عبور از قانون در انتخابات

1- سناریوی ردصلاحیت‌ها که از سال 1371 در جریان برگزاری انتخابات مجلس چهارم آغاز شد و در هر انتخابات از آن استفاده می‌شود، آنقدر تکراری شده است که به تدریج به صورت عرف و فرهنگ درآمده است. به‌دلیل بی‌پاسخ ماندن ردصلاحیت‌ها، حساسیت مردم که در ابتدا نسبت به این تراژدی بسیار زیاد بود، به‌تدریج جای خود را به بی‌تفاوتی و ناامید داده است. نگارنده به‌عنوان عضوی از جامعه حقوقدانان که سال‌ها در کسوت قضاوت بوده‌ و سابقه یک دوره نمایندگی مجلس دارم، در زمان رقابت‌های انتخاباتی با مشاهده ردصلاحیت‌ها که دایره <انتخاب شدن> و <انتخاب کردن> را تهدید و محدود می‌کند و برخی چهره‌های شناخته شده و کاردان که به‌دلایل گوناگون، مهر ردصلاحیت بر پیشانیشان می‌خورد، مرا عمیقا نگران و دلگیر می‌‌کند. این‌بار، به‌رغم این‌که نظارت انتخابات شوراها بر عهده مجلس شورای اسلامی است و شورای نگهبان در نظارت غیبت دارد، باز شاهد ردصلاحیت بسیاری از افراد شناخته شده در شهرهای بزرگ و کوچک بودم. از آن‌جا که حتی اگر یک نفر بدون مستندات قانونی ردصلاحیت شود، ظلم و زیرپا گذاردن قانون و به‌عبارت دیگر عبور از قانون و نادیده انگاشتن حقوق شهروندی است، برخود فرض دانستم مطالب ذیل را برای آگاهی مردم و دست‌اندرکاران به‌ویژه نمایندگان مجلس هفتم که در امر نظارت بر انتخابات شوراها مسوولیت دارند، یادآور شوم. قانون انتخابات شرایط انتخاب‌کنندگان و انتخاب شوندگان را در مواد 26 تا 31 قانون انتخابات پیش‌بینی کرده است. براساس ماده 46 نیز از مراجع چهارگانه راجع به سوابق افراد استعلام به عمل می‌آید. برای آگاهی بیش‌تر به ماده 29 قانون انتخابات که افراد را از انتخاب‌شدن محروم می‌کند، اشاره می‌شود:
ماده 29- اشخاص زیر از داوطلب شده برای عضویت در شورا محرومند:
الف- کسانی که در جهت تحکیم مبانی رژیم سابق نقش موثر و فعال داشتند به تشخیص مراجع ذیصلاح.
ب- کسانی که به جرم غصب اموال عمومی محکوم شده‌اند.
ج- وابستگان تشکیلاتی به احزاب، سازمان‌ها و گروهک‌هایی که غیرقانونی بودن آن‌ها از طرف مراجع صالحه اعلام شده باشد.
د- کسانی که به جرم اقدام بر ضد جمهوری اسلامی ایران محکوم شده‌اند.
هـ - محکومین به ارتداد به حکم محاکم صالح قضایی.
و- محکومین به حدود شرعی.
ز- محکومین به خیانت و کلاهبرداری و غصب اموال دیگران به حکم محاکم صالح قضایی.
ح) مشهوران به فساد و متجاهران به فسق.
ط) قاچاقچیان مواد مخدر و معتادان به این مواد.
ی) محجوران و کسانی که به حکم دادگاه مشمول اصل 49 قانون اساسی باشند.
ک) وابستگان به رژیم گذشته از قبیل (اعضای انجمن‌های ده، شهر، شهرستان و استان و خانه‌های انصاف،‌ روسای کانون‌های حزب رستاخیز و حزب ایران نوین و نمایندگان مجلس‌های سنا و شورای ملی سابق، کدخدایان و خوانین وابسته به رژیم گذشته.)
زمانی می‌توان به این مواد استناد کرد که مدارک مستند و قطعی وجود داشته باشد، نه بر حسب حدس و گمان و یا تحقیقات محلی. برای دستیابی به اطلاعات قطعی باید از مراجع چهارگانه طبق ماده 46 استعلام گردد. در ماده 46 آمده است:
ماده 46- هیات اجرایی موظف است به منظور احراز شرایط مذکور در مواد 26 و 29 درباره هریک از داوطلبان عضویت در شورای اسلامی شهر حسب مورد است مراجع ذی‌ربط از قبیل اداره اطلاعات، نیروی انتظامی، دادگستری، ثبت احوال استعلام نماید.
تبصره 1- چنانچه داوطلبان شرکت در انتخابات شوراهای اسلامی روستا مظنون به داشتن یکی از موارد مذکور در ماده 29 باشند،‌ هیات اجرایی مربوطه موظف است حسب مورد از مراجع ذی‌ربط در ماده فوق استعلام نماید.
تبصره 2- مراجع مذکور در ماده فوق موظف هستند ظرف 10 روز از تاریخ وصول استعلام نسبت به موارد استعلام کتبا پاسخ دهند.
یکی از موضوعاتی که در ردصلاحیت افراد به آن استناد می‌شود، داشتن سابقه کیفری موثر است. این قانون که تحت‌عنوان <قانون تعریف محکومیت‌های موثر در قوانین جزایی مصوب 26 مهر 1366> می‌باشد، اشعار می‌دارد:
الف- محکومیت به حد.
ب- محکومیت به قطع یا نقص عضو.
ج- محکومیت لازم‌الاجرا به مجازات حبس از یکسال به بالا در جرایم عمدی.
د- محکومیت به جزای نقدی به مبلغ دو میلیون ریال و بالاتر.
هـ- سابقه محکومیت لازم‌الاجرا دوبار یا بیش‌تر به علت جرم‌های عمدی مشابه با هر میزان مجازات.
جرم‌های سرقت، کلاهبرداری، اختلاس، ارتشا، خیانت در امانت جزو جرم‌های مشابه محسوب می‌شوند.
قانون فوق متشکل بر ماده واحده در جلسه روز یکشنبه بیست و ششم مهر 1366 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 5/8/1366 به تایید شورای نگهبان رسیده است.
آنچه که باید مدنظر هیات‌های اجرایی و نظارت قرار گیرد که بعضا به آن توجه نمی‌شود، این است که این محکومیت‌ها ابدی و دایمی نیستند، بلکه با گذشت زمان آثار آن‌ها از میان می‌رود و سابقه محکومیت محسوب نمی‌شود. این موضوع را قانون مروز زمان در مجازات‌های بازدارنده که در ماده 173 آمده است، تعریف کرده است:
ماده 173- در جرایمی که مجازات قانونی آن از نوع مجازات بازدارنده یا اقدامات تامینی و تربیتی باشد و از تاریخ وقوع جرم تا انقضای مواعد مشروحه ذیل تقاضای تعقیب نشده باشد و یا از تاریخ اولین اقدام تعقیبی تا انقضا مواعد مذکور به صدور حکم منتهی نشده باشد، تعقیب موقوف خواهد شد.
الف- حداکثر مجازات مقرر بیش از سه سال حبس یا جزای نقدی بیش از یک میلیون ریال یا انقضا مدت 10 سال.
ب- حداکثر مجازات کم‌تر از سه سال حبس یا جزای نقدی تا یک میلیون ریال با انقضا مدت پنج سال.
ج- مجازات غیر از حبس یا جزای نقدی یا انقضا مدت سه سال.
تبصره: در مواردی که مجازات قانونی جرم، حبس، جزای نقدی، شلاق و یا هر سه باشد مدت حبس ملاک احتساب خواهد شد.
جای تعجب است که حتی در مواردی مشاهده شده است که برخی نامزدهای مجلس و یا شوراها به صرف این‌که در دادگاه بدوی محکوم شده‌اند اما قبل از این‌که حکم محکومیت به آن‌ها ابلاغ شده باشد از زندان آزاد گردیده‌اند این محکومیت برای هیات‌های اجرایی و نظارت مستند قرار گرفته است، توجه خوانندگان را به ماده قانونی زیر معطوف می‌دارد:
ماده 162 - هیچ حکم یا قراری را نمی‌توان اجرا نمود مگر این‌که دادنامه یا رونوشت گواهی شده آن به طرفین یا وکیل آنان ابلاغ شده باشد. طریقه ابلاغ دادنامه مطابق قواعدی است که برای ابلاغ دادخواست و سایر برگ‌ها مقرر است.
لازم به ذکر است مجلس ششم بند (د) این قانون را اصلاح و میزان جریمه نقدی را از 2 میلیون ریال به 20 میلیون ریال افزایش داد.
متن این مصوبه به شرح زیر است:
د- محکومیت قطعی به جزای نقدی به مبلغ 20 میلیون ریال یا بالاتر در جرایم عمدی.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ 28 مراد 1382 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 9/6/1382 به تایید شورای نگهبان رسیده است. نگارنده پیشنهاد می‌کند، چنانچه افرادی در انتخابات ادوار گذشته و یا انتخابات سومین دوره شوراها، بدون توجه به موارد قانونی ذکر شده ردصلاحیت شده باشند، بی‌تردید حقوق آنان ضایع گردیده، لذا ضمن عذرخواهی باید از آنان، اعاده حیثیت شود زیرا برفرض وجود محکومیت، این نوع محکومیت‌ها براساس قانون دایمی نیست و با گذشت زمان آثار آن‌ها پاک می‌شود.