چین و هند ، مرکز ثقل اقتصاد جهانی در قرن 21

مرکز ثقل اقتصاد جهانی، رفته‌رفته به چین و هند منتقل می‌شود. یک‌سوم مردم دنیا که در این دو کشور سکونت دارند، دهه‌ها رشد اقتصادی سریع‌و پایدار را تجربه می‌کنند. چین و هند، به تدریج به قدرت نوین اقتصادی قرن بیست‌ویکم تبدیل می‌شوند. اما سناریوی قرن بیست‌ویکم، فقط به ظهور چین و هند مربوط نمی‌شود بلکه مهم‌ترین فصل این سناریو، ظهور تمام عیار آسیا در عرصهء اقتصاد جهانی است. قرن بیست‌ویکم، نه‌تنها قرن آسیا را جایگزین قرن آتلانتیک (قرن بیستم) می‌کند، بلکه حضور یک آسیای منسجم و واحد را در عرصهء جهانی، از طریق یک شبکهء تجاری و سرمایه‌گذاری گسترده، تضمین می‌کند. این روایت، براساس واقعیات کنونی جهان تنظیم شده است. کشورهای جنوب‌شرقی آسیا مدت‌هاست که بر قدرت اقتصادی چین و هند گردن نهاده و خود را با مقتضیات آن هماهنگ ساخته‌اند. به موازات گسترش تغییرات جاری در سطح جهان، کشورهای غیرآسیایی نیز تجدید ساختار اقتصاد خود را آغاز کرده و استراتژی توسعهء خویش را با در نظر گرفتن ظهور چین و هند به نحوی تنظیم می‌کنند که بتوانند در آینده از مزایای ظهور این دو قدرت بزرگ اقتصادی بهره‌مند شوند.
آسیا برمی‌خیزد
نشانه‌های حاکی از تسلط بلامنازع چین و هند بر اقتصاد آیندهء جهان، متعدد است. در 25 سال گذشته تولید ناخالص داخلی چین با نرخ 9 درصد در سال رشد کرد و رهبران این کشور قصد دارند تا سال 2020 تولید ناخالص داخلی خود را چهار برابر کنند. اگر چین موفق به تحقق این هدف شود، به دومین اقتصاد قدرتمند دنیا پس از آمریکا مبدل خواهد شد. اقتصاد هند نیز مدت‌هاست (از سال 1980 تاکنون) که نرخ رشد شش درصدی تولید ناخالص داخلی را تجربه می‌کند و انتظار می‌رود این نرخ در 10 سال آینده به هشت درصد برسد.
این نرخ‌های انفجاری رشد، حاصل اتخاذ سیاست‌های اصلاحی است که توانسته سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را تشویق و جذب کند. پس از اصلاحات _«دنگ شیائوپینگ» در دههء 1980 سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در چین از سالانه سه میلیارد دلار در سال 1990 به 61 میلیارد دلار در سال 2004 بالغ شد. همین روند - البته در مقیاسی کوچک‌تر - در هند جریان دارد. پس از آغاز اصلاحات اقتصادی هند در سال 1991، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در این کشور از سالانه 133 میلیون دلار در سال 1992 به 7/4 میلیارد دلار در سال 2003 رسید. در طول تاریخ، همیشه ظهور قدرت‌های جدید جهانی، نظم موجود را برهم زده و قدرت‌های حاکمه را به حاشیه رانده است. ظهور چین و هند نیز از این قاعده مستثنی نیست و ظهور آن‌ها، چالش‌هایی را رویاروی آسیا و جهان قرار داده است. اما این چالش‌ها، تنها جنبهء منفی ندارد و حاوی فرصت‌هایی نیز برای دیگر کشورهای آسیایی و جهان است. البته جای تردیدی نیست که کشورهای در حال توسعهء آسیا، در زمینهء تجاری، صنعتی، خدماتی و جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، با تهدید رقابتی خطرناکی از ناحیهء چین و هند روبه‌رو هستند. چین اکنون در عرصهء پروژه‌های اقتصادی _کم‌ هزینه و کاربر (Labor - Intensive) و نیز تحقیقات پیشرفتهء اقتصادی و صنعتی، دیگر کشورهای جنوب‌شرقی آسیا را به چالش طلبیده است. هند نیز که مدتی است از سیاست‌های لیبرال در عرصهء تجاری تبعیت می‌کند، همچنان بر قابلیت‌های صادراتی خود، به ویژه در بخش منسوجات و تکنولوژی اطلاعات می‌افزاید. هم اکنون تولیدکنندگان بزرگ جهانی، از «تویوتا» گرفته تا «ال‌جی»، کارخانجاتی را در هند تاسیس کرده‌اند، کشورهای چین و هند برای سرمایه‌گذاران خارجی، فقط به لحاظ هزینهء نسبی سرمایه‌گذاری جذاب‌تر از دیگر کشورهای جنوب شرقی آسیا نیستند، بلکه بازار بزرگ این کشورها نیز جذابیت خاصی برای سرمایه‌گذاران خارجی دارد. این دو کشور اکنون قطب تحقیقات علمی و مهندسی در منطقه محسوب می‌شوند و تعداد بی‌شمار مهندسان و دانشمندان آن‌ها، به سرمایه‌گذاران خارجی نوید فعالیت‌های ارزشمندتر را در آینده می‌دهد.
اما شواهد انکارناپذیری نیز وجود دارد که حاکی از رشد چین و هند به زیان بقیهء آسیا نیست. «انستیتوی بررسی سیاست‌ها» که مقر آن در سنگاپور است، در تحقیقات اخیر خود به این نتیجه رسیده است که بین سال‌های 1990 تا 2002، صادرات تجاری چین و دیگر کشورهای جنوب شرقی آسیا افزایشی چشم‌گیر یافت، اما افزایش سهم چین به هیچ وجه به قیمت کاهش سهم دیگر کشورهای منطقه حاصل نشد. نکتهء قابل توجه دیگر این که، به موازات افزایش مازاد تجاری چین با آمریکا و همزمان با سرازیر شدن سیل سرمایهء خارجی به چین، دیگر کشورهای جنوب شرقی آسیا نیز پیوسته بر سهم خود از صادرات جهانی افزوده و به زنجیری از زنجیرهء جهانی عرضهء تجهیزات صنعتی و مواد خامی تبدیل شده‌اند که مورد نیاز چین نیز هست. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، علاوه بر چین و هند، در کشورهای عضو «آ‌سه‌آن» نیز در حال افزایش است. سرمایه‌گذاری مستقیم در منطقهء آ‌سه‌آن، در سال 2004 حدود 4/20 درصد افزایش یافت که بالاتر از رقم مشابه برای چین 22/13 درصد) و اندکی کم‌تر از رقم مربوط به هند 99/27 درصد) بود. این معادله که هر دو طرف آن برنده‌اند، جای تعجب ندارد، زیرا شبکهء تولید در آسیا، مدتی است که کاملاً در شبکهء تولید جهانی ادغام شده و در مراکز متعدد در سطح قاره متمرکز شده است.
چین و هند، تنها کارگاه تولید کالا و خدمات ارزان قیمت نیستند بلکه بازارهای رو به رشدی نیز برای کالاهای مصرفی و سرمایه‌ای به شمار می‌روند. چین اکنون به موتور رشد اقتصادی در آسیا تبدیل شده است. حجم کل تجارت خارجی این کشور که بیش از نیمی از آن با کشورهای آسیایی است، از سال 2001 تا 2005، نزدیک به سه برابر شده و به مرز 42/1 تریلیون دلار رسیده است.
از این رو، بسیاری از کشورهای آسیایی در تجارت خود با چین دارای مازاد هستند. واردات چین از کشورهای آسیایی در سال 2005، بالغ بر 440 میلیارد دلار بود که بالغ بر 67 درصد از کل واردات این کشور را شامل می‌شود. به این ترتیب، چین اکنون به یکی از اصلی‌ترین شرکای تجاری کشورهای عضو آسه‌آن به ویژه، مالزی، سنگاپور، تایلند و ویتنام تبدیل شده است. این کشور همچنین بزرگ‌ترین شریک تجاری ژاپن و کره در سال گذشته بود. تجارت چین با ژاپن در حال حاضر به 3/189 میلیارد دلار در سال بالغ می‌شود. هند نیز یک موتور تجاری در حال رشد است. تجارت میان این کشور و منطقهء آسه‌آن بین سال‌های 1990 تا 1994 شش برابر شد و به 18 میلیارد دلار در سال رسید. نخست‌وزیر هند اعلام کرده است که قصد دارد حجم تجارت میان دو طرف را تا سال 2007 به 30 میلیارد دلار برساند و این تنها آغاز داستان رشد واردات چین و هند است.
بر اساس آخرین شاخص توسعهء جهانی منتشره در آوریل 2006، هند برای دومین سال متوالی جذاب‌ترین بازار برای خرده‌فروشی کالاهای تجاری بوده است. این در حالی است که چین و هند مراحل اولیهء توسعه را از سر می‌گذرانند و چشم‌انداز گسترش بازار داخلی آن‌ها بسیار امیدبخش است. در پی موفقیت‌های چین و هند، آسیا به جذاب‌ترین بازار منطقه‌ای در جهان تبدیل شده و از این نظر، اروپای شرقی را پشت سرگذاشته است. طبقهء متوسط چین، هنوز نسبتاً کوچک است و تنها پنج درصد از جمیعت 3/1 میلیارد نفری این کشور را تشکیل می‌دهد. این طبقه، تا پایان دهه، قابلیت افزایش به 10 درصد جمعیت را دارد. طبقهء متوسط هند نیز می‌تواند تا پایان دهه، از 57 میلیون نفر کنونی به 160 میلیون افزایش پیدا کند.
ظهور چین و هند، تقسیم قبلی کار و تجارت را در منطقه دگرگون کرده و شرایط را برای جهش اقتصادی دیگر کشورهای جنوب‌شرقی آسیا مهیا کرده است. در واقع، چین و هند، آسیا را به مرکز اقتصاد جهانی تبدیل کرده‌اند.
به سوی همگرایی بیش‌تر
ظهور چین و هند نه‌تنها به رشد اقتصادی آسیا کمک می‌کند، بلکه این قاره را منسجم‌تر و یکپارچه‌تر نیز می‌سازد. کشورهای آسیایی در حال تلاش برای ایجاد یک جامعهء منسجم آسیایی هستند که بتواند رشد اقتصادی آن‌ها را سرعت بخشیده و شرایط را برای رقابت مثبت میان ایشان مهیا سازد. موفقیت چنین جامعه‌ای، در گرو تحقق سه شرط کلیدی است:
- رشد چین و هند باید همچنان در خدمت همگرایی اقتصادی آسیا ادامه پیدا کند.
- چین و هند باید همچنان سیاست‌های متقابلاً سودمندی را در عرصهء خارجی و توسعهء اقتصادی اتخاذ کنند. این سیاست‌ها باید به نحوی باشندکه به منافع همسایگان آسیایی زیان وارد نکنند.
- دیگر کشورهای آسیایی باید همچنان در مسیر اصلاحات گام برداشته و فرآیند ادغام اقتصاد خویش را در اقتصاد منطقه و جهان ادامه دهند. این کشورها باید سودمندی و اعتبار خود را به عنوان شریک تجاری به چین و هند ثابت کنند.
حال هر یک از موارد فوق را اندکی مشروح‌تر بررسی می‌کنیم:
- همگرایی اقتصادی در آسیا: اتخاذ مجموعه‌ای از ترتیبات آزاد تجاری که طی سالیان اخیر به اجرا در آمده به سود همگرایی بیش‌تر کشورهای این قاره بوده است. تجارت درون منطقه‌ای در آسیا طی سال 2004، نسبت به سال قبل از آن، بیش از 50 درصد افزایش یافت و میانگین رشد این تجارت را در پنج سال اخیر به سالانه 15 درصد رساند. در حالی که این نرخ در منطقهء آزاد تجاری آمریکای شمالی پنج و در منطقهء یورو 9 درصد است.
علاوه بر تجارت، اکنون زمینه برای همپیوندی بیش‌تر بازارهای مالی آسیا و هماهنگی بیش‌تر در جابه‌جایی سرمایه در فراسوی مرزهای این قاره، آماده شده است. آسیا بالاترین نرخ پس‌انداز را در جهان داراست 388 درصد تولید ناخالص داخلی) و ذخایر خارجی رسمی این قاره نیز اکنون از مرز دو تریلیون دلار گذشته است. برآورد می‌شود که تعداد افراد اندیشمند و خبره در چین 3/2 میلیون نفر باشد که با 7/2 میلیون نفر در آمریکا و 6/2 میلیون نفر در اروپا قابل مقایسه است. سالانه هفت درصد بر تعداد این افراد افزوده می‌شود. اگرچه سرمایه‌داران آسیایی برای سرمایه‌گذاری و برآوردن نیازهای مالی خود، در وهلهء اول، نگاه به بازارهای غرب دارند، اما پس‌اندازهای آن‌ها در داخل منطقه انباشته شده و سپس راهی غرب و دیگر نقاط جهان می‌شود.
اگرچه نرخ پس‌انداز در آسیا بسیار بالاست، اما نیازهای مالی این قاره نیز بسیار زیاد است و همچنان نیز به سرعت در حال افزایش است. در سراسر آسیا، از اندونزی گرفته تا چین و هند، نیاز به تامین مالی پروژه‌های زیربنایی احساس می‌شود. شرکت‌های خصوصی آسیا نیز مایلند برای پیشبرد اهداف خویش به منابع جدید دسترسی پیدا کنند. از این رو، همگرایی بیش‌تر بازارهای مالی آسیا، می‌تواند بخشی از این منابع مالی را تامین کند.
- سیاست‌های منطقه‌ای چین و هند: همکاری متقابل اقتصادی میان چین و هند امکان‌‌پذیر است زیرا دو کشور استراتژی توسعهء خود را بر مبنای حفظ صلح و مشارکت بین‌المللی قرار داده‌اند. آن‌ها از تشکیل یک جامعهء آسیایی، حول محور صلح، ترقی و همگرایی دفاع می‌کنند و تمایل خویش را به همکاری با همسایگان در حفظ ثبات و انسجام منطقه نشان داده‌اند.
چین، بارها به کشورهای منطقه اطمینان داده است که در راه توسعهء صلح‌آمیز گام برمی‌دارد و از مخاطرات بالقوه‌ای که بر سر راه رشد اقتصادی‌اش قرار دارد آگاه است. این کشور فعالانه از دیگر کشورهای آسیایی دعوت می‌کند که از ثمرات رشد اقتصادی چین بهره‌مند شوند. چین در حال حاضر، در کنار ژاپن و کره، در فرآیند «آ‌سه‌آن + 3» مشارکت دارد و به تثبیت شرایط اقتصادی منطقه کمک می‌کند. وزرای دارایی این گروه، ابتکار «چیانگ می» را شکل دادند که سیستمی متشکل از ترتیبات دوجانبه و چندجانبهء‌ارزی است که نقدینگی لازم را در مقطع بروز بحران‌های کوتاه مدت مالی در اختیار اعضا قرار می‌دهد.
«ابتکار بازار اوراق قرضه» نیز اقتصاد کشورهای عضو را از طریق ایجاد یک بازار واحد آسیایی برای اوراق قرضه، به یکدیگر مرتبط می‌سازد. در سطح وسیع‌تر، رهبران چین از همکاری گسترده در شرق آسیا حمایت می‌کنند و این همکاری را از طریق سازوکارهایی چون «سازمان همکاری شانگهای» اجلاس منطقه‌ای آسه‌آن و اجلاس همکاری‌های اقتصادی آسیا-پاسیفیک ‌تشویق و ترغیب می‌کنند.
هند نیز از اوایل دههء 1990، یعنی در دوران زمامداری «ناراسیمهارائو» سیاست «نگاه به شرق» را اتخاذ کرد که مبنای آن را گسترش همکاری‌های منطقه‌ای تشکیل می‌دهد. حاصل این سیاست، آن بود که اکنون هند به یکی از شرکای مهم آ‌سه‌آن تبدیل شده و عضو فعال اجلاس منطقه‌ای این پیمان است. این کشور در دسامبر 2005 به عنوان یکی از اعضای موسس، «اجلاس شرق آسیا» در برگزاری این اجلاس مساعدت فراوان ورزید. در همین اجلاس بود که نخست‌وزیر هند، لزوم تشکیل یک جامعهء اقتصادی آسیایی را مطرح کرد. او همچنین بر لزوم تشکیل منطقهء آزاد تجاری آسیا تاکید کرد چین و هند، روابط دوجانبه را نیز تقویت می‌کنند. در جریان دیدار نخست‌وزیر چین از دهلی‌نو در آوریل 2005، دو کشور قول دادند به مناقشهء دیرپای مرزی خود پایان داده و حجم مبادلات دو جانبه را تا سال 2010 دو برابر کنند. اگرچه رقابت میان این دو غول آسیایی در عرصه‌هایی چون سرمایه‌گذاری خارجی، منابع انرژی و نفوذ منطقه‌ای، تا حدی طبیعی است اما امکانات گسترده‌ای نیز برای همکاری متقابل وجود دارد. چین و هند اخیراً یک یادداشت تفاهم در زمینهء همکاری در امور انرژی امضا کردند.
باوجود این که تفاوت بسیار میان استراتژی‌های توسعهء چین و هند، وجود دارد اما، همکاری میان دو کشور در عرصه‌های متعدد امکان‌پذیر است. چین محور توسعهء خود را در بخش صنعت قرار داده و برای تقویت زیرساخت صنعتی خویش به پس‌انداز داخلی و سرمایه‌گذاری خارجی تکیه کرده است. برعکس، پیشرفت هند، مدیون کسب و کار کوچک و متوسط خصوصی است.
اگرچه به نظر می‌رسد، چین در حال حاضر به لحاظ ابعاد اقتصادی و سرعت رشد، چند گام جلوتر از هند باشد، اما این پیشرفت را می‌توان تا حدودی ناشی از شروع زودهنگام اصلاحات در چین (حدود 13 سال) تلقی کرد. سرمایه‌گذاری‌های کنونی هند بر روی آموزش نیروی کار و نیز مزیت سنی جمعیت این کشور 355 درصد جمعیت کم‌تر از 15 سال سن دارند) احتمالاً موجب جبران این عقب‌ماندگی در سال‌های بعد می‌شود.
اما تاکنون هیچ یک از دو کشور از این مزایای نسبی برای کسب امتیاز سیاسی استفاده نکرده‌اند. به عنوان مثال، چین از پیشرفت هند در تکنولوژی اطلاعات و بخش خدمات، درس‌های گران‌قیمتی آموخته است. هند نیز می‌تواند از تجربهء چین در ایجاد زیرساخت‌های اقتصادی و ارتقای سطح مهارت کارگران، درس‌های فراوان بیاموزد. تنها در این صورت است که هند خواهد توانست زیرساخت‌های لازم را برای پیشرفت صنعتی و جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی فراهم آورد.
شرکای مطمئن در آسیا: کشورهای آسیایی باید دور چین و هند حلقه بزنند و از طریق ایجاد ساختاری برای ارتباطات چندجانبه، راه را برای توسعهء آسیا هموار کنند.
پیمان آسه‌آن قصد دارد تا سال 2020 جامعهء‌اقتصادی آ‌سه‌آن را تشکیل دهد. با تحقق این جامعه، منطقهء آزاد تجاری تشکیل شده و 500 میلیون نفر جمعیت منطقه را تحت پوشش قرار می‌دهد و از این نظر به چین و هند پهلو می‌زند. کشورهای عضو آسه‌آن همچنین قصد دارند بازارهای سرمایهء خود را یکپارچه کنند. در این صورت بازار مزبور به لحاظ ابعاد، قابل مقایسه با بازار چین و هند می‌شود.
همکاری‌های اقتصادی در آسیا، از این هم فراتر رفته است. علاوه بر فرآیند جاری «آسه‌آن + 3»، این اتحادیه جلسات سالانه‌ای با چین و هند، ژاپن و کره دارد. کشورهای عضو آسه‌آن، روابط اقتصادی دو جانبهء خویش را با دیگر کشورهای منطقهء آسیا - پاسیفیک مانند پاکستان، استرالیا و نیوزیلند نیز گسترش داده‌اند.
به موازات رشد ارتباطات دو جانبه و چندجانبه، بر ثبات و انسجام منطقه نیز افزوده می‌شود و آسیا پای در جای پای چین و هند می‌گذارد.
تقویت روابط
جامعهء آسیا نباید رقیبی برای دیگر مناطق و یا اقتصاد جهانی تلقی شود. چین و هند تاکنون گام‌های مهمی در جهت پیوند زدن جامعهء آسیایی با بقیهء جهان برداشته‌اند و علاوه بر سرمایه‌گذاری‌های سنگینی که کمپانی‌های چندملیتی آمریکایی در چین انجام داده‌اند و یا سهم قابل توجهی که بنگاه‌های خدماتی هند در بازارهای بین‌المللی کسب کرده‌اند، دو کشور چین و هند توانسته‌اند حضور خود را به اقصی نقاط جهان گسترش دهند. به عنوان مثال، صنعت معدن که در استرالیا، آمریکای لاتین و آفریقا در حال توسعه است، پیشرفت خود را مدیون سرمایه‌گذاری‌های چین و بازار_ رو به گسترش مواد معدنی در آسیا می‌داند. روسیه اکنون سرگرم ساخت یک نیروگاه هسته‌ای در هند است که قرار است در ایالت جنوبی «تامیل نادو» (Tamil Nado) برپا شود.
این پروژه که دارای دو رآکتور هر یک با قدرت هزار مگاوات است قرار است در سال 2008 به بهره‌برداری برسد. چین و هند همکاری‌های گسترده‌ای نیز با اتحادیهء اروپایی دارند که یکی از مهم‌ترین آن‌ها به مشارکت در برنامهء ماهواره‌ای اروپا مربوط می‌شود. دیگر کشورهای آسیایی نیز از این روند برکنار نمانده‌اند. به عنوان مثال، کشورهای آسه‌آن مدتی است باب گفت‌وگوهای سیاسی و اقتصادی را با دیگر کشورهای جهان باز کرده‌اند که برگزاری نشست‌های ادواری با استرالیا، نیوزیلند و روسیه از آن جمله است. برخی کشورهای آسیایی حتی پا را از این هم فراتر گذاشته‌اند. مثلاً سنگاپور روابط مستحکمی با کشورهای خاورمیانه برقرار کرده و اخیراً کنفرانسی را تحت عنوان «گفت‌وگوی آسیا-خاورمیانه» برگزار کرده است.
علاوه بر روابط سیاسی، کشورهای آسیایی به دنبال گسترش روابط تجاری و اقتصادی با بقیهء جهان هستند. به عنوان مثال، سنگاپور و برونئی اخیراً با مشارکت شیلی و نیوزیلند، یک نهاد فراملیتی را تحت عنوان «پیمان همکاری‌های استراتژیک دو سوی پاسیفیک» (FTS) شکل دادند که سنگاپور به نمایندگی از طرف این پیمان با ایالات متحده، اردن، پاناما و منطقهء آزاد تجاری اروپا نیز در تماس است.
به موازات تقویت جایگاه آسیا در اقتصاد جهانی، کشورهای این قاره تحت رهبری چین و هند، باید به نحوی عمل کنند که بقیهء جهان پیشرفت آسیا را تهدیدی برای امنیت و رفاه خود تلقی نکند. به نظر می‌رسد استراتژی توسعهء چین و هند که بر مبنای مشارکت مسالمت‌جویانه (peaceful partnership) قرار دارد، الگوی مناسبی برای توسعهء آسیا و تشکیل یک جامعهء آسیایی هماهنگ، منسجم و پویا است. تنها در این صورت است که قرن آسیا را می‌توان قرن جهان نامید.