاش کند.»وی درمورد واکنش مجلسی‌ها درقبال لایحهء یاد شده می‌گوید: «کمیسیون امنیت ملی به عنوان مرجع اصلی رسیدگی به این لایحه، به مندرجات آن رای نخواهد داد. این لایحه، نه به صلاح دولت است و نه وزارت کشور و جامعه. مردم چه قضاوتی خواهند داشت؟ تنها می‌توانیم این‌طور تحلیل کنیم که دولت قصد دارد همهء راه‌ها را برای حضور و مشارکت دیگر جناح‌ها و گروه‌ها در کشور ببندد.»علیخانی، اضافه کردن بسیج به مراجع چهارگانهء استعلام شورای نگهبان برای رسیدگی به صلاحیت نامزدهای انتخاباتی را به صلاح نمی‌داند و می‌افزاید: «با این کار، بسیج وارد مسایل سیاسی خواهد شد و به قداست بسیج لطمه وارد خواهد شد.»
وی همچنین بند 50 لایحهء «نظام جامع انتخاباتی» را که در خصوص ارایهء تاییدیه از افراد و مراجع مختلف علمی و مدیریتی در کشور برای کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری است، خلاف قانون می‌داند و معتقد است: «تاییدیه از سوی مراجعی که در لایحه ذکر شده با هیچ معیار و قانونی سازگار نیست. دنیا چه قضاوتی دربارهء ما خواهد داشت؟ اصولاً همه این موارد برای بستن راه مشارکت عمومی است.»این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، دریافت ودیعه از کاندیداهای انتخابات را نیز غیرعادی و موجب وارد شدن لطمه به نظام و انقلاب عنوان می‌کند و می‌گوید: «انقلاب ما تثبیت شده است و نیازی به این کارها نیست.»وی درخصوص تفویض نظارت بر همهء انتخابات، از جمله انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا را به شورای نگهبان، منجر به از بین بردن کارآمدی و اقتدار مجلس می‌داند و می‌افزاید: «اگر نظارت بر انتخابات شوراها را نیز به شورای نگهبان واگذار کنیم، دیگر باید فاتحهء مجلس را خواند.»علیخانی ارایهء کارت شرکت در انتخابات روز قبل از برگزاری انتخابات را نیز یکی دیگر از عوامل کاهش مشارکت مردم در انتخابات عنوان می‌کند و معتقد است: «از این روند، استقبالی نخواهد شد. مردم حاضر نیستند، این‌قدر خودشان را به زحمت اندازند.»
جعفرزاده: افراد پاک نباید از حضور بسیج هراسان باشند
سلیمان جعفرزاده، دیگر عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، تدوین لایحه «نظام جامع انتخاباتی» را در شرایط کنونی به دلیل فاصلهء دوساله تا انتخابات ریاست جمهوری و مجلس، مناسب می‌داند و درباره لزوم تدوین و ارایه چنین لایحه‌ای به «سرمایه» می‌گوید: «علاوه بر هزینه‌های مالی و معنوی مستقیمی که برگزاری هرساله انتخابات در کشور بر دوش دولت می‌گذارد، هزینه‌های غیر مستقیمی نیز هست که تجمیع انتخابات باعث کاهش آن‌ها خواهد شد.»وی مهم‌ترین هزینه غیرمستقیم هر انتخاباتی را بلاتکلیفی اقشار مختلف مردم در شش ماه قبل و بعد از انتخابات می‌داند و می‌گوید: «افکار عمومی در ماه‌های نزدیک به برگزاری انتخابات به دنبال دریافت نتیجه انتخابات است، بسیاری از اصناف، اقشار، گروه‌ها و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی تا زمان اعلام آرا بلاتکلیف هستند، بازار در رکود می‌ماند تا نتیجهء انتخابات اعلام شود و بسیاری موارد دیگر که در صورت تجمیع انتخابات، حداقل هر دو یا چهار سال یکبار این بلاتکلیفی‌ها و رکودها نمود می‌یابد.»
وی نتیجهء احتمالی چنین مسأله‌ای را تعیین تکلیف سیاسی و اقتصادی در کشور می‌داند و می‌افزاید: «زمانی که هر چهارسال یکبار تکلیف جناح سیاسی روی کار آمده در کشور مشخص شود، تکلیف سرمایه‌داران داخلی و خارجی هم برای سرمایه‌‌گذاری روشن می‌شود و می‌توانند به امید ثباتی چهارساله، سرمایه‌های خود را صرف امور زیربنایی کشور کنند، ولی زمانی که قبل از هر انتخابات در بازار سرمایه بحران وجود داشته باشد و بعد از انتخابات نیز تصمیم‌گیری‌های جدید موجب ایجاد رکود و بحران شود، نمی‌توان امیدی به بهبود اقتصاد کشور داشت.»
جعفرزاده، افزودن نیروهای بسیج به مراجع چهارگانهء استعلام شورای نگهبان برای احراز صلاحیت افراد را راهکاری برای بالابردن ضریب اطمینان نسبت به کاندیداها می‌داند و می‌گوید: «اصولائ استعلام برای این است که افرادی که در معرض انتخاب قرار می‌گیرند مبرا از همهء مسایل باشند و این امر محدودیت و مانع ایجاد نمی‌کند. در واقع مشارکت بسیج نوعی کمک به سیستم است. همانطور که نیروهای بسیج در مسایل فرهنگی و اجتماعی به دستگاه‌های دیگر کمک می‌کنند ایرادی ندارد که این نیروهای مردمی در موضوع انتخابات نیز وارد شوند. افرادی که پروندهء پاکی داشته باشند نباید هراسی از حضور نیروهای بسیج به خود راه دهند.»
وی با اشاره به اظهارات برخی افراد که بسیج را نیروی نظامی می‌دانند تصریح می‌کند:«بسیج به هیچ وجه نیروی نظامی نیست. نیروی نظامی تعریف خاص خود را دارد و بر اساس اسلحه، تیپ، سازمان و گردان و لشکرش مشخص می‌شود، ایراد ما این است که هنوز برخی دستگاه‌ها و نهادها در ایران به خوبی جا نیفتاده است. در کشورهای دیگر نیروهایی تحت عناوین نیروهای دفاعی نیروهای احتیاط یا مقاومت مردمی و ... وجود دارند، حال در ایران همین نیروها نام بسیج را به خود گرفته‌اند.»نمایندهء ماکو در مجلس، ارایهء تاییدیه از سوی برخی نخبگان و رجال کشور را برای ثبت‌نام در انتخابات ریاست جمهوری لازم می‌داند و می‌گوید: «متاسفانه در کشور ما جایگاه ریاست جمهوری را خیلی پایین آورده‌اند. کسی که کار اجرایی نکرده، نمی‌تواند مملکت را اداره کند. کسی که بخشدار نشده نمی‌تواند وزیر کشور شود.»وی اضافه می‌کند: «البته هنوز لایحه به مجلس نیامده و برای این‌که این لایحه تبدیل به قانون شود راه بسیاری باقی است. باید موضوع را شسته و رفته کرد. به هر حال بحث‌های مختلفی در مجلس بیان می‌شود که ممکن است برخی بندها را به طور کلی تغییر دهد ولی در نهایت، مهم این است که بالابردن پرستیژ ریاست جمهوری اشکالی ندارد و لازم است.»
این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، دریافت ودیعه از کاندیداهای انتخابات را، خصوصاً در انتخابات مجلس و شوراها امری ضروری می‌داند و می‌گوید: «برای سالمسازی جو انتخابات دریافت ودیعه ضروری است. دولت خرج زیادی صرف کاندیداها می‌کند، نباید اجازه دهیم برخی افراد، انتخابات را با نامزد شدن خود به سخره بگیرند.» وی افزایش سن رای‌دهندگان را نیز برای افزایش سطح انتخابات لازم می‌داند و می‌افزاید: «سطح فکری جامعهء ما در مرحله‌ای نیست که فردی در 15 سالگی بتواند رای دهد. در انتخابات برای سرنوشت ملت و نظام تصمیم گرفته می‌شود، در 15 سالگی ممکن است برخی سوءاستفاده‌گرها آرای نوجوانان را جا به جا کنند.»جعفرزاده در بحث نظارت بر همهء انتخابات که بر اساس لایحهء دولت قرار است به شورای نگهبان واگذار شود، می‌گوید: «برای این‌که چندسلیقگی در کشور حاکم نشود، بهتر است که نظارت بر عهدهء یک سیستم گذاشته شود. در واقع یکدست شدن نظارت نوعی صرفه‌جویی در وقت و انرژی است. مجلس برای نظارت نیازمند سازمان‌دهی وسیعی در کشور است در حالی که این سازماندهی قبلاً انجام شده و نیازی به دوباره‌کاری نیست. نمایندگان مجلس به دنبال سالم سازی جامعه، دستگاه‌ها و سیستم نظارتی است، حال چه فرقی می‌کند این سالم‌سازی را چه نهادی انجام دهد؟»