واردات، چاره ‌کار مقابله با گرانی‌ها نیست

مقابله با گرانی، شعاری است که دولت های مختلف هر یک به سهم خود آن را اعلام و در خصوص آن تصمیمات مقتضی(!) را اتخاذ کردند اما هم اکنون نیز مردم می گویند: «قیمت ها هر روز بالاتر می رود... اصلا چرا ما نباید تثبیت قیمت ها را حس کنیم؛ کاهش قیمت ها پیش کش.»
کارشناسان اقتصادی معتقدند عدم نظارت قوی در بازار همواره موجب سودجویی عده ای واسطه و مفسدان اقتصادی شده است و دولت در این خصوص باید برنامه ریزی دقیقی داشته باشد.
واردات، چاره کار!
استاد دانشگاه تهران با تاکید بر اینکه دولت برای تحقق شعار عدالت و صیانت از حقوق دارندگان درآمدهای ثابت نباید به عده ای سودجو، اجازه دهد تا قیمت ها را افزایش دهند گفت: اگر واردات را نسخه نهایی مقابله با گرانی فرض کنیم باز هم راه را اشتباه انتخاب کرده ایم.
دکتر قائمی راد در مصاحبه با خبرنگار ما تصریح کرد: برای ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا، نباید «راهبرد واردات» را دوباره انتخاب کرد چرا که این راهبرد از قبل شکست خورده است.
وی با تاکید بر اینکه عدم برنامه ریزی صحیح در مقابله با افزایش آنی قیمت ها در بازار همواره مسئولان را به سمت واردات که کوتاه ترین و آسان ترین راه حل به حساب می آید، ترغیب می کند افزود: اعطای مجوز برای واردات گوشت، میوه و اقلام دیگر مواد خوراکی آن هم برای مقابله گرانی ها و ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا، به ضرر تولیدکنندگان داخلی تمام می شود.
این استاد دانشگاه همچنین تاکید کرد: همان سودجویانی که کمر به افزایش قیمت ها در مواقع خاص می بندند هم اینک نیز، واردات کالا و خدمات را نشانه رفته اند.
وی با اشاره به پیشنهاد وزرای کمیسیون ماده یک و موافقت رئیس جمهور برای به صفر رساندن سود بازرگانی واردات مرغ تصریح کرد: این اقدام در حالی صورت می گیرد که سودجویان در عرصه عرضه گوشت مرغ، نهایت استفاده خود را بردند و هم اکنون هم که متوجه واردات شده اند، اقدام به عرضه بیشتر تولید مرغ می کنند تا اجرای سیاست واردات گوشت مرغ بی اثر شود.
این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه اجرای سیاست واردات در حال حاضر «نوش دارو پس از مرگ سهراب» تعبیر می شود افزود: اتخاذ سیاست های کارآمد، بهینه و فوق العاده برای مقابله با گرانی ها امری ضروری در حال حاضر به شمار می رود.
نظارت در بازار ضعیف است
استاد دانشگاه تهران با اشاره به گرانی های اخیر در بخش اقلام خوراکی تصریح کرد: نظارت ضعیف دستگاه های دولتی موجب شد تا سودجویان، اقلام خوراکی و مورد نیاز مردم را در ماه جاری افزایش دهند.
دکتر محمودی در مصاحبه با خبرنگار ما با اشاره به آمار جدید بانک مرکزی مبنی بر اینکه قیمت انواع میوه و گوشت در ماه جاری بالا رفته، گفت: ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا از وظایف اصلی دولت در بازار است که افزایش ناگهانی 10درصدی قیمت ها در بازار، نشان دهنده عدم کارایی عملکرد دولت در حوزه نظارت است.
وی با تاکید بر اینکه قیمت ها حتی در بخش مصالح ساختمانی نیز تا 40درصد افزایش یافته است یادآور شد: وقتی هر کیسه سیمان 40درصد افزایش قیمت را تجربه می کند نباید تعجب کرد زیرا حوزه نظارتی وزارت بازرگانی و وزارت صنایع در این بخش ضعیف ظاهر شده اند.
این کارشناس اقتصادی مهمترین اولویت کنونی دولت را مقابله بی امان با افزایش قیمت و تورم دانست و افزود: دولت نباید به معدودی سودجو اجازه دهد تا قیمت ها را به طور «سرسری» افزایش دهند.
محمودی در ادامه با تاکید بر اینکه هم اکنون قیمت انواع خواروبار نیز به همراه میوه و سبزیجات افزایش یافته است خاطر نشان کرد: وقتی در سیستم عرضه محصولات کشاورزی، عده ای انحصارگر و واسطه های قدرت مند وارد شوند و حتی دولت را نیز دور بزنند معلوم است که قیمت ها در عرض چند روز رشد صعودی را تجربه کند.
وی با اشاره به افزایش 13درصدی قیمت میوه و 10درصدی سبزیجات در ماه گذشته گفت: این امر در حالی از سوی بانک مرکزی اعلام می شود که دولت بارها، گرانی ها را اتهام پراکنی فرض کرده بود.
دولت گرانی را کنترل کند
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: باید هزینه تولید را کاهش داد و تعادل در عرضه و تقاضا در بازار مصرفی مردم وجود داشته باشد تا گرانی تحت کنترل درآید.
دکتر محمد خوش چهره در گفتگو با شبکه خبر دانشجو افزود: از ابتدای ماه جاری افزایش قیمت برخی کالاها و اقلام موردنیاز مشکلات جدی را برای مردم بویژه قشرهای کم درآمد و با درآمد ثابت ایجاد کرده است.
این استاد دانشگاه تاکید کرد: دولت اگر تمهیدات اقتصادی داشته باشد در راه مقابله با گرانی موفق می شود.
وی با تاکید بر ضرورت برخورد با عوامل گرانی تصریح کرد: طرح هایی که برای مبارزه با گرانی مطرح می شود اگر به دور از واقعیت های جاری در جامعه باشد پاسخ اقتصادی دلخواه از آن نمی گیریم.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: جلسات و نشست ها در مورد مبارزه با گرانی تشکیل شده است و امیدواریم راه حلهای مناسب برای مقابله با گرانی از سوی دولت ارائه شود و دوباره واردات کالا و خدمات در دستور کار قرار نگیرد.
وی تصریح کرد: مجلس از روند گرانی ها راضی نیست و ما از دولت می خواهیم از اتخاذ روش های دستوری دراین زمینه پرهیز کند.
خوش چهره افزود: تصمیم گیرندگان اقتصادی دولت در حمایت از اقشار کم درآمد و دارندگان درآمدهای ثابت، باید تورم را کنترل کنند و با حذف دلالان، به ایجاد تعادل عرضه و تقاضا در بازار همت گمارند.
نقش دولت کمرنگ شده!
استاد دانشگاه علامه طباطبایی سهم ابزارهای اقتصادی در اختیار دولت را عاملی موثر در ایجاد تورم و گرانی درکشور دانست و گفت: نقش دولت در مقابله با گرانی باید پررنگتر از آن چیزی که هم اکنون وجود دارد شود.
دکتر شریعت زاده در مصاحبه با خبرنگار ما با تاکید براینکه دولت به عنوان عامل نظارت کننده می تواند نقش مهمی در کنترل عرضه و تقاضا داشته باشد، افزود: اگرچه مسئولان و دستگاه های ذیربط تلاش کرده اند از طریق اجرای برخی طرح ها از جمله طرح ضیافت با توزیع بیشتر مواد خوراکی از افزایش قیمت این کالاها جلوگیری کنند اما واقعیات موجود، از ادامه روند افزایش قیمت کالاها و اقلام ضروری مردم حکایت دارد.
این کارشناس افزایش قیمت ها را ناشی از زمینه ها و شاخص های اقتصادی ندانست و گفت: این موضوع به نوع مدیریت و نحوه نظارت برخی دستگاه های مسئول مربوط است.
وی افزود: نواقص نظام توزیع کالا و خدمات در کشور نیز در افزایش قیمت کالاها موثر است که دولت حل این موضوع را باید برای کنترل قیمت ها در دستور کار قرار دهد.
این کارشناس تلاش برای جلوگیری از افزایش قیمت ها در جامعه را ضروری دانست و تاکید کرد: تصویب قانون تثبیت قیمت ها در مجلس درسال گذشته و تشکیل ستاد مقابله با افزایش قیمت ها در دولت در ماههای اولیه سال جاری از اقداماتی است که نشان دهنده توجه مسئولان به ضرورت تلاش برای مهار تورم و جلوگیری از افزایش قیمت ها است اما بازهم شاهد گرانی هستیم.
شریعت زاده با تاکید بر اینکه مسئولان باید به دنبال دلایل و زمینه های واقعی گرانی های اخیر باشند گفت: مردم انتظار دارند تا مسئولان ذیربط با اقدامات مقتضی درجهت کاهش قیمت ها و حل مشکلات قشرهای کم درآمد اقدامات جدی و موثر صورت دهند.
وی یادآور شد: مسئولان وزارت جهاد کشاورزی در مصاحبه های متعدد از تولید مناسب محصولات دامی و کشاورزی و ذخیره سازی مناسب این اقلام سخن گفته و تاکید دارند که کشور به لحاظ تولید و ذخیره سازی کالاهای موردنیاز مردم مشکلی ندارد حال آنکه مردم از بالا رفتن قیمت ها گلایه دارند.
سیاست‌های اقتصادی صحیح برای کنترل گرانی
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از دولت خواست تا با اعمال سیاست های اقتصادی صحیح، جلوی گرانی ها را بگیرد.
محمد شاهی عربلو نیز دراین مصاحبه با تاکید بر اینکه عدم پیش بینی های لازم برای تنظیم بازار و ضعف مدیریت از علل اصلی نابسامانی در بخش قیمت کالا و خدمات است افزود: دولت باید سیاست هایی را اتخاذ کند که قادر به تنظیم بازار و جلوگیری از افسار گسیختگی قیمت کالاهای اساسی مردم باشد.
وی با اشاره به اینکه وظیفه دولت کنترل گرانی است تصریح کرد: ما از طریق کمیته ساماندهی قیمت های کمیسیون اقتصادی مجلس بارها به دولت درقبال افزایش تقاضای کالا و خدمات موردنیاز مردم در ماه مبارک رمضان هشدار داده بودیم.
شاهی عربلو همچنین خاطرنشان کرد: دستگاه های دولتی که متولی تنظیم بازار هستند باید با ایجاد تعادل در بازار و عرضه و تقاضای کالاها و خدمات موردنیاز مردم به ویژه اقلام خوراکی، نسبت به کنترل گرانی اقدام کنند.
وی با اشاره به اینکه از دستگاه های مسئول دولتی دعوت شده تا برای بررسی علل گرانی های اخیر در مجلس حضور به هم رسانند افزود: مجلس، گرانی های اخیر را غیرقابل قبول می داند.