خصوصی‌سازی بانک‌های دولتی

حسین عبده تبریزی
در پی اعلام حکم مقام معظم‌رهبری پیرامون اصل 44 خصوصی‌سازی چهار بانک دولتی می‌باید انجام شود. بانک رفاه که سرنوشت روشنی دارد؛ در اختیار سازمان تامین اجتماعی بوده، و خصوصی‌سازی آن به مفهوم ماندن در حلقهء نهاد تامین اجتماعی کشور است. امید می‌رود که بانک‌های تجارت، ملت، و صادرات به‌سرعت خصوصی شوند. انتظار می‌رود بخشی از سهام آن‌ها به کارکنانشان واگذار شود؛ بخشی در قالب سهام عدالت بین طبقات محروم توزیع شوند; و باقیماندهء سهام مالک یا مالکانی داشته باشد که این بانک‌ها را اداره کنند.
اگر 10 درصد سهام بین کارکنان توزیع شود، 40 درصد در قالب سهام عدالت بین گروه گسترده‌ای از مردم توزیع شود، و 20 درصد هم در اختیار دولت بماند، آن‌گاه 30 درصد سهام باید به کسانی فروخته شود که بانک را اداره خواهند کرد. محتمل‌ترین خریداران 30 درصد سهام، بانک‌های خصوصی موجودند. تا این تاریخ، گفته می‌شود که دو بانک خصوصی تمایل خود را برای خرید سهام یکی از بانک‌های دولتی اعلام کرده‌اند. ارزش‌یابی اولیهء این‌جانب آن است که 30 درصد ارزش سهام متوسط این سه بانک، پس از کسر بدهی‌های دولت، بین 000ر10 میلیارد ریال تا 000ر15 میلیارد ریال ارزش دارد. بانک‌های خصوصی می‌توانند نقد و نسیه، این مبالغ را بپردازند.
بانک‌های خصوصی می‌دانند که گسترش تعداد شعب تا چند هزار، با قیمت‌های جاری واحدهای تجاری و با سرمایهء محدود آن‌ها، ناممکن است. خرید سهام کنترل‌کنندهء یکی از بانک‌های دولتی، راهی ساده‌تر است. در نگاه اول، دشواری امر در تعداد کارکنان مازاد بانک‌های دولتی و فرهنگ حاکم بر این بنگاه‌های اقتصادی است. مسالهء مازاد کارکنان با توسعهء بیشتر شبکه و آموزش‌های گسترده حل می‌شود. اصلاح فرهنگ دولتی حاکم بر این نهادها نیز در طول زمان انجام می‌شود. بنابراین، جای شگفتی نیست که بانک‌های خصوصی خواستار خرید سهام بانک‌های دولتی باشند.چند مشکل ممکن است بروز کند که با روح خصوصی‌سازی در تضاد باشد: اول این‌که نهادهایی نزدیک به دولت (شبه دولتی) تلاش کنند با کسب رای صاحبان پراکندهء سهام عدالت 400 درصد) عملائ مدیریت دولتی را مستقر کنند. ترکیب 40 درصدی آن‌ها و 20 درصد سهام دولتی، سه عضو هیات‌مدیره به آن‌ها می‌دهد که کمتر سرمایه‌گذار خصوصی حاضر به مشارکت با این ترکیب خواهد بود. اگر متاسفانه این اتفاق بیفتد، سه بانک یادشده حداکثر همان‌قدر خصوصی خواهند شد که بانک رفاه.
احتمال بعدی آن است که طلبکاران از دولت همچون آستان قدس، تامین اجتماعی، بازنشستگی و ... به بانک رفاه بسنده نکنند، و بانک دیگری را طلب کنند. در این مورد نیز سرنوشت سه بانک تجاری شبیه بانک رفاه خواهد بود.
احتمال دیگر آن است که سایر نهادهای نزدیک به دولت از قبیل ستاد اجرایی (که ظاهرائ مجوز یک بانک را گرفته است)، صندوق‌های بازنشستگی نفت، بنیاد مستضعفان و ... خواستار سهام یادشده باشند. در این صورت نیز اگر سهام یادشده به آن‌ها فروخته شود، سرنوشت سه بانک تجاری شبیه بانک رفاه خواهد بود.
احتمال متفاوت آن است که 30 درصد سهام باقیمانده بین عامهء مردم توزیع گسترده شود، و مالک خصوصی بزرگی وجود نداشته باشد. این بدترین وضعیت است که بانک خصوصی‌شده بدون مالک عمده باشد و عملائ در اختیار مدیران قرار گیرد. شرکت‌های سهامی عامی هستند که سهام‌شان به طور گسترده توزیع شده و مدیرانشان سعی می‌کنند این توزیع گسترده را حفظ کنند تا آقابالاسری نداشته باشند. از چنین اتفاقی نیز باید اجتناب شود.
ستاد مسئول واگذاری سهام و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به مثابهء نهاد ناظر بر بانک‌ها می‌باید اطمینان حاصل کنند که حداقل سه بانک تجاری صادرات، ملت، و تجارت به طور واقعی خصوصی می‌شوند.
طی 5 سال گذشته، و در جریان تهیهء فهرست بنگاه‌های اقتصادی قابل واگذاری، سایر بانک‌های دولتی (به جز بانک ملی) نیز در فهرست واگذاری قرارداشتند. با طرح موضوع از طرف مدیران آن بانک‌ها، و گاه اعضایی از دولت و مجلس، فهرست 9 بانک عملائ به چهار بانک تقلیل یافت. دلیل اصلی معتقدان به دولتی‌ماندن این بانک‌ها آن بود که بانک‌های مسکن، صنعت و معدن، توسعهء صادرات و کشاورزی تخصصی‌اند. البته، می‌دانیم که این ادعا چندان پایه و اساس ندارد، و در طبقه‌بندی بانک‌ها، چیزی به نام بانک تخصصی در دنیا وجود ندارد. در مقابل بانک‌های تجاری، بانک‌های توسعه‌ای را داشته‌ایم که پدیدهء دههء 60 و 70 قرن گذشته بوده‌اند، و دیگر چندان در دنیا معمول نیستند. طبقه‌بندی تخصصی در مقابل تجاری مفهومی ندارد.
اهل فن می‌دانند که بانک‌های مسکن، صنعت و معدن، توسعهء صادرات، و کشاورزی امروزه همان‌قدر تجاری‌اند که بانک‌های ملت، تجارت یا صادرات. حق این بود که غیر از بانک ملی، سایر بانک‌ها در فهرست واگذاری قرار می‌گرفتند. اما امروز که جمهوری اسلامی ایران یکی از آخرین کشورهای جهان است که بانک‌های خود را خصوصی می‌کند (حتی بعد از پاکستان) و مصلحت می‌داند که مالکیت پنج بانک تجاری را دولتی نگاه دارد حداقل می‌باید امید داشت که خصوصی‌سازی سه بانک تجاری (رفاه که سرنوشت خود را دارد) به‌درستی انجام شود؛ یعنی سهام و مالکیت هر دو به‌راستی به بخش خصوصی منتقل شود.