بازگشت عراق به بازار نفت

در چند دههء گذشته اقتصاد وابسته به نفت عراق تحت تاثیر هزینه‌های نظامی بوده است. سه جنگ عمده اکثر سرمایه‌گذاری‌های داخلی را به سمت صنایع نظامی سوق داده و مشکلاتی از قبیل کسری بودجه، تورم قیمت‌ها، کاهش سرمایه‌گذاری و کمبود ارز را ایجاد کرده است. در این سال‌ها عراق برای تامین هزینه‌های سنگین نظامی و بهبود تراز حساب جاری مبادرت به استقراض خارجی کرد و از کشورهای عربی (به خصوص عربستان و کویت)، اتحاد جماهیر شوروی سابق و متحدان این کشور در اروپای شرقی و همچنین از کشورهای اعتباردهندهء غربی به روش‌های مختلف استقراض کرد، به طوری که در آغاز سال 2003 کل بدهی عراق 120 میلیارد دلار بوده است. در دوران حکومت حزب بعث، هدف سیاست اقتصادی ابقای قدرت حزب بعث و تغذیه شبکه‌های مورد حمایت دولت بود. اکثر برنامه‌ها و سیاست‌ها بدون مطالعه و عجولانه انجام می‌شد و عمدتاً نتایج عکس و منفی داشت و با آن که بعضی اوقات اقتصادها در اثر جنگ تحریک می‌شوند و جنگ منجر به رشد و توسعهء‌آن‌ها می‌شود اما در مورد عراق با آن که این کشور در طول دوران حکومت حزب بعث درگیر سه جنگ عمده شد روز به روز اقتصاد آن دچار رکود شد به گونه‌ای که در پایان سال 2003 دارای یک اقتصاد فلج بود. بعد از اشغال عراق و روی کارآمدن حکومت جدید با آن که اقداماتی برای بازسازی اقتصاد عراق انجام گرفته اما دو مسالهء تامین هزینه‌های بازسازی و در اولویت قرار داشتن مسایل سیاسی و امنیتی باعث شده که پیشرفت قابل ملاحظه‌ای در بازسازی اقتصادی عراق صورت نگیرد.
صنعت نفت 70ساله
نخستین چاه نفت عراق در 15 اکتبر 1927 در منطقهء کرکوک فوران کرد. در آغاز شرکت‌های انگلیسی و فرانسوی به دلیل نفوذ سیاسی، بخش نفت عراق را در سیطرهء خود قـرار دادند تا این‌که تحت تاثیر افکار ناسیونالیستی و امواج ملی شدن صنایع نفت در کشورهای مختلف خاورمیانه، در سال 1961 با وضع قانون شمارهء 80 اولین گام برای ملی شدن صنعت نفت عراق برداشته شد و نهایتاً در ژوئن 1972 شرکت نفت عراق و در سال 1973 شرکت نفت بصره ملی و ادارهء صنعت نفت به شرکت ملی نفت عراق محول شد.
در اول ژانویهء 2003 ذخایر اثبات شدهء نفت‌خام عراق 115 میلیارد بشکه بود و در رتبهء سوم جهانی بعد از کشورهای عربستان سعودی و ایران قرار داشت. البته در مورد ذخایر نفتی عراق دو تحلیل کاملاً متفاوت وجود دارد. بعضی از کارشناسان اعتقاد دارند که حجم ذخایر کنونی به دلایل سیاسی بیش از مقدار واقعی اعلام شده و پاره‌ای دیگر از کارشناسان بر این باورند که پتانسیل واقعی عراق از لحاظ ذخایر اثبات شده کم برآورد شده است.
تولید نفت عراق از سال 1928 با متوسط 2700 بشکه در روز آغاز شد و تا سال 1979 رشد سالانهء نسبتاً بالایی داشت و به 476/3 میلیون بشکه در روز رسید. حتی در نوامبر و دسامبر 1979 عراق به تولید 72/3 میلیون بشکه در روز نیز دست یافت. با آغاز جنگ با ایران روند نزولی تولید نفت عراق آغاز شد و در سال 1981 به 897 هزار بشکه در روز رسید. با پایان یافتن جنگ، تولید مجدداً افزایش یافت و در سال 1989 به 785/2 میلیون بشکه در روز رسید و در ژوییه 1990 عراق توانست تولید خود را به 45/3 میلیون بشکه در روز برساند اما با حمله به کویت و برقراری رژیم تحریم‌ها، تولید در سال 1991 به 282 هزار بشکه در روز کاهش یافت. تا سال 1996 و پذیرش قطعنامهء نفت در برابر غذا از سوی عراق، تولید در حد مصرف داخلی و قاچاق مقادیری نفت‌خام و فرآورده به کشورهای همجوار بود. با پذیرش قطعنامهء نفت در برابر غذا که براساس آن اجازهء صادرات نفت به عراق داده شد. تولید نفت افزایش یافت و در سال 2000 به 8/2 میلیون بشکه در روز رسید. با وجود این طی سال‌های 2000، 2001 و 2002 تولید نوسانات زیادی داشت. در سال 2000 بین 4/1 میلیون بشکه در روز در ماه دسامبر و 1/3 میلیون بشکه در روز در ماه مه و در سال 2001 بین 1/1 میلیون بشکه در روز در ماه ژوئن و 93/2 میلیون بشکه در روز در ماه آوریل و در سال 2002 بین _2/1 میلیون بشکه در روز در ماه آوریل و_54/2 میلیون بشکه در روز در ماه فوریه نوسان داشت. با آغاز جنگ اخیر در مارس 2003 تولید در حوزه‌های جنوبی متوقف شد و تولید حوزه‌های شمالی شدیداً کاهش یافت. تولید این کشور در آوریل 2003 به 109 هزار بشکه در روز رسید اما با آغاز صادرات به تدریج افزایش یافت و در اوت به 08/1 میلیون بشکه در روز و در دسامبر به 94/1 میلیون بشکه در روز رسید. تولید در سال 2003 به طور متوسط 37/1 میلیون بشکه در روز بود. اکنون با وجود پیش‌بینی‌های خوش بینانه در مورد پتانسیل تولید نفت در عراق، صنعت نفت این کشور به علت مشکلاتی از قبیل خرابکاری در تاسیسات نفتی، غارت تاسیسات و ادارات نفتی، وجود مشکلات در سیستم ارتباطات، فقدان چارچوب حقوقی به ویژه قانون جامع هیدروکربن، کمبود نیروی انسانی، فقدان امنیت، قاچاق نفت، کمبود برق و فقدان سرمایهء لازم با مشکلات جدی مواجه است، به طوری که در شش ماههء نخست 2004 تولید به طور متوسط از دو میلیون بشکه در روز تجاوز نکرد. با این حال پیش‌بینی می‌شود که در بلندمدت و در صورت رفع مشکلات فوق به خصوص مسالهء امنیت، تولید افزایش یابد، حتی بعضی از کارشناسان و موسسات نفتی پیش‌بینی کرده‌اند که تولید تا سال 2010 به شش میلیون بشکه در روز برسد.
علاوه بر نفت، عراق دارای ذخایر گازی قابل توجهی است. ذخایر گازی عراق 1/3 تریلیون مترمکعب است و با دارا بودن 7/1 درصد از کل ذخایر اثبات شدهء گاز طبیعی جهان در رتبهء دوازدهم جهانی قرار دارد. ذخایر گاز طبیعی شامل 70 درصد گاز همراه، 20 درصد ذخایر گازی مستقل و 10 درصد گاز کلاهک است. در نتیجه قسمت عمدهء‌گاز تولیدی، گاز همراه با نفت است از این رو تولید گاز با تولید نفت در ارتباط است. در سال 1979 که تولید نفت به 47/3 میلیون بشکه در روز رسید، تولید ناخالص گاز طبیعی نیز به 4/14 میلیارد مترمکعب رسید که رکورد تولید گاز در عراق است. با کاهش تولید نفت، تولید گاز نیز کاهش یافت و در سال 1991 به 89/1 میلیارد مترمکعب رسید که با افزایش مجدد تولید نفت، تولید گاز طبیعی نیز افزایش یافت. در سال 2003 تولید ناخالص گاز طبیعی 4/2 میلیارد مترمکعب بود و 31 درصد نسبت به سال 2002 کاهش داشت. در عراق مقادیر عظیمی از گاز تولید شده به علت فقدان تاسیسات فرآوری سوزانده می‌شود به طوری که در سال 2003 به طور متوسط 29 درصد گاز تولیدی سوزانده شده است. در زمینهء صادرات گاز طبیعی با آن که طرح‌های مختلفی از سوی مقامات دولت سابق عراق برای صادرات گاز طبیعی به ترکیه، سوریه و کویت اعلام شده بود صادرات گاز طبیعی فقط در دورهء کوتاهی بین سال‌های 1986 تا 1990 به کویت انجام شد و مجدداً بعد از سقوط رژیم صدام حسین مذاکراتی برای صادرات گاز طبیعی به کویت بین مقامات دولت موقت عراق و کویت انجام شده است.در بخش پالایش، عراق دارای 11 پالایشگاه با ظرفیت 603 هزار بشکه در روز است. با این حال پالایشگاه‌ها در اثر جنگ‌های مکرر و برقراری رژیم تحریم‌ها آسـیـب جدی دیده‌اند که در برخی از پالایشگاه‌ها تولید نفت کوره به بیش از 50 درصد می‌رسد.
پالایشگاه‌های عراق صرفاً برای تامین نیاز داخلی تولید می‌کنند و به علت افزایش مصرف داخلی در چند سال گذشته، تولید آن‌ها جوابگوی مصرف داخلی نبوده و در سال 2002 به طور متوسط 162 هزار بشکه در روز کمبود فرآورده وجود داشته است ‌و اکنون با نیمی از ظرفیت خود یعنی 300هزار بشکه در روز فعال هستند.
در بخش برق نیز با آن که دولت قبلی عراق برای ایجاد ظرفیت تولید برق تلاش زیادی کرد اما سه جنگ عمده، برقراری رژیم تحریم‌ها و سوءمدیریت مانع از افزایش ظرفیت تولید برق شده است. در سال 1990 ظرفیت تولید به 5/9 گیگاوات رسید اما با بمباران شدید تاسیسات صنعت برق در جنگ سال 1991، ظرفیت تولید به 8/1 گیگاوات کاهش یافت. تا سال 1996 با استفاده از پرسنل محلی بخش محدودی از سیستم تولید، توزیع و انتقال برق تعمیر و بازسازی شد و ظرفیت تولید به 6/3 گیگاوات رسید و با اختصاص چهار میلیارد دلار به صنعت برق در برنامهء نفت در برابر غذا، ظرفیت تولید به چهار گیگاوات رسید در حالی که تقاضا برای برق شش گیگاوات بود. بعد از جنگ 2003 که اکثر تاسیسات صنعت برق غارت شد، مشکل کمبود برق یکی از معضلات جدی حکومت ائتلافی و دولت موقت بوده است و با وجود تعمیر و بازسازی بخش عمده‌ای از تاسیسات و حتی خرید برق از کشورهای مجاور، همچنان کمبود برق وجود دارد.
در سال 1990 کل عرضهء انرژی اولیه _84/20 میلیون تن معادل نفت خام بود و با آن که در نیمهء اول دههء 1990 کاهش یافته اما در نیمهء دوم دهه 1990 افزایش یافته و در سال 2001 به 48/28 میلیون تن معادل نفت خام رسید. در سال 2001 مصرف سرانهء انرژی _26/7 بشکه معادل نفت خام بوده و در دورهء 30 ساله 197002001 رشد مصرف سرانهء انرژی 31/7 درصد بوده است.در بین حامل‌های انرژی نفت سهم غالب را داشته است. در سال 2000 مصرف سرانهء نفت _05/5 بشکه معادل نفت خام بوده است. در سال 2001 شدت انرژی 37/0 تن معادل نفت خام در هر 1000 دلار تولید ناخالص داخلی بوده که نسبت به سایر کشورهای همسایه از جمله ایران، قطر و عربستان سعودی کم‌تر بوده است. در مجموع طی‌دهه‌های گذشته اقتصاد عراق با افزایش تولید نفت و افزایش قیمت‌های نفت به نفت وابسته شد و با به قدرت رسیدن حزب بعث، درآمـدهـای نفتی به عنوان ابزاری برای بلندپروازی‌های سران حزب بعث و شخص صدام حسین مورد استفاده قرار گرفت. این مساله باعث شد که سیاست انرژی عراق دو ویژگی عمده پیدا کند، اولاً نفت هم از نظر صادرات انرژی و هم از نظر مصرف داخلی محور اصلی سیاست انرژی قرار گرفت. دوماً سیاست انرژی سیاست‌زده شد و تـصمیمـات استـراتـژیـک در مـورد سیاست‌های انرژی بدون توجه به مسایل فنی، توسط سیاستمداران اتخاذ می‌شد. سیاست دولت گذشتهء عراق در زمینهء تولید نفت، رسیدن به ظرفیت تولیدی شش میلیون بشکه در روز بود. از این رو در دههء 1990 قراردادهای مختلفی برای توسعهء بخش بالادستی با شرکت‌های نفتی امضا کرد که در بسیاری از موارد رژیم تحریم‌های سـازمان ملل مانع از آغاز فعالیت شرکت‌های بین‌المللی بود. با سرنگونی رژیم صدام حسین مسالهء فسخ یا ابقای قراردادهای امضا شده از مباحث عمده در محافل نفتی بوده و هنوز جواب این سوال که وضعیت قراردادهای فوق به کجا خواهد انجامید و عراق چه نقشی در بازار نفت پیدا خواهد کرد،مشخص نیست.