ضرورت پاسخگویی دولت

عماد افروغ، رییس کمیسیون فرهنگی مجلس
نامهء جمعی از اساتید دانشگاه به ریاست جمهوری از زوایای گوناگونی قابل تأمل است. قطعائ این‌گونه واکنش‌ها قابل دفاع است اما این‌که مطالب اظهار شده در این نامه‌ها تا چه اندازه صحت داشته باشد و به چه میزان مورد توجه مسوولان امور قرار بگیرد دو مقوله جدا از یکدیگر است.
اما آنچه در این میان اهمیت ویژه دارد، توجه به این نکته است که کارشناسان مدافع سیاست‌های اقتصادی دولت نیز به این نامه‌ها توجه کنند و دلایل و استدلال‌های متقابل خود را طرح کنند تا موجب رشد سطح آگاهی جامعه شوند. در عین حال ایراداتی که در نامهء اساتید اقتصاد دانشگاه مطرح شده بود، تقارن زیادی با ایراداتی که مجلس هفتم نیز به آن اشاره کرده بود، داشت. به عنوان نمونه در این نامه نیز به بیماری هلندی اشاره شده بود. اما مزیت این نامه در آن است که تقصیرها، صرفائ، متوجه آقای احمدی‌نژاد نشده است، علاوه بر این به خوبی مشخص است که محتوای نامه از موضع دفاع از سرمایه‌داری لیبرالی نیز نبوده است، این در حالی است، توجه به این نـکته نیز لازم و ضروری است که تعدادی از امضاکنندگان نامه در پیدایش وضعیت کنونی صاحب نقش بوده‌اند.
به هرحال، دولت وظیفه دارد از این نامه استقبال کرده و با ارجاع آن به تیم اقتصادی دولت، کارشناسی لازم در خصوص تمامی موارد مطرح شده را در دستور کار خود قرار دهند و در مواردی که ضروری است، ایرادات اساتید محترم را بپذیرند و اصلاح‌گری‌های منطقی را در اولویت سیاست‌های کاری خود قرار دهند. در مواردی نیز که پاسخگویی ضرورت دارد به پاسخگویی مبادرت ورزند. بدیهی است، تکرار حرکت‌هایی از این دست در سطحی وسیع، حاوی آثار مثبت عدیده‌ای است و اگر طیف‌های مختلف، اقدام به نگاشتن نامه‌هایی به دستگاه‌ها نمایند و ایراداتی موجود در وضعیت ادارهء کشور را به مسوولان گوشزد کنند، مشکلات سریع‌تر شناسایی شده و مسیر حل آن‌ها کوتاه‌تر می‌شود. واقـعیت این است در بخش‌های مختلف، نگرانی‌هایی وجود دارد.
بنابراین، لازم است که کارشناسان هر بخش به صورت مشفقانه تذکرات لازم را به مسوولان بدهند.در همنوایی با امضاءکنندگان نامهء اساتید محترم دانشگاه‌ها، بنده نیز به دولت عدالت‌خواه آقای احمدی‌نژاد، یادآور می‌شوم دولت یا استراتژی اقتصادی مدون و تعریف شده‌ای را در اختیار ندارد و یا اگر چنین استراتژی وجود داشته باشد، شاهد اجرایی شدن آن نیستیم.
امیدوارم بخش اقتصادی دولت به صورت فعال با این نامه برخورد کند و پاسخ مـنـاسبـی به آن بدهد. البته واضح است که پاسخگویی، الزامائ به معنای رد کردن ایرادات مطرح شده نیست بلکه عیارسنجی محتوای نامه با محک اصول علم اقتصاد است.