موانع تولید و اصلاحات غیر سیستمی

مهمترین و پرآسیب ترین معضل اقتصادی کشور، اشتغال است. اهمیت اشتغال در نوع آثار آن بر اقتصاد و پس از آن اجتماع و فرهنگ است.
توجه صرف به اشتغال بی آنکه عوامل اثرگذار بر آن شناسایی شوند، نمی تواند درد بیکاری را درمان کند.
یکی از مهمترین متغیرهای اثرگذار بر اشتغال که از آن به روی دیگر سکه اشتغال نیز نام می برند، سرمایه گذاری است. افزایش سرمایه گذاری به رونق تولید، رشد و بالا رفتن درآمد جامعه منتهی می شود که می تواند با اثرگذاری بر تقاضا بصورت مضاعف بر نرخ اشتغال و کاهش بیکاری موثر افتد.
بحث سرمایه گذاری از دو زاویه قابل توجه است. یکی نرخ ایجاد سرمایه و دیگری نسبت سرمایه به تولید است.
در شرایطی که نرخ سرمایه گذاری در کشور همه ساله با رشد مواجه بوده است، اما نسبت سرمایه گذاری به تولید ناخالص داخلی که از ساده ترین و مهمترین معیارهای میزان سرمایه گذاری محسوب می شود، مسیری نزولی را طی کرده است.
نرخ سرمایه گذاری در پایان برنامه سوم به بیش از 90درصد رسید که از رقم پیش بینی برنامه 2درصد بیشتر است.
اما نسبت سرمایه گذاری به تولید از 52 درصد در سال 57 به 35درصد در سال 83 رسیده است که روند نزولی و کاهش را طی کرده است.
بطور نمونه میزان سرمایه گذاری ها در یک دهه سازندگی و اصلاحات (80- 70) معادل 115792 میلیارد ریال بوده که این رقم از ده سال قبل از انقلاب کمتر است. اگر جمعیت این دو دهه را که به ترتیب 60 و 30 میلیون نفر بوده است، در نظر بگیریم، نیمی از آنچه برای هر فرد در یک دهه قبل از انقلاب سرمایه گذاری می کردیم در دهه 70 سرمایه گذاری کردیم.
از سویی نرخ بازگشت سرمایه نیز که مجموعه ای از متغیرهای اقتصادی و اجتماعی بر آن اثرگذار است نیز از وضعیت خوبی برخوردار نیست و بدلیل نامتناسب بودن آن در بخش های مختلف باعث ناهمگونی و نامتوازنی اقتصاد شده است. بطوری که نرخ بازدهی سرمایه گذاری در بخش دلالی 11 برابر کشاورزی و 8 برابر صنعت است. روشن است که بزرگ شدن بخش های خدماتی و واسطه ای نمی تواند ما را به اهداف مدنظر در اشتغال برساند.
بنابراین مهمترین وظیفه بدنه اقتصادی دولت و مجلس رفع موانع سرمایه گذاری است. در این راه اولین قدم شناخت مهمترین موانع سرمایه گذاری است.
در این مسیر کمیسیون صنایع مجلس طرحی را با عنوان «رفع موانع تولید و سرمایه گذاری» در دست بررسی دارد که قرار است براساس اصل 85 قانون اساسی آن را بدون ورود به صحن علنی مجلس پس از تصویب به شورای نگهبان فرستاده و بصورت موقت اجرا کنند.
کمیسیون صنایع معتقد است، این طرح که بیشتر اصلاح مفادی از قانون برنامه و قوانین مالیاتی و کار و غیره است، می تواند موانع سرمایه گذاری در کشور را از میان بردارد یا کاهش دهد.
ذکر این نکته ضروری است که تصمیمات و طرحهایی از این قبیل که بدرستی نقاط حساس اقتصاد ایران را شناسایی کرده است، می تواند در میان مدت و بلندمدت آثار مثبت و قابل توجهی را بر اقتصاد و رشد تولید کشور بگذارد؛ بشرط آنکه بتوانیم شناخت خودمان را از لایه ظاهری مشکل به سطوح عمیق آن که بنیادی تر و اساسی تر است، برسانیم. اولین قدم در رفع موانع سرمایه گذاری در کشور پرسش از «موانع» است. مهمترین موانع سرمایه گذاری در کشور چیست و دیگر اینکه این متغیرهای اثرگذار بر سرمایه گذاری چه نسبتی با هم دارند و برای رفع این موانع چه اولویت هایی و با چه توالی بایستی رعایت شود؟
بنظر می رسد پاسخ به این پرسش ها جهت دست یابی به یک طرح منسجم و اثرگذار در رفع موانع تولید و سرمایه گذاری بسیار کلیدی باشد.
کمیسیون صنایع در این طرح 5 صفحه ای مهمترین رئوس اصلاح در قوانین موجود را در 11 مورد خلاصه کرده است؛ که اهم آنها، بحث قانون تجمیع عوارض، بحث حمایت از صادرات، موضوع حق بیمه کارفرما و اصلاح قانون کار است. نمایندگان محترم کمیسیون صنایع به طور قطع برای دست یابی به مهمترین موانع سرمایه گذاری و تولید در کشور، کارشناسی و مطالعه لازم پیش از تدوین طرح را داشتند. با این حال بی فایده نبود که نتایج مطالعات خود را منتشر کنند تا بتوان بر مبنای آن منطقی تر اظهارنظر کرد.
به طور مشخص تحول در امر تولید و سرمایه گذاری نیازمند مجموعه ای از اصول بنیادین و عوامل راهبردی است که بایستی با توجه به دیگر مناسبات اقتصادی و اجتماعی مرتبط و البته با رعایت توالی در دستور کار دولت و مجلس قرار گیرد.
همانطور که در گذشته شاهد بودیم تصمیمات «تک گذاره ای» و «غیرنهادی» در اصلاح قوانین، در بهترین حالت «درجازدن» و «امروز را فردا کردن» است.
شناخت مشکلات سرمایه گذاری و تولید یک سوی ماجرا و رعایت اهم و مهم آنها و توجه به ترتیبات اصلاحی سوی دیگر آن است.
با این توصیف به نظر می رسد طرح کمیسیون صنایع از هر دو جهت دارای اشکال باشد.
اول این که مطالعات و پژوهش های رسمی نشان می دهد که اهم مشکلات تولیدی و سرمایه گذاری منحصر در موارد 11گانه طرح کمیسیون صنایع نیست و ثانیا رفع این موانع از تولید نیازمند اصلاح قوانین مقدماتی و مهمتر است و به یک معنا توالی در این مجموعه اصلاحات رعایت نشده است.
مثلا اگر فرض کنیم قانون کار از مهمترین(!) مشکلات تولید است آنگاه برای اصلاح آن لازم است ابتدا قوانین جامع رفاهی و تامین اجتماعی تهیه و تدوین شود و سپس سراغ قانون کار رفت.
این طرح که با انگیزه رفع موانع تولید و سرمایه گذاری از سوی کمیسیون صنایع تهیه شده است، بیش از آن که به مشکلات ساختاری و نهادی این حوزه توجه داشته باشد به موضوعاتی پرداخته که به نظر نمی رسد با «اصلاح تک متغیره ای» اثر معناداری بر تولید و سرمایه گذاری داشته باشد.
حال آن که در حواشی آن خطری از منظر آسیب های اجتماعی نیز حوزه کار را تهدید می کند.
به طور خلاصه این طرح مشکل تولید و سرمایه گذاری را بیش از هر چیز معطوف به هزینه تمام شده تولید و نبود رغبت و بی میلی تولیدکننده و سرمایه گذار دانسته و پس از آن بالا بودن این هزینه را در وجود قانون کار و تامین اجتماعی و عوارض و مالیات منحصر کرده است.
براساس یک پژوهش علمی و رسانه ای 77 درصد نخبگان اقتصادی معتقدند بزرگترین مانع سرمایه گذاری مدیریت ضعیف اقتصادی است.
در ادامه 50 درصد، ریسک های سیاسی گزاف و 38 درصد نبود بازارهای توسعه یافته شفاف پول- سرمایه و 38 درصد تصدی گری دولتی و بخش عمومی را از اولویت های رفع موانع سرمایه گذاری دانستند.
همچنین به استناد یک گزارش معتبر دیگری که بر روی کارگاه های بزرگ صنعتی انجام شده است، بیش از 60 درصد این کارگاه ها کاهش سرمایه گذاری و تولید خود را مربوط به کافی نبودن تقاضا دانسته اند. کافی نبودن تقاضا خود به دو دلیل است. یکی ورود رسمی و قاچاق کالاهای خارجی و دیگری عدم اعتماد مصرف کننده به تولیدات داخلی که باعث شده ترجیح تقاضا به سمت کالای خارجی تغییر کند. همچنین 53 درصد از دیگر بنگاه ها کمبود نقدینگی را مهمترین دلیل برای کاهش تولید و سرمایه گذاری دانستند.
در ادامه 34 درصد بنگاه های صنعتی مشکل خود را کمبود مواد اولیه، 30 درصد فرسودگی ماشین آلات، 26 درصد گرانی مواد اولیه، 12 درصد عدم همکاری سازمان های دولتی، 5 درصد عدم تامین ارز مورد نیاز و تنها 6درصد مشکلات تولیدی و صنعت سرمایه گذاری را معطوف به کارگر و قانون کار دانسته اند.
جالبتر اینکه وزیر کار مدتی پیش از مطالعه ای در وزارت کار خبر داده بود که نشان می داد قانون کار فعلی تنها 5درصد مشکلات تولیدی و سرمایه گذاری در کشور است.
با این حساب کابوس مرگ سرمایه گذاری و تولید را یکجا به قوانین نحیف کار و تامین اجتماعی حواله کردن چه معنایی می تواند داشته باشد. در شرایطی که به گزارش بانک مرکزی نرخ دستمزد و عواید دریافتی نیروی کار در هزینه تمام شده تولید کمتر از 5/10درصد است چه مقدار اصلاح یکسوی این قانون می تواند در رشد تولید اثرگذار باشد.
و یا اینکه مستند به گزارش سازمان مدیریت، نرخ اثرگذاری حق بیمه در قیمت تمام شده کالا و خدمات کمتر از 2درصد است؛ با این توضیح کاهش سهم حق بیمه کارفرما چه تاثیر شگرفی می تواند در نرخ تولید و سرمایه گذاری داشته باشد.
قابل ذکر است که کانون شورای اسلامی کارفرمایان مدتی پیش مخالفت خود را با کاهش حق بیمه اعلام و تصریح کرده بودند که مشکل کارفرمایان حق بیمه و مواردی از این دست نیست.
با این توضیح آیا واقع بینانه و علمی است که فی الجمله مشکل تولید و سرمایه گذاری را از این ناحیه ببینیم.
در شرایطی که اصلاحیه قانون کار به گفته جناب وزیر قرار است مجددا اصلاح شود چه ضرورتی دارد که مجلس بطور موازی و منفک از کارشناسان وزارت کار اصلاحیه ای بر قانون کار بزند و از دولت نیز جلوتر رود.
همگان می دانند که مقصد نهایی این اصلاحات تسهیل نقل و انتقال نیروی کار- بخوانید اخراج کارگر- است.
بر این اساس طبق کدام قاعده علمی و تجربی، افزایش سرمایه گذاری و تولید از طریق اخراج نیروی کار ممکن می شود. در اینکه قانون کار بایستی اصلاح شود شکی نیست. اما بحث بر سر نحوه و روش و هدف از این اصلاح است.
اول اینکه بیش از اصلاح قانون کار بایستی تکلیف نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی روشن شود و پس از آن سراغ تعاملات حوزه کار رفت.
دوم اینکه این قانون بایستی در چارچوب ملاحظات سه جانبه گرا با حضور نمایندگان واقعی طرفین اصلاح شود.
طبیعی است که تغییرات پشت درب های بسته، چه این درب های وزارت کار باشد و چه کمیسیون صنایع مجلس نمی تواند حافظ منافع و حقوق همه گروه ها باشد.
حسب آنچه گفته شد به نظر می رسد کمیسیون محترم صنایع لازم است تامل بیشتری در تصویب این طرح داشته باشد و اجازه ندهد تا آسیب های اقتصادی کمبود سرمایه گذاری و کاهش تولید به حوزه اجتماعی و طبقات مستضعف منتقل شود.