رابطه وزیر کشور با شوراها گسیخته است

*جناب روشنایی با تشکر از فرصتی که در اختیار ما گذاشتید با عنایت به این که جنابعالی دو سال ریاست شورای عالی استان‌ها را داشتید و هم اکنون نیز نایب رییس شورا هستید نظر خود را در مورد روند اصلاح‌ قانون شوراها بیان نمایید.
**در ابتدای صحبت بر خود لازم می‌دانم که از مسئول و کادر زحمتکش روزنامه همبستگی تشکر و قدرانی نمایم البته بعد از گذشته 8 سال از عمر شوراهای کشور برای اولین بار شاهدیم که روزنامه‌ای ملی به این صورت و روزانه یک صفحه از کار روزنامه‌ای خود را به اخبار و اطلاعات و حوادث شوراهای کشور اختصاص داده که جای سپاسگزاری دارد.
اما در مورد پرسش شما باید بگویم در زمان شروع به کار شورای عالی استان‌ها در مرداد 82 با طرح اصلاح قانون شوراها در دستور کار شورای عالی توسط اعضای کمیسیون‌های 4گانه شورای عالی قرار گرفت که در همان سه ماهه اول کار خلاهای قانونی زیادی قابل لمس بود که در کمیسیون‌های شورای عالی بحث شد و در مهر 82 به صورت رسمی و طی ملاقاتی که اعضای شورای عالی استان‌ها با رییس محترم مجلس وقت آقای کروبی و اعضای کمیسیون امنیت ملی داشتند در مجلس به ما اعلام شد که اصلاحیه اساسی روی قانون شوراها در کمیسیون انجام گرفته و به تصویب مجلس هم رسیده و توسط شورای محترم نگهبان نیز تاییده گردیده است که در همان زمان یک نسخه از قانون تکثیر شد و به ما دادند که ظاهرا وزارت کشور هم زیاد در جریان این حادثه نبود و ما هم از آن روز به بعد قانون اصلاحیه مهر 82 را در جلسات مختلف به ویژه کمیسیون حقوقی شورای عالی به بحث و گفت‌وگو گذاشتیم و با توجه به روح عمیق و بلند قانون اساسی نواقص و خلاهای زیادی را در قانون اصلاحیه توسط مجلس ششم بعد از گذشت حدود 6 ماه احساس کردیم و دوستان ما در کمیسیون نسبت به این اشکلات و نواقص که تازه ابلاغ شده بود به وضوح در اجرای برنامه‌ها و کارها به چشم می‌خورد تا این که در 3 ماهه اول سال 83 تقاضای شوراها از ریاست جمهوری وقت آقای خاتمی در زمینه اصلاح قانون شورا را داشتند. خاتمی به وزیر کشور طی نامه‌ای نوشته بود که با همکاری شورای عالی استان‌ها نسبت به اصلاح قانون شورا اقدام شود که در آن زمان موسوی لاری وزیر کشور رونوشتی از نامه را برای شورای عالی ارسال و در آن نامه خواستار بررسی در شورای عالی استان‌ها موضوع را مجدد در دستور کار قرار داد و توسط کارشناسان و مشاورینی که با ما همکاری می‌کردند فلوچارت اصلی اصلاح قانون به صورت جامع، کامل و با توجه به مفاد و اصلاح قانون اساسی و رهنمودهای امام راحل و مقام معظم رهبری تهیه گردید که در شورای عالی به تصویب شورا رسید و موارد اجرا و نحوه دعوت از اساتید،‌ خبرگان، و کسانی که متخصص امر بودند کاملا مشخص شده بود و به وزیر محترم کشور وقت نظریه شورای عالی برای اصلاح این قانون ابلاغ گردید و متاسفانه به دلیل این که شورای عالی استان‌ها فاقد پشتوانه بود و بودجه مورد نظر برای انجام کار نیز توسط وزارت کشور تامین نگردید کار بی‌نتیجه ماند و حوزه معاونت امور اجتماعی و شوراهای وزارت کشور خود اقدام به اصلاح و تهیه پیش‌نویس قانون با استفاده از کارشناسان موجود خود در حوزه شوراها- معاونت حقوقی و نماینده‌ای از سازمان‌ شهرداری‌ها و نماینده شورای عالی استان‌ها اقدام نمود که به رغم تشکیل جلسات متعدد آنچه که تصمیم‌گیری می‌شد به نوعی بود که در حل مسایل و مشکلات شوراها با توجه به تنگناهای قانونی و اجرایی به نفع شوراها تمام نمی‌شد که این روند کار مورد اعتراض شورای عالی قرار گرفت که باید صاحب نظران در این کار دخالت داشته باشند. خوشبختانه بعد از گذشت چند جلسه از تهیه پیش‌نویس موضوع به دلیل بررسی بیشتر و تقاضای صاحب‌نظران و متخصصان امر به تعویق افتاد و به هر طریق تا پایان دولت اصلاحات کار نه چندان اساسی صورت گرفت و این موضوع راکد ماند. با شروع به کار دولت جدید بعد از گذشت حدود سه ماه از آغاز به کار دولت احمدی‌نژاد و با حضور تیم جدید در وزارت کشور اطلاع یافتیم که اصلاح‌ قانون شوراها در دستور کار این تیم قرار گرفته و از تعدادی افراد مجموع معاونت اجتماعی و شوراها در خصوص تهیه پیش‌نویس قانون مشغول به کار هستند و نهایتا منجر به ارسال لایحه اصلاح قانون شوراها شد.
* از چه کسانی برای این کار دعوت شده و از نظرات آنها استفاده شده است؟
** تا آنجایی که من اطلاع دارم از طریق وزیر کشور نظر تمام استانداری‌های کشور خواسته شده و در یک جلسه هم با مدیران کل استانداری‌ها در وزارت کشور بدون حضور نماینده شورای عالی نظرسنجی شده که مطمئنا خواسته شورا در آن مهم تلقی نشده و تکلیف هم با نظر گرفتن در استانداری‌ها و فرمانداری‌ها که ابراز وزارت کشور است مشخص و معین است.
* چرا نظر شورا شورای عالی در این زمینه گرفته نشد؟
** البته وزارت کشور مدعی است که نظر گرفته شده است ولی در جلسات شورای عالی و کمیسیون‌ها به ویژه کمیسیون حقوقی ما ندیدیم که پیشنهاد نهایی وزارت کشور از شورای عالی نظرخواهی شود. من فکر می‌کنم اگر حتی فرض بر این بگیریم که شورای عالی توجه نکرده یا این که منتظر مانده تا وزارت کشور تصمیمات نهایی خود را با شورای عالی هماهنگ کند اینکار انجام نشد ما می‌گوییم برابر قانون مصوب سال 83 وزیر کشور این اختیار را دارد که تقاضای جلسه فوق‌العاده از شورای عالی بنماید و می‌توانست با این کار در جلسه شورای عالی حضور یابد و هم قانون مدنظر خود را برای اعلام نظر شورای عالی در دستور کار قرار دهد که متاسفانه وزیر کشور از این اختیار خود برای رفع شبهات استفاده نکرد حتی اگر فرض بر این باشد شورای عالی کوتاهی کرده است ولی با استناد به تبصره 3 ماده 14 قانون سال 82 که شورای عالی استان‌ها با درخواست وزیر کشور موظف به تشکیل جلسه فوق‌العاده می‌باشد می‌توانست از این روند که منجر به اختلاف نظرات شده است جلوگیری نماید. گرچه بنده در این فاصله از دوستان وزارت کشور اطلاع یافتم که می‌خواهند قانون اصلاحیه را به دولت بفرستند تلاش کردم که با وزیر کشور تماس حاصل نمایم و این موضوع را یادآور شوم متاسفانه حتی چندین بار که با دفتر ایشان تماس حاصل شد و نهایتا که موفق به ملاقات حضوری نشدیم حتی تلفنی هم گفتند که وزیر نمی‌تواند صحبت کند. من فکر کنم عدم ارتباط مستمر و عدم حضور وزیر و معاونین ایشان در جلسات شورای عالی شاید سوالی است برای اکثر اعضای شورای عالی استان‌ها که با دو سال گذشته و در دوران وزارت موسوی لاری که مقایسه کنیم در تمام اجلاس‌های عمومی شورای عالی هم وزیر وقت و هم معاونین حضور پیدا می‌کردند و در سراسر کشور هم این ارتباط استانداران- فرمانداران و بخشداران وجود داشت ولی همین عدم ارتباط و عدم حضور در جلسات شورای عالی به تبع آن در استان‌ها و شهرستان‌های کشور یک اپیدمی است و من فکر می‌کنم باید از طریق وزیر محترم کشور یک حرکتی صورت گیرد که خدای ناکرده تصور زیر مجموعه وزارت کشور چنین نباشد که ما را با شوراها کاری نیست اگر تعامل در سطح وزارت بهتر باشد مطمئنا در زیر مجموعه هم تاثیر خاص خود را خواهد داشت که امیدوارم این نقیصه مهم برطرف گردد و البته آن چه از استان‌ها نیز ما شاهد هستیم این عدم ارتباط در استان‌ها وجود دارد.