پلورالیسم خبری ابزار دموکراسی است

رسولی: شفافیت اطلاعات فساد را در تمامی حوزه‌ها کاهش می‌دهد
محمدرضا رسولی، مدرس روزنامه‌نگاری با مثبت ارزیابی کردن لایحه «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» می‌گوید: «این لایحه اگرچه نارسایی‌هایی دارد اما با یک دید مثبت و همه‌جانبه نوشته شده و با چارچوبی که ارایه کرده است پتانسیل آن را دارد که انتشار و دسترسی به اطلاعات را در حوزهء کار روزنامه نگاری ضابطه‌مند کند.» وی بابیان این‌که دسترسی آزاد همه مردم به اطلاعات غیرمحرمانه بخشی از حقوق شهروندی و منشأ آن در اعلامیهء جهانی حقوق بشر است; در خصوص گردش آزاد اطلاعات در جامعه به عنوان یکی از زمینه‌های تقویت دموکراسی می‌گوید: «اجرای درست این لایحه می‌تواند در شفاف‌سازی عملکرد موسسات و سازمان‌ها و نیز عرصهء سیاسی موثر باشد این امر از سویی یکی از نیازمندی‌های جامعهء مدنی است و از سوی دیگر موجب تسهیل سازوکارهای اجتماعی در داخل کشور می‌شود.» وی در ادامه در مورد گردش آزاد و سریع اطلاعات و کاهش انواع فسادهای اجتماعی می‌افزاید: «این که اطلاعات در اختیار آحاد مردم قرار بگیرد از انحصار خبری جلوگیری می‌کند و باعث می‌شود سازمان‌ها و موسسات خود را مسئول و مکلف به ارایه شفاف اطلاعات به شهروندان بدانند.»وی می‌‌افزاید: «انتظار _میرود به همان میزان که اطلاعات شفاف می‌شود از میزان رانت‌خواری (به خصوص در حوزهء اقتصاد) کاسته شود.» این مدرس روزنامه‌نگاری مهم‌ترین پیامد اجرای این لایحه را پاسخگو شدن دولتمردان در مقابل مردم و افزایش احساس مسئولیت آن‌ها می‌داند.
وی در عین حال در مقام انتقاد از این لایحه و توضیح نارسایی‌های آن می‌گوید: «در این لایحه از برخی مفاهیم تعریف درست و شفاف به عمل نیامده است. مثلاً تعریف روشنی از نحوهء طبقه‌بندی اسناد و مدارک و این که چه مدارکی محرمانه است و چه اسنادی محرمانه نیستند، نشده است.» وی در ادامه می‌گوید: «نظارت کلی برخی اجرای این لایحه برعهدهء کمیسیونی به نام کمیسیون آزادی اطلاعات گذاشته شده که اعضای تشکیل‌دهندهء آن در داخل ساختار قدرت و وابسته به آن هستند در حالی که این وظیفه را باید برعهدهء کمیسیونی می‌گذاشتند که غیردولتی و خارج از قدرت بود و یا در کنار این کمیسیون نهادی غیردولتی نیز طراحی می‌شد.» رسولی معتقد است، «اجرای کامل این لایحه تاثیر مستقیمی بر فضای حاکم بر مطبوعات خواهد گذاشت.» وی می‌گوید: «اجرای این لایحه موجب بهبود فضای حاکم بر مطبوعات و بازشدن فضای رسانه‌ها می‌شود چرا که با پذیرش و اجرای این لایحه به‌نوعی پلورالیسم خبری را پذیرفته‌ایم و پلورالیسم یکی از ابزار و لوازم گسترش دموکراسی است.» رسولی تاکید می‌کند: «مشکل ما نداشتن قوانین خوب نیست بلکه عدم اجرای درست قوانین است. با تصویب لوایح مشکل حل نمی‌شود. بلکه باید در کنار آن‌ها آموزش‌های لازم به مردم داده شود تا به حقوق خود آگاه شوند.»
به اعتقاد این مدرس دانشگاه، دولتمردان باید ذهنیت خود را نسبت به مسایل تغییر دهند چرا که مشکل جامعهء ایران چند وجهی است و نه یک وجهی. از طرفی قوانین دموکراسی مورد پذیرش قرار گرفته ولی از سویی دیگر یا عمل نمی‌شود و یا هر شخصی بنا به سلیقهء و رویهء خود اقدام می‌کند.
نوروزی: حق کسب خبر در کنار حق انتشار آن معنا پیدا می‌کند
کامبیز نوروزی، مدرس حقوق مطبوعات در ارزیابی خود از لایحهء «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» می‌گوید: «در عین حال که این لایحه عنوان بسیار جذابی دارد اما از نظر تعریف مفاهیم، جزییات، قواعد دسترسی به اطلاعات و حدود و وظایف اختیارات سازمان‌ها و موسسات عمومی نارسایی‌هایی دارد که موجب عدم توانایی آن در تامین آنچه که در مقدمه این لایحه به عنوان اهداف آن ذکر شده است،می‌شود.» نوروزی در در توضیح گفته‌های خویش می‌گوید: «با توجه به این‌که اطلاعات از نظر نوع بسیار متنوع و از نظر حجم بسیار بزرگ است و مکانیزم کارآمدی نیز در این لایحه برای دسترسی به اطلاعات پیش‌بینی نشده، طبیعی است که مراجعهء تک‌تک افراد جامعه به سازمان‌ها و موسسات با نظم امور منافات داشته باشد. از سوی دیگر، در این لایحه برای دسترسی رسانه‌ها نیز به اطلاعات، نظام کارآمدی طراحی نشده است در حالی که در بحث دسترسی آزاد به اطلاعات باید الزاماً بحث رسانه‌ها و دسترسی آزاد آن‌ها به اطلاعات مطرح شود که متضمن نفع عمومی است و رسانه‌ها باید به عنوان یک حلقه واسطهء بین اطلاعات و مردم باشند.»
نوروزی با ناکارآمد خواندن این لایحه می‌گوید: «این لایحه مفهوم اطلاعات و ساز و کار آن را درک نکرده است.»وی از آن‌جا که این لایحه را ناکارآمد می‌داند، معتقد است تصویب احتمالی این لایحه تاثیر چندانی در جامعه نخواهد داشت چرا که تا تکلیف نحوهء طبقه‌بندی اسناد روشن نشده باشد مشکلات موجود در حوزهء روزنامه‌نگاری و در کل، جامعه به قوت خود باقی است. این مدرس روزنامه‌نگاری در توضیح گفتهء خویش مثال می‌زند: «بسیاری از قراردادهای مهم تجاری ایران با سایر کشورها مهر محرمانه می‌خورند و کسی نمی‌تواند در مورد منابع و ذخایر زیرزمینی کشورش که متعلق به نسل‌های آینده است اطلاع کافی کسب کند.» به اعتقاد نوروزی ،مشکل اصلی مطبوعات در ایران دسترسی به اطلاعات نیست. بلکه مشکل مطبوعات در ایران تکلیف انتشار همان میزان اندک اطلاعاتی است که در اختیار دارند. وی در همین خصوص ادامه می‌دهد: «تصویب نهایی این لایحه تاثیر چندانی در فضای کنونی مطبوعات نخواهد داشت چرا که باید در کنار طرح این لایحه بحث آزادی رسانه‌ها نیز مطرح شود چون حق کسب خبر در کنار حق انتشار آن معنا پیدا می‌کند و اگر مقدار زیادی اطلاعات در اختیار داشته باشیم ولی نتوانیم آن‌ها را منتشر کنیم، این اطلاعات به درد نمی‌خورد.»
این مدرس روزنامه‌نگاری با بیان این‌که گردش آزاد اطلاعات یکی از بزرگ‌ترین و مهم‌ترین لوازم پیشگیری از انواع فسادهای اجتماعی و به خصوص فسادهای اقتصادی و سیاسی در سازمان‌های دولتی است می‌گوید: «اصولاً سوء استفاده از قدرت زمانی اتفاق می‌افتد که چرخهء اطلاعات در جامعه محدود و بسته باشد و اطلاعات منحصراً در اختیار تعداد اندکی از شهروندان قرار گیرد.» وی در ادامه می‌گوید: «مبارزه با فسادهای دولتی بدون گردش آزاد اطلاعات در جامعه غیرممکن است.» به اعتقاد این حقوقدان اگر لایحهء مذکور به شکلی کارآمد تنظیم می‌شد یعنی در آن دسترسی و انتشار آزاد رسانه‌ها به اطلاعات نیز مطرح و تعاریف با روشنی بیان می‌شدند، در آن صورت می‌شد از آن به عنوان یک ابزار نظارتی در کنترل انواع فسادهای اجتماعی استفاده کرد.وی معتقد است، تصویب این لایحه را به علت ناکارآمدی آن نمی‌توان گامی در جهت گسترش زمینه‌های دموکراسی در جامعه تلقی کرد.
روغنی‌ها: تغییر ذهنیت مسئولان نسبت به پدیدهء اطلاعات اهمیت دارد
محمدتقی روغنی‌ها، مدرس روزنامه‌نگاری با بیان این‌که متن لایحهء انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در مجموع نگاه مثبتی به بحث آزادی و انتشار اطلاعات در جامعه دارد; درخصوص ارزیابی کلی خود از این لایحه می‌گوید: «این لایحه گرچه به لحاظ ویژگی‌هایی که دارد، دید مثبت و مطلوبی نسبت به آزادی گردش و انتشار اطلاعات داشته است اما در زمینهء ضمانت‌های اجرایی ضعف‌هایی دارد که باید در جهت تقویت آن کار شود.»به اعتقاد وی، «در کشورهایی همچون ایران به علت وجود سوابق طولانی از نظام‌های استبدادی و نیز به دلایل فرهنگی نهادینه شدن موضوعات مطرح شده در این لایحه در جامعه و بین‌دولتمردان نیاز به گذشت زمانی طولانی دارد.»روغنی‌ها می‌گوید: «ما به لحاظ برخورداری از قوانین خوب و مناسب کمبودی نداریم اما آنچه مهم است ضرورت وجود مجریان مناسب برای اجرای قوانین است.»وی در ادامه تاکید می‌کند: «نوع نگرش و دیدگاه‌های مسئولان امر می‌تواند مهم‌ترین و موثرترین عامل در جهت اجرای درست و مطلوب قوانین و از جمله موارد مطروحه در این لایحه باشد.»
این مدرس روزنامه‌نگاری معتقد است، «تا زمانی که بین مسئولان امور اعتقاد قلبی و درونی برای اجرای درست حقوق و قوانین وجود نداشته باشد نمی‌توان انتظار توفیق و تاثیر مطلوبی از این لوایح داشت.»روغنی‌ها با تاکید بر این‌که هیچ کدام از انواع بافت‌های فرهنگی و اجتماعی اجازهء حبس اطلاعات را توسط دولتمردان تا به ابد نمی‌دهد درخصوص نوع نگاه به اطلاعات در کشورهای پیشرفته می‌گوید: ‌«نوع نگرش کشورهای پیشرفته نسبت به مبحث اطلاعات نسبت به سایر کشورها متفاوت است. در آن‌جا اطلاعات به عنوان یک کالای گرانبها که باید از مردم حفظ شود; تلقی نمی‌شود; بلکه اطلاعات موردنیاز مردم و رسانه‌های جمعی به آسانی در اختیارشان قرار می‌گیرد.»
وی می‌افزاید: «اگر در کشور ما هم مسئولان با این نوع نگاه به اطلاعات برسند، می‌توان تصویب احتمالی این لایحه (لایحهء انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات) را در جهت تامین منافع ملی کشور و نیز مشارکت عمومی مردم در حاکمیت تلقی کرد و به تاثیرات مطلوب آن در جامعه امیدوار بود.» روغنی‌ها در پاسخ به این سوال که « این لایحه به مثابه یک ابزار نظارتی تا چه میزان می‌تواند در کاهش انواع فسادهای سیاسی و اقتصادی مؤثر باشد؟» می‌گوید: «قطعاً تصویب و اجرای این لایحه تاثیر مطلوبی در کاهش و یا کنترل انواع فسادها در جامعه دارد چرا که زمانی که در جامعه‌ای اطلاعات _به صورت راحت در دسترس مردم قرار گیرد و از سویی دیدگاه مسئولان نیز به اطلاعات نگاهی مطلوب و منطقی باشد; زمینه‌های جرم و فسادهای مختلف در جامعه کاهش می‌یابد و زمینهء هرچه بیش‌تر را برای عدالت اجتماعی فراهم می‌آورد، چرا که شفاف بودن اطلاعات و در اختیار قرار گرفتن آن‌ها توسط مردم موجب نگرانی افراد فاسد و خلافکار و _در نتیجه ترس از فساد می‌شود.»این مدرس دانشگاه با ابراز امیدواری از تصویب نهایی این لایحه در مجلس می‌گوید: «آنچه مهم است تصویب این لایحه نیست بلکه نحوهء اجرای این لایحه و نیز تغییر دهنیت و تلقی مسئولان امر نسبت به پدیدهء اطلاعات است.»وی تصریح می‌کند: «انتشار اطلاعات همیشه به معنای انتشار واقعیت نیست و نباید این دو را با هم خلط کنیم. کما این‌که در کشورهای غربی همهمهء آن چیزهایی که منتشر می‌شود، واقعیت ندارد. برای مثال اگر افکار عمومی غرب را در رابطه با قضایای فلسطین که ساخته و پرداختهء رسانه‌های جمعی آن‌هاست با آنچه که واقعاً در این کشور اتفاق می‌افتد; مقایسه کنیم می‌بینیم که این دو چقدر با یکدیگر تفاوت دارند.»