وظایف تخصصی وزارت رفاه
عبدالرضا مصری / نامزد پیشنهادی رییسجمهور برای تصدی وزارت رفاه و رییس کمیسیون اجتماعی مجلس
تا دو سال پیش وزارت رفاه وجود نداشت اما بنا به ضرورت موجود و شاید به دلیل ناکارآمدی دستگاههای متولی و این که در بحث تامین اجتماعی نیاز به یک طرح جامع وجود دارد، برابر تعاریفی که از نظام جامع تامین اجتماعی شده است، قرار بر این شد که تمرکزی در این خصوص به وجود آید تا از کارهای موازی جلوگیری شده و متولی یکپارچهای برای نظام جامع تامین اجتماعی شکل گیرد تا در زمینههای بیمهای، حمایتی و امدادی که سه رکن اساسی تشکیل وزارت رفاه هستند بتوانند برنامهریزی کرده و این یکپارچگی را در این سه سطح ایجاد کنند، اما این که تا چه اندازهای توفیق وجود داشته و یا علل و عوامل عدم توفیق چه مواردی است بحث دیگری است که در جای خود قابلیت بررسی دارد.
مطلب دیگری که در خصوص ساختار جدیدی که تحت عنوان وزارت رفاه به وجود آمده، وجود دارد، بحث هدفمند کردن یارانهها و طبقهبندی گروههای اجتماعی تحت عنوان گروههای هدف و میزان برخورداری آنها از یارانهها بوده که با توجه به حجم یارانههای کشور که نزدیک به 28 هزار میلیارد تومان است قاعدتائ نیاز به یک مرکز هماهنگی، نظارت، فرماندهی و همگونی و همفکری احساس شده و در نهایت، بنا بر آن شده است که یک وزارتخانه، تصدی آن را به عهده بگیرد. در همین رابطه، وزارت رفاه پا به عرصهء وجود گذاشت که البته عمر چندانی هم از تشکیل آن نگذشته است و در واقع، ساختار این وزارتخانه، هنوز نو و جدید است و در نقطهء مقابل آن با ساختارهای حدود 50 ساله مانند وزارت بهداشت مواجه هستیم. برخی به اشتباه، نظام تامین اجتماعی را با لفظ رفاه اشتباه میگیرند. باید توجه داشت که رفاه، امری عمومی است ولی تامین اجتماعی امری تخصصی است و نیازمند زیرساختهای متعددی مانند تهیه بانک اطلاعاتی جامع در کشور است که از همهء اقشار و گروههای مردمی اطلاعات کافی داشته باشد. برابر اطلاعی که از طراحان تشکیل وزارت رفاه در مجلس قبلی به دست آوردم، برای تشکیل این وزارتخانه، حدود یکصد کشور تحت مطالعه قرار گرفتند و برابر قانونی که وزارت رفاه را به تصویب مجلس رساند، مقرر شد که برای ایجاد وزارت رفاه یا یک وزارتخانه حذف شود و یا در وزارتخانهء دیگری ادغام نشود.حال مساله اینجاست که اگر قصد این بود که این وزارتخانه ادغام شود، دیگر نیازی به وجود آن نبود، بنابراین به نظر میرسد با توجه به تاکید قانون و تشکیل همزمان وزارت رفاه، قانون، وزارت رفاه را ضروریتر از وزارتخانههایی که ممکن است حذف یا ادغام شوند، دانسته است. امروز نیز طرح مجددی در مجلس مطرح است که علل و عوامل متعددی دارد، اما یکی از عوامل موثر در ارایهء این طرح به شرایطی که وزارت رفاه دارد، باز میگردد، زیرا این وزارتخانه، در حال حاضر هیچ متصدی ندارد و تقریبائ رها شده است و از این رو، در شرایطی که وزارت رفاه، هیچ نیروی دفاعی ندارد، بهترین شرایط حمله به آن نیز موجود است. سالهاست که بحث کهنهای میان وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی وجود دارد، وزارت کار، به دنبال ملحق کردن سازمان تامین اجتماعی به خود است، زیرا سازمان تامین اجتماعی به دلیل دارا بودن سرمایههای درونی، سازمانی سرمایهدار محسوب میشود و البته سرمایهء آن متعلق به دولت هم نیست. از این رو، باید پرسید در صورتی که سازمان تامین اجتماعی به وزارت کار که یک وزارتخانهء دولتی و هزینهای است ملحق شود، آیا سرمایههایی که متعلق به دولت هم نیست، محفوظ خواهد ماند یا خیر؟
بحث دیگر، بحث ادغام در وزارت بهداشت و درمان است، دیدگاهیمیگوید فعالیت این دو وزارتخانه با هم همسویی دارد که البته برخی از آنها این گونه نیستند. به عنوان نمونه، بخش کوچکی از تامین اجتماعی به مسالهء درمان مربوط میشود که به وزارت بهداشت نیز مربوط میشود، در حالی که 90 درصد فعالیتها و مسوولیتهای تامین اجتماعی در ارتباط با نظام تامین اجتماعی در کشور است که تا به حال برای یک جامعهءءحدود 25 میلیون نفری کارگری اعم از کسانی که شاغل به کار هستند و خانوادههای تحت تکفل آنها میشود. پس سوال این است که تامین اجتماعی در وزارت بهداشت چه معنایی خواهد داشت؟
بحث دیگر به سازمان بازنشستگی مربوط میشود و این سوال اساسی مطرح است که ادغام مقولهء سازمان بازنشستگی با وزارت بهداشت که کار درمانی را به عهده دارد تا چه اندازه میتواند با توفیق همراه باشد؟ بحث دیگر به بخش حمایتی باز میگردد که عمدهء آن به بیمه مربوط میشود و باید دید که بخش حمایت تا چه اندازه میتواند تحت پوشش وزارت بهداشت قرار بگیرد؟ چرا که بحث حمایت فقط به حمایتهای درمانی مربوط نمیشود و تمام حمایتهای اجتماعی اعم از فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و درمانی را در برمیگیرد که شاید تنها 6 یا 5 درصد آن به درمان مربوط شود. اما به هر صورت این طرح در مجلس مطرح شده و انشاءالله با فرصتگذاری و دعوت از صاحبنظران مختلف این طرح در هفتهء جاری در کمیسیون مورد بررسی قرار خواهد گرفت و نظرات کمیسیون نهایتائ به صحن ارایه خواهد شد. در عین حال، دیدگاههای مختلفی در مورد لزوم یا عدم لزوم، فعالیت و یا ادغام وجود دارد که باید منتظر ماند تا مجلس نتیجهء نهایی خود را اعلام کند. اما گذشته از این که رای نهایی مجلس چگونه خواهد بود، ذکر این نکته ضروری است که مسلمائ هر آنچه مجلس تصمیم بگیرد گشودن راهی خیر برای کشور است.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
