نقدی برلایحه نظام جامع انتخاباتى

سالیان متمادى است که کیفیت برگزارى و قوانین انتخابات کشور، به عنوان یکى از اساسى ترین و زیر بنایى ترین مسائل قانون گذارى و مدیریت مورد مداقه و امعان نظر شخصیت هاى حاکم قرار گرفته اما آنچه بیش از همه مد نظر متصدیان امر بوده است ایجاد و تصویب قانون و مقرراتى نو براى بهتر و بدون نقص کردن قانون کنونى انتخابات بوده و است. از این رو در قریب به اتفاق دوره هاى قانونگذارى مانند مجلس ششم سال هاى پایانى جنگ و. . . این نگرش و رویکرد نوگرایانه به قوانین انتخاباتى وجود داشته است.
دولت آقاى احمدى نژاد نیز که از آغاز روى کار آمدن قصد اصلاح را در بسیارى از عرصه ها و برنامه ها به منصه ظهور رسانده است از این بعد غافل نمانده و سعى در پیش رو قرار دادن راهکارى نو و بى عیب و نقص براى بهینه شدن این قانون کرده است. غافل از آن که بعضى مفاد لایحه نظام جامع انتخاباتى که توسط وزارت کشور دولت نهم تهیه شده است نه تنها کمکى به بهتر شدن قانون انتخاباتى نخواهد کرد که مشکلات موجود را عمیق تر و اشکالات و معایبى را که پیشتر در این قانون مرتفع شده بود دوباره باز خواهد گرداند.
با در نظر گرفتن این نکته که یکى از کلیدى ترین مبانى تفکر امام و اصول قانون اساسى تعدد دیدگاه ها و مواضع (مانند ریاست جمهورى بنى صدر و دولت موقت) در عین پایبندى به اصول و ثوابت است نکاتى چند در مورد نواقص لایحه نظام جدید انتخابات وزارت کشور متذکر مى شود:
الف - از جمله مزیت هاى قانون کنونى انتخابات ریاست جمهورى - به رغم نقایصى که دارد - رفع اشکالاتى است که در مدل هاى انتخاباتى غرب وجود دارد. فعالیت هاى احزاب و گروه هاى سیاسى و امنیتى در جوامع غربى به گونه اى طراحى شده و شکل گرفته است که هر فردى حتى اگر در نهایت محبوبیت و کثرت آرا نیز باشد بدون مراجعه و گرفتن تایید از گروه هایى که به عنوان لایه پنهان و تاثیرگذار سیاست این کشورها ایفاى نقش مى کنند توان عبور از پله هاى ترقى و رسیدن به پست هاى بالاى اجرایى را نخواهند داشت یعنى گستره اقدامات و نفوذ لابى هاى پنهان در آن کشورها راه را بر هر نوع رفرم و اصلاح خارج از رویه مسدود مى کند. با آوردن این مقدمه معلوم مى شود که قانون پیشنهادى نظام جامع انتخابات تا چه حد به چنین مبانى و مولفه هاى کاذبى نزدیک شده است.
با اندک دقتى درمهم ترین بند لایحه نظام جامع انتخاباتى مشخص مى شود که تاییدیه پنجاه نماینده مجلس و چند نماینده مجلس خبرگان و تعدادى قضات مشهور و اعضاى هیات علمى و معاونان وزرا، پس راندن قانون کنونى انتخابات به وضعیت پیشین است یعنى با تصویب چنین لایحه اى عملا راه براى ورود افرادى که به طور مستقل و دور از باندبازى هاى مثبت یا منفى قصد ورود به عرصه انتخابات را دارند بسته خواهد شد. یا به دیگر سخن افسار حکومت مدام در دست عده اى و یا طرز تفکرى خاص خواهد چرخید.
ب - اصل ??? قانون اساسى تصریح دارد: رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبى و سیاسى که واجد شرایط زیر باشند انتخاب شود: ایرانى الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، داراى حسن سابقه و امانت و تقوا، مومن و معتقد به مبانى جمهورى اسلامى ایران و مذهب رسمى کشور. با شرایط گفته شده در بند نخست این لایحه و قید دارا بودن مدرک کارشناسى ارشد یا معادل آن که به عباراتى مبهم مانند آشنایى با مسائل داخلى و بین المللى و سیاست هاى دفاعى نظام و پایبندى به ترویج دین و اخلاق اضافه شده است آنچه به نظر مى رسد تلاش تدوین کنندگان لایحه فوق براى افزایش کمیت راى دهندگان و کاندیداهاى انتخابات است نه کیفیت. به گونه اى که صرف دارا بودن مدرک کارشناسى ارشد دلیل بر اطلاع و آگاهى و شاید بنا بر نظر عوامل تدوین لایحه ملاک علمى و تخصصى تر شدن کاندیداهاى انتخاباتى قلمداد شده است.
ج - آنچه از روح کلى این لایحه استنباط مى شود قدم برداشتن براى تنگ کردن دایره مشارکت اقشار و اصناف در انتخابات به ویژه انتخابات ریاست جمهورى است.
این نکته پذیرفتنى است که قانون کنونى با امکان ثبت نام برخى افراد صددرصد فاقد شرایط، به نوعى وهن این منصب و اشخاص صالح شرکت کننده در آن است اما نکته حساس لایحه جدید این است که وزارت کشور درصدد تعیین حدود برنیامده است بلکه راه ورود افراد مختلف و حصول تنوع را تنگ کرده است.
د - با توجه به دغدغه اصلى قانون گذاران و بازوهاى اصلى حاکمیت کشور مبنى بر تسهیل راهیابى فرهیختگان و افراد مطلع براى تصدى مناصب بالاى حکومتى شاید بهترین راه دستیابى به این مهم باز گذاشتن عرصه ورود و اظهارنظر نخبگان و فرهیختگان به عنوان چشم بیدار و زبان گویاى ملت براى به چالش کشیدن و نقد و تحلیل برنامه کاندیداهاى ریاست جمهورى در مدتى نزدیک به یک سال پیش از انتخابات ریاست جمهورى باشد. و این امر با اعلام نامزدى زودهنگام کاندیداها و فراهم کردن شرایط فعالیت آنان توسط مسوولان با همکارى و نقادى اندیشمندان و فرزانگان قوم میسر است.
ه - بندهاى دیگرى نیز در این لایحه گنجانده شده اند که اغلب حکایت از بى اطلاعى یا بى توجهى مسوولان امر به روزمرگى ها، امکانات و عادات مردم ایران دارد. مانند حضور حداکثرى راى دهندگان در ساعات پایانى اخذ راى و یا شناسایى و تعیین شعب راى گیرى بر پایه تعداد داوطلبان به گونه اى که حداکثر هزار نفر راى دهنده در هر شعبه باشد.
1-در بخش نخست بدون فرهنگ سازى صحیح نتیجه اضافه نکردن به ساعات راى گیرى به خاطر عدم انس مردم با چنین روش بى سابقه اى چیزى جز کاهش حضور مردم نخواهد بود.
2- در بخش دوم نیز به نظر مى رسد امکانات کنونى و شرایط کلان کشور به درستى در نظر گرفته نشده است که چنین بندى در لایحه گنجانیده شده و هزینه و امکاناتى جداگانه به کشور تحمیل شده است