علی مزروعی
به باور معتقدان به ادیان الهی و به ویژه ما مسلمانان، خداوند آدمیان را به گونهای آفریده است که انگیزههای لازم برای زیست و بقا را در خود دارند و همین انگیزههاست که حرکت و پویایی جوامع انسانی را رقم زده و دستیابی به ثروت، منزلت و قدرت را به میدان تنازع یا رقابت و فعالیت آنان تبدیل میکند. همانگونه که «راههای به سوی خدا به تعداد نفوس بشری است»، راههایی که انسانها برای بقای حیات و زندگی خود پی میگیرند و به اصطلاح امروز «سبکهای زندگی»ای که برای خود دارند میتواند به تعداد آدمیان باشد.
روشن است که در گذر تاریخ، که جوامع انسانی از شکل ساده و بسته به پیچیدگی و باز بودن عبور کردهاند و بهویژه پس از تحولات پیامد انقلاب صنعتی و تبدیل تدریجی عالم به یک دهکدهء واحد جهانی، وضعیت زندگی فردی و اجتماعی آدمیان به غایت درهم تنیده و تقاطع رفتاری و سبکهای زندگی میدان بازی غیرقابل تصور و محاسبهای را رقم زده است که با وجود پیشرفتهای عظیم فنآوری ارتباطات و اطلاعات، دستیابی به حجم درونی دادههای اطلاعاتی این میدان غیرممکن است. «خطای مداخله» از وقتی شکل می گیرد که دولت یا حکومتی تصور کند به صرف داشتن قدرت میتواند با مداخلهء خود و دستکاری در این میدان به مهندسی اجتماعی و جهتدهی آدمیان و جامعه به سوی اهدافی خاص مبادرت کند.
علم اقتصاد که برآمده از استقرای رفتار اقتصادی انسانها و تعریف و تبیین و قانونمند ساختن آنهاست به این جمعبندی رسیده که باید تا آنجا که ممکن است میدان اجتماع را برای رفتار اقتصادی انسانها آزاد گذاشت تا آنها با اتکای بر انگیزههای طبیعی و فطری خود به کار و تلاش و فعالیت بپردازند. به عبارت مشهور «دست نامریی» (یا همان انگیزههای ذاتی بشر) در «بازار» کار خود میکند و اقتصاد و معیشت و زندگی آدمیان را سامان میدهد. آنچه به نام «اقتصاد بازار» نامیده میشود بازتاب چنین نگرش و بینشی است و تجربیات بشری نیز مؤید و مقوم آن است.اما همهء حرف و سخن بر سر این است که آیا در زیر سایهء «اقتصاد بازار» همه انسانها به رفاه و زندگی مناسب دست خواهند یافت؟ و بهرهء کافی و وافی از زندگیشان خواهند برد؟ و... و در اینجاست که به بحث آرمانهای انسانی مثل «عدالت اجتماعی» از یک طرف و نقش دولتها و حکومت ها در این ارتباط از طرف دیگر میرسیم. و نکتهء جالب توجه اینکه در دوران معاصر همواره مداخلهء دولتها در اقتصاد با همین عنوان توجیه واعمال شده است! و متاسفانه تجربه دولتهایی که بیشترین مداخلهها را در اقتصاد برای تحقق «عدالت اجتماعی» داشتند حاکی از بدترین تجربههای حکومتی بشری در عدم تحقق «عدالت» و قربانی کردن دیگر آرمانهای انسانی مثل آزادی در پای این تجربهها بوده است.
بحثها بر سر میزان تعامل و مداخلهء دولتها در ادارهء اقتصاد هر کشور هنوز ادامه دارد اما وجه غالب بحثها به سوی هر چه کمتر کردن مداخلهء دولت در ادارهء اقتصاد (تصدیگری) و انحصار مداخلهء دولت به امور حاکمیتی و سیاستگذاریهاست و تعقیب اهدافی همچون «عدالت اجتماعی» نیز از این مسیر و نه با قربانی کردن دیگر آرمانهای انسانی همچون آزادی، بلکه در تحقق همزمان آنها مطرح میشود، چرا که هر چه مداخله دولت در ادارهء اقتصاد کشوری کاهش یابد میدان انتخاب به روی شهروندان برای کار و تلاش و بهرهمندی از زندگی بهتر گشودهتر میشود و آنها با تکیه بر انگیزههای درونی و بیرونی خود عرصهء حیات و اجتماع را به میدان بروز خلاقیتها و تواناییهای خود تبدیل و از همهء امکانات موجود به نحو بهینه استفاده خواهند کرد.
هنر دولتها باید در امور حاکمیتی انحصار و بر این استوار باشد که این میدان بازی را بهگونهای طراحی و داوری کنند که بازیگران درون آن با آسایش و امنیت و آزادی بتوانند به بازی دلخواه بپردازند، و البته برای آنانی که به هر دلیل از بازی در این زمین بازمانده یا عاجزند تمهیدات جبرانی تدارک ببینند، اما اگر دولتی بخواهد خود به بازیگری در میدان اقتصاد تبدیل شود تکلیف بازی و بازیگران از پیش معلوم است! «خطای مداخله» خطایی است که هزینههای آن غیرقابل محاسبه و جبران است که نتیجهء اقلی آن عقبماندگی از قافلهء توسعه و اکثری آن رشد روزافزون فقر و بیکاری در جامعه است.