اصل برائت در چالش تعیین صلاحیت

امینی: هرگونه محدودیت در حق انتخاب مردم خلاف قانون است
دکتر سیدابراهیم امینی، حقوقدان و عضو هیات علمی دانشگاه شیراز با بیان این‌که «اصل برائت هم مبنای شرعی و هم مبنای حقوقی دارد و میراث مشترک تمامی نظام‌های حقوقی دنیاست و در اسناد حقوق بین‌الملل از جمله اعلامیۀ جهانی حقوق بشر نیز به صراحت پیش‌بینی شده است»، تصریح می‌کند: «شورای نگهبان در نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری به نحوی عمل می‌کند که خلاف اصل برائت است.» وی توضیح می‌دهد: «اگر در صلاحیت یا تردیدی باشد باید اصل را بر صلاحیت و عدم مجرمیت او گذاشت چون ادعای عدم صلاحیت نیاز به دلایل مستند و متقن دارد.»
امینی ادامه می‌دهد: «بحثی که شورای نگهبان در حال حاضر دارد، این است که صلاحیت افراد باید برای آن‌ها احراز شود یعنی اگر صلاحیت فردی احراز نشود، مبنا را بر عدم صلاحیت می‌گذارند که این، صریحاً، خلاف اصل برائت است.» این استاد دانشگاه معتقد است: «وظیفۀ اصلی شورای نگهبان صیانت از قانون است و نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان وظیفۀ جنبی و تبعی آن است.» امینی تصریح می‌کند: «در قانون اساسی به صراحت بیان شده است که اداره‌کنندگان جامعه باید بر مبنای رای عموم مردم انتخاب شوند.»
وی در این خصوص تاکید می‌کند: «هرگونه محدودیت و تحت هر عنوانی که حق انتخاب مردم را محدود کند خلاف قانون است.» امینی، معتقد است: «عدم رعایت اصل برائت به معنای محدود کردن حق انتخاب مردم است.» این استاد دانشگاه در ادامه سخنان خود می‌گوید: «در اوایل انقلاب اسلامی، پیرامون انتخابات مجلس خبرگان فقط بحث اجتهاد مطرح بود که تشخیص آن هم با مراجع و فقهای حوزۀ علمیه بود و گواهی اجتهاد در آن زمان کفایت می‌کرد.» به اعتقاد امینی از آن‌جا که اعضای مجلس خبرگان رهبری باید شرایط مختلف رهبری را تشخیص دهند و بر آن نظارت کنند و بحث فقاهت رهبر، به تنهایی، کافی نیست بلکه اعضای مجلس خبرگان باید به تمامی وظایفی که طبق اصل 110 قانون اساسی برای رهبری پیش‌بینی شده است؛ نظارت کنند بنابراین این اعضا علاوه بر اجتهاد باید تخصص‌های مختلفی نیز داشته باشند تا بتوانند از عهدۀ انجام چنین کاری برآیند.
صالح نیکبخت: هیچ مرجعی نمی‌تواند خدشه‌ای بر اصل برائت وارد کند
دکتر صالح نیکبخت، حقوقدان و استاد دانشگاه در خصوص اصل صحت (برائت) و جایگاه آن در اصول فقه می‌گوید: «در قوانین اسلامی، در صورت وجود بینه (دلیل) شرعی، قاضی یا حاکم و یا هر مقام دیگری باید برای صدور حکم به بینه استناد کند و در صورتی که در مورد خاصی دلیل وجود نداشته باشد به اصل متوسل می‌شود.» وی ادامه می‌دهد: «یکی از اصول مورد استناد که می‌تواند از مبانی استنباط احکام باشد، اصل برائت است و هر گاه دلیل علیه افراد وجود نداشته باشد، اصل یاد شده می‌تواند به عنوان مستند در صدور حکم قرار گیرد.» وی در ادامه میافزاید: «براساس اصول فقه یا به عبارت امروزی حقوق مبانی استنباط، اگر در مورد فردی استنباط و دلیلی وجود نداشته باشد باید به اصل برائت که در اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به آن تاکید شده، استناد کنیم.»
این حقوقدان در عین حال تاکید می‌کند: «مادامی که در مورد عدم صلاحیت یا شروط حذف‌کننده دلیلی وجود نداشته باشد اصل بر برائت آن فرد است و هیچ مقام و مرجعی از جمله شورای نگهبان نمی‌تواند بر اصل برائت خدشه‌ای وارد کند.»این حقوق‌دان در خصوص تفاسیر مختلفی که از اصل 99 قانون اساسی (مبنی بر نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری) وجود دارد، می‌گوید: «در زمان تدوین قانون اساسی، تفسیر روشنی از استصوابی بودن یا استطلاعی بودن نظارت وجود نداشت اما اشکال اساسی که در این مورد وجود دارد این است که خلاف قوانین عادی که تفسیر آن برعهدهء مجلس شورای اسلامی است، تفسیر قانون اساسی برعهدهء شورای نگهبان است و از همین‌جاست که اختلاف در تفاسیر شروع می‌شود.»نیکبخت در ادامه می‌افزاید: «شورای نگهبان براساس نظریاتی که بعد از سال 1368 ارایه شد، اعلام کرد که نظارت این شورا بر انتخابات خبرگان استصوابی است. گرچه این نظر شورای نگهبان با اصل 98 قانون اساسی هم‌سو به نظر نمی‌رسد.»
سادات موسوی: منبع اطلاعات شورای نگهبان می تواند غیر از مراجع چهارگانه باشد
یک عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی درخصوص بحث تایید صلاحیت‌ها در شورای نگهبان به «سرمایه» می‌گوید: «زمانی که صلاحیت فردی تایید نشود در واقع رد صلاحیت صورت گرفته است. بنابراین در موضوع شرایط حضور در انتخابات باید صلاحیت با سند و مدرک احراز شود.»محمد جعفر سادات موسوی می‌افزاید: «البته عدم احراز صلاحیت در یک دوره از انتخابات به معنای صلاحیت نداشتن فرد در همهء دوره‌ها نیست و می‌توان در دوره‌های بعدی اسناد صلاحیت فرد را مورد بررسی قرار داد. بر همین اساس نباید لفظ رد صلاحیت در فرهنگ عمومی جا انداخته شود.»این نمایندهء مجلس در خصوص اصل برائت و تاثیر آن بر مسالهء احراز صلاحیت در شرایط انتخاب کاندیداها تاکید می‌کند: «اصل برائت یکی از اصول قضایی است که نزدیکی زیادی با بحث احراز شرایط کاندیداتوری دارد و به دلیل همین قرابت در افکار عمومی خلط شده است. اگر از ابتدا به نحوی رفتار می‌شد که موضوع برائت که امری کاملا قضایی است، با موضوع احراز صلاحیت کاندیداها خلط نمی‌شد، بسیاری از مباحث امروز که دربرخی موارد شخصیت افراد را زیر سوال می‌برد در انتخابات پیش نمی‌آمد.»
وی می‌افزاید: « اصل برائت در مواقعی به کار برده می‌شود که جرمی رخ داده باشد ولی در این موضوع اتهامی وارد نیست و جرمی رخ نداده، تنها باید شرایط اثبات شود که اگر اثبات نشود امکان حضور در انتخابات برای فرد وجود ندارد ولی نمی توان این عدم امکان حضور را به معنای رد صلاحیت دانست.»سادات موسوی درخصوص اظهارات دبیر شورای نگهبان مبنی بر این‌که ممکن است گزارشات واصله از سوی وزارت اطلاعات کافی نباشد مثلا اگر کسی در خانهء خود مشروب می‌خورد، وزارت اطلاعات از این امر مطلع نیست و ضابطین قضایی از سوی شورای نگهبان باید به جمع‌آوری اسناد بپردازند، می‌گوید:«بر اساس قانون اساسی، اطلاعات شورای نگهبان برای احراز صلاحیت افراد، باید از طریق چهار مرجع تعیین شده در قانون تامین شود اما اگر تشکیلات معینی که موثق و مورد اطمینان است نیز گزارش بدهد گرچه منطبق با قانون نیست ولی مورد استناد واقع می‌شود و برای رفع ابهامات، شورای نگهبان می‌تواند از این گزارش‌ها با تایید وزارت اطلاعات استفاده کند.»
وی معتقد است: «در قانون صراحتاً، منعی نیامده است که کانال دیگری غیر از مراجع چهارگانه نمی‌تواند به جمع آوری اطلاعات بپردازد. در قانون تاکید شده که شورای نگهبان برای احراز صلاحیت افراد می‌تواند از گزارش‌های منابع چهارگانه استفاده کند ولی دربارهء استفاده از منابع غیر، هیچ منعی وجود ندارد.»این نمایندهء مجلس توضیح داد:«اگر این شورا از طریق کانال‌های خود توانست گزارشی به دست آورد با توجه به سکوت قانون در این باره، به نظر می‌رسد اشکالی برای استفاده از این اطلاعات نباشد، البته برای رعایت احتیاط، بهتر است وزارت اطلاعات منبع نهایی ارایهء گزارش‌ها باشد.»وی هم‌چنین نظارت شورای نگهبان را بر اساس فرامین حضرت امام (ره) از انتخابات مجلس سوم به بعد استصوابی می‌داند و می‌افزاید: «عدم تایید شورای نگهبان ما به ازای خارجی دارد به همین جهت، این موضوع کاملاً استصوابی است و نمی‌تواند استطلاعی باشد.»
نیرومند: باید افرادی که مورد اطمینان نیستند رد صلاحیت شوند
سید محمدصادق نیرومند، دیگر عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نیز به «سرمایه» می‌گوید: «در بحث احراز صلاحیت که بر عهده شورای نگهبان است و باید منطبق با قانون از طریق استعلام از مراجع چهارگانه صورت گیرد و اگر مدارک مستند علیه صلاحیت افراد ارایه شود شورای نگهبان می‌تواند رد صلاحیت کند هیچ مشکلی وجود ندارد و همه به آن معتقدند، اختلاف از آن‌جا آغاز می‌شود که شورای نگهبان در تفسیر خود عنوان می‌کند که به لحاظ مسئولیت شرعی که در بررسی و استعلام از طریق مراجع چهارگانه دارد، اگر مطلبی دال بر سوءپیشینهء فرد عنوان نشود، دستیابی به مدارک از طریق دیگر هم امکان پذیر است. مثلا ممکن است کسی اشتهار به فساد داشته باشد ولی پرونده ای نداشته باشد یا پروندهء کیفری وی به مرور زمان آثار خود را از دست داده باشد.»
وی می‌افزاید: «اعضای شورای نگهبان نگران هستند که در انتخابات،افراد ناصالح وارد نشوند و به این موضوع حساسیت دارند، اما این‌که این حساسیت خارج از چارچوب قوانین و مقررات باشد یا خیر محل بحث است. برخی معتقدند اگر با اهمال و تعلل و چشم بستن روی واقعیت‌ها باعث حضور افراد در مراکز حساس کشور شویم، مشکلاتی در تصمیم گیری‌های کلان رخ می‌دهد و کل کشور به خطر می‌افتد از این رو باید از منابعی غیر از مراجع چهارگانه هم استفاده کنیم و برخی دیگر عقیده دارند که ما صرفاً باید از نهادهای چهارگانه استعلام کنیم اگر سابقهء محکومیت کیفری موجود نبود، اختیار رد صلاحیت نداریم.»
نیرومند دربارهء نظر خود در خصوص این موضوع می‌گوید: «گرچه انتخابات را مردم انجام می‌دهند ولی امکان شناخت برای همهء مردم متصور نیست اما افرادی هستند که می‌توانند به این شناخت پی برند و اگر این کار را انجام ندهند، ممکن است برخی افراد با اهداف خاص وارد نظام شوند و آثار و تبعات منفی را در دراز مدت به جامعه تحمیل کنند بنابراین باید از افرادی که اطمینان نداریم رد صلاحیت کنیم.»نیرومند موضوع عدم احراز صلاحیت را که منجر به رد صلاحیت افراد می‌شود، مبحث پیچیده‌ای عنوان می‌کند و می‌گوید: «این موضوع مشکلات بسیاری را ایجاد می‌کند، ممکن است فردی هیچ مشکلی نداشته باشد ولی نتوانیم صلاحیت او را با سند و مدرک احراز کنیم که در این مقوله باید مراقب باشیم ظلمی‌صورت نگیرد و بین فردی که صلاحیتش رد شده با فردی که صلاحیتش احراز نشده است، تفاوت قایل شویم.»وی اضافه می‌کند: «در بسیاری از مواقع پیش آمده که فردی در یک دوره صلاحیتش احراز نشده ولی در دورهء بعدی انتخابات صلاحیتش تایید شده و نباید حساسیت و بدنامی از این طریق در افکار عمومی به وجود آوریم.»
وی لازمهء نظارت را استصوابی بودن آن می‌داند و می‌گوید: «اگر نظارت قابل اعمال نباشد (استطلاعی باشد) برای کشور بسیار مشکل آفرین خواهد شد و جایگاه ناظران را متزلزل خواهد کرد.»
طباطبایی: شورای نگهبان نمی‌تواند برای اثبات تخلف افراد وارد عمل شود
سید مهدی طباطبایی نمایندهء تهران در مجلس شورای اسلامی نسبت به موضوع عدم احراز صلاحیت که باعث رد صلاحیت افراد می‌شود، انتقاد وارد می‌کند و به «سرمایه» می‌گوید: «نمی‌توان گفت چون ادلهء مثبت نسبت به فرد وجود ندارد باید صلاحیت او را رد کرد. ممکن است فردی سند اثبات بی‌گناهی نداشته باشد و نباید از این طریق موجبات بدنامی کسی را فراهم آورد.»این عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، هم‌چنین ورود شورای نگهبان را به موضوع جمع‌آوری اسناد و مدارک درخصوص کاندیداها که بر عهدهء مراجع چهارگانه است نادرست می‌داند و دربارهء اظهارات دبیر شورای نگهبان مبنی بر این‌که وزارت اطلاعات نمی‌تواند بفهمد آیا کسی در خانهء خود مشروب می‌خورد یا خیر می‌افزاید: «شورای نگهبان بر اساس قانون اساسی به هیچ وجه حق ورود ندارد و نمی‌تواند برای اثبات تخلف افراد وارد عمل شود.»
وی هم‌چنین درخصوص برگزاری آزمون در انتخابات خبرگان، این موضوع را از ضروریات کاندیداهای خبرگان می‌داند و اضافه می‌کند: «روحانی تنها به معنای فردی که عمامه داشته باشد، نیست. روحانی باید معلومات داشته باشد تا لیاقت حضور در مجلس خبرگان رهبری را که از کلیدی‌ترین مراجع تصمیم‌گیری است، داشته باشد.»طباطبایی معتقد است: «افرادی که یک بار صلاحیت آن‌ها تایید شده باشد، دیگر نیازی به احراز صلاحیت ندارند، همان‌گونه که اعضای شورای نگهبان نیز قبلاً صلاحیتشان تایید شده و نیازی نیست برای حضور در انتخابات خبرگان دوباره تایید صلاحیت شوند.»
باوند: شورای نگهبان همسو با اصل برائت حرکت نمی‌کند
دکتر داوود هرمیداس باوند استاد دانشگاه معتقد است: «در شرایط کنونی، شورای نگهبان، فراتر از قانون اساسی گام برمی‌دارد.»به اعتقاد باوند «شورای نگهبان همسو با اصل برائت که در موارد تردید، اصل را بر برائت شخص می‌گذارد؛ عمل نمی‌کند.» وی در این خصوص می‌گوید: «رویهء شورای نگهبان، همواره گزینشی بوده و در مواردی بدون ارایهء دلیل، صلاحیت شماری از کاندیداها را که دیدگاه آنان را مطلوب ندانسته، رد کرده است هرچند برخی از افراد رد صلاحیت شده در انتخابات پیشین، آرای بالایی هم به دست آورده و از مقبولیت خوبی برخوردار باشند.» باوند در ادامه می‌گوید: «این رویهء شورای نگهبان در طول سال‌ها استمرار داشته است.» وی می‌گوید: «شرایط داخلی و نیز بین‌الملل اقتضاء می‌کند تغییری در این فضا به وجود بیاید و فضای جدیدی به وجود بیاید که در آن نگرش استصوابی بر انتخابات و کلاً بر گفتمان سیاسی جامعه حاکم نباشد.» وی تاکید می‌کند:جهان امروز، جهانی است چند جانبه و با مسایل پیچیده و کاندیداها باید دارای علم و دانش در فنون مختلف علمی باشند و صرف داشتن تخصص در فقه کافی نیست.»