دولت از انتقادهای اقتصاددانان بهره گیرد

فروزش: دولت این‌گونه نامه‌ها را بایگانی نکند
پیمان فروزش عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: «این چندمین بار است که اقتصاددانان بر حسب وظیفهء شرعی خود مواردی را خطاب به دولت یا مجلس عنوان می‌کنند; نامه‌های بسیاری از دولت‌های گذشته تاکنون نوشته شده است که در اکثر مواقع دغدغه‌های به حق اقتصاددانان در آن‌ها عنوان شده است. در واقع از آن‌جا که ثباتی در سیاست‌های اقتصادی کشور وجود ندارد و بی‌ثباتی و ناامنی در بازار سرمایه روز به روز افزایش می‌یابد ایران حتی از چشم‌انداز اقتصادی خود نیز عقب افتاده است و در صورت ادامه این روند قادر به جبران آن نیز نخواهد بود.»
وی افزود: «دولت باید براساس سیاست‌ها و اطلاعات بازار برنامه‌ریزی کند تا بتواند اقتصاد باز را در کشور به اجرا درآورد و درصورتی که بخواهد تنها براساس تصمیم‌گیری‌های بدون کارشناسی عمل کند و اقتصاد دولتی را رواج دهد، نمی‌توانیم به هیچ یک از اهداف کیفی و کمی خود برسیم.»فروزش تاکید کرد: «برای اجرای سیاست‌های اقتصادی که تمامی مباحث اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاسی را تحت‌الشعاع دارد، دولت باید با بخش خصوصی و کارشناسی خارج از بدنهء دولت همگام باشد تا هم از تجارب بخش خصوصی که در عمل به آن رسیده است بهره برد و هم از نظرات کارشناسی دانشگاهیان استفاده برد.» به عقیدهء وی، «دولت باید توان و ظرفیت پذیرش نظرات متعهدان خارج از حیطهء مسوولیت دولتی را داشته باشد و نامه‌های سرگشاده و محرمانه از این قبیل همانند بسیاری موارد مشابه بایگانی نشود.»فروزش با اشاره به گفتهء رییس جمهور مبنی بر این که «فرمول‌ها جوابگوی اقتصاد نیستند» اظهار کرد: «این دیدگاه، مبنای درستی ندارد، چرا که در بسیاری موارد نمی‌توان علم را منتفی دانست; شرایط کشور ما خارج از علم و منطق نیست; تنها ما باید براساس بازار داخلی خود آیتم‌های واقعی و لازم را در فرمول‌ها جایگزین کنیم تا بتوانیم به نتیجهء درست و دقیق علمی دست یابیم.»
به گفتهء وی تیم اقتصادی دولت اشتباهات بزرگی تاکنون داشته است که در بسیاری موارد تبعات جبران ناپذیری دارد که از جمله آن می‌توان به افزایش تعرفه‌ها، سیاست‌های مربوط به ورود و خروج سیمان از سبد دولت، افزایش حقوق و دستمزدها، سهام عدالت و صندوق مهر رضا اشاره کرد.»فروزش با اشاره به نامساعد بودن فضای سرمایه‌گذاری در کشور که در نامهء اقتصاددانان به آن تأکید شده بود، اضافه کرد: «متاسفانهء فضای سرمایه‌گذاری به هیچ وجه در کشور مساعد نیست. زیرا سیاست‌های دولت چه در بخش خصوصی داخلی و چه در بخش خارجی شفاف نبوده و نیست. طبق برنامه ما باید سالانه 13 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی جذب کنیم ولی در سال 84 تنها توانستیم
2/1 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری جذب کنیم آن هم از کشورهایی که در صنعت حرف زیادی برای گفتن ندارند و نمی‌توانند تجهیزات و تکنولوژی مورد نیاز ما را وارد کنند.»به عقیدهء این اقتصاددان، «عدم انبساط سیاست‌های مالی و پولی باعث شده است فضای مناسبی برای سرمایه‌گذاری درکشور وجود نداشته باشد در حالی که درآمد حاصل از نفت به صورت ارز است و نخستین اولویت ما باید در سرمایه‌گذاری باشد.»نمایندهء زاهدان در مجلس دلیل انتقاد اقتصاددانان نسبت به افزایش بی‌رویهء واردات را گسترش سیاست‌های مصرف در جامعه دانست و گفت: «هر قدر اتکا به درآمدهای نفتی بیشتر باشد، مصرف نیز بیشتر شده و واردات رشد خواهد کرد.سال گذشته حدود 50 میلیارد دلار واردات داشتیم که در مقایسه با صادرات 30 میلیارد دلاری رقم بالایی را به خود اختصاص داده است.»
فروزش گفت: «باید بتوانیم طبق بازارپولی و مالی سیاست‌های انضباطی و انقباضی را برای روزهای معینی در کشور برنامه‌ریزی و اجرا کنیم به این معنی که مثلا در شرایط کنونی سیاست‌های بازار نشان می‌دهد که ما باید انقباضی عمل کنیم ولی در حال حاضر ما از سیاست‌های انبساطی استفاده می‌کنیم که همین امر منجر به رشد تورم در کشور می‌شود.»وی با اشاره به این‌که تورم در ایران براساس قیمت‌های کنترل‌شده تعیین می‌شود، اظهار کرد: «بانک مرکزی باید تورم را براساس میانگین قیمت‌های کنترل‌شده و کنترل نشده تعیین کند.»این نمایندهء مجلس با اشاره به این‌که بانک مرکزی امسال تورم را حدود 13 درصد پیش‌بینی کرده است ولی بانک جهانی براساس معیارهای خود تورم در ایران را تا بالای 18 درصد پیش‌بینی کرده، گفت: «انتظار داریم با توجه به سیاست‌های اخیر و نیز حجم بالای نقدینگی در کشور تورم در سال جاری بین 20 تا 25 درصد رشد یابد.»
کلهر: بسیاری از مسایل نامه مرتبط با بودجه است
ابوالفضل کلهر، عضو کمیسیون برنامه و بودجهء مجلس شورای اسلامی نیز با تأکید بر این‌که «شاید قضاوت در خصوص موفقیت یا عدم موفقیت عملکرد اقتصادی دولت هنوز زود باشد»، اظهار کرد: «البته بسیاری از سرفصل‌های ذکر شده در نامهء سرگشاده اقتصاددانان به رییس‌جمهور، مرتبط با بودجه است و ابزار بسیاری از آن‌ها در همان بودجه تدوین شده است که اگر می‌توانستیم تغییرات بیشتری در بودجه لحاظ کنیم ممکن بود بسیاری از مشکلات ذکر شده درنامه مرتفع شود.»وی در خصوص اظهارات اقتصاددانان دربارهء افزایش بی‌رویهء واردات نیز گفت: «واردات در مقایسه با صادرات تراز بازرگانی است که همه علاقه‌مندند این تراز مثبت باشد و واردات کمتری داشته باشیم. اما در شرایطی که پول زیاد و نقدینگی بالا در جامعه وجود دارد، یکی از راه‌های کنترل تورم و پیشگیری از آن واردات است.
درآمد ما متکی به نفت است و از طریق نفت نیز ارز عاید ما می‌شود، این ارز یا باید از طریق واردات تبدیل به کالا شود یا به صورت ریال درآمده و نقدینگی را در بازار افزایش دهد. حالا اگر سعی کنیم با مدیریت صحیح واردات را به سمت کالاهای اولیه و تجهیزات ببریم می‌توانیم ارزش افزوده داشته باشیم و آنگاه دیگر افزایش واردات مشکل آفرین نخواهد بود.»کلهر تصریح کرد: «البته نگرانی اقتصاددانان نیز به جاست، ما همیشه در همه‌جا افراط و تفریط داریم. زمانی توجه شدید به سرمایه‌گذاری می‌شود و نیازهای اساسی مردم مورد غفلت قرار می‌گیرد و زمانی عکس این جریان اتفاق می‌افتد.
راه اساسی نجات جامعه و اقتصاد کشور، تولید است که افزایش تولید نیز بستگی مستقیم به بودجه دارد.زمانی که اعتراض می‌کردیم افزایش بودجه عمرانی بدون توجه به زیرساخت‌ها و تولید نابه‌جاست به فکر همین مشکلات بودیم.»وی همچنین با تاکید بر لزوم زمینه‌سازی برای جذب سرمایه‌های خارجی به خصوص ایرانیان خارج از کشور گفت: «نمی‌توان همه نقدینگی کشور را متوجه عمران کرد ولی جایی برای تولید و سرمایه‌گذاری باز نگذاشت.» کلهر یکی از مهم‌ترین موانع سرمایه‌گذاری خارجی را تغییرمکرر مقررات دانست وافزود: «با برخی از نمایندگان مجلس مشغول تهیهء طرحی هستیم که بر مبنای آن بتوانیم تعدادی از موانع تولید را بررسی و هزینه‌های تولیدرا کاهش دهیم، محصولات را برای صادرات رقابتی کنیم و نیازهای موجود در جامعه را نیز جهت‌دهی کنیم.»این عضو کمیسیون برنامه و بودجهء مجلس شورای اسلامی، «ایجاد فضای لازم برای اظهارنظر کارشناسی، توجه به همین نامه‌های سرگشاده به عنوان یک راهکار (اگر مورد توجه قرار گیرد) و تشکیل فراکسیون‌ها، سازمان‌های غیررسمی، تشکل‌های نخبگان و شناسایی و دعوت از کارشناسان و نخبگان هر قشری» را از «مهم‌ترین راهکارهای دولت برای حل مشکلات اقتصادی»، برشمرد و افزود: «دولت باید اقتصاددانان دلسوز را شناسایی کند و فضای لازم را پدید آورد تا از دانسته‌ها و تجربیات آن‌ها بهره‌لازم را ببرد. حکومت باید دست نیاز به سوی کارشناسان دراز کند و با تشکیل جلسات متفاوت و منظم از آن‌ها بخواهد برای پیشبرد اهداف برنامهء کشور تلاش کنند.»
ابوطالب: نوشتن نامه حق کارشناسان است
نمایندهء تهران نیز نوشتن نامه و اظهارنظر راحق همهء اقشارجامعه و خصوصائ کارشناسان و متخصصان دانست. سعید ابوطالبگفت: «باید امضاکنندگان نامه شناسایی شوند و در صورتی که اقتصاددانان مطرح اقدام به نگارش چنین نامه‌ای کرده باشند باید دولت توجه بیشتری به این قبیل حرکات معطوف دارد.»وی در خصوص راه‌های ممکن برای تماس و اظهارنظر کارشناسان و نخبگان با مجموعهء دولتمردان و حکومت گفت: «همین نامهء سرگشاده نیز یکی از راه‌های ممکن برای برقراری تماس و رساندن صدا به گوش مسوولان است به شرطی که به آن توجه شود و از راهبردهای آن بهره‌گیری شود.»